سرمقاله تعادل/ افزایش هزینه سود بانکی و تورم بیشتر در آینده

تعادل

بروزرسانی 1399/04/26 - 09:55

تعادل/ « افزايش هزينه سود بانکي و تورم بيشتر در آينده » عنوان سرمقاله روزنامه تعادل به قلم محسن شمشيري است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

به دنبال شتاب افزايش نرخ ارز، متاثر از رشد پايه پولي، کسري بودجه، افزايش رشد حجم نقدينگي و اثر آن بر افزايش قيمت‌ها و تورم و ابراز نگراني کارشناسان از آثار و ابعاد آن و همچنين رشد شاخص‌هاي سهام، دلار و طلا، مسکن و... در ماه‌هاي اخير، شوراي پول و اعتبار با اين تصور که رشد سود سپرده‌ها، مانع از خروج نقدينگي از سپرده‌هاي بلندمدت شده و گردش مالي در بازارهاي دارايي را کاهش مي‌دهد، اقدام به رشد نرخ سود سپرده‌ها و احياي سپرده بلندمدت دو ساله کرده و سپرده‌هايي که در ابتداي دولت يازدهم حذف شده بود تا نقدينگي به رشد اقتصادو سرمايه‌گذاري کمک کند، اکنون به دنبال منفي شدن رشد اقتصادي، دوباره احيا شده است تا به ماندگاري پول در سپرده‌هاي بلندمدت منجر شده و مانع از سيل نقدينگي در بازارهاي دارايي و دلار و و مسکن و کالاهاي ديگر شود.

براين اساس، سپرده سرمايه‌گذاري کوتاه‌مدت عادي ۱۰ درصد، سپرده سرمايه‌گذاري کوتاه‌مدت ويژه سه ماهه ۱۲ درصد، سپرده سرمايه‌گذاري کوتاه‌مدت ويژه شش ماهه ۱۴ درصد، سپرده سرمايه‌گذاري با سررسيد يک سال۱۶ درصد و سپرده سرمايه‌گذاري با سررسيد دو سال ۱۸ درصد تعيين شده است. اين در حالي است که پيش از اين نيز، به بانک‌ها اجازه داده شد که نرخ سود گواهي سپرده عام 18 درصد شود و سهم آن به 20 درصد سپرده بلندمدت افزايش يابد يعني حدود 250 هزار ميليارد تومان از سپرده‌ها با نرخ 18 درصد خواهد بود. اما اين تغييرات، هزينه سنگين سود بانکي بالاي 200 هزار ميليارد توماني را بيشتر خواهد کرد و حداقل 50 تا 100 هزار ميليارد تومان به هزينه سود بانکي اضافه خواهد کرد ومشکل اين است که بانک‌ها در چنين شرايطي که رشد اقتصادي و سرمايه‌گذاري منفي است، از کجا بايد هزينه سنگين سود سپرده بانکي را جبران کنند. در شرايطي که مطالبات معوق افزايش يافته، بدهي دولت به بانک‌ها بيشتر شده، با مشکل کرونا و تسهيلات تکليفي بسياري مواجه هستند، و واحدهاي اقتصادي توان پرداخت سود تسهيلات بيشتر ندارندو صادرات وواردات، خريدو فروش با رکود و افزايش نرخ ارز و چند برابر شدن هزينه‌ها و تورم مواجه هستند، چگونه مي‌توانند سود تسهيلات بيشتر به بانک‌ها پرداخت کنند؟

بانک مرکزي حتي با ماه شمار کردن سپرده کوتاه‌مدت به دنبال آن بود که سود کمتري را بانک‌ها پرداخت کنند وهزينه کمتري داشته باشند اما اکنون با احياي سپرده سرمايه‌گذاري کوتاه‌مدت عادي۱۰ درصدي، سپرده سرمايه‌گذاري کوتاه‌مدت ويژه سه ماهه ۱۲ درصد ي، سپرده سرمايه‌گذاري کوتاه‌مدت ويژه شش ماهه ۱۴ درصدي، به دنبال آن است که موجودي سپرده‌ها حتي به صورت کوتاه‌مدت سه ماهه و شش ماهه نيز ماندگاري بيشتري داشته باشد و البته اين موضوع هزينه پرداخت سود بانک‌ها را افزايش خواهد داد. نرخ سود اصلي سپرده سرمايه‌گذاري با سررسيد يک ساله ۱۶ درصدي و سپرده سرمايه‌گذاري با سررسيد دو ساله ۱۸ درصدي، هزينه سود بانکي را براي بانک به‌شدت رشد خواهد داد. با توجه به ترکيب نقدينگي و سهم سپرده‌ها، معادل 46 درصد نقدينگي را سپرده بلندمدت تشکيل داده که با ملاحظه رشد آن در سال 99، سپرده بلندمدت حداقل 1300 هزار ميليارد تومان خواهد بود که سود 16 درصدي آن هزينه 210 هزار ميليارد تومان خواهد بود. بخشي از سپرده‌ها با حجم 250 هزار ميليارد تومان نيز گواهي سپرده عام با نرخ 18 درصدي است که سود بالاتري را به بانک‌ها تحميل خواهد کرد. سپرده کوتاه‌مدت نيز حدود 800 هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود که با ميانگين سود 6 تا 10 درصدي بيش از 50 هزار ميليارد تومان هزينه به بانک‌ها تحميل خواهد کرد. براين اساس برآورد مي‌شود که بيش از 300 هزار ميليارد تومان هزينه به بانک‌ها تحميل شود که نسبت به شرايط قبلي بين 50 تا 100 هزار ميليارد تومان هزينه بيشتر به بانک‌ها تحميل خواهد کرد. از سوي ديگر، با توجه به چند برابر شدن شاخص بورس در دوسال اخير و سود بالاي هفتگي بورس که در برخي هفته‌ها تا 8 درصد افزايش دارد، و از سوي ديگر، رشد بالاي دلار و طلا، که در دو ماه اخير 50 درصد رشد کرده، نمي‌توان انتظار داشت که نقدينگي سرگردان فعلي در بازارهاي دارايي به بانک‌ها بازگردد و مانع از خروج بخشي از نقدينگي‌ها شود. به عبارت ديگر، اين اقدامات جز افزايش هزينه بانک‌ها و رشد اضافه برداشت و نقدينگي و پايه پولي در سال آينده نتيجه‌اي در بر نخواهد داشت و نمي‌تواند مانع از افزايش قيمت‌هاي کنوني شود.

همچنين آن بخش از سپرده گذاران که در دو سال اخير بيش از 1100 هزار ميليارد تومان سپرده بلندمدت داشته‌اند و دست به آن نزده‌اند، همچنان پول خود را با سود کمتر در بانک حفظ خواهند کرد.

براين اساس، رشد بالاي سود سپرده و هزينه حدود 300 هزار ميليارد توماني، عملا به معناي تورم بيشتر در سال‌هاي آينده ومشکلات بيشتر براي بانک‌هاست. زيرا وقتي اقتصاد با رشد منفي همراه است و بهره وري و کارايي لازم را ندارد، تنها بايد از محل رشد نقدينگي و تورم بالاتر اين هزينه‌ها را جبران کرد. به عبارت ديگر، در شرايطي که 85 درصد سپرده‌هاي بانکي در اختيار 5 درصد جامعه است، اين افزايش هزينه و پرداخت سود به سپرده‌ها تنها به نفع 5 درصد جامعه در کوتاه‌مدت است در حالي که هزينه تورم آن را بايد 90 درصد جامعه در سال‌هاي آينده پرداخت کند. نکته مهم ديگر اين است که اين روند رشد هزينه‌هاي بانکي، در کنار کسري بودجه و رشد پايه پولي و نقدينگي که روزانه به 2 هزار ميليارد تومان رسيده، عملا حجم نقدينگي را در سال 99 به 3300 هزار ميليارد تومان خواهد رساند. اکنون فرض کنيم که دولت و بانک مرکزي براي چند ماه آينده از طريق کنترل نقدينگي و سود سپرده‌ها بتوانند تاحدودي تورم و قيمت‌ها را کنترل کنند. اما پرسش اساسي اين است که اولا حجم سرگردان نقدينگي فعلي در بورس و طلا و دلار را چگونه کنترل خواهند کرد زيرا کساني که به سود اين چند ماه دلبسته‌اند پول خود را با نرخ سود سپرده بانکي به بانک بر نمي‌گردانند و دوم اينکه هزينه‌هاي رشد يافته بانک‌ها ودولت عملا رشد نقدينگي و تورم را افزايش داده و بخشي از آن به نقدينگي سرگردان فعلي اضافه مي‌شود. در شرايطي که سپرده ديداري يا حساب جاري و خالص چک‌ها در سال 98 بيشترين رشد را داشته و 60 درصد افزايش داشته، چگونه انتظار داريم که در اين بازار، نقدينگي افزايش يافته جذب سپرده بلندمدت شود زيرا در چنين بازاري که قيمت‌ها روبه افزايش است، رشد سپرده بلندمدت کمتر از رشد نقدينگي و سپرده ديداري و پول خواهد بود و عملا هر نوع رشد نقدينگي در سال جاري از جمله رشد هزينه بانک‌ها در پرداخت سود نيز به افزايش نقدينگي سرگردان در بازار منجر خواهد شد.

لذا راهکار اساسي کنترل رشد نقدينگي و کسري بودجه و مخارج دولت و بانک‌هاست و اين مهم بايد از طريق بازگشايي فضاي کسب وکار، گشايش فضاي سياست داخلي، سياست خارجي و رفع مشکلات ايران در روابط بانکي و بين‌المللي است. به عبارت ديگر، به تاخير انداختن راهکارهاي اصلي کنترل تورم و نقدينگي، عملا به معناي انباشت نقدينگي و افزايش بيشترآن و تاخير در سيل نقدينگي است و نمي‌تواند از هجوم آن و کاهش شديد ارزش پول ملي و اثر آن بر معيشت و زندگي مردم جلوگيري کند.

با چنين روندي رشد نقدينگي حداقل بالاي 27 درصد خواهد بود و اقتصاد ايران تحمل اين رشد را ندارد زيرا صادرات، واردات، رشد اقتصادي، کسب وکارها، قدرت خريد مردم و... ديگر توان تحمل نقدينگي را ندارد و به جاي تاخير اثر دو ساله نقدينگي بر تورم، در کوتاه‌مدت سه ماهه و شش ماهه اثر خود را بر تورم خواهد گذاشت. لذا اين تصور که بانک مرکزي و دولت گمان برده‌اند که بايد با هر ابزار و وسيله‌اي مانند افزايش هزينه سود بانکي، سود اوراق بدهي، سود اوراق وديعه، رشد شاخص بورس، فروش سهام دولتي و... اقتصاد را به پيش ببريم و پرداخت هزينه آن را به آينده و دولت بعدي موکول کنيم تا ماه‌هاي آينده عبور کند و تا 1400 و انتخابات ادامه يابد، و مانع ابر تورم و بحران در سال 99 شود، اشتباه است. زيرا اين حجم نقدينگي و افزايش هزينه‌ها در آينده مشکل ساز خواهد شد و طبقه مرفه جامعه را به‌شدت مرفه خواهد کرد و فاصله طبقاتي و مشکلات معيشتي را افزايش خواهد داد. اين اقدامات پولي و رشد بيشتر نقدينگي، عملا عبور از شرايط امروز را با هزينه بالاتر به آينده موکول مي‌کند و مردم بايد سال آينده هزينه سود بانکي، سود اوراق، سود بورس و تورم امروز را تحمل کنند.

لذا دولت بهتر است که به جاي راهکارهاي پولي و نقدينگي واوراق، سود بانکي و... به دنبال رشد بخش واقعي اقتصاد، سرمايه‌گذاري‌ها، رشد اقتصادي، کسب وکارهاي مردم، احياي اعتماد بين دولت و مردم، احياي اعتبار اقتصاد ايران باشد و راهکارهاي سياسي را به جاي راهکارهاي پولي انتخاب کند. دولت بايد شرايط کسب وکار بهتر براي مردم را از طريق راهکارهاي سياسي و گشايش‌هاي سياسي پيگيري کند و به جاي تکيه کردن بر پول و نقدينگي و تورم، شرايط را براي کار و سرمايه‌گذاري مردم فراهم کند تا مردم به جاي خريد و فروش سهام و اوراق و سود بانکي و طلا و ارز و مسکن و خودرو و کالاهاي ديگر، به سمت فعاليت مولد حرکت کنند و با عرق ريختن و ساختن کشور، اصلاحات اساسي در ساختار اقتصاد ايجاد کنند. دولت به جاي تداوم روند فعلي، و انتظار تغيير در رفتار تحريم‌کنندگان، بايد به سمت اصلاحات ساختاري در اقتصاد و سياست و گشايش‌هاي اساسي حرکت کند تا مردم در ميدان عمل حاضر شوند و با کار وتلاش، کشور را به سمت توسعه هدايت کنند.

همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد