جنجال بر سر طرح «قیر» رایگان

اعتماد/متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

مخالفان طرح پارلمان براي اهداي قير رايگان را «فساد زا» اعلام کردند حسام‌الدين آشنا خطاب به طراحان و موافقان طرح نوشت : «سياهي فقط به زغال نمي‌ماند، به قير هم مي‌ماند»

---

بازار

---

يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي که از هفتم خرداد ماه به ‌صورت رسمي آغاز به کار کرد تا امروز کمتر طرح و مصوبه‌اي را پشت سر گذاشته که با انتقادهاي کاربران شبکه‌هاي اجتماعي و ناظران مواجه شده باشد البته دليل اين مهم کارشناسي بودن طرح‌ها نيست، بلکه اساسا مجلس ‌يازدهمي‌ها آن‌قدر درگير تغيير آيين‌نامه داخلي مجلس و «تصويب 41 پيشنهاد براي ورود 41 نماينده» به کميسيون‌هاي خاص و تعيين تکليف کرسي‌هاي حساس ساختمان هرمي‌شکل ميدان بهارستان و ساير بستگانش بودند، فرصتي براي پيگيري طرح‌ها و لوايح مهم اقتصادي، فرهنگي و سياسي نداشتند؛ چنان‌که اين بي‌عملي انتقادات نمايندگان اصولگراي مجلس يازدهم را نيز درپي داشته است؛ انتقاداتي که حالا و با تصويب کليات دوفوريت طرحي براي اصلاح قانون بودجه 99 که با حکم رهبري و بدون بررسي در صحن علني براي تعيين تکليف نهايي راهي شوراي نگهبان شد، دوچندان شده و اصولگرايان مدعي شفافيت را در آزمون در نوع خود سختي قرار داده است.
از صبح سه‌شنبه که نمايندگان مجلس يازدهم با دوفوريت الحاق يک تبصره به بند يک قانون بودجه موافقت کردند تا صبح روز گذشته که کليات آن به تصويب رسيد، از نمايندگان مجلس يازدهم و اصولگرايان فعال در شبکه‌هاي اجتماعي گرفته تا رسانه‌ها و مشاوران رييس‌جمهوري کوشيدند هر کدام به نوع خود مخالفت‌شان با اين طرح را اعلام کرده و به نوعي از بازي «قيري» نمايندگان اعلام برائت کنند؛ چنان‌که حسام‌الدين آشنا در صفحه شخصي خود در شبکه اجتماعي توييتر به طعنه موافقت خود با اظهارات ناظران مبني بر «فسادزايي» طرح پارلمان براي اهداي قير رايگان را اعلام و خطاب به طراحان اين طرح و موافقانش در پارلمان يازدهم نوشت که «سياهي فقط به زغال نمي‌ماند، سياهي به قير هم مي‌ماند.»
  همزمان درحالي که مطبوعات و رسانه‌هاي تخصصي حوزه اقتصاد از طرح پارلمان تحت‌عنوان «رانت طلايي» نام بردند، ناظران به تحليل و بررسي آن پرداختند ولي تمام اين موارد در شرايطي اتفاق افتاد که حداقل تا زمان نگارش اين گزارش، خبري از متن اين طرح در سايت مرکز پژوهش‌هاي مجلس، پايگاه اطلاع‌رساني قوه مقننه، خبرگزاري رسمي مجلس و ساير خبرگزاري‌ها نيست و اين يعني آنچه به خودي خود به عاملي براي افزايش انتقادات تبديل شده، نفس موضوع اهداي يک ميليون تن قير رايگان با الحاق يک تبصره به بند يک قانون بودجه سال 99 به روستاهاي ايران است. اين اما اولين‌بار نيست که اين مساله مطرح شده، چراکه هنگام بررسي مهم‌ترين سند مالي کشور در سال جاري در کميسيون برنامه و بودجه مجلس دهم نيز چنين پيشنهادي مطرح شد ولي از قرار معلوم باتوجه به مفاسد احتمالي موجود در آن، درنهايت از قانون بودجه حذف شد؛ چنان‌که سيدامير سياح، فعال رسانه‌اي اصولگرا که چندصباحي است ميان حاميان اين جريان اسم و رسمي براي خود دست و پا کرده در همين رابطه نوشت که «پشت‌پرده طرح دوفوريتي #قير_رايگان يک #رانت‌خواري بزرگ وکثيف است. شدت اين رانت به حدي است که حتي مجلس رانت‌پرور دهم آن را از بودجه ۹۹ حذف و وزير نفت هم با آن مخالفت کرد.» او در بخش ديگري از اين اظهارنظر توييتري، در «اخطاري» به طراحان اين طرح نوشت که «اين آلودگي‌ها را وارد اين‌ مجلس نکنيد، دفعه بعد اخطار نمي‌دهم!» انديشکده سياستگذاري اقتصادي تهران نيز در حساب توييتري خود به اين طرح واکنش نشان داده و تلويحا آن را عامل «بازگشت رانتِ قير» معرفي کرده و نوشته که «چند ماه پيش، طرح رانت‌زاي قير تهاتري با ايراد شوراي نگهبان و موافقت نمايندگان دوره قبل، حذف شد. اما متاسفانه برخي نمايندگان در مجلس فعلي، مجدد به‌دنبال احياي اين ناکارآمدي هستند!»
با تمام اين کش و قوس‌ها طرح اختصاص قير رايگان به روستا روز گذشته براي راي‌گيري درباره کلياتش به صحن علني مجلس آمد تا موافقان و مخالفان مقابل يکديگر ايستاده و تلاش کنند نظر نمايندگان را به سمت خود جلب کنند اما هشدارها درباره فسادزايي اين طرح منحصر به بيرون پارلمان نماند. 

جواد نيک‌بين، احسان خاندوزي و مهدي طغياني، نماينده کاشمر، تهران و اصفهان در يازدهمين دوره مجلس روز گذشته در قامت مخالف طرح اختصاص قير رايگان به اظهارنظر پرداخته و از مفاسد احتمالي طرح تهيه شده توسط نمايندگان گفتند. نيک‌بين که تا همين چندي پيش و قبل از نهي صريح رهبري، با طرحي به‌دنبال استيضاح رييس‌جمهوري و اثبات عدم کفايت او بود، در جريان اظهاراتش اصل مساله نياز شهرها و روستاها به قير را تاييد کرد و گفت که «قطعا کشور بيش از نيازي که در اين طرح آمده، به قير نياز دارد.» اما به سبک و سياق توزيع اين قير ايراد گرفت و در توصيف آن گفت که «روش فعلي منجر به ايجاد فساد و رانت در شبکه توزيع قير خواهد شد و چرا مجلس بايد به روشي که سازمان بازرسي، وزارت اطلاعات و ديوان محاسبات نسبت به آن هشدار داده‌اند، اصرار ورزد؟ روش فعلي توزيع قير با تصويب اين طرح، زمينه فساد مديران دولتي را در شبکه توزيع فراهم مي‌کند و موجب خواهد شد بسياري از مديران دولتي با توليدکنندگان قير يا قيرسازان اقدام به تباني کنند.» در ادامه طغياني، نماينده اصولگراي اصفهان نيز با تاييد موضوع هشدار وزارت اطلاعات و ساير نهادهاي امنيتي به مجلس نسبت به عواقب تصويب چنين طرحي، گفت که «مجلس دهم به علت هشدارهاي همين سازمان‌هاي نظارتي و با اصرار مجمع تشخيص مصلحت نظام راضي به حذف چنين بندي از بودجه سالانه شد. بيشترين انحرافات در گزارشات تفريغ بودجه مربوط به همين بند فسادزا است.» خاندوزي، نماينده تهران اما تمام اين طرح را زير سوال نبرد، بلکه به انتقاد از مقوله اختصاص قير رايگان پرداخت و گفت که «متاسفانه در طرح پيشنهادي فعلي مجددا بر توزيع يک ميليون تني قير تاکيد شده، درحالي که اگر ما فقط به بند 2 طرح فعلي بسنده کنيم، مي‌توانيم مشکلات حوزه عمراني روستاها و مناطق محروم را حل و فصل کنيم. البته همين بند نيز به اصلاحاتي براي کارآمدي بيشتر نياز دارد.» اين نماينده تهران همچنين در همين راستا در توييتر خود نوشت که «در صحن علني نتوانستم نمايندگان را براي راي منفي به طرح قير رايگان قانع کنم و توجيهاتي براي نياز راه‌ها و استان‌ها داشتند. با همکاري کارشناسان مشغول تهيه يک پيشنهاد اصلاحي کوتاه هستيم که از مفاسد طرح  بکاهد.»

  توجيه موافقان
در اين ميان اما طرح اصولگرايان پارلمان براي توزيع قير رايگان ميان روستاها به‌رغم مخالفت صريح کارشناسان و هشدارهاي پي‌درپي نهادهاي امنيتي، در صحن مجلس موافقاني نيز داشت. محسن زنگنه، محمد علي‌پور و کمال علي‌پور، نمايندگان تربت‌حيدريه، ماکو و قائم‌شهر 
سه نماينده‌اي بودند که روز گذشته در صحن علني به دفاع از اين طرح پرداخته و در شرايطي توانستند با جلب‌نظر ساير نمايندگان موجبات تصويب کليات اين طرح را فراهم آورند که «نياز روستاها و طرح‌هاي عمراني به قير» مهم‌ترين بخش اظهارات آنان بود. نماينده قائم‌شهر ميان اظهارات خود درحالي گفت که «لازم است از محل منابع داخلي يک ميليون تن قير به روستاها براي آباداني آنها تخصيص يابد و حتي بيشتر از آن معتقديم که اين ميزان بايد به دو ميليون تن برسد» که هنوز ابهامات بسيار جدي درباره محل تامين اعتبارات لازم براي اين مهم وجود دارد. دولت جمهوري اسلامي به‌ واسطه شديدترين تحريم‌هاي اقتصادي تاريخ جهان و البته رکود ناشي از شيوع ويروس کرونا به‌لحاظ بودجه‌اي در شرايطي نابسامان قرار گرفته، چنان‌که نمايندگان مجلس يازدهم هم بارها از ناتواني مالي دولت سخن گفته‌اند ولي در ميدان عمل به‌جاي همراهي با دولت و جلوگيري از فساد و تبعيض و رانت، با طرحي، به‌زعم کارشناسان، به استقبال فساد و انحراف بيشتر از بودجه مي‌روند.
 

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar