قیف وارونه مالیاتگیری در ایران

فرارو/ متن پيش رو در فرارو منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
يکي از مهمترين مسائلي که در نظام اقتصادي ايران وجود دارد، عدم وجود عدالت مالياتي است، در حاليکه توليدکنندگان، صنعتگران، کارمندان و کارگران با توجه به اطلاعاتي که از آنها وجود دارد، ماليات خود را ميپردازند، در طرف مقابل به علت عدم وجود بانکهاي اطلاعاتي و فضاي شفاف، عدهاي درآمدهاي ميلياردي به جيب ميزنند، اما ريالي ماليات نميدهند.
ماليات در کشورهاي توسعه يافته مهمترين منبع درآمدي دولتها است، اما در اقتصاد نفتي ايران، سالها نسبت به ماليات کمتوجهي شده، و فرار مالياتي به ترفندي رايج در اقتصاد ايران تبديل شده است، حال در چنين شرايطي دولت به دنبال جايگزيني درآمدهاي مالياتي به جاي درآمدهاي نفتي است. اما اين ماليات را از چي کسي قرار است بگيرد؟
فرار مالياتي ۸۰ هزار ميليارد توماني در سال
حسين راغفر اقتصاددان در گفتگو با فرارو با اشاره به اينکه ساليانه به طور متوسط ۸۰ هزار ميليارد تومان فرار مالياتي در اقتصاد ايران رخ ميدهد، اظهار داشت: ميتوان گفت نظام ماليات ستاني در ايران بسيار فشل و ناکارآمد است، در حالي بسياري از بنگاهها بزرگ اقتصادي از زير دادن ماليات شانه خالي ميکنند، دولت درآمد مالياتي خود را از جيب کارمندان پر ميکند، به بيان ديگر ميتوان گفت قيف مالياتگيري در ايران وارنه است و دولت از ته آن شروع ميکند.
وي افزود: در حاليکه بخش مولد و واقعي اقتصاد ايران به دليل تنگاهاي مختلفي که طي اين سالها با آن روبرو بودند، ماليات خود را منظم ميپردازند، اما در بخش غير رسمي و به اصطلاح دلالي اقتصاد مشاهده ميکنيد که رقمهاي نجومي رد و بدل ميشود، اما به دليل ناکارآمدي از اين فعاليتهاي سفتهبازانه ريالي ماليات گرفته نميشود، در اين رابطه حال که دلارهاي نفتي ته کشيده، دولت تازه به فکر اخذ ماليات از فعااليتهاي سوداگرانه افتاده است.
راغفر گفت: اخذ مااليات از خانههاي خالي، ماليات بر عايدي سرمايه شامل، مسکن، خودرو، طلا، ارز و سهام، ماليات بر مجموع درآمد و... پايههايجديد مالياتي هستند که قرار است از آنها نيز ماليات اخذ شود، اما همه اينها طرح است و زمان ميبرد به مرحله اجرا برسد، اما سوال مهم اين است که چرا تاکنون از اين موضوعات ماليات اخذ نشده است، منافع چه کساني در اين وسط مطرح بوده که تا الان جلوي اجراي اين مسائل گرفته شده است.
اين استاد دانشگاه با اشاره به اينکه در قضيه اخذ ماليات از خانههاي خالي، معاون وزير مسکن اعلام کرده تنها يک بانک خصولتي مالک ۱۰۰۰ واحد خالي در تهران است، بيان داشت: اما اين مسئول دولتي نام اين بانک را نبرده، اما کاملا مشخص است، همينبانکها اقتصاد ايران را نابود کردند، در حاليکه وظيفه ذاتي آنها واسطهگري مالي به بيان اعطاي وامهاي خرد به مردم و تسهيلات کلان به بخش توليد کشور است، اما آنها براي کسب سود بيشتر بنگاهداري ميکنند يا اينکه ملک، ارز و سکه و طلا ميخرند، بعد مسلم است که با اين عملکرد، وضعيت مملکت اين ميشود، جالب است بانکها بابت اين فعاليتهاي مخرب و سوداگرانه ريالي ماليات نميدهند و معاون وزير حتي حاصر نيست، نام بانک متخلف که خلاف آن محرز شده را اعلام کند.
در اقتصاد زير زميني ايران فرار مالياتي گسترده است
سياوشغيبيپور کارشناس مسائل مالياتي در گفتگو با فرارو با اشاره به اينکه در اقتصادر ايران بيش از ۴۰ درصد بخشهاي مختلف فرار مالياتي دارند، گفت: در کشورهاي پيشرفته نرخ فرار مالياتي ۲۰ درصد است و اين يک استاندارد است، اما در کشورمان به دليل اقتصاد زير زميني و فسادي که به صورت سيستماتيک وجود دارد، طبعا ماليات ستاني با نقايص بسياري روبرو است، يک مثال ساده در اين زمينه، شما کافي است يک چرخي در بازار تهران بزنيد و ببينيد چند فروشنده به شما فاکتور خريدي ارائه ميکنند که داراي کد اقتصادي است.
وي افزود: در اقتصاد ايران ذيتفعان اين حوزه مدام به فکر اين هستند که به چه طريقي ميتوانند از دادن ماليات شانه خالي کنند، شما ببينيد، تا چه ميزان معاملات تلفني در بخشها و صنوف مختلف انجام ميشود بدون اينکه، اين داد و ستدها ثبت شود، طبعا تا زمانيکه چيزي ثبت نشود، ماليات نيز نميتوان اخذ کرد، بنابراين سيستم مشکل دارد، که تا اين حد قانون شکني انجام ميشود.
غيبيپور اظهار داشت: نکته جالب اين است که عکس اين موضوع نيز وجود دارد، در يک زماني نيز شخص ميخواهد ماليات خود را بپردازند، اما آنقدر بروکراسي اضافي و بيهوده وجود دارد که به معناي واقعي کلمه مودي مالياتي را گيج و سردرگم ميکند تا آخر سر فرد عطاي پرداخت ماليات را به لقايش ببخشد و او نيز ماليات ندهد، به واقع بستر قانوني ماليات ستاني در کشور با ايرادات جدي روبرو است، که اين مسائل بايد اصلاح شود.
اين کارشناس امور مالياتي عدم در اختيار داشتن سامانههاي جامع اطلاعاتي را ضعف بزرگ نظام مالياتي کشور دانست و بيان داشت: زمانيکه شما سيستمهاي اطلاعاتي جامع و به روزي در اختيار نداشته باشيد، به تبع آن نيز افراد زيادي از تور مالياتي شما خارج ميشوند، که همين مسئله فرار مالياتي را تشديد ميکند، يکي از بسترهايي که اين موضوع را کاهش ميدهد، استفاده از ابزارهاي نوين است، چندين سال ميشود که صندوقهاي مکانيزه فروشگاهي در اختيار صنوف مختلف قرار گرفته، اما هر باز به انحاء مختلف مشاغل از زير بار اين موضوع شانه خالي ميکنند، مسئله ماليات پزشکان و معظلات مرتبط با آن مصداق عيني اين موضو ع است.
وي همچنين با اشاره به اينکه کيفيت رسيدگي به پروندههاي مالياتي از سوي ماموران ميمزي نيز در جلوگيري از فرار مالياتي موثر است، اضافه کرد: در بعضي از اوقات مشاهده ميشود که اين رسيدگيها با دقت و کيفيت لازم و مطلوب انجام نميشود که همين مسئله مشکلات فراواني را به دنبال دارد، اصولا ماليات بريدن در ايران بر اساس گفتگو و چانهزني است که روشي سنتي محسوب ميشود، به طور قطع اين مسئله همراه با مشکلات بسياري است و ميتواند باعث فرار مالياتي شود، اما اگر بر اساس سامانههاي جامع اطلاعاتي، دادههاي مختلف در يک جا جمعآوري شود، ميتوان ماليات حقه هر فرد يا شرکت و بنگاهي را به صورت عادلانه تعيين کرد و آن را ستاند.