سرمقاله شرق/ شکستن قفل نهادی توسعه

شرق/ « شکستن قفل نهادي توسعه » عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم کمال اطهاري است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

فرصتي براي جرم‌بخشي و عيب‌پوشي نداريم. قفل‌شدگي يا تله نهادي، روابط اقتصادي و اجتماعي ايران را رو به زوال برده و اگر ادامه يابد، زوال محتوم است. قفل‌شدگي يا تله نهادي (institutional lock-in, trap) که معادل هم‌ هستند، واژگاني آشنا و گويا در حوزه‌هاي توسعه‌پژوهي، اقتصاد توسعه و فناوري هستند. يک مثال تاريخي، فروپاشي اتحاد جماهير شوروي در قامت يک ابرقدرت به دليل قفل‌شدگي نهادي است. مثال ديگر در کشورهاي مرکزي سرمايه‌داري در حوزه فناوري است، به‌اين‌‌صورت که اتکاي بخش مهمي از کسب سود و جريان توليد (از استخراج و پالايش نفت و مواد اوليه گرفته تا يارانه) به خودروهاي درون‌سوز با سوخت فسيلي، باعث قفل‌شدگي نهادي و تله فناوري در خودروسازي شده است. با‌اين‌همه در کشورهاي مرکزي سرمايه‌داري، قدرت اجتماعي يا جامعه مدني قوي، مانند فعالان محيط زيست، در نهايت قدرت سياسي را مجبور مي‌کند که تله‌هاي نهادي و فناوري ايجاد‌شده از سوي قدرت اقتصادي را بشکند. راز بقاي سرمايه‌داري نيز تاکنون‌ توان سازگاري‌ و گردن‌گذاشتن نهايي به تغييرات نهادي بوده است؛ اما در بيشتر کشورهاي پيراموني مانند ايران، به‌ويژه وقتي دولت از درآمدي رانتي مانند نفت بهره‌مند باشد، قفل‌شدگي نهادي به‌تدريج همه وجوه حيات اجتماعي را در بر مي‌گيرد و به اين شکل تباهي با بالا‌گرفتن انحصار ثروت و قدرت، رانت و فساد، دست‌اندازي به فضاي شهري و طبيعي و ايجاد تله‌هاي فضايي و فقر آغاز مي‌شود. اين در حالي است که کشورهاي پيرامونيِ داراي دولت توسعه‌بخش (developmental state)، با وجود نداشتن دموکراسي متعارف سياسي، راه گريز از تله نهادي را آموخته‌اند.
شکل‌بندي‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي اکثريت قريب به اتفاق کشورهاي خاورميانه، با وجود تفاوت‌هايي، در يک خصلت عام مشترک‌اند: قفل‌شدگي يا تله نهادي نوفئودال. به اين معنا که همه آنها کشورهايي پيراموني در نظام جهاني و اقتصاد جهاني‌شده سرمايه‌داري هستند؛ در نتيجه اين مازاد اقتصادي حاصل از توليد ارزش اضافي سرمايه‌دارانه است که در آنها گردش مي‌کند‌ تا قدرت سياسي از آن رانت بگيرد. قدرت سياسي اين کشورها بر گردش سرمايه جهاني‌شده حاکم نيست؛ يعني زور سياسي نمي‌تواند ارزش اضافي را به شکل رانت تصرف کند؛ مگر وقتي که به داخل کشوري نوفئودال وارد شود. در هيچ‌يک از آنها بازار رقابتي غالب نيست و بورژوازي مولد و طبقه کارگر در قدرت حضور ندارند. خواه بازارهاي‌شان به روي سرمايه‌داري جهاني گشوده باشد و خواه براي مقابله با آن خودکفايي انزواجويانه (autarky) را برگزيده باشند، در بازارهاي جهاني به جز نفت و فراورده‌هاي نفتي، چيزي دندان‌گير براي عرضه ندارند؛ يعني مازاد اقتصادي آنها در اساس ناشي از بهره مالکانه نفت است. جامعه مدني آنها به شدت‌هاي مختلف ضعيف يا ضعيف نگه‌داشته شده است. در برخي مانند کشورهاي عربي جنوب خليج فارس، حوزه سياسي شکلي کاملا پدرسالارانه دارد؛ اما در برخي شکلي از دموکراسي وجود دارد که رانت‌جويان انحصاري را مجبور کرده است براي تداوم و تضمين رانت، به حاکميت زور بر اقتصاد، شکل قانون و برنامه بدهند. در برخي از کشورها، قدرت حوزه سياسي با جنبش سياسي يا اجتماعي به دست آمده اما به‌تدريج انحصار ايدئولوژيک به قفل‌شدگي نهادي و اين تله نهادي به انحصار ثروت و قدرت، رانت و فساد ‌انجاميده است. در عرصه اقتصاد نيز چنين بوده؛ يعني ابتدا خودکفايي انزواجويانه، خصلتِ ضدسرمايه‌داري داشته؛ اما به‌تدريج به عامل رانت‌گيري و ايجاد تله نهادي نوفئودال تبديل شده است. اکنون در حوزه سياسي ايران سه جريان اصلي داراي قدرت وجود دارد که تنها داراي يک خصلت مشترک‌اند: نداشتن سرمشق و مدل نهاديِ توسعه. در طول اين سال‌ها هريک از اين سه جريان، از ظن خود يار قانون اساسي بوده‌اند؛ بدون آنکه بتوانند اين ظن را به يقينِ يک مدل علمي توسعه تبديل کنند. در ميان آنها، بي‌ترديد عامل اصلي قفل‌شدگي نهادي در ايران، طيف جرياني است که نام اصولگرا را برگزيده‌اند؛ بدون اينکه بتوانند از اين اصول تعريفي عقلاني، با‌ثبات و قابل قرارداد اجتماعي ارائه دهند. اکثريت قريب‌به‌اتفاق آنها ابتدا در هراس از بورژوازي صنعتي و طبقه کارگر، با توسعه صنعتي مخالف و تجارت را مزيت نسبي ايران اعلام مي‌کردند؛ بخشي بزرگ از آنها از ابتدا با برنامه‌ريزي توسعه مخالف بودند و بالاخره نيت خود را با انحلال سازمان برنامه جامه عمل پوشاندند. اين دسته که عدالت را در مخالفت با رشد اقتصادي تعريف مي‌کنند، ناگهان اراده‌شان بر ساختن چند‌ميليون مسکن تعلق مي‌گيرد و به اسم عدالت، مسکن را در رابطه متضاد با بخش مولد قرار مي‌دهند و آن را از پاي مي‌اندازند. دسته‌اي ديگر از آنها براي ساختن پل هوايي چند‌طبقه مزاحم و بي‌فايده ولي البته پرهزينه، منطقه نوآوري شهر تهران (منطقه 22) را تبديل به جنگل برج‌هاي مسکوني و مگامال‌ها مي‌کند تا اقتصاد شهر سقوط کند و... . در مجموع عمده طيف اين جريان، نه عقلانيت ابزاري را قبول دارد و نه عقلانيت ارتباطي را، خواستار انحصار کامل قدرت و ثروت و به‌ويژه مخالف بلوغ حوزه عمومي و جامعه مدني است. جرياني ديگر به‌صراحت اعلام مي‌کند که اقتصاد توسعه را قبول ندارد، در نتيجه سازمان برنامه را نه منحل بلکه بي‌خاصيت مي‌کند تا دولت توسعه‌بخش را محو کند؛ به انحصارات صنعتي دولتي نه‌تنها کاري ندارد بلکه همه يارانه‌هاي ارزي و اعتباري را در اختيار آنها و نه بخش خصوصي قرار مي‌دهد. به اسم رقابت و با ادعاي نمايندگي بورژوازي ملي، شرکت‌هاي دولتي را «خصولتي» مي‌کند، به اسم عقلانيت اقتصادي، قانون شهري را مي‌فروشد. رشد اقتصادي را در تخالف با عدالت تعريف مي‌کند و به‌اصطلاح براي رونق اقتصادي، بخشي بزرگ از کارگران را از شمول قانون کار خارج مي‌کند، تعاوني‌هاي مسکن و مسکن اجتماعي را برنمي‌تابد و... . اين جريان هرچند سياست‌هاي تعديل را با شعار به‌بازارسپاري اقتصادي آغاز کرد ولي در عمل اقتصاد، جامعه، شهر و طبيعت را به رانت‌جويان فاسد سپرد.
جريان سوم که با پشتيباني جامعه مدني و احياي حوزه عمومي قدرت يافت، اصلاحات در حوزه سياسي را براي توسعه لازم و کافي دانست؛ زيرا مي‌پنداشت پايان تاريخِ طبقات فرارسيده است. ازاين‌رو هم بورژوازي مولد و هم طبقه کارگر را رها کرد و تنها جذب طبقه ذهني جوانان را کافي پنداشت. به عبارت ديگر اين جريان در عمل هم اقتصاد را رها کرد (به جريان دوم سپرد) و هم عدالت را (تسليم جريان اول کرد)؛ به‌همين‌دليل نتوانست «بلوکي تاريخي» را با تعريف منافع حال و آينده طبقات و اقشار جامعه در يک مدل توسعه تشکيل دهد تا فرايند اصلاحات را به‌طور عيني تثبيت کند. به‌ويژه آنکه در آخرين ائتلاف‌ِ بي‌برنامه خود با جريان دوم، علاوه بر اقتصاد، قوه مجريه را هم به آن سپرد و به حضوري بي‌ثمر در مجلس اکتفا کرد و باز هم عدالت را قرباني اين ائتلاف کرد. حتي نتوانست خلاف دوره دولت اصلاحات، يک ساختار نهادي پيشرو را بنيان نهد. در نتيجه مقبوليتِ اجتماعي‌اش رنگ باخت، تا مردم هوشمند از تمام‌شدن ماجراي اين جريان همراه با اصولگرايان سخن بگويند. اين سه جريان سياسي، در رفت‌و‌برگشت‌هاي خود به قدرت، ديوان‌سالاران و فن‌سالاران را به ميرزابنويسان فرامين خود در قالب قانون، مصوبه و آيين‌نامه مأمور، و ملغمه‌اي ناساز از قوانين پراکنده، متعارض و نهادهاي ناقص و کژکارکرد را حاکم کرده‌اند. در اين تله نهادي، تکليف هيچ چيز روشن نيست. براي نحوه ارتباط سياسي و اقتصادي با جهان (به‌طور نمونه چين)، برنامه‌ و نقشه راه جامعي وجود ندارد. اقتصاد دانش به‌صورت مدرک‌سازي، جاي اقتصاد دانش‌بنيان را گرفته است و اقتصاد دانش‌بنيان فاقد تعريف و برنامه تحقق است. برنامه‌هاي توسعه ادعاي دانش‌بنيان‌بودن مي‌کنند؛ اما بخش‌هاي مسکن و گردشگري پيشران اقتصاد ناميده مي‌شوند. در‌همان‌حال که صنايع سنگين و شرکت‌هاي دانش‌بنيان موجود در حال نابودي و ورشکستگي‌اند، به شرکت‌هاي علمي (science enterprise) به غلط نام شرکت دانش‌بنيان مي‌نهند و امکانات و اعتبارات ارزان را تنها در اختيار آنها قرار مي‌دهند. حساب ذخيره ارزي به «بذل» تبديل شده و در لباس مبدل طرح‌هاي زودبازده، محروميت‌زدايي و... به صندوق ذخيره ارزي (توسعه)
 دست برده مي‌شود.طرح‌هاي جامع شهري از سوي شوراي عالي شهرسازي و معماري به‌مثابه قانون به شهرداري‌ها ابلاغ مي‌شوند، تا بعد با تصويب قانوني ديگر، شهرداري‌ها مجاز به فروش اين قانون شوند. با شتاب و هياهو از طرح‌هايي نخ‌نما «رونمايي» مي‌کنند؛ از آن جمله با تصرف آخرين ذخاير طبيعي اراضي شهري، خلاف قواعد اقتصادي و طرح‌هاي مصوب شهري و منطقه‌اي، توليد ناممکن ميليون‌ها مسکن از سوي دولت، در دستور کار قرار مي‌گيرد. 

---

بازار

---

نبود مدل توسعه‌اي که در آن رابطه‌اي هم‌افزا بين رشد اقتصادي و عدالت اجتماعي تعريف شده باشد، باعث شده حتي پيش از شيوع کرونا، با وجود هزينه‌هاي کلان بودجه‌اي براي يارانه (۲۴۰ هزار ميليارد تومان در سال 1398) شاخص فلاکت ايران (مجموع تورم و بي‌کاري) به بالاتر از 50 واحد برسد که بالاترين حدهاي آن در جهان بوده است. نبود سياستي اجتماعي که کف حمايت اجتماعي (Social Protection Floor) را فراهم آورد، موجب شده تنها 15 درصد از بي‌کاران بيمه‌شده بتوانند بيمه بي‌کاري دريافت کنند و... . قفل‌شدگي نهادي ايران به طور خلاصه اين است: در اقتصادي نوفئودال و وابسته به تک‌‌محصول نفت و تحت سلطه رانت‌جويان، الگوي کارآمد توسعه‎ اقتصادي دانش‌بنياني اجازه‎ بالندگي ندارد که توليد را رشد دهد و بر درآمد واقعي مردم بيفزايد و تورم را مهار کند و از بي‌کاري‌ بکاهد؛ به‌علاوه سياست اجتماعي شايسته‌اي براي برقراري رابطه‌اي هم‌افزا بين رشد اقتصادي و عدالت و رفاه اجتماعي وجود ندارد. در نتيجه هرچه مي‌گذرد، درآمد نفت براي حمايت از صنايع ناکارآمد و حفظ حداقل رفاه ناکافي‌تر مي‌شود و جمعيت بيشتري به زير خط فقر مي‌روند. کمبود درآمد نفت، باعث بالا‌گرفتن دعوا بين رانت‌گيران براي جذب انحصاري آن مي‌شود و فساد مانند قانقاريا جامعه و اقتصاد و فرهنگ را مي‌پوساند؛ دست‌اندازي به طبيعت به بهانه تبديل به «احسن»‌کردن آن، از جنگل‌ها و مراتع آغاز شده و تا قله کوه‌ها بالا مي‌رود و... . در رشته علمي نهادسازي به‌عنوان رکني اساسي در دانش توسعه، شرط لازم براي شکستن قفل يا تله نهادي، توافق درباره سرمشق و مدل نوين توسعه است؛ وگرنه آسيببه ناگزير رخ خواهد داد؛ اما شگفت اينکه در چنين تله‌اي، گفتمان غالب در حوزه سياسي ايران به‌شدت سياست‌زده و معطوف به قدرت و پر از هاي‌وهوي است: شرکت کردن يا نکردن درانتخابات، تغيير نحوه انتخاب رئيس‌جمهور، لزوم تشکيل مجلس سنا، يکپارچگي قدرت، اعتبار يا بي‌اعتباري برجام، دعوا بر سر مديريت جريان خود، افشاگري فساد جريان ديگر، رونمايي از طرح‌هاي توخالي براي آرام‌ساختن مردم و... . حوزه عمومي ايران هرچند گاه، مانند واکنش به تصرف کوه دماوند، بسيار خوش مي‌درخشد و روشنفکرانش براي هر اقدام خود بهايي سنگين مي‌پردازند؛ اما بسياري اوقات به بحث‌ درباره فضيلت آزادي‌ و عدالت، رذيلت استثمار، لزوم خارج‌کردن جنِ نوليبراليسم از جسم جوامع جهان و... بسنده مي‌کنند. آنچه روشن است، اين است که از حوزه سياسي و ديوان‌سالاران مرعوب‌شده آن که حتي عقلانيت ابزاري‌شان را از دست داده‌اند، سرمشق و الگوي توسعه شايسته حاصل نمي‌آيد؛ اما کار حوزه عمومي، در اساس راه‌انداختن گفتمان درباره برنامه دقيق جايگزيني است که بتواند اقتدار جامعه مدني را در همه زمينه‌ها به حوزه‌‌ سياسي (حال يا آينده) ديکته کند. پس اين روشنفکران جامعه مدني هستند که تا دير نشده، بايد به هر زحمتي که هست، تدوين سرمشق و الگوي توسعه جايگزين را در دستور کار قرار دهند و آن را به گفتمان غالب حوزه عمومي تبديل کنند تا قفل نهادي را بشکنند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar