سرمقاله ابتکار/ چالش پیوستگی

ابتکار/ « چالش پيوستگي » عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار نوشته رضا دهکي است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:
  
هر چند در طول تاريخ و عرض جغرافيا، ايده‌ها و فلسفه‌هاي گوناگوني براي مديريت ساختار اقتصادي کشورها مطرح شده است، اما در روزگار مدرن، سه ديدگاه اصلي براي ساير سياست‌هاي اقتصادي غلبه دارند؛ سياست‌هاي ليبرالي مبتني بر بازار آزاد و سرمايه فردي و شرکت‌ها، سياست‌هاي سوسياليستي و کمونيستي که بر شيوه‌هايي مثل سرمايه عمومي تاکيد دارند و نظام‌هاي رانتير که حاکميت‌ها کنترل ثروت‌هاي کلان کشور را در اختيار دارند. ساير ديدگاه‌هاي موجود اغلب با نسبت مشخصي بين اين سه ديدگاه قرار مي‌گيرند.
در روزگار جنگ سردي که در يکي از جنبه‌هاي خود، تقابل نگاه سرمايه‌داري ليبرال و کمونيسم – هر چند ظاهري – در اقتصاد بود، انقلاب اسلامي ايران با شعار «نه شرقي و نه غربي» به پيروزي رسيد؛ آن هم در کشوري رانتير که ثروت کلان نفت بر خلاف عنوان «ملي شدن» – و البته بسياري سرمايه‌هاي ملي ديگر – در اختيار حاکميت قرار داشت. ادبيات انقلابي از يک سو اين رانتير بودن را هدف قرار مي‌داد و از سوي ديگر شعارهاي ضد ليبرالي و امپرياليستي مي‌داد؛ از سازوکارهاي مبارزاتي چپ بهره مي‌برد و در عين حال وابستگي به نگاه‌هاي کمونيستي را رد مي‌کرد. در اين ميان بحث احکام و قواعد اسلامي هم سازوکاري به نام اقتصاد اسلامي را مطرح کرد. دولت‌هاي جمهوري اسلامي ايران نيز به ويژه پس از دوران جنگ 8 ساله با عراق، بسته به نگاه‌ جريان‌هاي سياسي که از آن برخاسته بودند، هر يک به سويي گرايش بيشتري داشتند. با اين حال، آن چه از مجموع اقتصاد امروز ايران استنباط مي‌شود، رويکردي «شتر، گاو، پلنگ»ي است!
در ايران همچنان نفت و بسياري حوزه‌هاي ثروت در اختيار حاکميت و دولت است. دولت نه تنها سياستگذاري، کنترل و مديريت اين حوزه‌ها را بر عهده دارد که به تبع آن به مردم يارانه هم مي‌دهد. هر چند در سال‌هاي اخير به واسطه اصل 44 قانون اساسي موضوع خصوصي‌سازي مطرح شده و در عين حال روي آوردن به افزايش درآمدهاي مالياتي با طرح کاهش وابستگي اقتصاد به نفت و البته تحريم‌هاي منجر به کاهش فروش نفت و درآمد نفتي، حداقل در مقام حرف تلاش شده است که اين رانتير بودن کاسته شود، اما شکل و سرعت خصوصي‌سازي نشان مي‌دهد هم وابستگي دولت به اين مالکيت‌ها و درآمدها زياد است و هم ساليان طولاني حضور بي‫رقيب در بسياري عرصه‌هاي ثروت، خصوصي‌هاي واقعي – و نه خصولتي‌ها – را در امکان تامين قدرت خريد اين حوزه‌ها ناتوان کرده است. به اين روند بايد مديريت ضعيف منجر به ضررده شدن و چالش‌هاي عبور از اين ضرردهي براي بخش خصوصي خريدار را هم اضافه کرد.
گستردگي دست دولت يا به طور کلي نهادهاي حاکميتي در عرصه ثروت، چالش ديگري را هم ايجاد مي‌کند؛ زمين خوردن بسياري از حوزه‌هاي اقتصادي، باعث ايجاد بحران‌هاي خاص اجتماعي و حتي سياسي و امنيتي مي‌شود. کافي است نگاهي به چالش‌هاي ناشي از تعطيلي يا زيان‌دهي هر کارخانه و تعويق حقوق يا اخراج کارگران آن بيندازيد. اين پتانسيل بحران‌آفريني باعث شده است که هر تصميم و عملي در اين حوزه‌ها، بسيار دست به عصا و کج‌ دار و مريز انجام شود و ترس از آن، جلوي بسياري تصميم‌هاي قاطع يا صبر براي عبور از دوران گذار تغييرات را بگيرد.

---

بازار

---

مثال‌ها در اين زمينه فراوانند؛ مثلا وقتي صحبت از ناهمگوني کيفيت محصولات خودروسازان داخلي و توان تامين نيازها مطرح است و از کاهش تعرفه واردات خودرو خارجي – بنا به استراتژي‌هاي ساليان دور گذشته براي تحريک خودروسازان به رسيدن به توان رقابت با خودروهاي خارجي – صحبت مي‌شود، به جاي توجه به تعلل و بي‫توجهي مديران خودروسازان به اين کيفيت، امکان زمين خوردن و تعطيلي اين صنايع با حجم قابل توجهي از صنايع وابسته و کارگران مشغول در آن‌ها مطرح است و بحراني که اين شرايط مي‌تواند به دنبال داشته باشد. حتي در حوزه‌هايي که اقتصاد با مسائلي مثل ورزش و فرهنگ در هم مي‌آميزد هم چنين چالشي وجود دارد. تيم‌هاي باشگاهي ورزشي به ويژه استقلال و پرسپوليس تهران مدتها در بن‌بست خصوصي‌سازي گير مي‌کنند، چرا که تضمين کم هزينه بودن نتيجه آن از نظر اجتماعي سخت است. به علاوه هر گاه تيمي وابسته به دولت قرار است از حمايت‌هاي دولتي محروم شود، يک چالش اجتماعي در شهر و ديار آن مطرح مي‌شود؛ چنانکه اکنون درباره سرنوشت سه تيم نفتي ليگ برتر فوتبال کشور، در شهرهاي آبادان، مسجدسليمان و جم مطرح است. اين در حالي است که بخش خصوصي هم براي ورود به اين عرصه‌ها، با موانعي مثل نبود سازوکار درآمدي به دليل نبود درآمدهايي مثل حق پخش تلويزيوني با توجه به انحصار و دست بالاي صداوسيما در اين زمينه مواجه است! اين در حالي است که مثلا ممانعت يک باشگاه از ورود دوربين‌هاي تلويزيوني به ورزشگاه به همين دليل مي‌تواند برايش تبعات اجتماعي، حقوقي و حتي امنيتي به دنبال داشته باشد.
شکل سياستگذاري کلان اقتصادي و در هم آميختگي اين مسئله با مسائل سياسي، اجتماعي، فرهنگي و امنيتي، باعث شده است پيوستگي و در هم بودن هر مسئله‌اي مانع از تصميم‌گيري آسان و درصورت نياز سريع و قاطع شود. چنان که مي‌بينيم مثلا مساله‌اي مثل تعويق يا برگزاري کنکور سراسري، با اقتصاد دانشگاه‌ها، اقتصاد موسسات کنکور، موضوع نظام وظيفه و ... گره خورده است و هر کسي از ظن خود يار ماجرا شده و اظهارنظري مي‌کند. اين در هم آميختگي در کنار شرايطي مثل بيماري اقتصادي ايران که اجازه بروز شوک‌هاي جديد به جامعه را کم مي‌کند، باعث مي‌شود که تصميم‌گيران از ورود و جراحي به هر مسئله‌اي اکراه و خودداري داشته باشند و ترجيح دهند چالش‌هاي ناشي از تغيير، در دوران آن‌ها رخ ندهد؛ درنتيجه مسائل مرتبا کهنه‌تر و مزمن‌تر مي‌شوند، با تغييرات جزئي، نصفه و نيمه و مقطعي، پيچيدگي بيشتري بيابند و دشوارتر شوند. نتيجه اينکه بعد از هر بحث ريشه‌يابي، تنها اين سوال مطرح است که «الان چه بايد کرد؟» و جواب واقعي و قطعي به آن سخت است!
به نظر مي‌رسد جراحي ساختاري در ايران، نيازمند جراحان نترس، هوشمند و دلسوزي است که پيه چالش‌ها و تنش‌هاي تغييرات اساسي را به تن بمالند و بتوانند ضمن کاهش حداکثري آسيب‌هاي ناشي از آن، کار را به سرانجام برسانند. البته اين که ساير حوزه‌هاي حاکميتي هم به لزوم چنين جراحي‌اي باور داشته باشند، مي‎‌تواند کمک کند که کار آسان‌تر شود. وگرنه دير زماني نمي‌پايد که اين در هم پيچيدگي‌هاي مسائل، با سقوط يک مهره، به ريختن دومينوهاي متعدد منجر مي‌شود و – چنان که در مواردي مثل آبان 98 ديديم – هر چالشي، مي‌تواند بحران بزرگي بسازد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar