29
0
25.5K
تسهیلات نجومی برای یک مال
شرق
بروزرسانی
شرق/متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
شکوفه حبيب‌زاده/ صورت مالي حسابرسي‌شده سال 1397 يک بانک، پنجشنبه‌شب پس از يک سال تأخير منتشر شد. گزارشي که از تخلفات گسترده در اعطاي تسهيلات نجومي به هلدينگ ايران‌مال خبر مي‌داد. براساس گزارش حسابرسي‌شده، وام 17 هزار ميليارد توماني‌اي که به شرکت توسعه بين‌الملل ايران‌مال و دو شرکت زيرمجموعه آن داده شده، قرارداد رسمي، زمان‌بندي پرداخت، وثايق معتبر و... ندارد و کمتر از پنج درصد اقساط آن پرداخت شده است. همچنين اين گزارش تأکيد مي‌کند که اين بانک 40 برابر بيشتر از سقفي که بانک مرکزي براي تسهيلات کلان تعيين کرده، به اين هلدينگ، تسهيلات داده است. ازآنجاکه يک بانک، بالغ بر 40 درصد در هلدينگ ايران‌مال سرمايه‌گذاري کرده است، حالا اين نگراني ايجاد شده که اعتبار اين بانک دچار خدشه جدي شده و همين‌طور سهام‌داران اين بانک بورسي، با افت جدي ارزش اين سهم روبه‌رو شوند.
صورت مالي چه ميگويد؟
بند 5 صورت مالي حسابرسي‌شده يک بانک که مربوط به سرفصل تسهيلات اعطايي اين بانک است، به مواردي مهم اشاره دارد. در بند 1-5 نوشته شده: «سرفصل تسهيلات اعطايي گروه و بانک شامل مبلغ 217247 ميليارد ريال تسهيلات اعطايي به شرکت‌هاي توسعه بين‌الملل ايران‌مال و بهار اقتصاد کامياران و سرفصل تسهيلات اعطايي بانک شامل مبلغ 52898 ميليارد ريال تسهيلات اعطايي به شرکت ارزش‌آفرينان آينده (شرکت فرعي) است. در اين رابطه در سال 1395 مانده طلب از شرکت‌هاي مذکور به مبلغ 175142 ميليارد ريال (بالغ بر 17هزار‌و 514 ميليارد تومان) به سرفصل تسهيلات اعطايي منتقل شد و از آن تاريخ تا پايان سال مورد رسيدگي، مبلغ 17199 ميليارد ريال تسهيلات به آن شرکت پرداخت شد و مبلغ 282117 ميليارد ريال سود تسهيلات اعطايي (مبلغ 39845 ميليارد ريال مربوط به سال مورد رسيدگي) شناسايي شده است، درحالي‌که صرفا مبلغ 6296 ميليارد ريال از تسهيلات در سنوات مذکور وصول و بخشي نيز بابت افزايش سرمايه شرکت توسعه بين‌الملل ايران‌مال تهاتر شده و بابت آنها مبلغ 11375 ميليارد ريال، ذخيره مطالبات مشکوک‌الوصول شناسايي شده است. در اين رابطه با توجه به رويه بانک بابت محاسبه سود هر‌ساله تسهيلات و نحوه تمديد آن، عدم ارائه قرارداد کامل، مشخص‌نبودن زمان‌بندي و نحوه وصول تسهيلات و با توجه به نبود وثايق معتبر، امکان اظهارنظر نسبت به صحت طبقه‌بندي تسهيلات اعطايي، امکان شناسايي سود و ارزش بازيافتني تسهيلات و تعيين تعديلات احتمالي ناشي از آنها بر صورت‌هاي مالي مورد رسيدگي براي اين مؤسسه فراهم نشده است». به بياني ديگر اين بند، گزارش صورت مالي را مشروط کرده است تا اطلاعات دقيق‌تري ارائه شود.
پرداخت تسهيلات به ايران‌مال، 40 برابر حد مجاز
مرتضي دلخوش، کارشناس بانکي، در گفت‌وگو با «شرق» در بيان جزئيات «اطلاعات و صورت‌هاي مالي 12ماهه منتهي به 29/12/1397 (حسابرسي‌شده) يک بانک ميگويد: «بانک‌ها در اعطاي تسهيلات بانکي داراي محدوديت هستند. اين گزارش نشان مي‌دهد يک بانک قوانين اعطاي تسهيلات کلان را رعايت نکرده است، به اين معنا که تسهيلات بالغ بر 17 هزار ميليارد‌توماني، چيزي بيش از 20 درصد سرمايه آن شرکت بوده و به‌اين‌ترتيب، تخلف رخ داده است. اين گزارش تأکيد مي‌کند که اين بانک، چيزي حدود ۴۰ برابر حد مجاز به اين شرکت (ايران‌مال و دو شرکت زيرمجموعه) تسهيلات پرداخت کرده است که وقتي در گزارش حسابرسي در قالب «بند» يا گزارش عدم قبول حسابرسي به آن اشاره مي‌شود، مي‌تواند بيان‌کننده زيان دوره و زيان انباشته براي سنوات آتي اين بانک باشد». اين کارشناس بانکي مي‌افزايد: «مؤسسات حسابرسي، وقتي به صورت‌هاي مالي يک شرکت رسيدگي مي‌کنند، اگر موارد ابهام‌آلودي وجود داشته باشد، در قالب‌بندي‌هاي متفاوت آن را احراز مي‌کنند. اگر ابهامات کوچک باشد، در قالب نامه‌هاي مديريتي اعلام مي‌شود؛ اما وقتي مشکل حاد است، آن را در يک «بند» گزارش اعلام مي‌کنند. اکنون در بند 5 حسابرسي، صورت‌هاي مالي يک بانک، در قالب گزارش مشروط عنوان شده است. وقتي گزارشي در قالب يک بند مجزا عنوان مي‌شود، حتي مي‌تواند به گزارش عدم قبول صورت‌هاي مالي و در نتيجه رد کامل آن نيز منتهي شود، اما در اينجا به سبب تبعات اجتماعي احتمالي آن، ترجيح داده شده تا گزارش مشروط اعلام شود. به اين معنا که حسابرس، مواردي را در گزارش داراي ايراد عنوان مي‌کند».
چه اتفاقي افتاد؟
دلخوش با اشاره به پيشينه اين بانک در سرمايه‌گذاري در هلدينگ ايران‌مال تصريح مي‌کند: «يک بانک بخش عمده سرمايه‌گذاري خود را در پروژه ايران‌مال قرار داده است که پروژه‌اي بسيار جامع و در خاورميانه منحصربه‌فرد است. زماني که اين پروژه افتتاح شد، مصادف بود با تحريم‌هايي که بر اقتصاد ايران حاکم شد. همين امر موجب شد اين شرکت نتواند سر پا شود. ماجرا آن بود که قرار شده بود واحدهاي تجاري اين مال بزرگ از سوي يکي از شرکت‌هاي زيرمجموعه اين هلدينگ به برندهاي معروف فروخته شود؛ اما اين شرکت به سبب تحريم‌ها نتوانست برندها را مجاب به حضور در ايران کند؛ بنابراين وقتي برندهاي مطرح از حضور در ايران امتناع کردند، شرکت‌هاي کوچک هم تمايل چنداني براي حضور در ايران‌مال از خود نشان ندادند. عدم راه‌اندازي واحدهاي تجاري سبب شد واحدهاي ديگر هم با تأخير راه‌اندازي شوند».
او ادامه مي‌دهد: «از آن سو ايران‌مال نيز تمايل نداشت بدون حضور برندهاي مطرح، اين پروژه را راه بيندازد. گروه هلدينگ ايران‌مال در سال 1397 بر اين موضوع تأکيد مي‌کرد که اگر نتوانيم در يک تا دو سال آينده، اين پروژه و واحدهاي تجاري آن را به صورت رسمي راه بيندازيم، احتمال اينکه اين پروژه دچار زيان گسترده شود، بسيار زياد است و ورشکستگي ايران‌مال را در پي خواهد داشت. اين امر مي‌تواند آينده يک بانک را زير سؤال ببرد، زيرا بخش عمده سرمايه اين بانک در اين پروژه خوابيده و سهام‌داران آن اغلب مردم هستند. اين پروژه استهلاک فوق‌العاده بالايي دارد و حتما بايد واحدهاي تجاري آن به سوددهي برسند تا مشکلي رخ ندهد. زيان انباشته اين مال که هر سال نيز متورم مي‌شود، مي‌تواند آسيب جدي به پروژه و اعتبار آن بزند و سهام واحدهاي تجاري اين مال عظيم، به‌سختي به فروش برسد».
ايران‌مال، پاشنه‌آشيل يک بانک
دلخوش با بيان اينکه اکنون ماهيت ايران‌مال زير سؤال است، ادامه مي‌دهد: يکي از پتانسيل‌هايي که مي‌تواند اين پروژه بزرگ را نجات دهد، بخش مربوط به ارزش دارايي‌هاي ايران‌مال است. در چند سال اخير، ارزش زمين و مستغلات به‌شدت با افزايش روبه‌رو شده و قاعدتا ارزش اين پروژه نيز بيشتر شده است و اين ارزش مي‌تواند موجب شود تا زيان اين شرکت، ير به ير شود. بااين‌حال با توجه به اينکه اين ملک، در رهن بانک است، امکان فروش آن وجود ندارد و نيازمند آن است که تجديد ارزيابي در اين زمينه صورت بگيرد. در اين صورت اول بايد ايران‌مال به‌عنوان دارايي بانک قلمداد شود». به گفته او، اکنون يک بانک نيز توضيحي نداده که وضعيت سرمايه‌گذاري اين بانک در اين پروژه بزرگ چقدر بوده است. هنوز صورت‌هاي مالي و تراز تجاري اين بانک در اين زمينه روشن نشده و از سود و زيان هلدينگ ايران‌مال نيز اطلاعات چنداني در دست نيست.
اين کارشناس بانکي با بيان اينکه اين پروژه تبديل به پاشنه‌آشيل يک بانک شده است، ادامه مي‌دهد: «سرمايه‌گذاري در بخش املاک و مستغلات جزئي از وظايف بانکي محسوب نمي‌شود و حضور اين بانک به اين شکل گسترده در ايران‌مال از اساس دچار مشکل بوده است. يکي از بيماري‌هاي اقتصاد بانکي ايران نيز همين مسئله است. البته آنها به‌ناچار دست به اين اقدام مي‌زنند، زيرا وقتي سود بانکي به صورت دستوري است، طبيعي است که بانک به دنبال افزايش سود خود از راهکارهاي مختلفي مانند سرمايه‌گذاري در زمين و ملک باشد. درمجموع حضور در واسطه‌گري‌هاي مالي و بنگاه‌داري از سوي بانک‌ها، آنها را آلوده کرده است».
بار مالي زيان يک بانک بر دوش دولت
او تصريح مي‌کند: «يک بانک سرمايه‌هاي خود را از اختصاص سود بيشتر به سپرده‌هاي مردمي کسب کرده است. حال اگر مشکلي رخ دهد، بار مالي آن باز هم بر دوش دولت خواهد بود تا از طريق بانک مرکزي و چاپ پول، سهام‌داران را تا حدودي راضي کند. اکنون بالغ بر 40 درصد سرمايه يک بانک در پروژه ايران‌مال، خوابيده است؛ بنابراين اگر اين پروژه زيان ببيند، اين بانک نيز به صورت جدي دچار ضرر مي‌شود.
اين کارشناس بانکي با رد احتمال ورشکستگي يک بانک ميگويد: «هرچند نمي‌توان گفت که اين اتفاق موجب ورشکستگي اين بانک مي‌شود؛ اما موجب خواهد شد براساس زيان انباشته، ارزش سهام اين بانک در بازار سرمايه، به‌شدت افت کند. به‌هرحال اگر ايران‌مال نتواند اصل و فرع تسهيلاتي را که از طريق شرکت‌هاي زيرمجموعه از يک بانک دريافت کرده، پرداخت کند، اين بدهي در مطالبات مشکوک‌الوصول بانک قرار خواهد گرفت. اگر اين مطالبات در چند سال معين پرداخت نشود، به مرور زمان بانک نيز زيان‌ده مي‌شود و پيرو آن، ارزش سهام آن نيز با کاهش جدي مواجه خواهد شد».
سقوط ارزش سهام يک بانک
او در ادامه مي‌افزايد: «در‌اين‌صورت بانک مرکزي مي‌تواند به اين بانک، سخت‌گيري کند و نرخ ذخيره سپرده‌ها را براي اين بانک افزايش دهند و همين‌طور بانک‌هاي ديگر در همکاري خود با اين بانک دقت کرده و محدوديت اعتبار براي آن تعيين کنند. از ديگر تبعات اين گزارش مي‌توان به افزايش ريسک و هزينه‌هاي اين بانک اشاره کرد. در‌اين‌صورت بار مالي بالايي براي اعتباردهندگان به اين بانک به وجود خواهد آمد؛ اما در جنبه عمومي اين موضوع، با کاهش ارزش سهام اين بانک روبه‌رو خواهيم شد. وقتي صورت‌هاي مالي به اين شکل رخ مي‌دهد، بازار سرمايه مي‌تواند ورود کند و به علت عدم شفافيت صورت‌هاي مالي اين بانک، نماد اين بانک را از ساير نمادها جدا کند که مي‌تواند خطر جدي براي يک شرکت سهامي باشد».
دلخوش با اشاره به کاهش اقبال عمومي به اين بانک، ميگويد: «صورت‌هاي مالي در کشورهاي پيشرفته بسيار ارزش دارد؛ زيرا مي‌تواند آينده يک نماد را روشن کند. جرمي که براي صورت‌هاي مالي خلاف يک شرکت در نظر گرفته مي‌شود، 30 سال و حتي بيش از معادل قتل عمد، براي هم مديران و هم مسئولان مالي آن شرکت، جريمه در نظر گرفته مي‌شود؛ اما در ايران چنين شفافيتي وجود ندارد. در قانون پيش‌بيني شده است که اگر مدير مالي اطلاعات شفاف به مديران ندهد، مي‌توانند مسئوليت تضامني داشته باشند و حتي تا دو سال حبس براي مدير مالي و از اين ميزان بيشتر، براي مديرعامل در نظر گرفته شده است، اما اين قانون هنوز قدرت اجرائي بالايي ندارد».
اخبار بیشتر درباره
اخبار مرتبط
58
77
39.5K
58
77
39.5K
66
0
28.3K
66
0
28.3K
116
0
27.8K
116
0
27.8K
27
0
27.3K
27
0
27.3K
25
89
19.2K
25
89
19.2K
اخبار بیشتر درباره
پس از این بخوانید
قدردان آورده «انسجام ملی» باشیم
حق ایران در دریافت خسارت از آمریکا
ترکشها حیوانات را کشتند
میان دو زندگی
پول مسافران بلوکه شد
نماینده کلیمیان در مجلس: وطن ۲۷۰۰ ساله خود را به هیچ وعدهای نمیفروشیم
مدرسه موشها
عزاداری ملی ـ مذهبی
ماسک و ترامپ دوباره به جان هم افتادند
