برگزیده

پنجه در پنجه آمریکا در بن‌بست سئول

فرهيختگان

بروزرسانی 1399/05/13 - 19:23

فرهيختگان/متن پيش رو در فرهيختگان منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

علي جمشيدي/ چندماهي است که چالش سياسي و اقتصادي ميان ايران و کره‌جنوبي بالا گرفته؛ چالشي که موضوع اصلي آن تبعيت سئول از سياست‌هاي خصمانه و تحريم‌هاي يکجانبه ايالات‌متحده عليه ايران است و اين موضوع منحصرا باعث شده حدود هفت ميليارد دلار از پول‌هاي ما در بانک‌هاي کره‌جنوبي بلوکه شود. اين ارقام مربوط به هزينه فروش نفت و ميعانات گازي به کره‌جنوبي در دوران اجراي برجام است؛ ايامي که کره به‌صورت روزانه و ميانگين حدود 280 هزار بشکه واردات از ايران داشت. گفته مي‌شود بخش عمده از اين پول در بانک ملت کره و بخشي هم در بانک ووري بلوکه شده است. اين دومي البته همان نهادي است که چندي پيش باوجود اينکه پول‌هاي ايران را گروگان گرفته و البته از آن استفاده مي‌کند، خواستار پرداخت هزينه نگهداري از جانب ايران براي ذخيره اين پول‌ها در کره‌جنوبي شده بود.
نکته مهم اينکه در زمان فقدان تحريم‌هاي آمريکا، سطح تجارت خارجي ايران با کره ساليانه حدود 17 ميليارد دلار بود که چندبرابر رقم بلوکه‌شده کنوني در سئول است. حتي سال گذشته و باوجود تحريم‌هاي ايالات‌متحده، سفير کره‌جنوبي در ايران اعلام کرده بود مبادلات دوکشور بايد به 20 ميليارد دلار در سال ارتقا پيدا کند.

کره‌اي‌ها چه مي‌گويند؟
دولت کره‌جنوبي به بهانه اينکه درهم‌تنيدگي اقتصادي ويژه‌اي با ايالات‌متحده دارد و حتي بخشي از سيستم بانکي اين کشور با پيچيدگي‌هاي فني خاصي با سيستم مالي در ايالات‌متحده گره خورده، اظهار مي‌کند امکان بازگشت پول‌هاي بلوکه‌شده در اين کشور وجود ندارد و مادامي که کاخ سفيد اجازه آن را صادر نکند، کره‌جنوبي از هرگونه اقدام موثر در اين زمينه عاجز است. البته سوالي که در اين ميان مطرح مي‌شود اين است که اگر کره‌اي‌ها امکان بازپرداخت نقدي اين پول را ندارند، آيا امکان تهاتر، انتقال پول به کانال‌هايي مانند کانال سوئيس يا حتي استفاده از آن براي صادرات اقلام بشردوستانه مانند محصولات کشاورزي هم وجود ندارد؟
اين موارد و موضوعاتي شبيه اينها دستورکار مذاکرات متعددي است که از سال ۹۷ و با بازگشت تحريم‌هاي يکجانبه آمريکا عليه ايران ميان سئول و تهران برقرار شده و البته هنوز هم به نتيجه نرسيده است. کره‌اي‌ها که مانند دوره قبلي تحريم رفتاري منطبق با خواست آمريکايي‌ها دارند و نعل‌به‌نعل آن چيزي که کاخ‌سفيد ديکته مي‌کند را به‌اجرا مي‌گذارند، در مذاکرات خود با مقامات ديپلماتيک و نمايندگان بانک مرکزي تنها صادرات برخي اقلام دارويي را به‌عنوان تنها امکاني که آن هم به‌صورت بسيار ضعيف و حداقلي مي‌تواند بخشي از دارايي‌هاي ايران را برگرداند، مطرح کرده‌اند و از امکان‌پذير بودن ديگر مسير‌ها سر باز زده‌اند؛ مساله‌اي که نشان مي‌دهد علاوه‌بر تلاش‌هاي ايالات‌متحده کره‌اي‌ها هم شيطنت کرده و به‌اصطلاح بدشان نمي‌آيد از آب گل‌آلود ماهي بگيرند و از اين فرصت استفاده کنند تا بخش بزرگي از مطالبات خارجي ايران که در بانک‌هاي کره مسدود شده را نگه داشته و برنگردانند.

اظهارات کره‌اي‌ها به چه ميزان منطبق با واقعيات است؟
ماجراي نسبت کره با آمريکا به‌هيچ عنوان تک‌بعدي نيست و بررسي آن حداقل در سه وجه امنيتي، سياسي و اقتصادي قابل‌پرداخت است.
بعد از جنگ‌جهاني آمريکايي‌ها به‌نوعي مسئوليت تامين امنيت کره‌جنوبي به‌ويژه دربرابر تهديدات همسايه شمالي اين کشور را برعهده گرفتند و سرنوشتي را که براي برخي کشورهاي ديگر منطقه رقم زدند، براي کره‌جنوبي هم پديد آوردند. ايجاد چندين و چند پايگاه نظامي با هزينه دولت مرکزي در کره‌جنوبي و استقرار قريب به 30 هزار تفنگدار آمريکايي در اين پايگاه‌ها، گوياي اين تسلط سنگين و بي‌چون‌وچراي آمريکا بر وجب‌به‌وجب خاک کره‌جنوبي است. اين موضوع حالا سال‌هاست به يک چالش اجتماعي در کره هم تبديل شده و حتي همين اخيرا با درخواست دولت آمريکا براي پرداخت هزينه‌هاي بيشتري ازسوي دولت کره براي اين استقرار، چالش جديد هم با اعتراضات عمومي شکل گرفت. آمريکا در پاييز گذشته از دولت کره‌جنوبي درخواست کرد که هزينه سالانه نظاميان را که اکنون ۸۹۰ ميليون دلار است به پنج ميليارد دلار افزايش دهد، همين مساله باعث شد اعتراضات گسترده‌اي در کره‌جنوبي عليه حضور نظامي آمريکا در اين کشور شکل بگيرد که البته نتيجه خاصي درپي نداشت.
اما اين حضور نظامي نتيجه ديگري هم در روابط دو کشور دارد و آن تبعيت نظام سياسي کره از منويات آمريکا در موضوعات مختلف بين‌المللي است، به‌گونه‌اي که خيلي‌ها نظرات دولت کره در موضوعات خاص بين‌المللي را نسخه دوم نظرات دولتمردان کاخ‌سفيد مي‌دانند و براي آن‌هم يک شاهد مثال مهم يعني مساله روابط با ايران عنوان مي‌کنند.
موضوع ديگر اما مساله اقتصادي است. علاوه‌بر درهم‌تنيدگي سيستماتيک اقتصاد کره‌جنوبي با نهادهاي حقوقي و مالي در آمريکا، در جريان يکي‌دو بحران اقتصادي در سال‌هاي اخير مانند همين ماجراي اپيدمي کرونا، شدت وابستگي کره‌اي‌ها به آمريکا با فرمولي که حاصل همان روابط گذشته است قدري بيشتر شده و حالا آمريکا اختيارات کمتري را براي مديريت اقتصاد در دست کره‌اي‌ها باقي گذاشته است. از اين‌رو مي‌توان گفت هرسه عامل امنيتي، سياسي و اقتصادي موانعي براي تداوم همکاري کره با ايران هستند، هرچند در مساله اقتصادي نکات ديگري هم وجود دارد که بايد ذکر شود.

تجارت يک‌طرفه‌اش خوب است
کره‌اي‌ها تنها درسال ۹۸ حدود ۱۵ ميليون و ۴۰۰ هزار دستگاه گوشي تلفن همراه به ايران صادر کردند؛ آماري که نشان مي‌دهد تنها واردات موبايل از کره‌جنوبي حدود 3 ميليارد خرج روي دست ايراني‌ها در سال ۹۸ گذاشته و کره‌اي‌ها را وارد يک تجارت بسيار پرسود کرده است. اين رقم حدود نيمي از طلب ايران بابت صادرات نفت و ميعانات گازي به کره و بلوکه شدن پول آنهاست. در اين ميان برند سامسونگ همچنان با حدود ۵۵ درصد بيشترين سهم بازار موبايل کشور را دراختيار دارد. نکته ديگر هم اينکه اين ارقام منهاي واردات ديگر اقلام توليد کره ازجمله لوازم خانگي و خودرو به ايران است.
از اين‌رو مهم‌ترين سوالي که باتوجه به اين آمار مطرح مي‌شود اين است که چطور اين مقدار پول مي‌تواند به جيب برندهاي کره‌اي برود، اما بازگشت پول ايران ولو به تهاتر يا انتقال به کانال مالي مورد تاييد ايالات‌متحده مانند کانال سوئيس امکان‌پذير نيست. اين همان مساله‌اي است که گزينه شيطنت کره‌اي‌ها را تقويت مي‌کند و تاييد مي‌کند که راه و امکان براي انتقال پول يا کالا به تهران هست، ولي سئول بناي توافق و اجراي آن را ندارد.

نقشه آمريکا براي بازي در زمين کره چيست؟
درمورد انتقال پول بلوکه‌شده ايران در کره به کانال سوئيس که پيشنهاد ما براي راه‌اندازي و قوت گرفتن آن بوده، يک نکته مهم وجود دارد که نبايد از چشم دور نگه داشته شود. ايالات‌متحده در کوران فشار حداکثري و در ادامه تلاش براي کاناليزه کردن همان تجارت‌هاي محدود باقيمانده ايران با کشورهاي ديگر، تلاش مي‌کند از اطميناني که در سئول حاصل کرده به‌عنوان پشتوانه براي جلو بردن يک مسير فشار ديگر عليه ايران استفاده کند. آمريکايي‌ها در ماه‌هاي گذشته سعي کردند ايران را وادار کنند به‌جاي استفاده از دلارهاي کره‌اي در کانال سوئيس يا اينستکس، پول‌هاي موجود ايران در حساب بانکTBI عراق را به اروپا منتقل کرده و از آن طريق کالاهاي بشردوستانه و مورد تاييد ايالات‌متحده به تهران صادر کنند؛ اقدامي که علي‌الحساب فعلا با مخالفت جدي ايران همراه شده و ازجانب مقامات کشورمان ولو به راکد ماندن کانال‌هاي مالي براي تجارت با اروپا موردقبول واقع نشده است. اتفاقي که اگر رخ داده بود آخرين اميد ايران براي باز بودن مسيرهاي تجارت با خارج نيز از بين مي‌رفت و حلقه محاصره مي‌توانست از مسير کاناليزه کردن روابط حياتي اقتصادي ايران با عراق، کامل شود.
سيدحميد حسيني، دبيرکل اتاق مشترک بازرگاني ايران و عراق درمورد ميزان پولي که به‌ازاي صادرات گاز و برق کشورمان در حساب TBI عراق قرار دارد، چندي پيش گفته است: «پيش‌بيني مي‌شود حدود چهار تا پنج ميليارد دلار پولي که بخشي از آن پول صادرات برق و گاز کشورمان به عراق است و بخشي ديگر، مبالغي از مطالبات قبلي ايران در عراق را شامل مي‌شود، در اين حساب قرار مي‌گيرد که اين رقم حدودا معادل هزينه ارزي يک‌سوم نيازهاي کشور براي تامين کالاهاي اساسي است.»

پيگيري‌هاي تهران از مذاکره تا طرح 2 فوريتي
23خردادماه بود که حسن روحاني در گفت‌وگوي تلفني با عبدالناصر همتي ضمن انتقاد از مسدودسازي منابع بانک مرکزي ايران توسط کره‌جنوبي که با تبعيت از سياست‌هاي ضدانساني آمريکا و در چارچوب فشار حداکثري آنها به ملت ايران انجام شده است، به رئيس کل بانک مرکزي دستور داد با همکاري وزارت امور خارجه موضوع را از طريق سياسي دوجانبه و مسير حقوقي، نهاد‌هاي مالي و مجامع بين‌المللي مورد پيگيري قرار دهد. اين دستور درپي همان تنش ايجادشده ميان دوکشور و بي‌نتيجه بودن اقدامات ايران بود و اميد مي‌رفت که تلاش‌هاي همتي براي باز شدن اين گره نتيجه‌بخش باشد که البته تاکنون نتيجه‌اي را که انتظار مي‌رفت، درپي نداشته است.
در همين اثنا، اما کارشناسان در ايران پيشنهادهايي را روي ميز گذاشتند تا بتوانند راهي براي فشار به کره‌اي‌ها باز کنند. از يک‌سو مجلسي‌ها وارد ميدان شدند و از يک طرح دوفوريتي رونمايي کردند. محسن عليزاده، عضو کميسيون اقتصادي پيشنهاد تحريم کره‌اي‌ها را مطرح کرد و گفت: «اگر کره‌جنوبي به تعهداتش در مذاکرات با ايران عمل نکند و بدعهدي کند، مجلس به‌دنبال اين است که يک طرح دوفوريتي براي ممنوعيت واردات کليه کالاهاي کره‌اي تدوين کند و مطمئن هستم باتوجه به جوي که در مجلس وجود دارد، اين طرح راي خواهد آورد.»
اين طرح دوفوريتي که احتمالا بيشتر مربوط به واردات گوشي‌هاي تلفن همراه است، البته قبلا هم مطرح شده بود، اما چون مسيرهاي قاچاق گوشي به کشور باز است، احتمالا اگر قرار باشد اجرايي شود بايد روي رجيستري گوشي‌هاي توليد کره انجام گيرد و البته همزمان نياز است که واردات گوشي از برخي کشورهاي ديگر مانند چين به ايران افزايش يابد.
در اين خصوص ناظران معتقدند درصورتي که بناست چنين طرحي هم تصويب شود بايد به‌صورت موقت باشد تا امکان دادوستد با وون کره که قبلا توافقاتي درخصوص آن حاصل شده بود، همچنان تحت‌شرايطي مانند بازگشايي مسير صادرات ميعانات گازي ايران که کره‌اي‌ها نيازمند آن هستند، امکان‌پذير باشد.
درمقابل اين طرح برخي کارشناسان اما راه‌هاي ديگري را پيشنهاد کردند. گروه اول کساني هستند که مي‌گويند پيگيري‌هاي حقوقي و استفاده از نظام قوانين بين‌المللي اولين و موثرترين راه است. شکايت به ديوان بين‌المللي و... بايد در دستور کار قرار گيرد. اين ايده البته مخالفاني هم دارد. منتقدان اين طرح علاوه‌بر نداشتن ضمانت اجرايي معتقدند که مدت زمان طولاني براي به‌نتيجه رسيدن اين فرآيندها نياز است و عملا صبر کردن براي مدتي بيشتر از يک يا دوسال عملا کمکي به کشور نمي‌کند.

مقابله به‌مثل هم درميان گزينه‌هاست
گروه دوم کساني هستند که مقابله به‌مثل را مطرح مي‌کنند. برخي کارشناسان از بلوکه کردن اموال کره‌اي‌ها در ايران يا حتي در خليج‌فارس سخن مي‌گويند. اين ايده البته آنچنان موردقبول واقع نشده است، چراکه درمورد موضوع اول کره‌اي‌ها اموال زيادي در ايران ندارند که توقيف شود و درخصوص موضوع دوم هم ايجاد يک چالش حقوقي و حتي امنيتي مي‌تواند براي کشور دردسرساز باشد و لذا فعلا هزينه آن بيشتر از سود احتمالي است.
گروه سوم کساني هستند که معتقدند بايد تا انتخابات آمريکا صبر کنيم و ببينيم چه اتفاقي درجريان رويداد ماه نوامبر رخ خواهد داد. اين دسته اميدوارند با تغيير در رياست کاخ سفيد فضا براي همکاري‌هاي بين‌المللي ايران فراهم شود و در ذيل آن پول‌هاي بلوکه‌شده در سئول هم بازگردد. البته ايراد بزرگ اين ايده هم انفعال اساسي و بي‌عملي است و منتقدان آن مي‌گويند؛ اولا عدم تغيير فعلا شانسي 50 درصدي دارد و درکنار آن حتي اگر تغيير هم رخ دهد هيچ‌تضميني براي برداشته شدن تحريم‌ها نيست.
گروه چهارم اما کساني هستند که قدري پيچيده‌تر فکر مي‌کنند. اين گروه البته ريشه مشکل را در نداشتن ايده کلان کشور براي روابط اقتصادي با کشورها‌ توصيف کرده و مي‌گويند مادامي که ما يک نقشه کلان براي اين حوزه تعريف نکنيم، نمي‌توانيم به يافتن راهي براي مجاب کردن کره‌اي‌ها برسيم. اين افراد البته راه فشار و بازي با منافع سياسي و اقتصادي کره را رد نمي‌کنند ولي معتقدند که مواجهه با اين ماجرا از راه‌هاي دم دستي و معمول خارج شده و نياز به يک طراحي پيچيده‌تري هست، چنانکه منافع زيادي از کره‌جنوبي همچنان با منافع ايران گره خورده و با تنظيم آنها مي‌تواند به‌تغيير رفتار سئول اميدوار شد. پيشنهاد اين طيف تعريف يک مسير چندمرحله‌اي و ترکيبي ذيل همان نقشه‌راه اصلي کشور است.

نکته آخر
رسانه‌ها ديروز گزارش دادند که تهران و سئول براي واردات صدها ميليون دلار اقلام بشردوستان از مبدا کره به‌مقصد ايران توافق کرده‌اند؛ خبري که البته پيش از اين هم درباره آن بحث‌هايي شده بود. براي مثال حدود يک‌ماه پيش يک مقام کره‌اي اعلام کرده بود که آمريکا نظر مثبتي به‌طرح «توافق تجارت بشردوستانه کره» موسوم به (KHTA) دارد، زيرا به‌مدل توافق تجارت بشردوستانه سوئيس SHTA)) شباهت دارد، اما به‌دليل شيوع ويروس کرونا ايجاد زمينه‌هاي آن به‌تعويق افتاده است. هرچند اين خبر از سوي مقامات ايراني فعلاتاييد نشده، اما درباره آن چندنکته قابل ذکر وجود دارد؛ اول اينکه ايران فعلا نياز آنچناني به اقلام پزشکي کره‌اي ندارد و درعوض نيازمندي‌هاي ديگري ازجمله برخي محصولات کشاورزي را در اولويت مي‌داند. دوم اينکه ايران برفرض که بخواهد برخي اقلام دارويي يا پزشکي را از کره وارد کند، اساسا اين نيازمندي بسيار کمتر از رقم فعلي مطالبات ايران است. سوم اينکه وعده‌هاي کره‌اي‌ها براي آغاز تبادلات با تهران چندين و چندبار نقض شده و حالا ديگر اميدي به‌همين خبرها هم نيست. در اين خصوص سيدعباس موسوي، سخنگوي وزارت امور خارجه کشورمان درباره وعده‌هاي جديد دولت کره‌جنوبي براي تجارت بشردوستانه با ايران در پيامي توئيتري نوشت: «به‌اندازه کافي از کره‌جنوبي وعده شنيده‌ايم. فقط منتظر اقدامات ملموس و برجسته هستيم. کسي در ايران منتظر محموله نيم يا دوميليون دلاري نيست. اميدواريم مقامات کره‌اي حجم منابع مالي مردم ايران در اين کشور و عدم وجود هيچ منع‌ قانوني براي تجارت با ايران را به‌ياد داشته باشند.»

يونهاپ مدعي شد؛ ايران و کره براي تجارت کالاهاي بشر دوستانه توافق کردند
روز گذشته خبرگزاري رسمي کره جنوبي به نقل از يک منبع آگاه مدعي شد که ايران و کره جنوبي در زمينه ايجاد يک کارگروه براي تجارت کالاهاي بشردوستانه توافق کرده‌اند.به گزارش ايسنا به نقل از خبرگزاري يونهاپ، يک منبع آگاه گفت که کره جنوبي و ايران توافق کرده اند که در چارچوب معافيت از تحريم‌هاي ايران که کره جنوبي از آمريکا دريافت کرده است، يک کارگروه براي توسعه تجارت کالاهاي بشردوستانه ايجاد کنند.
اين منبع ادامه داد؛ اين رايزني ها که در سطح مدير کل خواهد بود با هدف تطابق نيازهاي ايران در زمينه دارو و تجهيزات پزشکي با آنچه صادر کننده‌هاي کره جنوبي مي توانند ارائه کنند، انجام خواهد شد. اولين مذاکرات اين کارگروه احتمالا در اوايل ماه آينده برگزار خواهد شد.
طبق گفته اين منبع آگاه، دو طرف در مذاکرات سطح بالاتري که اين هفته به صورت مجازي برگزار شد به اين توافق رسيده اند و طرف ايراني در اين مذاکرات به خريداري محصولات کره جنوبي به ارزش صدها ميليون دلار ابراز تمايل کرد.