برگزیده

توافق با چین؛ پرسش هایی که بی پاسخ مانده اند

ديپلماسي ايراني

بروزرسانی 1399/05/13 - 21:48

توافق با چین؛ پرسش هایی که بی پاسخ مانده اند

ديپلماسي ايراني/متن پيش رو در ديپلماسي ايراني منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

سيد محمد حسين ملائک/ از هنگامي که سخنگوي دولت از تصويب پيش نويس تفاهم همکاري 25 ساله ايران و چين در 4 تير ماه سخن گفت تا کنون مطالب زيادي در عرصه داخلي و خارجي در مورد اين تفاهم و روابط دو کشور نوشته شده است.
در عرصه سياست چيزي تحت عنوان "حادثه " وجود ندارد. همه چيز مي تواند و بايد از قبل برنامه ريزي شده باشد. در اين مورد خاص نيز متاسفانه نمي توان به اقدام سخنگوي دولت که بر اساس انتخاب خود و يا به دستور مقامات بالاتر اين خبر را افشاء کرده است به ديده اطلاع رساني عادي نگاه کرد. چرا "هيئت دولت" بايد با پايين آوردن شان و جايگاه خود پيش نويسي را تصويب کند که هنوز مذاکره نشده است؟ و چرا اطلاع رساني عمومي نمي شود؟

اول خبررساني بدون محتوا و تحريک جامعه براي فهميدن موضوع، هو و جنجال خارجي، دفاع هاي ناشي از ترس و خجالت دولتمردان در دو هفته اول، و سپس انتشار يک متن حداقل محرمانه دولتي (توسط افراد ناشناس) در فضاي مجازي همه و همه تنها با يک تحليل قابل فهم است که "برخي" مي خواستند مذاکرات سياسي بين دو کشور را به سطح عمومي کشانده و اجازه دهند که به آن حمله شود تا شايد نگذارند مذاکره با طرف خارجي شکل بگيرد. طرح موضوعات خيالي از جمله واگذاري بخشي از کشور و يا حضور نيروهاي بيگانه در کشور در"تفاهم" سپس حمله به آن و نهايتا تکذيب توسط مسئولين در واقع از بين بردن فضاي مذاکره دو طرف در مقطع فعلي است که به نظر نگارنده هدف افشاکنندگان اين خبر است.

روابط کشورها اصولا بر اساس نياز تجاري، اقتصادي و سياسي و امنيتي شکل مي گيرد، اما درجه اي از اعتماد دو جانبه و اعتمادسازي هسته اوليه هر رابطه تشکيل مي دهد. براي يک تجارت معمولي حدي از اعتماد لازم است. و درجات بيشتري از اعتماد براي گسترش همکاري ها به صحنه سياسي، اقتصادي و امنيتي نياز است. افشاي مذاکرات "ذاتا محرمانه" بين دو کشور توسط يک طرف به معني فرو ريختن اعتماد بروکراتيک بين دو کشور است و لاجرم تبعاتي دارد که "افشاکنندگان" در اين مورد خاص به دنبال آن بوده اند.

روابط ايران و چين نه از ديدگاه بچه گانه و بي مسماي "اصول گرايي و اصلاح طلبي" که از منظر روابط بين الملل در دوران کنوني در خور عاليترين توجهات است. اين نه از زاويه ديد يک طرفدار رابطه بلکه از ديد اساتيد مسلم روابط بين الملل که نه به چين اعتقاد دارند و نه دل در گرو ايران دارند گفته مي شود. به طور مثال پروفسور "استفن والت" در توييتي اخيرا افشاء کرد که در 2016 وي و پروفسور" مرشايمر" به دولت خود در مورد امکان نزديک شدن ايران و چين هشدار داده بودند. از نظر آنها سياست هاي غلط آقاي مايک پمپئو باعث اين نزديکي شده است. (تويتر استفن والت @stephenwalt ).

مواضع آقاي پمپئو و تشبيه اين تفاهم نامه به "ترکمنچاي" نيز ناشي از اهميت بسيار زياد روابط اين دو کشور است. واکنش منفي اعراب و اسرائيل و حتي برخي اروپايي ها همه از اين زاويه قابل فهم است. بررسي نظرات انديشمندان و انديشکده هاي بين المللي از اسرائيل گرفته تا اروپا و خود آمريکا نشان مي دهد که حتي در يک مورد هم روابط ايران و چين را بي اهميت و عادي توصيف نکرده اند، آن وقت "تعدادي" در ايران بجاي درک اين اهميت، روابط را عامدانه به دست دنياي مجازي و بحث کوچه و بازار کشانده و بعد خود در مقام دفاع بد از اين "تفاهم" بر آمده اند که نتيجه اش يا توقف مذاکرات مرتبط با "تفاهم" و يا تضعيف آن به بي خاصيت ترين شکل خود است. به طور مثال وقتي وزير امور خارجه طي مصاحبه اي تاکيد دارد که ذره اي از خاک خود را به چين نخواهيم داد تنها در جهت فضاي مخالف "تفاهم" قابل ارزيابي است.

لاجرم از منظر طرف خارجي مذاکرات اين باور به وجود خواهد آمد که بخشي از اليت سياسي ايران با روابط ايران و چين مشکل دارد يا جريان مخالف تفاهم در ايران قوي است و با ترفندهايي تلاش بر توقف روند دارد و بروکراسي دولتي نيز توان توجيه اقدامات خود را ندارد.

شايد بخشي از "دولت" نيز بي علاقه به چنين برداشتي نباشد و با اين عمل پيامي براي "غرب" ارسال کنند که اگر قرار است همکاري بشود هرچه زودتر و الا "ايران" به دامن چين خواهد رفت. معاون حقوقي وزارت امور خارجه طي مطلبي در ديپلماسي ايراني اين سياست را به نحو شفافي توضيح داده اند. (ديپلماسي ايراني 22 تير 99، تحت عنوان وحشت غرب از روابط ايران و چين، روابط ايران و چين و پيامدهاي استراتژيک عميقي که بر جا مي گذارد) سياستي که تاکنون غربي ها از ما نخريده اند و باعث عقب افتادگي کشور ظرف اين چهل سال شده است.

نهايتا اگر متن 18 صفحه اي منتشر شده را متن اصلي در نظر بگيريم که دولت براي "کاهش فشار" برخود انتشار داد مي توان گفت که متاسفانه بر هيچ تحليل اقتصادي، سياسي و استراتژيکي در دوران کنوني استوار نيست. چه نتيجه اي را بايد متصور بود اگر مجوعه نيازهاي کشور به صورت تلمبار شده و بدون اولويت حتي اگر فصل بندي هم شده باشد را به کشور ديگري ارائه دهيم؟ اين مجموعه مشخص نمي کند که آيا ايران با اين تفاهم دنبال خام فروشي معادن و منابع است؟ دنبال يک پايه نگه داشتن اقتصاد ايران بر پايه نفت است يا به دنبال کاهش وابستگي به نفت؟ دنبال اقتصاد مقاومتي است؟ دنبال مشخص کردن جايگاه ايران در زنجيره ارزش توليد جهاني هست؟ آيا اين تفاهم نامه بازار صادراتي براي ايران مي گشايد؟ آيا اين تفاهم نامه سرمايه گذاري خارجي مولد را براي ايران به ارمغان مي آورد؟ آيا ايران دنبال تامين امنيت سياسي است؟ اين "تفاهم نامه" مجموعه اي از آمال و آرزو و پيشنهاد يکطرفه است اما بي برنامگي نظام فکري و کارشناسي "دولت" را که نمي داند چقدر منابع در دسترس دارد و چه کارهايي در اولويت و نهايتا اينکه نمي داند با يک کشور بزرگ همچون چين چه کار بايد و يا مي خواهد انجام دهد را شفاف سازي مي کند. لذا نتيجه قابل تصور در اين گونه شرايط آن خواهد بود که طرف مقابل، حالا هر طرفي که باشد مديريت مذاکرات را به عهده بگيرد و فقط منافع خود را تامين کند و نهايتا نصيب ايران نيز تبليغات فراوان و بهره اندک باشد.