سرمقاله ایران/ اعلام مشروطیت سرآغاز راه ناهموار قانونگرایی

ايران/ « اعلام مشروطيت سرآغاز راه ناهموار قانونگرايي » عنوان ستون "اول دفتر" روزنامه ايران به قلم لعيا جنيدي است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:
 
سالروز صدور فرمان مشروطيت، يادآور تلاش پيوسته ملتي باورمند، دادجو و آزاديخواه است که در 114 سال پيش توانست اراده خود را بر ساختار بسيط و بي حد و مرز قدرت سياسي دوران قاجار تحميل کند و پادشاه را وادار به صدور اين فرمان بنيادين و اثرگذار در چهاردهم مردادماه 1285 خورشيدي و گردن نهادن به قانون اساسي نمايد و زمينه را براي تحولي بزرگ در گستره ملي و در ساحت‌هاي مختلف حقوقي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي فراهم آورد. اگر چهار ستون ايران امروز را به ترتيب تاريخي برشمريم: خاک وجمعيت اولين آن، زبان و فرهنگ و مدنيت دومين آن، باور و ايمان و ديانت سومين آن و دادگستري و قانونمداري و مشروطيت چهارمين ستون آن است. بي ترديد، هويت ايران کنوني را بدون مشروطيت ديروز و جمهوريت امروز نمي‌توان باز شناخت.
«مشروطيت» که برآمده از فرهنگ سياسي نوين و برگرفته از ريشه «شرط» در زبان عربي  است، مهار و مشروط کردن قدرتي مطلق، مستبد، خودسر و منفعت طلب را پيگيري مي‌کرد که تنها بر محور شخص پادشاه و حلقه پيرامون او در گردش بود. بدين ترتيب، هدف از مشروطيت استقرار نظامي مشارکتي و کارآمد به جاي ساختار ناکارآمد قدرت موجود بود که در آن رابطه ميان ملت و حاکميت بر اساس يک قانون اساسي به عنوان ميثاقي فراگير و ملي تنظيم شود؛ ميثاقي که از يک سو حدود قدرت و از ديگر سو حقوق ملت را به روشني، مشخص کرده باشد.
از همين رو، فرمان مشروطه و دستور تشکيل مجلس شوراي ملي را مي‌توان آغاز دوران حکومت قانون در ايران نوين و دگرگوني روش قانونگذاري، از توشيح‌ ملوکانه به قوانين مکتوب، مدون و مصوب نمايندگان منتخب مردم و رخدادي مانا و درخشان در تاريخ اين سرزمين قلمداد کرد.
جنبش مشروطه‌خواهي که به صدور فرمان قانونگرايي و تأسيس مجلس قانونگذاري رهنمون شد، حرکتي تحول آفرين بود که قانونمندي، برابري همگان در برابر قانون، مطلق نبودن فرمانروايي، مشارکت مردم در امور سياسي و اقتصادي و اجتماعي و سرانجام استقلال و حاکميت ملي را نويد مي‌داد. پيروزي اين حرکت اجتماعي، منجر به تعيين حقوقي براي ملت، ترسيم حدودي براي حکومت و تشکيل ساختارهاي سياسي-حقوقي و نهادهاي قانوني کشور شد. اين جنبش بي همتاي تاريخ معاصر ايران، دستاوردهاي اثرگذار و ماندگاري به همراه داشته است که به هدف ترويج آرمان‌هاي درخشان آن و تکريم آرمان گراياني که در ايجاد اين بناي نيک بنياد، فداکاري کرده‌اند، در چند بند مورد بازخواني قرار گرفته است:

---

بازار

---

يک- تأسيس نخستين مجلس قانونگذاري به انتخاب مردم: مجلس شوراي ملي پس از گشايش در 14 مهر 1285 خورشيدي اقدامات مهم و ماندگاري را به فرجام رسانده است:
الف) تدوين نخستين قانون اساسي:  نخستين وظيفه مجلس، تهيه قانون اساسي بود که با مشارکت نخبگان و بهره‌برداري از قوانين اساسي برخي کشورها و تطبيق آن با موازين شريعت اسلام در 51 اصل تدوين و به تأييد و امضاي مظفرالدين شاه رسيد. اگر چه پادشاه با امضاي فرمان مشروطيت، حقوق مردم را به رسميت شناخت، ولي کاستي اصلي اين قانون اساسي در عدم تصريح به حقوق و آزادي‌هاي اساسي ملت و عدم تعيين مسئوليت براي حاکميت در برابر مردم بود. از همين رو، در کمتر از يک سال نخستين «بازنگري قانون اساسي مشروطه»، انجام و تحت عنوان متمم قانون اساسي و در چارچوب يک اصل الحاقي به اين قانون به امضاي محمدعلي شاه رسيد. متمم قانون اساسي داراي 107 اصل بود و به موضوعاتي چون برابري حقوق افراد، آزادي‌هاي عمومي، تفکيک قوا، مسئوليت دولت و لزوم پاسخگويي وزيران در برابر مجلس پرداخته بود.
ب) تصويب قوانين فاخر و اثر گذار: به رغم فقدان سابقه قانونگرايي و تجربه قانونگذاري، آغاز مشروطيت مقارن با دوره اي از تقنين متين و مستحکم است که حاصل آن در قانون اصول محاکمات جزايي سال 1290خورشيدي، قانون مجازات عمومي سال 1304 و جلد اول قانون مدني سال 1307 و جلد دوم آن در 1313مشاهده مي‌شود؛ متون قانوني که هم اينک نيز از جمله قوانين فاخر و در شمار ميراث مهم حقوقي و فرهنگي اين دوران است.
دو- تبيين حقوق اساسي ملت و تحديد اختيارات حاکميت : دومين دستاورد اين حماسه بزرگ، تبديل سلطنت مطلقه به سلطنت مشروطه و به عبارت بهتر مشروط نمودن قدرت سياسي به قانون بود. بر اين اساس اختيارات پادشاه، محدود و بسياري از صلاحيت‌هاي حاکميتي به نهادهاي قانوني واگذار شد. منشأ قدرت پادشاه نيز که تا پيش از آن آسماني تعريف مي‌شد و نسبتي با ملت نداشت، در اصل 35 متمم قانون اساسي با اين تعبير«سلطنت موهبتي الهي است که از طرف مردم به‌شاه به وديعه داده شده است»، به مردم منتسب  شد و نقش مردم در تعيين حکومت و ترکيب حاکميت، مورد تأکيد قرار گرفت.
سه- تشکيل هيأت وزيران: تا پيش از انقلاب مشروطه، ‌شاه امور کشور  را به صورت فردي اداره مي‌کرد و تصميم‌گيري در ساحت‌هاي مختلف فردي و اجتماعي را خود انجام مي‌داد، ولي بر پايه انديشه قانونمند شدن امور، تدوين قانون اساسي، تأسيس قواي سه‌گانه و تحديد اختيارات شاه، روش حکمراني تغيير کرد و در سوداي تحقق اين حق اساسي ملت که حکمرانان بايد در برابر آنها پاسخگو باشند، مقرر شد نهادهاي نخست وزيري و هيأت دولت تنها پس از گرفتن رأي اعتماد از مجلس مستقر شوند.
چهار- تأسيس دادگستري نوين: يکي از علل اصلي خيزش عظيم مردم و مشروطه‌خواهي آنها، بي قانوني و ستم بي حساب حکومتگران بود. به همين سبب، آرزوي ايجاد عدالتخانه در کنار آرمان تدوين قانون اساسي و تشکيل مجلس قانونگذاري، در رديف اصلي ترين خواسته‌هاي رهبران مشروطه و مردم قرار داشت. در حقيقت، تأسيس دادگستري نوين در کشور به همت انديشمندان مجرب بويژه مرحوم علي اکبر خان داور، پاسخي درخور به خواست مشروع مردمي بود که از قضاوت دلبخواهانه و نبود آيين دادرسي منصفانه به تنگ آمده بودند.
پنج- تحول فرهنگ سياسي مردم:  از جمله دستاوردهاي مهم حماسه مشروطه‌خواهي، ورود و ترويج مفاهيم نويني چون حقوق اساسي، برابري مردم، حکومت قانون،  انتخابات، آزادي بيان، تفکيک قوا و... به فرهنگ سياسي جامعه بود. با وجود تبعيض، بي عدالتي از يک سو و فقر و محروميت عمومي از سوي ديگر، انگيزه رسيدن به جامعه اي با آرمان‌هاي مشروطه خواهان در ميان مردم تقويت، و باور پيشين نسبت به برخي ارزش‌ها از جمله تقدس جايگاه پادشاه و حکمرانان به چالش کشيده شد.
شش- تغيير جايگاه مردم در فرهنگ  حقوقي-سياسي: تا پيش از صدور فرمان مشروطيت، رابطه حکومت با مردم، رابطه اي عالي به داني و بر مبناي فرمانروايي و فرمانبري محض بود. از همين رو، ادعاي وجود حق براي مردم در برابر حاکميت متصور نبود. ولي پس از تدوين و تأييد قانون اساسي و متمم آن، براي نخستين بار کلمه «رعيت»، از فرهنگ حقوقي– سياسي ايران حذف و حقوق ملت، طي اصول هشتم تا بيست و پنجم متمم قانون اساسي تعريف و عنوان «شهروند» به رسميت شناخته شد. براساس اصل هشتم: «اهالي مملکت ايران در مقابل قانون دولتي متساوي‌الحقوق خواهند بود.» اصل نهم نيز مقرر مي‌کند که «افراد مردم از حيث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدي نمي‌توان شد، مگر به حکم ترتيبي که قوانين مملکت معين مي‌نمايد.»
بخش بزرگي از آرمان‌هاي جنبش 1285 که از عينيت يافتن بازماند، بار ديگر در امواج حرکت بزرگ و تاريخي 1357 مردم ايران رخ نمود و بر همين بنياد، شمار زيادي از اصول قانون اساسي مشروطيت به ويژه اصول مربوط به حقوق و آزادي‌هاي ملت، ديگر بار در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بازتاب يافت. همين واقعيت،  نشان مي‌دهد راهي که بيش از قرني از آغاز آن مي‌گذرد، هنوز بخش‌هاي نارفته بسيار و اهداف دست نايافته پرشمار دارد. آرماني که تحقق آن اهتمام بي وقفه حکومت و ملت هر دو را مي‌طلبد.
معاونت حقوقي رئيس جمهوري ضمن گراميداشت سالروز صدور فرمان مشروطيت که نقطه عطف تاريخ معاصر ايران است، اعلام مي‌دارد که براي دستيابي به اين آرمان و در مقام ايفاي بخشي از تعهد دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم، افزون بر تهيه و معرفي «منشور حقوق شهروندي» و «سند آسيب شناسي و توسعه نظام حقوقي»، لوايحي چون «لايحه نهاد ملي حقوق بشر و شهروندي»، «لايحه شفافيت »، «لايحه مديريت تعارض منافع در خدمات عمومي»، «لايحه مسئوليت مؤسسات عمومي»، «لايحه آزادي اجتماعات و راهپيمايي‌ها» و لوايح مهم ديگري را تهيه و تدوين کرده است. اميد است با همکاري و همراهي مجلس شوراي اسلامي اين لوايح بنيادين نيز مانند «لايحه اعطاي تابعيت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي»  و آيين‌نامه آن به سرانجام رسيده و تأثير خود را در تعميق تمدن و فرهنگ اين مرز و بوم کهن  بر جاي بگذارند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar