سرمقاله مردم سالاری/ عدالت جنسیتی و توسعه پایدار

مردم سالاري/ « عدالت جنسيتي و توسعه پايدار » عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم زهرا بختياري صفا است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

چند سالي هست که بحث عدالت جنسيتي در کشور بيش از گذشته مورد توجه قرار گرفته و دولت‌ها بستگي به پايگاه راي و حوزه نفوذ خود شعارها و اقداماتي را انجام داده‌اند. لذا بايد ابتدا تعريفي از عدالت جنسيتي و شاخصه‌هاي عدالت و مفاهيم آن، و از آن مهمتر چگونگي نهادينه سازي و اجرايي کردن آن و موانع انجام آن داشته و سپس در خصوص عملياتي کردن آن اقداماتي را انجام داد. اصلي ترين هدف عدالت جنسيتي، دستيابي به عدالت ميان زنان و مردان براي تضمين رسيدن به توسعه پايدار محسوب مي‌شود. هر چند که اين مقوله در نهادهاي حقوقي و اجتماعي موضوعي تازه قلمداد مي‌شود و در عرصه تئوريک بسيار مورد توجه قرار گرفته، اما در حوزه‌هاي اجرايي آن، به علت عدم زير ساخت‌هاي فرهنگي و پالايش نکردن مباني آن، با چالش‌هايي رو به رو بوده که نيازمند تبييني درست در عرصه گرايش‌ها و نگرش‌هاي متکي بر فرهنگ بومي و ايراني است.
ابتدا بايد تعريف درستي از عدالت جنسيتي ارايه داد و سپس شباهت‌ها و تفاوت‌هاي آن با مفاهيمي مانند برابري جنسيتي و اختلاف جنسيتي مشخص، و سپس به عنوان يک راهبرد ملي، مطرح شود و بستر‌هاي عملياتي کردن آن در جامعه فراهم گردد. پس از تبيين مفاهيمي همچون عدالت جنسيتي بايد به ايجاد زمينه فرهنگي براي پذيرش اجتماعي آن اقدام نمود. 
با ورود به هزاره جديد، کشورهاي جهان خود را ملزم مي‌دانند فضايي خلق کنند که در آن زندگي بهتر با حذف بي‌عدالتي بر پايه جنسيت، نژاد، طبقه يا مذهب شکل گيرد. دستيابي به‌عدالت جنسيتي تنها با ارتقاي مشارکت برابر زنان با مردان در فرايند تصميم‌‌گيري‌هاي مربوط به‌‌توسعه نمي‌شود، بلکه کمک به‌‌زنان و دختران در تشخيص حقوق انساني خود، کاهش تبعيض‌هاي جنسيتي در دسترسي به‌‌منابع و کنترل بر آن و بهره‌گيري از مزاياي توسعه است. 
عدالت جنسيتي در واقع محور سياست‌گذاري‌ها، برنامه‌هاي اثرگذار بر مردان و زنان در جامعه است و زماني محقق مي‌شود که به اين واقعيت پي‌ببريم که هر سياستگذاري يا هر برنامه توسعه، تنها با محوريت انسان و به‌طور متفاوت بر مردان و زنان جامعه اثر مي‌گذارد. گروهي به‌دليل عدم آگاهي مي‌پندارند که عدالت جنسيتي به‌ معناي يکسان کردن زنان همانند مردان است، در حالي که بنيان و هدف عدالت جنسيتي بر پايه توانمند‌سازي و ارتقاي مشارکت برابر زن و مرد به‌عنوان پيشگامان تغيير در فرايندهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي استوار است. همچنانکه در نشست زنان سراسر جهان در پکن (۱۹۹۵) آمده است «پيشرفت و رسيدن به‌عدالت ميان زنان و مردان جوهره اصلي حقوق بشر است.» لذا با تعريف ساده تري مي‌توان چنين بيان کرد که: زماني که فرصت‌هاي در دسترس براي زنان و مردان جامعه بيشتر شود و زنان و مردان جامعه در کنار هم و با هم براي تغيير در نگرش‌ها، باورها، رفتارها، نقش‌ها و مسوؤليت‌ها در محيط کار، خانواده، جامعه، و بازار جهاني تلاش کنند تا شأن انساني به دور از جنسيت مرد يا زن بودن حفظ شود و اعتلا يابد.

---

بازار

---

حال با چنين تعريفي به يک مقدمه براي اين نگاه انساني و بدور از تبعيض نياز داريم تا اين عدالت تحقق يافته و زنان به عنوان نيمي از پيکره اجتماعي رشد يافته و در مسير توسعه همه جانبه قدم بردارند و آن قدم چيزي نيست مگر توانمندسازي زنان براي ايفاي نقش تاريخي خود در جهت توسعه. توانمند‌سازي عبارت است از، تغيير بنيادي در نگرش، برداشت ما از مسوؤليت، تعهد و مشارکت همراه با داشتن شرايط فرهنگي مناسب در جامعه. لذا تعريف دقيقتر آن است که توانمندسازي عبارت است از تبديل طبيعي قدرت به دانايي و فرهيختگي بدون تلاش در حفظ و تملک قدرت است.
بر اساس تعريف (UNDP) برنامه توسعه سازمان ملل متحد، «توانمندسازي زنان صرفا به معناي بهره‌گيري آنها از نتايج حاصل از توسعه نيست، بلکه حضور فعال و مستمر زنان در اجراي فرآيند توسعه را نيز شامل مي‌شود، از توسعه اقتصادي گرفته تا توسعه اجتماعي و سياسي.»
براي نيل به چنين هدفي، تلاش به منظور دستيابي به اهداف زير از اولويت و اهميت قابل توجهي برخوردار است:
1- ايجاد بسترهاي مناسب جهت احساس ارزشمندي و ارتقاي اعتماد به نفس در زنان. 
2- بسترسازي براي استفاده از فرصت‌هاي شغلي و مديريتي و گسترش حق دسترسي زنان به فرصت‌هاي اقتصادي و نيز فرصت‌هاي حضور در جايگاه‌هاي اجتماعي و سياسي مختلف. 
3- افزايش تاثيرگذاري زنان بر جريان تغييرات مختلف اجتماعي، با هدف ايجاد عدالت اجتماعي-اقتصادي در سطح ملي و جهاني.
با توجه به تعريف ارائه‌شده از سوي سازمان ملل، زنان بايد به عنوان شهروندان فعال قلمداد شوند که از اين امر به يکي از عالي‌ترين سطوح مشارکت؛ يعني «کنترل شهروندي» نيز تعبير مي‌شود.
با مرور تحولات و اقدامات انجام شده در اين خصوص مي‌توان گفت اقدام معاونت زنان رياست جمهور در تعيين شاخصه‌هاي عدالت جنسيتي گامي موثر در اين راستا است اما به نظر مي‌رسد آنچه به عنوان پيش نياز از اين اقدام مهمتر است راهکارهاي عملي و پياده سازي و برقراري عدالت و نهادينه کردن آن است و آنچه که نبايد از نظر دور داشت مساله زيربنايي اقدام و عمل و بسترسازي فرهنگي آن است که يکي از معضلات اساسي و بعضا چالشي خواهد بود. اين امر با توجه به سوابق نشاندهنده آن است که دولت و معاونت زنان به تنهايي قادر نخواهند بود که کار را از مرحله نظر به عمل تبديل کند. لزوم تقويت سازمان‌هاي غير دولتي و مشارکت دادن آنها در اين امر از نکات اساسي و ضروري است امري که تجربه آن در ديگر کشور‌ها نشان داده است نهادهاي غير دولتي و فعاليت‌هاي آنان به خصوص در هزاره جديد بسيار تاثير گذار است. امروزه جايگاه سازمان‌هاي غير دولتي در پياده سازي و نهادينه کردن بسياري از امور به خصوص در بحث عدالت جنسيتي بر کسي پوشيده نيست.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar