راه طی‌نشده

شرق/ متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
 
در هفته‌هاي اخير مرکز توانمندسازي حاکميت و جامعه، با همکاري روزنامه «شرق» و به مناسبت روزهاي نزديک و مقارن با سالگرد امضاي فرمان مشروطيت، با تعدادي از پژوهشگران و صاحب‌نظران، طرح گفت‌وگوهايي را به مباحثه گذاشت که اين گفت‌وگوها تاکنون و به‌صورت هفتگي در روزنامه «شرق» انتشار و انعکاس يافته است. اساس اين طرح و آنچه مسئله‌ساز پژوهش حاضر بود، پرسش يا تأمل و ترديد انتقادي در راهي بود که بيش از صدواندي سال است که در ايران از سوي بسياري از نيروها در ميادين گوناگون اجتماعي پيموده شده است. محور تئوريک اين گفت‌وگوها با ابتنا به رهيافت نظري متفکراني مانند مارکس، ويتفوگل، منتسکيو، وبر و... به اين قرار بود که گويي روند مشروطه‌کردن قدرت در ايران، به دلايلي از جمله فقدان ساخت طبقاتي، اقليم جغرافيايي منحصربه‌فرد، جامعه کم‌آب و پراکنده و... همواره با نوعي بن‌بست يا انسداد تاريخي مواجه شده است؛ ازاين‌رو و با عطف توجه به چنين زاويه تحليلي، از پژوهشگران پرسيده بوديم که آيا روند مشروطه‌خواهي به همان شکل که تاکنون طي شده، امکان ادامه حيات دارد يا آنکه مسير بديلي را مي‌توان براي آينده ايران متصور بود؛ مسيري که ضرورتا بر راهي تاکنون «طي‌نشده» اصرار دارد و از قرار معلوم، تجديدنظرطلبي در باب سنت مشروطه‌خواهي را ضرورتي تاريخي مي‌داند که با اکنونيت و آينده ايران، پيوندي وثيق و ناگسستني دارد. مطالباتي مانند خواست حاکميت قانون، تحقق عدالت‌خانه، برقراري آزادي‌هاي مدني و سياسي که همه به نظر بازيگران و عاملان اجتماعي، ذيل مقيد و محدودکردن قدرت پادشاه ميسر مي‌شد، آنها را در مسيري قرار داد که گويي مقصد و مقصودش، جاده‌اي تک‌مسيره و البته يک‌طرفه بود؛ اما بار ديگر بر آن شديم که به آن تجربه و تالي‌هاي منطقي آن بينديشيم و با نقد خويشتنِ مشروطه‌خواه، بي‌هراس از اين مهمِ تاريخي پرسش کنيم که: راه طي‌نشده‌ تبار مشروطه‌خواهي در پرتو چه درکي از المان‌هاي توسعه‌يافتگي، به محاق رفت و ناديده گرفته شد؟ در واقع مسئله توسعه ايران را چرا و چگونه در فقدان هر جايگزين ممکن اما نينديشيدني، تنها از يک مسير پيموديم و نقشه راه‌هاي بديل را نپيموده، رها کرديم؟‌ تاکنون خويشتنِ مردد را با برخي از اصحاب انديشه و پژوهشگران، مطرح کرده و در ميان گذاشته‌ايم تا بلکه از خلال اين در‌ميان‌بودگي، بتوانيم سنت تاريخي پشتِ سر را در جهت اعتلاي ايران پيش‌رو به کار بگيريم. از خلال گفت‌وگوهايي که تاکنون در روزنامه «شرق» به چاپ رسيده، مي‌توان به نام استاداني مانند مقصود فراستخواه، حاتم قادري، علي رضاقلي، هاشم آقاجري، احمد زيدآبادي و تقي آزاد ارمکي اشاره کرد. پرواضح است که از سوي اين متفکران، تاکنون کارهاي متعددي راهي بازار نشر شده و مخاطبان انديشه، با جهت و سويه‌هاي فکري اين بزرگواران، آشنايي مکفي دارند. بااين‌حال بر آن شديم تا ماحصل اين شش گفت‌وگو را در يادداشتي مختصر، جمع‌بندي کرده و لبّ لباب گفتارها را بار ديگر، در ردايي پيراسته، به سمع و نظر مخاطبان روزنامه برسانيم. ازاين‌رو آنچه در پي مي‌آيد، محوري‌ترين فرازهاي اين گفت‌وگوهاست که با شما در ميان مي‌گذاريم.

نتيجه سرنگوني ساختي اقتدارگرا، وضعي دموکراتيک نخواهد بود
احمد زيدآبادي، با اشاره به تجربه تاريخي تلاش جمعي ايرانيان در مسير مشروطه‌کردن قدرت، به اين نکته اشاره مي‌کند که از دل سرنگوني يک دولت اقتدارگرا، ضرورتا يک وضع دموکراتيک و مطلوب سر نخواهد زد. او بر اين باور است که دولت اقتدارگرا، نياز مبرم يک جامعه ازهم‌گسيخته و متشتت است؛ جامعه‌اي که اجزاي آن نمي‌توانند با هم سرِ سازگاري داشته باشند. زيدآبادي، اين‌گونه تصريح مي‌کند: «برخي فکر مي‌کنند به‌ مجرد اينکه يک حکومت اقتدارگرا سرنگون شد، به‌‌طور خودکار يک دولت دموکراتيک مي‌رويَد؛ ولي در بسياري از کشورها اين اتفاق نمي‌افتد؛ چون نياز به امکانات زيادي است که معمولا هم موجود نيست. انقلاب‌ها معمولا نتيجه ضعف دولت‌هاست و هميشه يک دولت قدرتمندتر با تمرکز بيشتر روي کار مي‌آيد». او با نقد تجربه اصلاحات و معضل دوگانگي قدرت در ايران، از ضرورت يکپارچه‌شدن قدرت در ايران دفاع کرده و حتي آن را لازمه رسيدن به وضعي دموکراتيک مي‌داند. به باور او، دوگانگي قدرت، نظام تصميم‌گيري را در وضعي معلق قرار مي‌دهد که منجر به فروپاشي بنيان‌هاي ملي ما مي‌شود، ازاين‌رو چه‌بسا بهتر باشد که دوگانگي و توزيع تنش‌آلود قدرت، جاي خود را به قدرتي يک‌دست براي هماهنگي بيشتر در نظام تصميم‌گيري دهد.

---

بازار

---

حکومت‌هاي اقتدارگرا حتي از نظام‌هاي قانوني موفق‌ترند
علي رضاقلي در پاسخ به اين پرسش که آيا توسعه ايران را ذيل يک حکومت مقتدر و اقتدارگرا نيز ممکن مي‌داند يا خير، اذعان مي‌کند که ضرورتا اين‌گونه نيست که حکومت‌هاي اقتدارگرا ضد توسعه باشد. او به توسعه چين اشاره کرده و آن را تجربه موفقي مي‌داند. به نظر او اقتدارگراها اگر تصميم بگيرند که توسعه ايجاد کنند و فهمي از فرايند آن نيز داشته باشند، حتي از نظام‌هاي قانوني و مشروطه نيز موفق‌ترند؛ به‌اين‌خاطر که فاقد نوعي بي‌نظمي ناشي از نبود انسجام احزاب متعدد و... هستند. رضاقلي تصريح مي‌کند که در حکومت‌هاي اقتدارگرا و توسعه‌خواه، کسي آن بالا حضور دارد و يک‌شکل و منظم به سمت توسعه حرکت مي‌کند؛ درست مانند چين. رضاقلي با توصيه به کاهش هزينه مبادله سياسي در ايران به‌عنوان يکي از مؤلفه‌هاي ضروري توسعه‌يافتگي، بر اين نظر است که در کشورهايي که قانون و مجلس وجود دارد و منافع متعارض در مجلس نيز کمي تعديل شده است، شواهد نشان از آن داشته که امکان موفقيت بيشتر است؛ به‌ اين‌خاطر که احتمال خطاي کمتري وجود دارد و حکومت نيز از مشروعيت بيشتري ميان مردم برخوردار است.

نزاع و تخاصم، منافع جمعي ما را تأمين نخواهد کرد
حاتم قادري، استاد بازنشسته دانشگاه تربيت مدرس، با نقد تجربه اصلاحات به‌صراحت بيان مي‌کند که اصلاح‌طلبان، مخالفان را جريحه‌دار، آزرده‌خاطر و راديکال‌تر کردند؛ درحالي‌که به‌ نظر او و براي تغيير، بايد بخشي از نيروهاي مخالف متقاعد شوند. از نظر قادري، بايد در ايران برخي گروه‌هاي اجتماعي به اين نتيجه برسند که اين‌همه نزاع، منافع آنها را تأمين نمي‌کند و برخي بايد به هيئت حاکمه براي ايجاد يک نظم کمک کنند. او با نقد صريح هرگونه جنگ داخلي يا مداخله خارجي، راه‌حل‌هايي را براي دوران‌ گذار مناسب مي‌داند و به آن تصريح مي‌کند. البته به گفته‌ او، وضعيت پيش‌رو چندان وضعيت ساده‌اي نيست و حتي اگر اين وضع متحول شود، حتما و ضرورتا به وضع بديل و مثبتي نخواهيم رسيد. قادري، مشروطه‌شدن قدرت را منوط و موکول به پديد‌آمدن تغييرات جدي در گروه‌ها و افراد مي‌داند و در‌اين‌ميان نقش مهمي نيز براي صاحبان ثروت در ايران قائل است. به نظر او، چه‌ بسا بخشي از ثروتمندان حاضر به برخي تغييرات باشند؛ چرا‌که آنها در پي حفظ اشکال متنوع ثروتي هستند که پيش‌تر انباشت کرده‌اند. از يک منظر، همين اليگارشي‌هاي مالي هستند که از يک جهت مي‌توانند کمک‌حال ‌گذار باشند.

اول نظم  و توسعه، سپس دموکراسي
تقي آزادارمکي از خلال گفت‌وگو، مهم‌ترين پروژه ايران را توسعه مي‌داند و همه تلاش‌هاي سده اخير را در راستاي نيل به توسعه صورت‌بندي مي‌کند. به نظر او، تئوري اصلي رهبري، همواره تئوري توسعه بوده و از اين حيث، ايران و نظام سياسي حاکم بر آن را نظامي ديني با رويکرد توسعه‌اي مي‌خواند که در نوع خود منحصربه‌فرد است. آزادارمکي، دموکراسي را آخرين پروژه ايران مي‌داند و معتقد است که اساسا ايران از طريق دموکراسي به توسعه نائل نخواهد شد، بلکه برعکس، پافشاري بر مطالبات دموکراتيک، ما را در عمل با نوعي راديکاليسم مواجه خواهد ساخت. به نظر او، مسئله ايران در وهله اول نظم و استقرار بوده و پس از آن است که مسئله توسعه و دموکراسي مطرح مي‌شود. در نقد اولويت‌هاي دموکراسي‌خواهانه، وي تصريح مي‌کند که کساني که دموکراسي را به‌عنوان اولين پروژه مي‌شناسند، نمي‌دانند که در حال بار‌کردن چه خطايي بر جامعه ايران بوده و چه پاشنه آشيلي را مستمرا براي ايران ايجاد مي‌کنند و ايران را در دام پرتگاه قرار مي‌دهند؛ چرا‌که منازعات بنيادين مبتني بر جهل براي دستيابي به دموکراسي وجود دارد.

پيچيدگي وضعيت؛ کنشگري فعالانه و خشونت‌پرهيز
مقصود فراستخواه، توسعه را فرايندي پيچيده و از خلال يک ماتريس نهادي چندوجهي توضيح مي‌دهد. به باور وي، رويکرد غالب در انقلاب مشروطه، رويکردي نخبه‌گرايانه بود، حال آنکه توسعه، حاصل يادگيري جمعي در متن عمل جمعي از خلال فرايندي طولاني، انباشتي، انتقادي و متأملانه است. فراستخواه با ارجاع به گيدنز، اذعان مي‌کند که ساختارها به‌وسيله عاملان اجتماعي شکل مي‌گيرند و اين کنش‌ها هستند که ساختارها را پديد مي‌آورند. در نتيجه براي هر تغييري، به کنش عاملان اجتماعي نياز داريم. وي همچنين تصريح مي‌کند که لازمه خشونت‌پرهيزي و اينکه توافقي صورت گيرد که نتيجه آن اقناع و انصاف اجتماعي باشد، گفت‌وگوهاي جدي و مجادلات بدون خشونت اجتماعي است تا از اين طريق به سطوح محلي، صنفي، اجتماعي، حرفه‌اي و... زبان‌بخشي شود تا در نهايت، مشارکت اجتماعي صورت پذيرد که در نتيجه آن، قدرت جامعه افزايش مي‌يابد و خواست و منافع جامعه، تثبيت و نهادينه خواهد شد.

لازمه آزادي، مذاکره و وحدت بر سر منافع  کلي کشور است
هاشم آقاجري نيز از خلال گفت‌وگو اين نکته را پيش مي‌کشد که نه‌تنها نظريه استبداد ايراني ريشه در واقعيت نداشته و تداوم‌ها را در تاريخ ايران-به قيمت حذف و ناديده‌انگاشتن جامعه- نمي‌بيند بلکه اساسا اين‌گونه تصور مي‌شود که در تاريخ ايران هيچ‌گاه حوزه عمومي وجود نداشته است. حال آنکه از ديدگاه او چنين نبوده و نهادهاي مستقل و سپهر عمومي از جمله نهاد فتوت، نهاد فقها و... در تاريخ ايران از قدرت قابل‌توجهي برخوردار بوده‌اند. آقاجري با بازخواني تاريخ انقلاب مشروطه بر اين نظر است که معمولا در صدسال اخير، تمام انقلاب‌ها و جنبش‌هايمان از مشروطيت به بعد در مرحله اول تا قبل از پيروزي، با نوعي ائتلاف و اتحاد و وحدت همه نيروها انجام مي‌شده و به پيروزي مي‌رسيده است؛ اما پس از پيروزي روند معکوسي آغاز مي‌شود؛ يعني وحدت قبل از پيروزي جاي خود را به تفرقه پس از پيروزي مي‌دهد. او بر اين عقيده است که نخبگان مشروطه‌خواه نمي‌دانستند که لازمه پارلمان و آزادي، مذاکره و مصالحه است و بايد بتوانند ضمن حفظ کثرت و اختلاف نظري که دارند، نهايتا بر سر منافع و مصالح کلي کشور در يک نقطه وحدت کنند. او يکي از مؤلفه‌هاي نظام حکمراني مطلوب را بوروکراسي سالم دانسته و به اين نکته اشاره مي‌کند که لازمه دولت قوي، جامعه قوي است و اين دو لازم و ملزوم يکديگر هستند.

مؤخره
ناگفته پيداست که هسته اصلي گفتارهاي هر شش متفکري که بازخواني و مرور شد، حکايت از آن دارد که اول، تغيير هر وضعيت، ضرورتا ما را به‌سوي يک وضعيت بديل دموکراتيک رهنمون نخواهد شد. دوم، امکان توسعه‌يافتگي با وجود حتي يک دولت مقتدر، امري ممکن و بلکه مطلوب خواهد بود. سوم، روند مشروطه‌خواهي که در پسِ پشتِ ناخودآگاهِ تاريخي ما جا خوش کرده است، مي‌تواند مورد بازانديشي انتقادي قرارگرفته و بلکه حتي کج‌روي‌هايش، نمايان شود و تبعات راديکاليسمِ نيروها، عيان و برملا شود. چهارم، ايران به دولتي قوي احتياج دارد تا بتواند قدرت خود را در پرتو سامان‌دهي و ايجاد نظم درون چارچوب‌هاي ملي و سرزميني تثبيت کند و از خلال آن، ساختاري قانون‌مند-ولو در ارکان و رده‌هاي حاکميتي- را برنهد و برقرار کند. پنجم، آزادي، لزوما در تعارض و تخاصم ملت و دولت ريشه ندارد بلکه مي‌تواند پي‌آمد حکومت مقتدر، در نهايت جامعه‌اي نسبتا آزادانه باشد؛ به اين معني که روند مشروطه اين‌بار به‌صورت عکس- يعني از حکومت قوي و مقتدر به سمت ايجاد جامعه نيرومند، نه ضعيف‌سازي دولت به قصد و ارمغان آزادي-اتفاق بيفتد. ششم، تجربه‌هاي متعدد تاريخي، واگرايي بعد از هر همگرايي و شکست پس از پيروزي هر رخداد را به‌وضوح نشان مي‌دهد؛ ازاين‌رو مي‌توان تاريخ را به خدمت توسعه گرفت تا پس‌روي گذشته، به درجاتي، چراغ راه آينده‌اي باشد که از تکرار مکررات، گريزان است. و هفتم، پيچيدگي اوضاع و توصيف و تحليل دشوار وضعيت، به‌هيچ‌روي نبايد به دوگانه‌سازي‌هاي ساده‌سازي شده و فروکاسته شود. معضلات عديده يک جامعه و مديريت امور همگاني در جهت تحقق خير عمومي، کاري ساده نيست و با رويکردي ساده‌انگارانه و غيرمسئولانه، نمي‌توانيم از هر تغييري به هر قيمتي سخن بگوييم. رؤياها و آرمان‌هاي تاريخي ما، جز از مسير و دالان صعب و دشوارِ واقعيت بازانديشي‌شده، عبور نخواهند کرد. به همين دليل، ضرورت دوري از توده‌اي‌شدن هر هيجان جمعي که تبعات هر کنشي را به‌خوبي تحليل نکرده، وظيفه هرکدام از ماي مسئول و دل‌مشغول اعتلاي ايران خواهد بود. ايراني که حتي در تاريک‌ترين لحظات، امتداد يافته و اميد آفريده است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar