فرار ‌ با پاسپورت تقلبی

شرق/متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
 
حاشيه‌هاي چهاردهمين جلسه محاکمه مديرعامل سابق شرکت بازرگاني پتروشيمي و ١۴ متهم ديگر، از متن آن جذاب‌تر بود. قاضي مسعودي‌مقام که رياست اين جلسه را برعهده داشت، در بخشي از سخنانش، از فرار داماد وزير سابق که يکي از متهمان اين پرونده به شمار مي‌رود، خبر داد؛ آن‌هم فراري از نوع ارائه اسناد عليه پدرزن! به گفته قاضي مسعودي‌مقام: «على اشرف‌رياحى بخشي از اطلاعات ارزي را با اسناد ارائه کرده و با پاسپورت ديگرى از کشور فرار کرده است. اين فرد حتى عليه وزير سابق که پدرخانمش است، مطالبى در راستاى تسويه‌حساب شبنم نعمت‌زاده در بحث دارويى ارائه کرده و مستنداتى ارائه داده که راستى‌آزمايى شده است». پيش‌تر اخباري از اين جلسه دادگاه مطرح شده بود که خبر از متواري‌بودن داماد وزير سابق مي‌داد. همچنين اين بحث مطرح بود که او همسر و فرزندانش را از کشور خارج کرده است و حالا روشن شده که خود او نيز با پاسپورتي جعلي، از کشور متواري شده است. قاضي‌ مسعودي‌مقام آن زمان هم گفته بود که گويا به او گفته‌اند در جلسه‌هاي دادگاه حاضر نشود.
  علي  اشرف‌رياحي کيست؟
علي اشرف‌رياحي، داماد نعمت‌زاده، همسر زينب نعمت‌زاده است که به‌دليل اينکه متهم ۶.۶ ميليارد يورويي پرونده پتروشيمي‌گيت است، ممنوع‌الخروج بوده و نمي‌توانسته از کشور خارج شود؛ بنابراين متواري شده است و از ديد ضابطان قضائي مخفي شده است. بنا بر اعلام دادستاني، علي اشرف‌رياحي متهم است به معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادي و تحصيل مال از‌طريق نامشروع. متهمان اين پرونده به‌عنوان مديران شرکت و خريداران آنها که از خريداران خارجي بودند، پول‌هاي کلان دريافت مي‌کردند و تحت عنوان دور‌زدن تحريم‌ها، شرکت‌هايي را در خارج تأسيس مي‌کردند و اگرچه متهمان با بهانه قرار‌دادن تحريم‌ها به دفاع از خود پرداختند؛ اما مابه‌التفاوت منشأ ارز داخلي را به نفع خود تصاحب کرده‌اند. متهمان پرونده فساد پتروشيمي، عوايد حاصل از مبلغ شش‌ميليارد‌و ۶۵۶ ميليون يورو ارز حاصل از فروش محصولات پتروشيمي را به‌علاوه پورسانت‌هايي از آنِ خود کرده‌اند. او که از متهمان فساد پرونده بازرگاني پتروشيمي با ۶.۶ ميليارد يورو گردش مالي است، همدست و شريک مرجان شيخ‌الاسلامي آل‌آقا يکي‌ديگر از متهمان فراري اين پرونده است.
  حمزه‌لو:   با   خصوصي‌‌شدن   PCC  مشکل  داشتم

---

بازار

---

قاضى مسعودى‌مقام در ابتداى جلسه دادگاه از متهم حمزه‌لو خواست که در جايگاه قرار گيرد. او گفت: در دوره من پي‌سي‌سي از منابع خودش مازاد پرداخت کرده است. در تاريخ 19/2/89 نامه‌اى را خيرى‌زاده به نعيمى مى‌نويسد که نکته‌اى در اينجا مهم است. از همه کسانى‌که در دوره من بودند بپرسيد، مى‌گويند يکى از دولتى‌ترين دوران‌ها مربوط به زمان من بوده است. بازرگانى پتروشيمى يک ابزار براى دولت بود. من اساسا با واگذارى بازرگانى مشکل داشتم و همان موقع مصاحبه کردم و گفتم نبايد بازرگانى را خصوصي مى‌کردند؛ چرا‌که مثل خزانه‌دارى کل کشور است. بانک مرکزى ممکن است به‌عنوان مرجع تصميم‌گيرنده ارز تصميم اشتباهى بگيرد. در زمان من خيرى‌زاده مدير مالى شرکت بود و کوچک‌ترين دخالتى در اختياراتى که ان‌پي‌سي به او داده بود، نکردم. متهم حمزه‌لو گفت: در ٨٦، قبل از آمدن ما مديرعامل وقت نامه‌اى را به ان‌پي‌سي مى‌نويسد که مصوبه‌اى صادر مى‌شود. در آنجا گفته مى‌شود اختيار مالى از مديرعامل ساقط و به مدير مالى واگذار مى‌شود. زمانى که قرار شد شرکت خصوصى شود، اساسنامه بايد تغيير مى‌کرد. با تيمى که معاون وزير هم بود، شروع کرديم و با هم جلو رفتيم. او گفت: دو اتفاق افتاد که خيلي شفاف بيان نشد. يکى پرداخت اقساط بدهى شرکت‌هاى پتروشيمى خصوصى به شرکت نفت قبل از خصوصي‌شدن بازرگاني است. اينها در زمان دولتى‌بودن بدهى داشتند، سال‌هاى سال وزارت نفت از اينها پول خوراک‌شان را نمى‌گرفت و مى‌گفت مى‌خواهيم توان مالى اين شرکت‌ها حفظ شود. متهم حمزه‌لو خطاب به نماينده دادستان گفت: اگر قرار باشد کسى را بياوريد اينجا و از او سؤال کنيد که چرا تبديل به ارز کرديد، تمام هيئت‌مديره قبل از من بايد به اينجا بيايند. 
 آغاز  فعاليت  مجرمانه  از   زمان مديريت  حمزه‌لو   بود
در اين بخش از جلسه دادگاه حسينى، نماينده دادستان بيان کرد: حمزه‌لو از ابتدا به دفاع از خود شروع کرد و بايد گريزى به ابتداي مديريت او بزنم. شروع فعاليت مجرمانه از زمان مديريت او بوده و آنچه در مديريت بعدى صورت گرفته، در زمان او پايه‌ريزى شده بود. او در ادامه بيان کرد: شيخ‌الاسلامى را در هر دو شرکت به‌عنوان مديرعامل تعيين کرده است. صرف‌نظر از اينکه در انتخاب اين دو شرکت قانون تجارت رعايت نشده، متهم با واريز وجوه به شرکت‌هاى خود با شيخ‌الاسلامى کسب درآمد کرده‌اند. تکليف مشخص بوده و وظيفه حق‌العمل کار در قانون مشخص شده و اقدامات صورت‌گرفته در زمان شما منجر به ممنوعيت تبديل ارز شده است. نماينده دادستان خاطرنشان کرد: وارد‌نشدن ارز حاصل از صادرات به کشور نتيجه‌اى مى‌تواند در‌پي داشته باشد که آثارش را مى‌بينيم، بخشي از اين اقدام در زمان شما صورت گرفته است. در نامه‌اى که اشاره شد، تأکيد شده براى تبديل ارز قبلي در صورت نياز براي اصلاح قرارداد اقدام شود. حسينى اذعان کرد: اين ناظر به قبلي است و بعدى‌ها را شامل نمى‌شود و اين نامه از نظر ما مجوز تبديل ارزهاى بعدى نيست. نماينده دادستان در ادامه با اشاره به نامه ديگرى گفت: مجوزى که به اينها دادند، مربوط به منابع ارزى قبلي است و نه بعدى. قاضي در ادامه به نکته عجيبي اشاره مي‌کند: درباره ارزى که به شما و شيخ‌الاسلامي تعلق گرفته، على اشرف‌رياحى بخشي از اطلاعات را با اسناد ارائه داده و با پاسپورت ديگرى از کشور فرار کرده است. اين فرد حتى عليه وزير سابق که پدرخانمش است، مطالبى در راستاى تسويه‌حساب شبنم نعمت‌زاده در بحث دارويى و نيز مستنداتى ارائه داده و مستنداتى که ارائه شده، از ناحيه شرکا و معاونان شما بوده و مستندات راستى‌آزمايى شده است. اين فرد يک‌سرى مستندات ارائه کرده است. متهم حمزه‌لو گفت: منابع ارزى عظيمى دستم بود و مى‌توانستم هر کارى که مى‌خواهم بکنم. قاضي در بخش ديگري از اظهاراتش عنوان کرد: يک ‌سال است از شما مى‌خواهيم سند بياوريد و اين تأييد نشده است. متهم حمزه‌لو گفت: بيش از صد‌و‌اندى سوييفت در خارج از کشور پرداخت شده است. شرکت دنيز شرکتى تک‌امضاست.
 قاضي بيان کرد: مستندات حاکي است ٢٤٠ ميليون يورو از‌طريق صرافان منتقل کرده‌ايد.
  نمي‌دانم  نيت  شيخ‌الاسلامي چه بوده 
متهم حمزه‌لو گفت: او را نمى‌شناسم. اگر شيخ‌الاسلامى اين کار را کرده، بايد پاسخ دهد. من نمى‌دانم او با چه نيتى اين کار را کرده است. قاضي مسعودى‌مقام در ادامه به خريد دو واحد ساختمان از‌سوي متهم حمزه‌لو براى شيخ‌الاسلامي در کانادا و پرداخت‌هاى صورت‌گرفته به شرکت رادياتورسازى پسر حمزه‌لو و شرکت آرمان‌گوشت که متعلق به برادر متهم حمزه‌لو است، اشاره کرد و گفت: آن آقايى که ارز‌ها را به او داديد که الان يکى از متهمان بزرگ ارزى است و در برخى جا‌ها با نيازآذري، امان‌کى و... مراوده داشته، همان آدم اين پول‌ها را جابه‌جا کرده است. متهم حمزه‌لو گفت: نمي‌شود از ١٥٠ ميليون يورو ٣٦ميليون يورو منفعت ايجاد کرد. قاضي خطاب به او گفت: اين رقم ١٥٠ نبوده است؛ بلکه ٣٨٠ ميليون يورو بوده است. متهم پاسخ داد: با ٣٨٠ ميليون يورو نيز نمي‌توان ٣٦‌ميليون يورو منفعت ايجاد کرد و مي‌توانيد از بانک مرکزي استعلام کنيد. قاضي مسعودي‌مقام گفت: کار‌هاي زيرزميني را از بانک استعلام کنيم؟ قاضي گفت: صحبت‌هاي شما در زمينه فعاليت‌هاي تجاري شرکت‌هاي دنيز و هترا در جلسات ابتدايي و دادرسي با آنچه امروز مي‌گوييد، در تعارض است. منشأ وجوه پرداخت شده، همين ارز‌ها است و شما بايد ثابت کنيد ٣٤٠ ميليون يورو مستند به پرداخت‌هاي خارجي براي دستگاه مربوطه است؛ درحالي‌که يک سال به شما زمان داديم؛ اما هنوز نتوانسته‌ايد سند بياوريد. متهم حمزه‌لو گفت: شرکت هترا از مسير کاغذ و چاپ نزديک به ٣٠ ميليارد تومان سود کرده و تمام مستندات هست و متأسفانه برخي از دوستان حرف‌هايي زدند که مي‌خواستند مسير پرونده را خارج کنند. ما دو شرکت خانوادگي توليدي داشتيم. شرکت هترا علاقه‌مند شد تا در اين شرکت‌ها سرمايه‌گذاري کند. ابتدا به اين شرکت‌ها وام داد تا عملکردشان را بررسي کند. در بررسي‌هايي که اتفاق افتاد، ما تراز مالي شرکت‌ها را نشان داديم و علاقه‌مند شدند سهام اين دو شرکت را بخرند که بنده صورت‌جلسه خريد‌و‌فروش سهام را به شما دادم.
  کنايه  قاضي به  جعلي‌بودن  سند   حمزه‌لو
در ادامه قاضي خطاب به متهم حمزه‌لو گفت: اين سندي که شما ارائه داديد، بايد شماره ثبت دفاتر داشته باشد و قرارداد منعقد‌شده بايد در دفاتر ثبت شود. امضايي که در اين سند وجود دارد، در ذيل صفحه آمده، نه در صدر؛ ضمن آنکه شما کاغذي را براي من بياوريد که وقتي ٩ سال از آن مي‌گذرد، اين‌قدر تميز باشد. متهم پاسخ داد: شما مي‌توانيد همه را چک کنيد. قاضي گفت: اينکه شما مي‌گوييد اين را سال ٩٠ نوشتم، من قطعا مي‌گويم ننوشته‌ايد. از سويي ديگر چرا تا الان اين سند را که براي ٩ سال پيش است، ارائه نداده‌ايد؟ متهم پاسخ داد: زيرا تا الان کسي از من نخواسته بود. قاضي مسعودي‌مقام گفت: شما يک هفته وقت داريد براي هزينه‌کرد ٣٤٠ ميليون يورو سند بياوريد تا ما آن را بپذيريم. ما نمي‌توانيم به حرف رأي دهيم. من مدعي بيت‌المال هستم و مي‌گويم ٣٤٠ ميليون پول مملکت کجاست؟ شما بايد سند ارائه دهيد. اول بايد مجوز خود و بعد هزينه‌کرد خود را بياوريد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar