اعتماد/متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

ترکيب نرخ تورم ۳/۶ درصدي در تيرماه و تورم نقطه‌اي ۸/۲۹ درصدي و البته تورم ماهيانه ۷/۶ درصدي براي گروه‌هاي عمده «خوراکي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات» با حقوق‌هاي ناچيز به اصطلاح وزارت کاري که معوقاتش از پرداختي‌ها پيشي گرفته، حال و روز امروز کارگران ايراني است. اين ترکيب را که به دماي ۵۰ درجه و سختي کار در شهرستان‌هاي جنوب کشور بيفزاييم، وضعيت اين روزهاي کارگران جنوب کشور از شرکت هفت‌تپه تا کارگران پارس جنوبي است که دور جديدي از اعتراض و اعتراض را آغاز کرده‌اند. هفت‌تپه هنوز به سامان نرسيده و اعتراض‌هاي کارگران همچنان ادامه دارد. امروز ۵۱ روز است که کارگران شرکت نيشکر هفت‌تپه که پس از خصوصي‌سازي وضعيت نا‌بساماني پيدا کرده و در همين روزها مديرعامل شرکت در دادگاه پاسخگوي اتهامات فساد اقتصادي است، در اعتراض به سر مي‌برند. مهم‌ترين دغدغه و صدر و راس مشکلات آنها هم «معيشت» است. پرداخت حقوق معوقه و تمديد دفترچه بيمه از مهم‌ترين درخواست‌هايي است که کارگران هفت‌تپه در اعتراض‌هاي‌شان از آن مي‌گويند و البته بازگشت همکاران اخراجي‌شان به‌ دليل اعتراض، بازداشت اميد اسدبيگي، مديرعامل شرکت و باز پس گرفتن اين شرکت از بخشي خصوصي ديگر خواسته‌هاي کارگران هفت‌تپه است که حالا اعتراضات‌شان از محدوده محل کار و شرکت نيشکر هفت‌تپه بار ديگر به فرمانداري شوش رسيده است. اميد اسدبيگي، قائم‌مقام مديرعامل شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه اخيرا در جريان دادگاه اعلام کرده ‌بود که چون حساب‌هاي بانکي‌اش از سوي قوه قضاييه مسدود شده، امکان پرداخت حقوق کارگران هفت‌تپه وجود ندارد.

محمدباقر الفت، معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه اما روز دوشنبه به اين ادعا پاسخ داد: «در تمام 8 ماه گذشته، هر زمان که اعضاي هيات مديره اراده‌اي براي پرداخت حقوق کارگران شرکت نيشکر هفت‌تپه داشتند، هيچ مانعي از نظر قوه قضاييه در اين مسير وجود نداشته و دخالتي صورت نگرفته است.» معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم همچنين ضمن رد ادعاي قائم‌مقام مديرعامل شرکت هفت‌تپه مبني بر اينکه «حقوق کارگران تا ارديبهشت‌ماه به‌روز پرداخت شده، اما از اين تاريخ به نادرست براي ما پرونده قضايي تشکيل شد و حساب‌هاي بانکي ما را بستند و نتوانستيم حقوق‌ها را پرداخت کنيم»، توضيح داد که «اصولا محدوديت سهامداران شرکت هفت‌تپه، به اموالي مربوط مي‌شود که ممکن است از محل ارتکاب جرم به دست آورده باشند که در اين خصوص بر اساس درخواست شکات خصوصي، محاکم قضايي از تصرف در اموال ناشي از جرم به موجب قانون جلوگيري کردند.» الفت همچنين تاکيد کرد که «در هر مورد ديگري مديريت شرکت هفت‌تپه مبسوط‌اليد است و مي‌تواند از اموال شرکت، زمينه پرداخت حقوق کارگران را فراهم کند و هيچ مانعي از نظر قوه قضاييه در اين مسير وجود ندارد.» دور جديد اعتراض‌هاي کارگران هفت‌تپه از ۲۶ خردادماه آغاز شده و بر اين اساس، حدود هزار کارگر اين شرکت نسبت به پرداخت نشدن حقوق‌شان اعتراض کرده و دست از کار کشيدند. اما تنها کارگران هفت‌تپه نيستند که در اين ايام نسبت به پرداخت نشدن حقوق و مزاياي‌شان اعتراض دارند و اخيرا گروه‌هاي ديگري از کارگران نيز به اين جنبش اعتراضي پيوسته و دست از کار کشيده‌اند.

اعتراض کارگران شرکت هپکو نيز امروز وارد چهارمين روز مي‌شود. حدود ۳۰۰ نفر از کارگران شرکت توليد تجهيزات سنگين هپکو اراک نسبت به نامشخص بودن وضعيت سهامداري شرکت، دست به دست شدن سهام آن، ارايه نشدن سفارش کار براي فعال نگهداشتن ظرفيت خطوط توليد، تامين نشدن مواد اوليه و پرداخت نشدن بخشي از مطالبات سال‌هاي ۹۵، ۹۶ و ۹۹ خود معترضند و در محوطه اين شرکت و زير پل شهيد بختياري دست به اعتراض زده‌اند. آنها از روز شنبه، دهم مرداد دور جديد اعتراضات خود را آغاز کرده‌اند و آن‌طور که ايلنا از کارگران معترض پيگيري کرده آنها تلاش دارند اعتراض خود را به گوش مديران استان و مقامات وزارت صمت و کار برسانند، اما به گفته يکي از کارگران، در اين چند روز هيچ‌ کدام به ديدار کارگران معترض نيامده‌اند. کارگران مي‌گويند که مقامات مسوول، «يک روز اعلام مي‌کنند که سهام شرکت را به ايدرو يا ايميدرو واگذار مي‌کنند و روزي ديگر مي‌گويند ۵۵ درصد از سهام آن را به سازمان تامين اجتماعي واگذار مي‌کنيم؛ البته به شرط فروش سهام تا انتهاي سال ۹۹ و رساندن ميزان آن به ۱۷ درصد. اگر بنا بر فروش شرکت است، چرا آن را واگذار مي‌کنيد؟! به نظر مي‌رسد که هيچ برنامه‌اي براي احياي شرکت وجود ندارد و هپکو اسباب معامله و رد ديون دولت شده است.» همچنين طي يکي، دو روز گذشته جمعي از کارگران پيمانکاري فازهاي ۲۲ و ۲۴ پارس‌جنوبي در راستاي تحقق مطالبات صنفي‌شان دست به اعتراض زدند. اين گروه از کارگران نيز در تماسي که با ايلنا برقرار کرده‌اند، از نبودن نظارت بر شرکت‌هاي پيمانکاري و پايين بودن دستمزدشان انتقاد کرده‌اند. آنها معتقدند که دستمزدشان نسبت به «کار سختي که انجام مي‌دهند»، «ناعادلانه» است و همين دستمزدهاي اندک هم با تاخير بسيار پرداخت مي‌شود. کارگران فازهاي پارس‌جنوبي همچنين در انتقاد از عدم ‌پوشش قانون کار در اين منطقه گفته‌اند «بدون حمايت‌هاي قانون کار مشغول به کار هستيم.» اين کارگران در شهرستان کنگان براي فازهاي ۲۲ و ۲۴ پارس جنوبي مشغول به کار هستند. تجمع کارگران شرکت نفت سنگين قشم نيز از روز شنبه به‌ دليل عدم پرداخت بخشي از مطالبات آغاز شده و کارگران اين شرکت در اعتراض به پيمانکار دست از کار کشيده‌اند. البته يکي از مديران اين شرکت گفته که تجمع و اعتراض به‌ دليل درخواست افزايش حقوق است، نه معوقات. علاوه بر اين کارگران پالايشگاه‌هاي آبادان، پارسيان و لامرد نيز دست از کار کشيده و به سختي کار و نبود امکانات ايمني و رفاهي و پرداخت نشدن معوقات‌شان و همچنين متناسب نبودن ميزان دستمزد با کاري که انجام مي‌دهند، اعتراض کردند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar