ملک‌ ریاست‌جمهوری در جماران؛ همچنان حاشیه‌ساز

شرق/متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
 
ماجرايي که اوايل تير امسال و با خبر تخلف در ساخت‌وساز ملکي متعلق به نهاد رياست‌جمهوري آغاز شد، همچنان خبرساز است؛ منتقدان مي‌گفتند اين نهاد از قدرت خود براي دورزدن قانون و مصوبات استفاده مي‌کند و در سمت ديگر نيز روابط‌عمومي نهاد رياست‌جمهوري از پايبندي به قانون و خبرسازي‌هاي غيرموثق مي‌گفت. ماجرا همچنان ادامه دارد و روز گذشته در حالي شوراي عالي شهرسازي و معماري در جلسه‌اي به بررسي محدوديت طبقات در منطقه جماران پرداخت که پيش از آن اعضاي شوراي شهر در نامه‌هاي به اين شورا، خواستار بررسي اين موضوع در شوراي شهر شده‌ بودند. در اين نامه که با امضاي بيش از دوسوم از اعضاي شورا همراه شد، اين اعضا خواستار خروج طرح لغو محدوده ارتفاعي محله جماران از دستور کار جلسه شوراي عالي معماري و شهرسازي شدند که به نظر مي‌آيد اين خواسته تا اندازه‌اي محقق شده است.

ماجراي ملک خبرساز
ماجراي تخلف نهاد رياست‌جمهوري در ساخت‌وساز يک ملک، با اخباري غيررسمي از سوي خبرنگاران و در فضاي مجازي آغاز شد که از تخلف غيرقانوني نهاد رياست‌جمهوري درباره ساخت يک پلاک غيرمجاز در جماران حکايت داشت. چند روز بعد نيز «محمدجواد حق‌شناس»، عضو شوراي شهر، با بازنشر يکي از اين نوشته‌ها در صفحه اجتماعي خود، ضمن تأييد اين ساخت‌وساز غيرمجاز، از حضور دو عضو شوراي شهر در محل و اقدامات لازم براي تخريب بخش‌هاي غيرقانوني خبر داد. در کنار اين نوشته‌ها، نامه جمعي از اهالي محله جماران خطاب به شهردار منطقه يک هم تأييدي بر اين ساخت‌وساز بود که در آن نامه آمده بود: «احتراما اين‌جانبان امضاکنندگان اهالي محله جماران به عرض مي‌رسانيم که مدتي است شخص يا اشخاص نامعلوم ادعاي ارتباط با مقامات دولتي، مبادرت به ساخت‌وساز غيرقانوني در مقياس وسيع در بخشي از اراضي واقع در ياسر، خيابان شهيد حميد حسني‌کيا، اول چوبينه کرده‌اند و بدين‌ترتيب با تخطي از موازين شهرسازي و مقررات شهرداري، عملا سبب ضرر به حقوق مادي و معنوي اهالي محل شدند و سبب‌ساز ايجاد جو نارضايتي در سطح عمومي شدند». آنها در ادامه نامه خود اين رفتار را مصداق نقض حقوق شهروندي دانستند و خواستار توقف عمليات ساختماني شدند. حق‌شناس که پيش از اين از تأييد اين ساخت‌وساز غيرمجاز خبر داده بود، در گام دوم تخلف را مربوط به نهاد رياست‌جمهوري و نه شخص رئيس‌جمهوري دانست و از تخريب طبقه غيرمجاز نيز خبر داد.

---

بازار

---

نتيجه بررسي: حذف شهردار از جلسات هيئت دولت؟
تخريب طبقات يا نيم‌طبقه غيرقانوني منجر به پايان اين ماجرا نشد و در روزهاي بعد خبر رسيد به دليل اخبار و حاشيه‌هاي اين ماجرا، شهردار تهران ديگر به جلسات هيئت دولت فراخوانده نمي‌شود. دراين‌باره ديروز «پيروز حناچي» در نشست خبري خود توضيحاتي ارائه کرد و درباره عدم حضورش در جلسات هيئت دولت گفت: «حضور شهردار تهران در دولت بر اساس قانون و آيين‌نامه‌ها به‌عنوان ميهمان است و شهردار تهران عضو هيئت دولت نيست. از زمان مرحوم هاشمي‌رفسنجاني و دوره کرباسچي، حضور شهردار در جلسات هيئت دولت باب شد که اين حضور هم براي دولت و هم براي شهرداري مفيد بود؛ چراکه مي‌توانستيم بسياري از مشکلات را به صورت مستقيم حل کنيم؛ مثلا اگر مشکل اوراق مشارکت حل شد، به دليل پيگيري‌هاي مستقيم شهردار تهران در حاشيه هيئت دولت بود و دقت داشته باشيد که شهردار تهران رئيس مجمع کلان‌شهرها نيز هست و حضورش در هيئت دولت به نمايندگي از ۵۰ ميليون نفر است». او پس از اين مقدمه درباره اهميت حضور شهردار تهران در جلسات هيئت دولت، با بيان اينکه در دولت هشتم، نهم و دهم شهردار در جلسات حضور نداشت، گفت: «اينکه حضور شهردار چقدر مؤثر است، مي‌توان به نقش غيرمستقيم شهرداري در سيل ۹۸ گرگان، خرم‌آباد، خوزستان، آتش‌سوزي‌ جنگل‌هاي زاگرس، سقوط هواپيماي اوکرايني و کرونا اشاره کرد که اين حضور به صورت غيرمستقيم بود و اگر بخواهم به تأثير مستقيم اشاره کنم، بايد بگويم در ۱۲ فروردين سال ۹۸، غرب تهران تا آستانه سيل نيز پيش رفت، اما اقدامات ما مانع از آن شد». شهردار تهران در پاسخ به اين سؤال که چه زماني در جلسه هيئت دولت شرکت مي‌کنيد؟ گفت: «به نظرم رابطه دولت و شهرداري دوطرفه است و شخصيت بنده به‌گونه‌اي است که ادبيات تند و طلبکارانه را نمي‌پسندم و معتقدم با تلاش، ممارست و پيگيري مي‌توان مشکلات را حل کرد». به عبارت ديگر، شهردار تهران در نشست خبري روز گذشته خود تلاش کرد با پاسخي کلي و بدون‌حاشيه از اهميت حضور شهردار تهران در جلسات هيئت دولت بگويد؛ هرچند او فعلا اجازه حضور در اين جلسات را ندارد.

لغو محدوديت ارتفاع در جماران براي تنها يک ملک؟
ماجرا همچنان با گفت‌و‌گو و توضيحات دو طرف، يعني مديران شهر و همچنين مقامات نهاد رياست‌جمهوري پيش رفت تا اينکه روز گذشته خبر رسيد قرار است در جلسه شوراي عالي شهرسازي، محدوديت ارتفاع در منطقه جماران برداشته شود. انتشار اين خبر با واکنش‌هاي فراواني روبه‌رو شد و حتي يکي از اعضاي شورا از حذف دستوري خود از اين جلسه نوشت. پيش از اين نيز سخنگوي شوراي اسلامي شهر تهران از نامه اعضاي شوراي شهر در مخالفت با اين جلسه نوشت. «علي اعطا» دراين‌باره گفت: «حسينيه جماران واقع در محله جماران در محدوده منطقه يک شهرداري تهران، به‌عنوان يک اثر داراي شئون ملي، در سال ۶۷ به شماره ۱۸۵۳ در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده ‌است و محله جماران نيز به‌عنوان يک بافت ارزشمند مسکوني و روستايي داراي ارزش هويتي، تاريخي و فرهنگي به شمار مي‌آيد». او گفت: «با توجه به ابعاد شخصيتي حضرت امام خميني به‌عنوان رهبر انقلاب اسلامي و بنيان‌گذار جمهوري اسلامي، هرگونه اتخاذ تصميم در رابطه با جماران، مستلزم درنظرداشتن ملاحظات و حساسيت‌هاي ويژه اجتماعي و همچنين فرهنگي- ميراثي است». اعطا در ادامه به جلسه شوراي عالي شهرسازي پرداخت و گفت: «از آنجا که ارائه گزارش درباره طرح تفصيلي محله جماران پيرو دستور رئيس‌جمهوري در دستور جلسه آتي شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در روز دوشنبه ۱۳ مرداد قرار دارد، هرگونه تصميم‌گيري شتاب‌زده و بدون پشتوانه کارشناسي جدي در جهت لغو طرح تفصيلي ويژه جماران يا رفع محدوديت ارتفاعي آن، ممکن است نه‌تنها منجر به مخدوش‌شدن هويت تاريخي آن محله شود، بلکه نارضايتي‌هايي را ميان ساکنان و ذي‌نفعان ساير محدوده‌هاي داراي طرح‌هاي ويژه با محدوديت‌هاي ساخت‌وساز در شهر تهران و حتي ساير شهرها رقم بزند». بنا بر اعلام روابط‌عمومي شوراي ‌شهر تهران، او از وزير راه خواست با عنايت به توضيحات فوق، به منظور انجام بررسي‌هاي همه‌جانبه فني - کارشناسي و فرهنگي - اجتماعي از سوي شوراي اسلامي شهر و شهرداري تهران و اعلام نتايج بررسي‌ها به شوراي‌ عالي شهرسازي و معماري ايران، موضوع طرح مذکور از دستور کار جلسه آتي آن شورا خارج شود و طرح مجدد آن پس از ارائه نتايج بررسي‌هاي شورا و شهرداري در شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مطرح شود.

نتيجه جلسه شوراي عالي شهرسازي چه بود؟
درباره نتيجه جلسه ديروز شوراي عالي شهرسازي مبني بر بررسي لغو محدوديت ساخت‌و‌ساز در جماران، به نظر مي‌آيد نتيجه دلخواه شوراي شهر محقق شد و فعلا قرار نيست اين محدوديت لغو شود. دراين‌باره روز گذشته «زهرا نژادبهرام»، عضو هيئت‌رئيسه شوراي شهر تهران، در گفت‌وگو با فارس و درباره سرانجام ارسال نامه برخي از اعضاي شوراي شهر به وزير راه و شهرسازي مبني بر از دستور کار خارج‌شدن طرح لغو محدوديت ارتفاع ساخت‌وساز در محله جماران گفت: «خوشبختانه مي‌توان گفت اين نامه به نتيجه رسيد و در جلسه امروز شوراي عالي شهرسازي قرار شد موضوع براي بررسي‌هاي کارشناسي به شوراي شهر و شهرداري واگذار شود». او ادامه داد: «همچنين پس از بررسي‌هاي کارشناسي موضوع از سوي مديريت شهري، سرانجام در کميسيون ماده 5، نتيجه بررسي و به شوراي عالي شهرسازي اعلام مي‌شود». عضو هيئت‌رئيسه شوراي شهر تهران در پاسخ به اين پرسش که آيا در صورت لغو محدوديت ارتفاع ساخت‌وساز در محله جماران، اين موضوع در ساير مناطق و محلات پايتخت نيز مدنظر قرار مي‌گيرد، ‌گفت: «نمي‌توان براي همه محلات يک نسخه واحد داشت؛ چراکه هر محله و منطقه چارچوب طرح‌هاي تفصيلي ويژه خود را دارد».

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar