برگزیده

چین، آمریکا و انتخابات 2020

دنياي اقتصاد

بروزرسانی 1399/05/14 - 22:10

دنياي اقتصاد/ متن پيش رو در دنياي اقتصاد منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

محمود سريع‌القلم-استاد علوم سياسي دانشگاه شهيد بهشتي/ هرچند در بسياري از مسائل داخلي آمريکا، جو بايدن و دونالد ترامپ با هم متفاوت هستند و ديدگاه‌هاي حزبي را نمايندگي مي‌کنند، اما در عمده مسائل بين‌المللي، حاکميت سياسي آمريکا از اجماع دو حزبي (Bipartisan) برخوردار است. اگر بايدن در نوامبر، رئيس‌جمهور آمريکا شود، از واژه‌ها، ادبيات، روش‌ها و رهيافت‌هاي متفاوتي نسبت به مسائل سياست خارجي استفاده خواهد کرد؛ ولي محتواي سياست‌گذاري‌ها عمدتا ادامه منطق فعلي خواهد بود.

همچنان که در جنگ سرد ايدئولوژيک، تا ۷۰ درصد مساله اصلي آمريکا، شوروي و کمونيسم بود، در جنگ سرد اقتصادي-سياسي فعلي، تا ۶۰-۷۰ درصد مساله بين‌المللي آمريکا «جلوگيري از شتاب قدرت مالي، فناوري، تجاري، سياسي و اقتصادي چين» است. چه در برخورد با شوروي و چه در تقابل با چين، مبناي رهيافت آمريکا «جلوگيري از گسترش»(Containment) است. اين استراتژي هرچند در دوره ترامپ شدت گرفت، ولي حتي اگر هيلاري کلينتون در سال ۲۰۱۶ رئيس‌جمهور آمريکا مي‌شد نيز به مرحله اجرا مي‌رسيد.

پاندمي کوويد-۱۹ آمريکايي‌ها را در رهيافت بين‌المللي خود مصمم‌تر کرده است؛ به‌طوري که علائمي ديده مي‌شود که فرآيند جهاني شدن، که در وابستگي متقابل اقتصادي چين و آمريکا طي سه دهه اخير شکل گرفته بود، در حال جدايي موردي (Case by case Decoupling) است. شراکت، همکاري استراتژيک و رقابت بين چين و آمريکا هم اکنون در مسير تقابل و رويارويي در حال شکل گيري است و نظام بين‌الملل را در مسير نوعي دوقطبي جديد و با محاسبه روسيه، با قدري فاصله، به نوعي سه‌قطبي جديد هدايت کرده است. اين تقابل در حدي است که دو کشور براي تخفيف شدت بيماري کرونا همکاري نکرده‌اند. به نظر مي‌رسد سال ۲۰۱۹ (مانند ۱۹۵۵ که جنگ سرد آغاز شد) شروع درگيري‌هاي چين و آمريکا بوده‌است. مديريت چگونگي قدرت يافتن چين، مهم‌ترين موضوع بين‌المللي روساي جمهور آمريکا خواهد بود. از آنجاکه اين رويارويي از حدود و ثغور مشخصي فعلا برخوردار نيست، نظام بين‌الملل حداقل دريک دهه آينده از بي‌اطميناني‌ها، بي‌نظمي‌ها و به هم ريختگي‌هاي فراواني اثر خواهد پذيرفت.

آمريکايي‌ها به صورت تدريجي و آرام از ۲۰۰۵ به بعد شکايت‌هاي خود را از روش و منش چيني‌ها در تجارت، نقش‌آفريني جهاني، استفاده از فناوري و مقررات بين‌المللي (به خصوص در سازمان تجارت جهاني (WTO) مطرح مي‌کردند؛ ولي با واکنش‌هاي ديپلماتيک و به آينده موکول‌کردن (Procrastination) چيني‌ها رو‌به‌رو مي‌شدند، تا اينکه دولت ترامپ اعتراضات بدنه سياست‌گذاري آمريکا را به استراتژي تقابل با چين تبديل کرد.

معمولا تايوان، هنگ‌کنگ و درياي جنوبي چين در راس مسائل چين با آمريکا مطرح مي‌شوند، اما به نظر مي‌رسد اصل نزاع طرفين در مازاد سرمايه‌اي (Surplus) است که چين با انحصار تجاري خود به دست آورده و آن را به اهرمي براي مديريت روابط اقتصادي پاياپاي با حدود ۱۲۰ کشور از يک طرف و افزايش نامحسوس قدرت نظامي خود از طرف ديگر تبديل کرده است. هدف آمريکا اين است که حجم و نرخ رشد اين مازاد را کُند کند. انضباط حکمراني و نگاه درازمدت باعث شده تا نيت‌خواني از چيني‌ها حتي براي چين‌شناسان غربي (Sinologists) راحت نباشد. چيني‌ها معمولا در رابطه با نيات، اهداف درازمدت و قدم‌هاي آهسته‌آهسته که براي افق‌هاي خود برمي‌دارند با ديگران مشورت نمي‌کنند؛ اما در يادگيري از ديگران براي دستيابي به اهداف خود بسيار صبور، هنرمند و مبهم هستند. چون آمريکايي‌ها برنامه درازمدت چين را دقيق نمي‌توانند پيش‌بيني کنند در ميان خود در مورد رهيافت تهاجمي اجماع پيدا کرده‌اند. اين اجماع شامل دستگاه دولتي، قانون‌گذاري، نظامي، امنيتي و موسسات تحقيقاتي مي‌شود. معناي اين اجماع درگيري‌ها و اصطکاک‌هاي فزاينده در عرصه تجارت، فناوري، گردش مالي و بانکداري، مديريت سازمان‌هاي بين‌المللي و مسائل زيست‌محيطي خواهد بود. آنچه شايد بتوان بر اساس تاريخ و فرهنگ چين از رفتار فعلي حکمرانان منسجم و درون‌گراي آن استخراج کرد:

۱. تسلط اين کشور بر شرق آسيا هم به لحاظ نظامي و هم از حيث سياسي

۲. تسلط همه‌جانبه اقتصادي تجاري در آسيا

۳. روابط پايدار پاياپاي با کشورهايي که منابع طبيعي دارند.

۴. اجتناب از حضور و نفوذ نظامي خارج از شرق آسيا

۵. حضور فعال در مراکز فناوري جهان (آمريکا، غرب اروپا، کانادا، سنگاپور و اسرائيل)

۶. افزايش وابستگي‌هاي تجاري-مالي کشورهاي ميان پايه و ضعيف به چين

۷. نفوذ خزنده در بازار‌هاي مالي جهان

۸. افزايش قدرت نظامي ملي چين (بودجه حدود ۲۰۰ ميليارد دلار و پيش‌بيني توليد ۶ ناو هواپيمابر تا ۲۰۳۰).

کانون قدرت چين در «افزايش تدريجي مازاد سرمايه» از طريق تجارت است و سپس انضباط کاري، تمرکز در اهداف و سيستم سياسي درون‌گراست. هدف آمريکا اين است که مانع افزايش تدريجي سرمايه چين شود تا از استيلاي منطقه‌اي و جهاني آن جلوگيري کند. آيا چيني‌ها مي‌خواهند طي چند دهه آينده ابرقدرت جهان شوند؟ پاسخ به اين سوال تابعي است از اينکه تا چه ميزان کشورها بخواهند يا به نحوي مجبور باشند چنين وضعيتي در نظام بين‌الملل تحقق پيدا کند.

کانوني‌ترين استراتژي حاکميت آمريکا براي جلوگيري از اهداف جهاني چين «تقويت و تحکيم اتحاديه‌هاي موجود» است. استراليا، ژاپن، کره جنوبي، تايوان، ويتنام، مالزي، تايلند و تا اندازه‌اي اندونزي و فيليپين در شرق آسيا از اولويت برخوردارند. تحکيم رابطه آمريکا با هند مرحله بعدي اين استراتژي در آسيا است. توجه بيشتر به کشورهاي عربي به‌ويژه مصر و عربستان از يک طرف و ترکيه از طرف ديگر، در امتداد جغرافيايي اين استراتژي است. تقويت جدي روابط با اتحاديه اروپا و حضور گسترده در مرکز و شرق اروپا و مديترانه بخش اروپايي اين استراتژي را دربر‌مي‌گيرد. در عين حال، از پيامدهاي با اهميت تقابل اقتصادي آمريکا با چين، ظهور تقويت شده منطقه‌گرايي است. تجارت آمريکا با کانادا و مکزيک بالغ بر ۴/ ۱ تريليون دلار است که با تجارت آمريکا با اتحاديه اروپا برابري مي‌کند. آمريکا در پي اين استراتژي موازي است که زنجيره‌هاي عرضه کالا و خدمات را به ويژه در ارتباطات، کالاهاي پزشکي، دارو و صنايع حساس، از چين به قاره آمريکا، غرب اروپا، هند و بعضي کشور‌هاي آسيايي منتقل کند تا به تدريج انحصار را از اختيار چيني‌ها خارج کند. البته نظم چيني‌ها، نيروي کار ارزان و توانمندي مالي ممکن است اين استراتژي را حداقل کُند کند. در دهه آينده، جنگ تعرفه‌‌ها، مذاکرات دوجانبه تجاري، اتصالات منطقه‌اي، واگرايي بين‌المللي و ناکارآمدي در سازمان‌هاي بين‌المللي پيش روي نظام بين‌الملل است. نشانه‌هايي از به جريان افتادن اين روند‌ها ديده مي‌شود. خريد و ادغام موسسات و کارخانه‌ها (Mergers and Acquisitions) توسط چيني‌ها در آمريکا هم اکنون در وزارت خزانه داري آمريکا بررسي مي‌شود و بر خلاف دهه‌هاي ۲۰۱۵ – ۱۹۹۵ عموما پذيرفته نمي‌شوند. احتمال مي‌رود شرکت‌هاي آمريکايي با محدوديت‌هاي جديدي براي فعاليت در چين رو‌به‌رو شوند. در بودجه و برنامه جديد اقتصادي بعد از کروناي ژاپن، مبلغ ۲۴۳ ميليارد ين کمک به شرکت‌هاي ژاپني براي خروج از چين اختصاص داده شده است. باوجود اينکه مشخص است بعضي کشورها مانند ژاپن، کره جنوبي، استراليا و هند در تقابل ميان آمريکا و چين، خود را در کدام سو تعريف مي‌کنند، اما اکثريت مطلق کشورها، سياست ابهام، دوسويه، موردي، پروژه‌اي و پيچيده‌اي را انتخاب کرده‌اند و با ادبيات ديپلماتيک اعلام کرده‌اند که علاقه‌مند به سوگيري نيستند، بلکه از فرصت‌هاي هردو براي رشد و توسعه ملي استفاده خواهند کرد. اين رهيافت به ويژه در اتحاديه اروپا در دوره رياست آلمان قابل مشاهده است.

روسيه که با فاصله از آمريکا و چين قدرت سوم جهان محسوب مي‌شود با احتياط، ابهام و مورد به مورد برخورد مي‌کند. روس‌ها مانند چيني‌ها ظرفيت توليد مازاد سرمايه را ندارند و نقش جدي در اقتصاد بين‌الملل ايفا نمي‌کنند و با کاهش قيمت انرژي‌هاي فسيلي، دچار افت قابل توجه در درآمد ملي شده‌اند. روس‌ها به سختي متعهد مي‌شوند و بر خلاف چيني‌ها خيلي تحت تاثير درازمدت نيستند. چيني‌ها با قدرت مالي، به شوکت و نفوذ رسيدند. روس‌ها مي‌خواهند به واسطه وسعت سرزمين، ظرفيت هسته‌اي و توان نظامي، شوکت به آنها اعطا شود. آمريکايي‌ها روس‌ها را مزاحم مي‌دانند و خيلي به آنها اعتنا نمي‌کنند و اگر بتوانند مرکز و شرق اروپا را به غرب اروپا و شمال آمريکا به لحاظ اقتصادي و انرژي سوق دهند، اهرم مهمي را از مسکو خواهند گرفت که اين خود نياز به افزايش ظرفيت‌هاي مازاد سرمايه در آمريکا خواهد داشت. هرچند مسکو و پکن با آمريکا مشکل دارند؛ ولي اتحاد ضد آمريکايي آنها به واسطه تلقي چين از اهميت آمريکا در آينده اقتصادي خود امکان‌پذير نيست. اتحاد با روسيه به توانمند شدن قابل توجه چين در عرصه‌هاي اقتصادي و ژئوپليتيک مساعدتي نمي‌کند؛ ضمن اينکه اين دو در باطن خيلي به هم اعتماد ندارند. روسيه نيز مانند ۹۸ درصد کشورها تمايل ندارد ميان چين و آمريکا يکي را انتخاب کند. رقابت شوروي و آمريکا رقابت ايدئولوژيک بود؛ ولي رقابت چين با آمريکا عمدتا ماهيت مالي-اقتصادي-سياسي دارد. کشورهاي ميان‌پايه مانند برزيل، آرژانتين و اندونزي که از استقلال سياسي بهره‌مند هستند، اين نظام بين‌الملل را يک فرصت مي‌بينند تا از هردو طرف استفاده کنند تا درآمد سرانه خود را ارتقا بخشند. نحوه شکل‌گيري و تکامل اين نظام بين‌الملل بعد از انتخابات نوامبر ۲۰۲۰، فارغ از اينکه کدام حزب پيروز شود؛ دو تابع کليدي ديگري نيز دارد:

۱- تا چه ميزان جهت‌گيري جديد سياست خارجي آمريکا مي‌تواند ثروت بيشتري توليد کند

۲- با چه نسبتي اين ثروت جديد براي فائق آمدن بر چين از يک طرف و هزينه کردن آن در داخل آمريکا از طرف ديگر، بهره‌برداري شود.

در دنياي جديد اگر فردي بخواهد معقول و محترم زندگي کند، بنگاهي بخواهد بقاي خود را تضمين کند و کشوري بخواهد مستقل و آزاد باشد نياز به توليد ثروت و مازاد و پس اندازدارد.

ثروت=توان مالي، سرمايه و پس‌انداز، اضافه بر هزينه‌هاي جاري.