برگزیده

بازگشت‌خزنده کوپن به بازار

اعتماد

بروزرسانی 1399/05/15 - 11:20

اعتماد/متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

با تصويب کليات طرح يک فوريتي تامين کالاهاي اساسي در کميسيون برنامه و بودجه، احتمال بازگشت سيستم توزيع کالاها از طريق «کوپن» جدي‌تر شده است. به موجب اين طرح، کالاهاي مورد نياز خانوارها به ويژه ۷ دهک پايين جامعه تامين خواهد شد. نمايندگان مجلس مي‌گويند دهک‌ها و اقشار آسيب‌پذير کشور آمار و ارقام مشخصي دارند و جامعه هدف طرح‌ کالابرگي براي کالاهاي اساسي هستند. گفته مي‌شود در راستاي اين طرح کالابرگي براي کالاهاي اساسي طراحي مي‌شود تا دولت در خصوص کالاهاي اساسي، حمايتي را از اقشار آسيب‌پذير جامعه داشته باشد. برخي نمايندگان مجلس در ارتباط با چگونگي تامين منابع مالي مورد نياز اين طرح نيز معتقدند کشور ذخايري از برنج و امکانات ديگر دارد که ممکن است از آن طريق تامين شود يا مجلس تکليفي به‌عهده دولت قرار دهد تا اين مساله را حل کند. طرح جديد مجلس براي بازگشت سيستم توزيع کالابرگي کالا در شرايطي در دستور کار است که مطابق يک نظرسنجي که توسط مرکز افکارسنجي دانشجويان ايران «ايسپا» انجام شده، 4.3 درصد خانوارها هر روز گوشت قرمز مصرف مي‌کنند. 40.2 درصد گفته‌اند در هفته چند روز و 32.8 درصد در ماه چند روز گوشت قرمز مصرف مي‌کنند. لازم به ذکر است 14.4 درصد خانوارها در سال گذشته چند بار گوشت قرمز مصرف کرده‌اند و 8.2 درصد گفته‌اند اصلا گوشت قرمز مصرف نمي‌کنند.

در مقايسه با خرداد 98 به ميزان افرادي که گفته‌اند در خانواده‌شان اصلا گوشت قرمز مصرف نمي‌کنند 3.5 درصد افزوده شده است. اين نظرسنجي که بين جامعه آماري 1575 نفري از مردم ايران در سطح کشور اجرا شده به «بررسي سبد غذايي خانوارهاي ايراني» پرداخته است. ميانگين سني پاسخگويان اين نظرسنجي 39.5 سال بوده است. 26 درصد پاسخگويان در بازه سني 29-18 سال، 48.4 درصد در سنين 49-30 سال و 25.7 درصد 50 سال و بالاتر قرار داشته‌اند. از لحاظ سطح تحصيلات گروه نمونه 33.3 درصد پاسخگويان تحصيلات کمتر از ديپلم دارند. 30.1 درصد داراي تحصيلات ديپلم، 29.2 درصد داراي تحصيلات کارداني و کارشناسي و 7.3 درصد داراي تحصيلات عالي (کارشناسي ارشد و دکترا) بوده‌اند. از حيث وضعيت تأهل نيز 72.6 درصد پاسخگويان را افراد متأهل و 23.2 درصد را افراد مجرد تشکيل داده‌اند. 4.1 درصد پاسخگويان نيز بدون همسر (در اثر طلاق يا فوت همسر) بوده‌اند. در اين نظرسنجي درباره مصرف برخي مواد غذايي در يک سال گذشته از مردم سوال شده است به اين شکل که خانواده‌شان در يک سال گذشته هر ماده غذايي را تا چه اندازه مصرف کرده‌اند. يافته‌هاي اين نظرسنجي نشان مي‌دهد 4.5 درصد خانوارها در سال گذشته هر روز نوشابه مصرف کرده‌اند. 19.2 درصد چند روز در هفته، 35 درصد چند روز در ماه و 19.9 درصد خانوارها چند روز در سال گذشته نوشابه مصرف کرده‌اند. 21.1 درصد نيز اصلا مصرف نمي‌کنند. در خصوص مصرف دوغ، 18.6 درصد مردم گفته‌اند در خانواده‌شان هرروز دوغ مصرف مي‌کنند. 34.9 درصد گفته‌اند در هفته چند روز و 28.1 درصد در ماه چند روز دوغ مصرف مي‌کنند. همچنين 7.9 درصد مردم گفته‌اند در سال گذشته چند بار دوغ مصرف کرده‌اند و 10.4 درصد اصلا دوغ مصرف نمي‌کنند. سابقه ورود کوپن به اقتصاد ايران به ابتداي دهه 60 برمي‌گردد و در اين راستا، ستاد بسيج اقتصادي با توجه به شرايط خاص کشور تشکيل شد. البته کوپن‌هاي مرحله اول تا هشتم زير نظر ستاد بسيج اقتصادي کشور مستقر در نخست‌وزيري چاپ و با همکاري بانک صادرات توزيع مي‌شد. کوپن‌هاي ارزاق عمومي 10 نوع بود و از آن زمان توزيع شد تا در صورت لزوم کالاهايي که ممکن بود به علل مختلف کم يا گران عرضه شود، سهميه‌بندي شود. با پايان يافتن جنگ و عادي شدن شرايط اقتصادي کشور، لزوم ادامه فعاليت ستاد بسيج اقتصادي به صورت گسترده منتفي شد و بر همين اساس، وظايف اجرايي اين ستاد به وزارت بازرگاني انتقال يافت.

مردم ايران تنها مردمي نيستند که سيستم کوپني را تجربه کرده‌اند. براساس تجربه ساير کشورها کوپن در مقاطع مختلف که تا امروز نيز ادامه دارد، در برخي کشورها مانند امريکا، روسيه و کشورهاي اروپايي اجرا شده است. برنامه کمک به تغذيه مکمل در امريکا موسوم به «SNAP» که از قديم‌الايام به عنوان برنامه «کالابرگ غذا»در امريکا شناخته مي‌شود، کمک‌هايي در اختيار مردم بدون درآمد يا کم‌درآمد اين کشور براي خريد مواد غذايي قرار مي‌دهد.

از زمان روي کار آمدن باراک اوباما در سال 2008 تعداد امريکايي‌هايي که براي کالابرگ غذايي ثبت‌نام کردند نسبت به پيش از رياست‌جمهوري اوباما 45 درصد افزايش داشت و ازحدود 30.8 ميليون نفر به 46.2 ميليون نفر رسيد. بر اساس آمار منتشر شده از سوي رسانه‌هاي امريکايي، تنها در سال مالي 2011، معادل 76.7 ميليارد دلار کالابرگ (بن غذا) در ميان اقشار نيازمند حمايت غذايي مردم امريکا توزيع شد.

بنابر آخرين آمار 46.4 ميليون امريکايي ماهانه 133 دلار کالابرگ غذا دريافت کرده‌اند. از ژوئن 2004 تمام ايالت‌هاي امريکا از بن الکترونيکي براي دريافت کمک استفاده مي‌کنند. کوپن تا سال 89 با وجود کاهش کالا‌هاي مشمول آن و نيز کمتر شدن جمعيت دريافت کننده کوپن، همچنان زنده بود اما پس از آن يارانه نقدي جايگزين آن شد. اکنون و با توجه به شرايط ويژه اقتصادي کشور، مجلس بازگشت کوپن را تصويب کرده است. حسين راغفر، اقتصاددان و پژوهشگر حوزه فقر و عدالت اقتصادي به پرسش‌هايي در خصوص سهميه بندي کالاهاي اساسي با روش کوپني کردن اين اقلام پاسخ داده است که در ادامه مي‌خوانيد.

چقدر در شرايط اقتصادي کنوني نياز به بازگشت کوپن حس مي‌شود؟
يکي از روش‌هاي تخصيص منابع و سهميه‌بندي کالايي روش کوپني کردن آنهاست و زماني که جامعه با محدوديت‌هاي زيادي مواجه مي‌شود از روش کوپني کردن کالاها براي تامين نيازها اساسي جامعه استفاده مي‌کنند در زمان جنگ ايران و عراق هم از اين روش براي سهميه‌بندي کالاها استفاده شد و علت اساسي آن به تجربه تاريخي در ايران برمي‌گشت که در دهه‌هاي گذشته و با اشغال ايران از سوي ارتش متفقين درسال 1320 ايران دچار قحطي و بيماري‌هاي واگيردار شد و مردم آسيب زيادي ديدند و به همين منظور زمان جنگ تحميلي ايران و عراق دولت اقدام به کوپني کردن اقلام براي رفع نيازهاي اساسي مردم در حوزه‌هاي تغذيه‌اي و بهداشت کرد. يکي از راه‌ها براي براندازي سياسي که تجربه آن در امريکاي لاتين هم وجود دارد گسترش نارضايتي در جامعه است و متاسفانه امروز شاهد آن هستيم که يکي از بدترين اشکال نابرابري‌هاي دنيا در ايران رخ داده که آن هم به دليل افزايش نرخ ارز و سياست‌هاي غلط در بخش عمومي جامعه است که منجر به آسيب‌هاي معيشتي و بيماري‌هاي روحي و رواني و ناامني‌هاي گسترده و رشد جرم در جامعه شده است. متاسفانه شرايط به گونه‌اي شده که در اقتصاد کنوني براي تامين نيازهاي اساسي بخش قابل توجهي از جامعه به دليل نابرابري‌هاي عظيم فرصت برابر که هيچ، بايد به دنبال فرصت بقا باشند.

آيا پس از جنگ تحميلي اين محدوديت‌هاي کالايي برطرف شد؟
خير، پس از جنگ همچنان نيازهاي اساسي مردم باقي بود و بسياري از محدوديت‌ها وجود داشت و متاسفانه گروهي سعي کردند اين محدوديت‌ها را ناديده بگيرند و دم از اقتصاد باز زدند و خواستار تحقق اقتصاد آزاد شدند اين در حالي است که اقتصاد آزاد مستلزم شرايطي است که بايد ابتدا بسترها و قواعد و قوانين اقتصاد باز فراهم شود نمي‌توان بازار را به حال خود رها کرد و بايد در وهله اول شرايط مناسبي براي همه اقشار جامعه فراهم کرد. متاسفانه در سه دهه گذشته به اسم جامعه باز شاهد استقرار اقتصاد چپاولي در جامعه هستيم و گروهي که دست‌شان به قدرت مي‌رسد، توانسته‌اند قواعد و قوانين و مقررات را به نفع خودشان و جريان قدرت و ثروت تامين کنند و هر جا هم لازم بوده قواعد و قوانين را دور زده‌اند و همين‌ها فساد گسترده‌اي را در کشور به وجود آورده‌اند و هزينه اصلي آن بر دوش طبقات پايين و متوسط جامعه است.

چرا کوپني کردن کالاها به عنوان طرح يک فوريتي مجلس راي آورد؟
فعلا کليات اين طرح پذيرفته شده اما چگونگي اجراي آن هنوز مشخص نيست. تصميم مجلس در شرايط کنوني به درستي اتخاذ شده و راهي جز اين نيست. اما موضوع اجراي آن بسيار مهم است که اين سياست چگونه پياده مي‌شود و بايد هر چه زودتر انجام شود اين در حالي است که دولت کنوني شديدا با هر نوع محدودسازي مخالف است و اينکه آيا اين طرح در اين دولت اجرا مي‌شود يا خير هنوز مشخص نيست.

از دي ماه 1396 و پس از آن آبان ماه 1398 رويدادهايي در کشور رخ داد که عملا واکنشي به سه دهه ناديده گرفتن نيازهاي اساسي مردم و عدم پاسخگويي به خواسته‌هاي معيشتي بود و آنچه اتفاق افتاد ثمره طبيعي همين غفلت از تامين نيازهاي مردم و بي‌توجهي به مسووليت اجتماعي در تامين نيازهاي معيشتي بود و مجلس براي همين امروز اين مساله را جدي گرفته است. متاسفانه اخبار حکايت از رشد ناامني در کشور و گسترش فقر در جامعه دارد. اين مشکلات در اشکال گوناگوني از جمله افزايش اعتياد، خودکشي رشد آسيب‌هاي اجتماعي، طلاق و افزايش زن‌ها و کودکان خياباني، فرار مغزها و سرمايه‌هاي کشور خود را نشان مي‌دهند.

اقتصاد چپاولي به جاي اقتصاد آزاد باعث شده تا برخي افراد که به برخي نهادها نيز متصل هستند از اين رانت استفاده کنند و دست به هر کاري بزنند و ما شاهد فسادهاي بسياري در صنايع بزرگ پتروشيمي، فولاد، داروسازي و خودروسازي و حتي فسادهايي در اقلام خوراکي نظير گوشت و مرغ و سيب‌زميني هستيم. به وجود آمدن پديده‌هايي همچون آقازاده‌ها و فسادهاي گسترده بي‌سابقه محصول سياست‌هاي غلط است.

آيا در شرايط فعلي ممنوعيت‌هاي وارداتي مي‌تواند به توليدات داخل کمک کند؟
در حال حاضر در بسياري از اقلام بيش از اندازه نياز داخل هم توليدات داريم و متاسفانه عده‌اي بازي خطرناکي با امنيت و معيشت مردم مي‌کنند و متاسفانه برخي از اين افراد سيري‌ناپذيرند و فسادهاي گسترده و عميقي در نهادهاي اساسي و مهم کشور از بانک مرکزي گرفته تا سازمان برنامه و بودجه و وزارت صمت، مجلس و قوه قضاييه شکل گرفته و شبکه‌اي از اين افراد منافعي دارند و به کارهاي خود ادامه مي‌دهند و اين اقتصاد غارتي هنوز هم به کار خود ادامه مي‌دهد. منابع ارزي کشور تنها بايد به دسته‌اي از کالاهاي اساسي تخصيص پيدا کند و متاسفانه امروز شاهد آنيم که صنايعي که کاملا پاسخگوي نيازهاي داخل کشور هستند هم با مشکلات جدي روبه‌رو شده‌اند مانند همين مشکلي که اخيرا براي صنايع مرغ و تخم‌مرغ رخ داد. اين اقدامات برنامه‌ريزي شده تا جايي ادامه پيدا مي‌کند تا واحدهاي توليدي و کارخانجات فعاليت خود را متوقف کنند و زمينه براي ترک فعاليت و واردات کالاها فراهم شود.

متاسفانه اين شبکه‌ها در اقتصاد غارتي براي خروج ارز از کشور اين بازي‌ها را راه مي‌اندازند و در حال حاضر هم کساني وجود دارند و حامي همين جريان هستند. تنظيم و تخصيص سهميه‌بندي ارزي بسيار مهم است براي کاهش فقر و جلوگيري از فساد بايد به توليدکنندگان داخلي فرصت توليد داد تا توليدات داخل افزايش پيدا کند و روحيه توليد در بخش خصوصي کشور رشد کند.
سال گذشته 80 ميليارد دلار ثبت سفارش براي واردات کالا انجام شد اين در حالي است که تنها 20 ميليارد دلار ارز در کشور موجود بود و بايد براي تخصيص ارز اولويت‌بندي انجام مي‌شد.

آيا دوباره شاهد صف‌هاي طولاني دهه 60 براي اقلام کوپني خواهيم بود؟
مگر الان صف نيست؟ گاهي براي خريد برخي اقلام هنوز هم صف وجود دارد اما نکته اينجاست که بسياري از مردم توان خريد ندارند و اين عده به صورت نظام‌مند از معيشت روزانه و دسترسي به نيازهاي خود حذف شده‌اند اجراي اين گونه سياست‌هاي عمومي براي اينکه جامعه به آرامش روحي و رواني بازگردد، مهم است. اولين و موثرترين اقدام که نظام حاکميتي بايد به دنبال آن باشد جلوگيري از رشد نابرابري‌ها در جامعه و کنترل فساد و بازسازي اعتماد و سرمايه اجتماعي در جامعه است. آنچه مسلم است اينکه نيازهاي غذايي در داخل کشور قابل تامين هستند و بايد در تخصيص کالاهاي اساسي سياستگذاري درستي صورت گيرد.