زمزمه بازگشت هفت تپه به دولت

اعتماد/متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

هفت تپه، درگير مشکلات خصوصي‌سازي قادر به پرداخت مطالبات کارگران نيست

52 روز از دور جديد اعتراض کارگران نيشکر هفت‌تپه مي‌گذرد. در روزهاي گراني، گرما و کرونا دست از کارکشيده‌اند و پلاکاردهاي اعتراضي خود را تا فرمانداري شوش حمل مي‌کنند و پشت بلندگو از پرداخت نشدن حقوق سه ماهه خود مي‌گويند و گله دارند. هر روز براي رساندن صداي خود به گوش مسوولان فيلم و عکس مي‌فرستند. اما تاکنون هيچ‌کدام از اين کارها براي‌شان تبديل به «وجه واريزي» نشده است. 5 سال پيش نيشکر هفت‌تپه با وجود همه ابهامات و در ميان سيلي از انتقادات به دو جوان واگذار شد. اين شرکت که به دليل زيان‌ده بودن در ليست واگذاري‌ها قرار گرفت، نه تنها نتوانست پس از خصوصي‌سازي از عهده بدهي‌هاي قديمي‌اش به دستگاه‌هاي دولتي برآيد بلکه همچنان با معضل بزرگي به نام «حقوق عقب افتاده» دست و پنجه نرم مي‌کند. از سوي ديگر مديرعامل و رييس هيات ‌مديره آن نيز به دليل اتهاماتي نظير اخلال در نظام ارزي کشور و رشوه به مديران دولتي در بازداشت به سر مي‌برند. ناتواني در اصلاح و توسعه اين شرکت در کنار اتهامات سنگين مديرعاملش باعث صدور دستور تحقيق و تفحص از اين مجموعه توسط رييس کل ديوان محاسبات شده است. مهرداد بذرپاش اين دستور را در راستاي «احقاق حقوق پرسنل و کارگران خدوم و زحمتکش آن و در راستاي ماده 42 قانون ديوان محاسبات کشور» صادر کرد. مشکلات پيش‌آمده براي نيشکر هفت‌تپه تنها يکي از ابعاد داستان خصوصي‌سازي در ايران است. خصوصي‌سازي که نه تنها نتوانست اهداف اوليه از اين امر را محقق کند بلکه مشکلات فراواني را نيز براي شرکت‌هاي واگذار شده ايجاد کرده به گونه‌اي که برخي زمزمه‌ها از بازگشت برخي از شرکت‌ها به دولت خبر مي‌دهد. 

هفت‌تپه، محل اعتراض چند ساله
هفت‌تپه، شهري در نزديکي شوش روزهاي سختي را مي‌گذارند؛ پر از اعتراض، جيب‌هاي خالي و کارگراني که بعضا تا 3 ماه هيچ حقوقي دريافت نکرده‌اند. 60 سال از بهره‌برداري نيشکر در اين منطقه مي‌گذرد. شرکت نيشکر هفت‌تپه حدود 24 هزار هکتار زمين زير کشت دارد. براي پي بردن به بزرگي اين عدد کافي است به بخشي از جوابيه اين شرکت در واکنش به گزارش «اعتماد» در 10 دي ماه سال 96 نگاه کنيد: « زمين‌هاي تحت تملک اين شرکت از 23 کشور جهان بزرگ‌تر است. بنابراين اداره اين شرکت عظيم شبيه اداره يک کشور و چه بسا سخت‌تر باشد». هفت‌تپه تا سال 94 در مالکيت صد درصدي دولت بود و از سال 91 نيز پروژه‌هاي بازسازي و نوسازي تجهيزات مکانيکي و افزايش ماشين‌آلات با هدف توليد بيشتر شرکت در دستور کار شرکت نوسازي صنايع ايران قرار گرفت. هر چند اين اقدامات نيز نتوانست از زيان‌ده بودن آن جلوگيري کند و به گفته پوري حسيني، رييس سابق و بازداشتي خصوصي‌سازي اين شرکت در نهايت با زيان 350 ميليارد تومان و حقوق 7 ماه عقب افتاده کارگرانش در ليست واگذاري‌هاي دولت به بخش خصوصي قرار گرفت و در سال 94 نيز در ذيل اصل 44 قانون اساسي به بخش خصوصي واگذار شد. اما هفت‌‌‌تپه پس از واگذاري نيز روي خوش نديد و علاوه بر تداوم قصه دنباله‌دار اعتراض‌ها، بحرانش نيز عميق‌تر شد. چرا که دو مالک آن يعني مهرداد رستمي و اميد اسدبيگي به اتهام اخلال در نظام ارزي بازداشت شده‌اند و تا هفته جاري نيز 13 جلسه از دادگاه رسيدگي به اتهامات‌شان برگزار شده است.

واگذاري با پرداخت 6 ميليارد ناقابل
شايد روزي که سازمان خصوصي‌سازي، هفت‌تپه را با «فرآيند قانوني» به بخش خصوصي واگذار کرد، بدبين‌ترين افراد نيز گمان نمي‌کردند خصوصي‌سازي که براي جبران مشکلات مالي اين شرکت انجام شده، روزي گريبانگير تمام دستگاه‌هاي دست‌اندرکار در اين واگذاري شود و مهر «خصوصي‌سازي ناموفق» را بر پيشاني سازمان متولي بزند. واگذاري شرکت هفت‌تپه در جلسه 31 شهريور 94 «هيات واگذاري» به تصويب رسيد. قيمت پايه براي خريد اين شرکت 218 ميليارد تومان در نظر گرفته شد که 5 درصد آن بايد به صورت نقد واريز مي‌شد. چهار ماه پس از انتشار خبر مزايده اين شرکت از طريق روابط عمومي سازمان خصوصي‌سازي، دو جوان با پيش‌پرداخت 6 ميليارد توماني صاحب اين شرکت شدند. مبلغ پرداختي توسط صاحبان جديد هفت‌تپه حتي کمتر از درخواست واريز 5 درصد نقد توسط سازمان خصوصي‌سازي بود اما فرآيند واگذاري تکميل شد. با وجود اينکه سازمان اين فرآيند را قانوني دانسته اما از همان ابتدا، اعتراضات به نحوه واگذاري اين شرکت مطرح شد؛ دامنه اين اعتراضات از ابهام در خصوص زيان‌ده بودن شرکت تا اهليت خريداران را شامل مي‌شد. با وجود همه انتقادها به نحوه واگذاري اما پوري حسيني در دفاع از اقدام سازمان متبوعش در بهمن 94 گفته بود: «زيان انباشته اين شرکت در سال 1394 و قبل از واگذاري به حدود 345 ميليارد تومان رسيده و حقوق کارگران و کارکنان شرکت هفت ماه بود که پرداخت نشده بود. اين شرکت قبل از واگذاري حدود 150 ميليارد تومان به سازمان تامين اجتماعي بدهکار بود که اين موضوع نشان مي‌داد، بيش از 10 تا 15 سال، حق بيمه کارگران پرداخت نشده. همچنين هدف‌گذاري توليد شکر در اين شرکت، 100 هزار تن بود که در زمان واگذاري اين ميزان به 35 هزار تن رسيده بود.». پوري حسيني معتقد بود خريداران معوقات حقوق را به دو ماه کاهش دادند و قرار است سرمايه‌گذاري‌هاي زيادي نيز در اين شرکت انجام داده و در قدم‌هاي بعدي نيز بدهي‌هاي اين شرکت را تسويه کنند. اما پيش‌بيني رييس بازداشتي سازمان خصوصي‌سازي هيچگاه رنگ واقعيت به خود نديد و پس از نوسانات ارزي و تعيين نرخ ارز دولتي براي بنگاه‌ها و شرکت‌هاي اقتصادي، مديران هفت‌تپه با اتهام تازه‌اي مواجه شدند؛ اخلال در نظام ارزي کشور.

پاي مديران به پرونده‌هاي ارزي باز شد
قرار بود 1.5 ميليارد دلار ارز دولتي که توسط مديران اين شرکت دريافت شده، براي توسعه شرکت هزينه شود اما در نهايت ارزها سر از بازار آزاد درآوردند و به قيمت روز نيز فروخته شدند. مديرعامل و رييس هيات‌مديره اين شرکت به اخلال در نظام ارزي متهم هستند. مهم‌ترين اتهام اسدبيگي مديرعامل، «سردستگي سازمان يافته اخلال در نظام ارزي و پولي کشور از طريق قاچاق عمده ارز و معاملات غيرمجاز ارز‌هاي دولتي» بود. نماينده دادستان در جلسه رسيدگي به اتهام او به تاريخ 30 ارديبهشت گفته بود: «دادستاني در تحقيقاتش به اين نتيجه رسيده است که بر اساس اسناد گمرک تاکنون هيچ کالايي وارد نشده و متهمان تمامي ارز‌هاي دريافتي از طريق بانک‌هاي مختلف را در بازار آزاد فروخته‌اند و در زمان رفع تعهد شش‌ماهه و يک ساله با جعل اسناد، رشوه و کلاهبرداري قصد رفع تعهد ارزي را داشته‌اند». هر چند در آن جلسه اسدبيگي هيچ کدام از اتهامات را قبول نداشت و بر اين نکته پافشاري کرد که «هيچ گونه تسهيلات ريالي و ارزي نگرفته‌ام» اما پس از گذشت چند هفته ابعاد تازه‌اي از پرونده فساد ارزي او رونمايي شد. در روز 21 تير و در اولين جلسه رسيدگي به اتهامات برخي مديران سابق بانک مرکزي با اتهام فساد مالي و ارزي، از ارتباط نزديک محسن صالحي و سيدرسول سجاد با اسدبيگي پرده‌برداري شد. شاه‌محمدي، نماينده دادستان در اين جلسه گفته بود: «گزارش سازمان اطلاعات سپاه استان تهران نشان‌دهنده ارتباطات غيرمتعارف متهم اميد اسدبيگي با سيدرسول سجاد است، به نحوي که در زمان تعطيلي بانک مرکزي اميد اسدبيگي يکي از افرادي بوده که به دفتر متهم سي رسول سجاد رفت و آمد مي‌کرده و جهت کارگزاري بانک مرکزي و تخصيص نوع ارزهاي دولتي براي واردات خط توليد شرکت رشوه‌هايي را به رسول سجاد پرداخت کرده است.». اما خوانش کيفر خواست دوم از سوي نماينده دادستان ابعاد ديگري از ماجرا فساد مالي را آشکار کرد که نشان مي‌دهد ارتباطاتي نيز با مقامات دولتي و محلي داشته است. در يکي از اين اتهامات او متهم به پرداخت 25 هزار دلار به همسر استاندار خوزستان براي سفر شده هر چند او و استانداري خوزستان اتهامات را رد کردند. به نظر مي‌رسد پرونده 18 جلدي 21 متهم ارزي هنوز ابعاد عنوان نشده‌اي دارد که ممکن است در روزهاي آتي بخشي از آن رونمايي شود.

---

بازار

---

خصوصي‌سازي پر غصه
شرايط ساير شرکت‌هاي خصوصي‌سازي شده اگر بدتر از نيشکر هفت‌تپه نباشد، بهتر از آن نيز نيست. نمونه آن اعتراضات در کشت و صنعت مغان و هپکو است. تنها کسي که از اين خصوصي‌سازي‌ها نيز حمايت مي‌کرد مرداد سال گذشته به اتهام «اخلال در نظام اقتصادي کشور و تضييع گسترده اموال عمومي و دولتي توسط شعبه نهم بازپرسي دادسراي ويژه کارکنان دولت تهران» بازداشت شد. تصور بر اين است که با بازداشت رييس اسبق سازمان خصوصي‌سازي، مشکلات اجرايي اصل 44 نيز حل خواهد شد اما به نظر مي‌رسد داستان واگذاري‌ها در ايران، بيشتر از آنکه عبرت‌آموز باشند، ايرادات ساختاري زيادي دارد که تا پيش از انجام پروسه واگذاري به آنها توجهي نمي‌شود. مشکلات در دولتي يا خصوصي بودن يک شرکت نيست و ريشه اين مسائل در «درآمدزايي دولت» به خصوص در شرايط انقباض شديد درآمدهاي نفتي و نبود ساختارهاي «پسانظارتي» بر نحوه عملکرد مديراني است که شرکت‌هاي دولتي را در فرآيند خصوصي‌سازي مي‌‌خرند، است. به اعتقاد علي ديني ترکماني، استاد اقتصاد در داستان‌هايي نظير هپکو و هفت‌تپه درس‌هاي مهمي وجود دارد. به زعم او «اين درس‌ها براي کساني است که گمان مي‌کنند خصوصي‌سازي، نوشداروي مشکلات واحدهاي توليدي است. در جايي که زمين اقتصاد شوره‌زار است، پاشيدن بذر خصوصي‌ به جاي دولتي، تاثيري در عملکرد و بازدهي ندارد. به خاطر نبود حساسيت‌هاي اجتماعي ناشي از مالکيت دولتي، مشکل اجتماعي چون اعتراض برحق کارگران، بر مشکل زيان انباشته نيز اضافه مي‌شود.» 
 

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar