اتمام حجت با طراحان کوپن

آرمان ملي/ متن پيش رو در آرمان ملي منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

نمايندگان تازه‌نفس مجلس يازدهم در ابتداي کار خود طرحي را در دستور کار قرار دادند که با سر و صداي زيادي در رسانه‌ها همراه شد، بازتاب زيادي در سطح جامعه داشت و مي‌توان از آن به‌‌عنوان طرحي جنجالي نام برد؛ طرح بازگشت کوپن اما اينبار به صورت الکترونيکي. ۲۹ تيرماه يک فوريت طرح تامين کالاهاي اساسي در جلسه علني مجلس به تصويب رسيد که به‌معناي اين بود که کوپن بار ديگر به اقتصاد ايران بازمي‌گردد. بر اساس طرح مجلس، تخصيص ارز يارانه‌اي براي تامين کالاهاي اساسي از دستور کار دولت خارج شده و ديگر ارز با قيمت آزاد ارائه مي‌شود و براي تامين کالاهاي اساسي اقشار ضعيف و دهک‌هاي پايين جامعه، دولت موظف مي‌شود کالابرگ يا کارت الکترونيکي در اختيار مردم قرار دهد. در مقدمه توجيهي اين طرح نيز آمده است: «شرايط اقتصادي کشور موجب بروز مشکلات فراواني براي دهک‌هاي پايين درآمدي جهت گذران زندگي و دسترسي به کالاهاي اساسي شده است. با توجه به پيش‌بيني منابع قابل توجه در بودجه سال جاري، براي کاستي از فشار اقتصادي بر مردم متاسفانه اين منابع به صورت عادلانه توزيع نمي‌شود و بسياري از اين کالاها با وجود اينکه با ارز ترجيحي تامين شده اما با قيمت گزاف در بازار آزاد به فروش مي‌رسد.»

---

بازار

---

کوپن در سال 59 با وجود مشکلات فراواني که در روش توزيع وجود داشت، در دستور دولت وقت قرار گرفت تا کالاهاي اساسي که به دليل شرايط خاص کشور ناشي از جنگ تحميلي گران يا کمياب شده بودند، به اين روش به دست مردم برسند. پس از آن، شرايط خاص اقتصادي سال 97 که برخي از آن تحت عنوان جنگ اقتصادي نام مي‌بردند، باعث شد تا بازگشت کوپن بار ديگر بر سر زبان‌ها جاري شود. حتي اين موضوع در کميسيون تلفيق مجلس دهم به تصويب رسيد اما با اعلام وزارت صمت مبني بر وفور کالاهاي اساسي در کشور، در نهايت عملياتي نشد. حالا بار ديگر مجلس يازدهم بحث کوپني‌شدن کالاهاي اساسي را مطرح کرده است. موضوعي که موافقان و مخالفان بسياري دارد؛‌ هم در ميان اساتيد دانشگاهي و صاحب نظران اقتصادي و هم در ميان عموم مردم. عده‌اي آن را دور از شأن و جايگاه خانوار ايراني مي‌دانند، عده‌اي ديگر با تشبيه شرايط کنوني به جنگ اقتصادي بر ضرورت اجراي آن پافشاري مي‌کنند. پيش از اين، نظر حميد حاج اسماعيلي، فعال کارگري و کارشناس بازار کار، را در اين زمينه جويا شده بوديم. او به «آرمان‌ملي» اظهار کرده بود که «اشکالات زيادي در نظام پولي و مالي کشور وجود دارد و به همين دليل دولت راهي جز سهميه‌بندي کالاها در کشور ندارد و خيلي سريع بايد اين کار را شروع کند. اين توصيه ما به دولت است که يکسال قبل اين موضوع را مطرح و به دولت پيشنهاد داديم. تعلل دولت و تحميل خسارت به کشور معنايي ندارد و بايد هرچه زودتر به سراغ سهميه‌بندي برود. در کشور هنوز مغازه‌ها کالا دارند، هنوز ارز در بازار وجود دارد، اما قيمت به شدت بالاست و هر روز در حال افزايش است و قدرت مردم هر روز کاهش پيدا مي‌کند.»

واکنش به بازگشت کالابرگ
با اينحال به نظر مي‌رسد سخنان ديروز اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس‌ جمهوري، اتمام حجت دولت با طراحان کوپن بود. او در حاشيه نشست هيات دولت در پاسخ به سوالي در مورد طرح بازگشت کالابرگ به اقتصاد کشور که توسط مجلس مطرح شده است، گفت: دوستان بايد توجه داشته باشند که کالابرگ يعني، دولتي که خودش تامين‌کننده و توزيع‌کننده باشد و کالا را به اقصي نقاط کشور برساند و توزيع کالا را برعهده بگيرد. جهانگيري با بيان اينکه تا اين لحظه با کالابرگ موافق نيستيم، ادامه داد: اين مساله در زمان جنگ ايجاد شد که در آن دوران يک ستاد بسيج اقتصادي بود و يک تشکيلات وسيعي در اين زمينه وجود داشت که کالا را تامين مي‌کرد و خودش سيستم توزيع داشت و به سراسر کشور مي‌رساند، خب آن سازوکار در اين سال‌ها به طور کامل به‌هم خورده و برچيده شده است و در حوزه توزيع کالا در کشور تقريبا يک نظام آزادي شکل گرفته است.

مي‌توانيم نياز مردم را برطرف کنيم
جهانگيري در ادامه اظهار کرد: وقتي کسي مي‌گويد که کالابرگ بايد ايجاد شود، اول بايد سازوکار دولتي آن را ايجاد کند، ايجاد آن سازوکار يعني هزينه سنگين، گروه انساني بسيار زياد و توزيع مناسب صورت گيرد، اما ما فکر مي‌کنيم اکنون شرايط ما هنوز به شکلي است که مي‌توانيم نياز مردم را برطرف کرده و کالاهاي مورد نياز مردم را به وفور به دست آنها برسانيم و شرايط آنقدر سخت نيست که بخواهيم به سمت کالابرگ برويم.
 

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar