برگزیده

گشایش اقتصادی برای دولت آری، برای مردم شاید

فرهيختگان

بروزرسانی 1399/05/19 - 17:53

گشایش اقتصادی برای دولت آری، برای مردم شاید

فرهيختگان/متن پيش رو در فرهيختگان منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

مهدي عبداللهي/ ميانه آذرماه سال 1398 بود که محمدجواد آذري‌جهرمي، وزير ارتباطات در صفحه شخصي خود از «سورپرايز بزرگ» خبر داد. وي پس از يک‌هفته، درنهايت از اين سورپرايز بزرگ رونمايي کرد. سورپرايز بزرگ وزير جوان چيزي نبود جز فراهم‌کردن زمينه «انتقال بسته‌هاي پستي با پهپاد». اين موضوع در همان زمان به‌واسطه ايجاد انتظارات و عدم تطابق وعده داده‌شده با آنچه در واقعيت رخ داد، زمينه طنزها و جوک‌هاي زيادي را بين کاربران شبکه‌هاي اجتماعي برانگيخت. اما حالا در سطحي بسيار گسترده‌تر، رئيس‌جمهور در روزهاي اخير خبر از يک گشايش عظيم در اقتصاد ايران داده است. اهميت موضوع زماني است که وي گفته اين گشايش اقتصادي پس از موافقت مقام معظم رهبري به اطلاع عموم مردم خواهد رسيد. پس از اين اظهارات گمانه‌زني‌هاي مختلفي مطرح شده است: 1-برداشت از منابع صندوق توسعه ملي و اعطاي کوپن الکترونيکي به مردم، 2-تصميم‌گيري درخصوص FATF، 3-احتمال تعديل تحريم‌هاي ايران، 4-پيوستن ايران به سيستم پرداخت جايگزين چيني به‌جاي سوئيفت و 5-انتشار يا فروش اوراق سلف نفت در بورس. درخصوص مورد اول گفته مي‌شود با اينکه مجلس نيز در اين زمينه مصوبه داشته و کليات اعطاي کوپن الکترونيکي به برخي اقشار کم‌درآمد را تصوب‌کرده، با اين حال براساس اظهارات دولتي‌ها ازجمله محمدباقر نوبخت، اتفاق بزرگ مربوط به اين موضوع نيست و دولت تصميم مهمي در اين خصوص نگرفته است. درخصوص مورد دوم، براساس آنچه در اين گزارش آمده، دولتي‌ها اين موضوع را رد کرده‌اند. درخصوص مورد سوم و احتمال تعديل تحريم‌هاي ايران برخي با استناد به سخنان اخير محمود واعظي، رئيس دفتر رئيس‌جمهور که در مراسم خداحافظي با پرايد خبر از دريافت علامت‌هايي از کشورهاي اروپايي و آسيايي و ديگران درمورد پايان‌يافتن تحريم‌ها داده بود و همچنين با کنار هم قراردادن اين موضوع با استعفاي ناگهاني برايان هوک، اين گمانه را نيز مطرح کرده‌اند اما گفته مي‌شود با وجود انتشار اخبارهاي مختلف در اين زمينه، فعلا دستيابي به هيچ توافقي که در کوتاه‌مدت و بلندمدت بتواند گشايشي در اقتصاد ايران ايجاد کند، قابل تصور نيست. اما درخصوص مورد چهارم و پيوستن ايران به سيستم پرداخت جايگزين چيني به‌جاي سوئيفت، گمانه‌زني‌ها چندان تاکيدي براي اين موضوع به‌عنوان گشايش اقتصادي ندارند. درنهايت اينکه، تاکيد و گمانه‌زني اصلي درخصوص مورد پنجم يا همان «انتشار يا فروش اوراق سلف نفت در بورس» است که در اين گزارش نيز به ابعاد و جزئيات آن پرداخته‌ايم.

FATF؛ نيست

در ميان گمانه‌زني‌هاي مختلف مطرح‌شده در شبکه‌هاي اجتماعي، يکي از اين موارد مربوط به تصميمات جديد حاکميتي درباره لوايح FATF بود. اين گمانه اولين‌بار با يک اظهارنظر ازسوي حسين سلاح‌ورزي از فعالان اقتصادي و عضو اتاق بازرگاني مطرح شد. وي در صفحه شخصي خود اين مطلب را که «شايعه شده گشايش اقتصادي مورداشاره رئيس‌جمهور، پذيرش FATF و آزاد شدن منابع ارزي بلوکه‌شده در بانک‌هاي خارجي است» مطرح کرد؛ اما اين گمانه‌زني بعد از ساعاتي ازسوي عليرضا معزي، معاون ارتباطات و اطلاع‌رساني دفتر رئيس‌جمهوري رد شد. وي در صفحه شخصي خود با انتقاد از عدم تصويب لوايح FATF، هرگونه گمانه‌زني درخصوص گشايش اقتصادي و ارتباط آن با لوايح مرتبط با FATF را رد کرد.

کوپن الکترونيکي؛ نيست

يکي ديگر از حدس و گمان‌هايي که درخصوص گشايش اقتصادي در فضاي مجازي مطرح شده، خبرهايي درخصوص اعطاي کوپن الکترونيکي ازسوي دولت است. در اين خصوص به دلايلي به‌نظر مي‌رسد اين گمانه صحت نداشته باشد؛ اول اينکه نمايندگان مجلس در تاريخ يکشنبه ۲۹تير طرح يک‌فوريتي تامين کالاهاي اساسي را به تصويب رساندند که براساس آن، درصورت تصويب طرح، تخصيص ارز يارانه‌اي براي تامين کالاهاي اساسي از دستورکار دولت خارج شده و ديگر ارز با قيمت آزاد ارائه مي‌شود و براي تامين کالاهاي اساسي اقشار ضعيف و دهک‌هاي پايين جامعه، دولت موظف مي‌شود کالابرگ يا کارت الکترونيکي در اختيار مردم قرار دهد. در ماده‌واحده اين طرح آمده است: «به‌منظور حمايت هدفمند و مؤثر از مصرف‌کنندگان و اقشار محروم، دولت مکلف است با استفاده از ظرفيت‌ها و منابع پيش‌بيني شده در قانون بودجه سال‌جاري به‌ويژه منابع جدول تبصره۱۴ ظرف مدت دوماه از تاريخ مصوبه اين قانون، تمهيدات لازم براي تضمين دسترسي دهک‌هاي پايين درآمدي به کالاها و اقلام اساسي و دارو را درقالب اعطاي کارت الکترونيک به سرپرست خانوارهاي مشمول فراهم کند. استفاده از اين کارت‌ها براي خريد دارو و نيز کالاهاي اساسي از مراکز توزيع داراي کد اقتصادي و ازطريق دستگاه کارتخوان انجام مي‌شود.»

درصورت موافقت دولت، اين موضوع مي‌توانست خبر خوب و گشايش اقتصادي باشد، اما با مطالبي که محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه‌وبودجه روز جمعه اظهار کرده، ازنظر دولت درحال حاضر سازوکار الکترونيکي کردن توزيع کالاهاي اساسي در سطحي گسترده در کشور وجود ندارد و قطعا با مشکلاتي مواجه خواهد شد. همچنين به‌گفته نوبخت، اگر قرار است منابعي را براي طرح‌تامين کالاي اساسي اختصاص دهيم، بايد بپذيريم که يک افزايش قيمتي رخ خواهد داد و يارانه نيز قابل‌توزيع بين همه نيست و چنين تصميمي نداريم، بلکه منابع ايجادشده به گروه خاصي اختصاص پيدا مي‌کند.

فروش اوراق سلف نفتي؛ شايد

سومين و اصلي‌ترين گمانه موردتوافق در فضاهاي مجازي، مربوط به انتشار يا فروش اوراق سلف نفت است. براساس اين طرح که گفته مي‌شود اخيرا در شوراي‌عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا تصويب شده، به دولت اجازه داده خواهد شد اقدام به پيش‌فروش نفت کند. صحت اين گمانه نسبت‌به گمانه‌هاي ديگر زماني بيش از پيش تقويت مي‌شود که رئيس کل بانک مرکزي نيز در گفت‌وگو با برنامه «بدون تعارف» صداوسيما بدون اشاره به جزئيات گفته است در جلسه سران قوا تصميم خوبي براي مديريت نقدينگي گرفته شده است.

گفته مي‌شود در طرح انتشار يا فروش اوراق سلف نفت، دولت بخشي از نفت توليدي خود را براي دو سال آينده برپايه قيمت نفت و دلار در مقطع کنوني پيش‌فروش مي‌کند. طبق اين طرح، نفت‌خام ايران به‌صورت بشکه‌اي در بازار سرمايه عرضه خواهد شد. در اين صورت عموم مردم مي‌توانند به‌صورت بشکه‌اي نفت توليدي پالايشگاه‌هاي ايران را خريداري کنند. از سوي ديگر باتوجه به ماهيت اوراق سلف نفت خريداري‌شده مانند سهام معامله خواهد شد. خريداران بر اين پايه، معادل ريالي سفارش خريد را به دولت مي‌پردازند و دولت هم تعهد مي‌دهد در دوسال آينده برپايه قيمت نفت و دلار نفت پيش‌فروش شده را مجددا بازخريد کند. در اين‌خصوص نظرات مختلفي مطرح شده و تاکيد تحليلگران اين است که بهره‌گيري از اين ابزار قطعا در مقايسه با استفاده از منابع بانک مرکزي بسيار سودمندتر بوده و بار تورمي نخواهد داشت. اما در سويي ديگر برخي اقتصاددانان نيز معتقدند نياز نيست دولت راه دوري برود، چراکه اهدافي که در اينجا براي جذب نقدينگي و تامين مالي درنظر گرفته شده، با اوراق مالي اسلامي مي‌تواند کارهاي زيادي انجام دهد.

قرارداد سلف چيست؟

قرارداد سلف قراردادي است که براساس آن، کالا با قيمت معين در زماني مشخص در آينده تحويل شده و بهاي آن در هنگام معامله پرداخت مي‌شود. اين قرارداد يکي از ابزارهاي تأمين مالي توليدکنندگان کالاها است و به‌صورت فراگير توسط توليدکنندگان مورداستفاده قرار مي‌گيرد. اين قرارداد يکي از عقود موردتاييد اسلام است و درواقع يکي از شقوق بيع است؛ به اين صورت که اگر در قرارداد بيع براي تحويل مبيع (دارايي موردمعامله) مدت تعيين شود، معامله را بيع سلف يا سلم مي‌گويند. درحال حاضر در بورس کالاي ايران، محصولات مختلف در قالب قراردادهاي سلف ساختاريافته براي بازه‌هاي زماني مختلف با نظر توليدکننده در دوره‌هاي زماني منظم و باتوجه به سياست‌هاي فروش آنها ارائه مي‌شوند. از زمان شروع به فعاليت سازمان کارگزاران بورس فلزات تهران قراردادهاي سلف بر روي انواع فلزات موردمعامله قرار گرفته و توليدکنندگان اين کالاها به دفعات از آن براي تامين مالي خود استفاده کرده‌اند. درحال حاضر نيز اين قراردادها از محبوبيت خاصي در بين توليدکنندگان و عرضه‌کنندگان برخوردار هستند. اين قراردادها توسط توليدکنندگان تمامي کالاها قابل‌عرضه در بورس جهت تامين مالي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. در اين ميان گروه کالاهاي صنعتي و معدني بيشترين سهم را به خود اختصاص داده و گروه محصولات پتروشيمي و فرآورده‌هاي نفتي و محصولات کشاورزي به ترتيب در مقام‌هاي دوم و سوم جاي گرفته‌اند.

در اين معاملات فقط توليدکنندگان واقعي کالا مي‌توانند اقدام به فروش محصولات خود در قالب محصولات سلف کنند و ريسک طرف قرارداد توليدکنندگان نيز با ارائه تضامين موردنياز براساس دستورالعمل تسويه و پاياپاي بورس کالاي ايران پوشش داده مي‌شود. عرضه‌کننده درصورت توثيق تضامين مي‌تواند اقدام به عرضه کالاهاي خود کرده و از اين طريق نسبت‌به تامين مالي کوتاه‌مدت فعاليت‌هاي اقتصادي خود اقدام کند. طبق دستورالعمل معاملات بورس کالاي ايران محدوديتي زماني براي سررسيد قراردادهاي سلف وجود ندارد و باتوجه به تقاضاي بازار قراردادهاي سلف مي‌تواند با هر سررسيدي منتشر شود، ولي تاکنون بلندترين سررسيد انتشار سلف در اين بورس 6ماهه بوده و درحال حاضر نيز حداکثر سررسيدها سه‌ماهه است. در اين بازار کالاها با قيمتي پايين‌تر از قيمت نقدي آنها فروخته مي‌شوند که دليل آن وجود ارزش زماني پول است.

عمده خريداران در بازار سلف بورس کالاي ايران مصرف‌کنندگان واقعي کالاهاي فروخته‌شده هستند، لذا در اين معاملات تمامي معاملات انجام‌شده در قالب سلف منجربه تحويل فيزيکي در سررسيد مي‌شود و بورس کالاي ايران بر فرآيند تحويل نظارت دارد. يکي از مشکلات خريداراني که وارد قرارداد سلف مي‌شوند، عدم وجود بازار ثانويه براي اين قرارداد و عدم امکان نقدشوندگي آن تا سررسيد به‌دلايل شرعي است، زيرا اگر خريدار، کالايي را به سلف خريده باشد، قبل از سررسيد نمي‌تواند آن را بفروشد، نه به خود فروشنده و نه غير او، مساوي ثمن اول باشد يا غيرمساوي. براي رفع اين مشکل در معاملات سلف، نوآوري جديدي در بازار سرمايه تحت‌عنوان قراردادهاي «سلف موازي» مطرح شده است. اين ابزار علاوه‌بر اينکه براي توليدکنندگان کالاها امکان تامين مالي فراهم مي‌آورد، يک ابزار سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار کالايي براي سرمايه‌گذاران نيز به‌شمار مي‌رود. براساس سازوکار معاملات سلف موازي مقدار معيني از دارايي پايه به فروش مي‌رسد که وجه قرارداد مذکور بايد نقدي پرداخت و دارايي پايه در سررسيد مشخصي در آينده تحويل شود. در طول دوره معاملاتي قرارداد، خريدار سلف اول مي‌تواند اقدام‌به فروش دارايي پايه به‌ميزان خريداري‌شده در قرارداد سلف اول به شخص ديگري درقالب يک قرارداد سلف ثانويه کند. اين قرارداد سلف ثانويه را سلف موازي مي‌گويند. اين فرآيند مي‌تواند به همين صورت ادامه يابد و خريدار سلف دوم نيز درقالب يک معامله سلف ديگر آن را به فرد ديگري بفروشد. بدين ترتيب معاملات ثانويه سلف شکل مي‌گيرد.

سود خريداران نفت چگونه پرداخت خواهد شد؟

اگرچه دولت جزئياتي از فروش اوراق ارزي با پايه نفت يا همان پيش‌فروش نفت منتشر نکرده است، اما در اين گزارش براساس نمونه قراردادهاي پيشين، جزئيات احتمالي فروش اين اوارق به اين شکل خواهد بود.

1- عدم‌پرداخت سود دوره‌اي: برخلاف ساير ابزارهاي تامين مالي رايج در بازار سرمايه ايران، در اين قرارداد سود دوره‌اي به دارندگان اوراق سلف نفت‌خام پرداخت نمي‌شود و کل سود دوره در زمان سررسيد پرداخت مي‌شود. اين اوراق به قيمت اسمي منتشر مي‌شود.

2- مبتني‌بر دارايي بودن اوراق سلف: اوراقي مبتني‌بر دارايي است. به اين معنا که ورقه سلف نفت‌خام، دلالت بر مالکيت دارنده آن نسبت به حجم معين از دارايي با خصوصيات مشخص دارد. اين‌گونه ابزارهاي تامين مالي که مبتني‌بر دارايي هستند، در ادبيات مالي دنيا جزء مطمئن‌ترين ابزارهاي تامين مالي محسوب مي‌شوند.

3- نقدشوندگي: قرارداد سلف موازي استاندارد به نقدشوندگي معاملات سلف کمک مي‌کند. به دليل اينکه در قرارداد سلف، وجه‌معامله توسط خريدار پرداخت مي‌شود و تا زمان سررسيد، وي دسترسي به وجه و کالاي موردنظر ندارد؛ اما با انتشار سلف موازي، وي مي‌تواند از مزيت نقدشوندگي قرارداد سود ببرد. به‌عبارت ديگر به همراه اين حواله، يک قرارداد نيز وجود دارد که اختيار فروش را هم به خريدار مي‌دهد.

4- تعيين حداقل و حداکثر سود: يکي از ويژگي‌هاي بارز قراردادهاي سلف موازي استاندارد، سود تضميني در يک بازه مشخص است، به نحوي که ناشر فارغ از قيمت نفت‌خام، سود حداقلي را براي سرمايه‌گذاران در قالب اختيار فروش در سررسيد تضمين مي‌کند. گفته مي‌شود در اين قرارداد در صورت کاهش يا افزايش قيمت نفت‌خام، ناشر سود مشخصي را تضمين مي‌کند. بر اين اساس، اگر در زمان سررسيد، قيمت نفت نسبت به زماني که اوراق به خريداران فروخته شده، کاهش يافته و باعث ضرر خريدار شود، وزارت اقتصاد و شرکت ملي نفت به نمايندگي از همان دولت، ضرر خريداران را پرداخت خواهند کرد و اگر هم سود بيشتري عايد خريدار شود (درنتيجه افزايش قيمت نفت)، اگر در قرارداد سقف وجود داشته باشد، سود پرداختي در همان سقف تعيين شده به خريدار پرداخت خواهد شد. براي مثال در دستورالعمل ۵۱ ماده‌اي که در سال ۹۱ توسط سازمان بورس براي اجراي معاملات اوراق سلف نفتي تصويب و ابلاغ شد، اين کف و سقف سود ساليانه براي قراردادي سلف نفتي دلاري بين ۱۵٪-۱۰٪ و براي قرارداد‌هاي سلف نفتي ريالي بين ۲۵٪-۲۰٪ در نظر گرفته شده بود که البته فروش نفت در آن زمان به نتيجه نرسيد.

5- معافيت مالياتي: معاملات ثانويه قرارداد سلف موازي استاندارد از پرداخت ماليات بر ارزش‌افزوده معاف هستند. همچنين سود حاصل از قراردادهاي سلف و درآمد ناشي از نقل و انتقال آن از پرداخت هرگونه ماليات معاف خواهد بود.

6- مبناي قيمت نفت خام و نرخ ارز: براساس نمونه قراردادهاي پيشين مبناي قيمت نفت خام در کل دوره عرضه اوليه براساس قيمت اعلامي در اطلاعيه عرضه اوليه خواهد بود و تغييري در قيمت‌ها در طول دوره عرضه اوليه لحاظ نخواهد شد. نرخ ارز براساس ميانگين نرخ خريد و فروش دلار به ريال در سامانه نظارت ارز (سنا) در بازه زماني يک روز کاري قبل از روز انتشار اطلاعيه عرضه روي سايت بورس انرژي ايران محاسبه مي‌شود. همچنين نرخ تبديل دلار به ريال در سررسيد، ميانگين نرخ خريد و فروش دلار به ريال در سامانه نظارت ارز (سنا) در بازه زماني يک روز کاري قبل از روز سررسيد است. در صورت عدم وجود نرخ در روز کاري قبل از روز سررسيد، آخرين نرخ موجود در سامانه سنا ملاک خواهد بود.

سود اوراق چگونه تضمين مي شود؟

سوالي که در اين بين مطرح مي‌شود، مربوط به سخنان رئيس‌جمهور است. دکتر روحاني زماني که در جلسه روز چهارشنبه هيات دولت از گشايش اقتصادي صحبت مي‌کرد، گفت: «اگر مقام‌معظم رهبري موافقت کنند، هفته آينده يک گشايشي در اقتصاد کشور به‌وجود خواهد آمد.» همين موضوع سبب شده بسياري از گمانه‌زني‌ها مطرح شوند. به‌عبارت ديگر حالا موضوع اين است که بايد مورد مهمي در کار باشد که نيازمند موافقت مقام معظم رهبري است. در اين‌خصوص گفته مي‌شود باتوجه به اينکه در اوراق سلف نفتي به دلايل خاص، خريدار و فروشنده نهايي نفت خود دولت بوده، پرداخت سود اوراق مزبور در سررسيد بار سنگيني روي دوش دولت و بودجه خواهد گذاشت و احتياط از اينکه فروش نفت در آن زمان به مقدار کافي نباشد يا قيمت افت کرده باشد، تضمين بازخريد اين اوراق ازسوي صندوق توسعه ملي در زمان سررسيد الزامي خواهد بود. براين اساس استفاده از منابع صندوق توسعه ملي نيز نيازمند کسب اجازه از مقام معظم رهبري است و اين احتمال وجود دارد که گشايش ادعاشده ازسوي رئيس‌جمهور و کسب اجازه از مقام معظم رهبري مربوط به همين موضوع باشد.

گشايش اقتصادي با چند اتفاق؟

درخصوص مواردي که گفته شد، با اينکه بر سر موضوع انتشار اوراق سلف نفت در بورس و فروش نفت به‌صورت ريالي و ارزي به مردم، توافق و اجماع وجود دارد، با اين‌حال اظهارات اخير محمدباقر قاليباف درخصوص گشايش اقتصادي بر ابهامات اين موضوع مي‌افزايد و در اينکه خبر رئيس‌جمهور فقط مربوط به يک موضوع (مثلا انتشار اوراق سلف نفت در بورس و فروش نفت به‌صورت ريالي و ارزي به مردم) باشد، ترديد به‌وجود مي‌آورد، چراکه رئيس مجلس شوراي اسلامي ظهر روز پنج‌شنبه در يک گفت‌وگوي تلويزيوني اظهار داشت: «طرح‌هايي در دستورکار است و ان‌شاءالله خبرهاي خوبي را در حوزه سامان‌بخشي به اقتصاد چه در حوزه بازار بورس، ارز، ريال و بازار پول داريم. وي گفت مطمئنا مردم از هفته آينده پيش‌درآمد طرح‌ها را خواهند ديد و آغاز تحول در حوزه ثبات اقتصادي را شاهد خواهيم بود. البته نبايد توقع هفته و ماه را داشته باشيم، ولي مردم بايد اثر آن را در فصل‌هاي پيش‌رو ببينند و اين روند را در زندگي حس کنند.»

وعده محقق نشود، خطرناک است

طي چندروز اخير که خبر از گشايش اقتصادي مطرح شده، گمانه‌زني‌هاي مختلفي در فضاي مجازي مطرح شده است. در اين‌خصوص خبرنگار «فرهيختگان» در گفت‌وگو با برخي از اقتصاددانان کشور درخصوص جزئيات اين گشايش اقتصادي سوال کرد که همه با اظهار بي‌اطلاعي، از مخاطرات اين‌گونه پيشگويي‌ها براي اقتصاد ايران گفتند. به‌اعتقاد کارشناسان اقتصادي، اگر اين گمانه‌زني‌ها به يک اتفاق بزرگ ختم نشود، مي‌تواند شديدا منجربه تخريب اعتماد و سرمايه اجتماعي شود و بهتر بود دولت پس از هماهنگي کامل با سران قوا، مجلس و موافقت‌هاي مقام معظم رهبري و اخذ ديدگاه‌هاي کارشناسان مستقل از بدنه دولت، درنهايت در قالب بسته اقتصادي موارد توافق، از گشايش صحبت مي‌کرد.