طرح معما در روزهای سخت اقتصادی

اعتماد/متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
رمزگشايي از گشايش بزرگ/ آنگونه که از گمانهزنيها برميآيد، «گشايش بزرگ اقتصادي» به احتمال فراوان، عرضه «اوراق قرضه ارزي» است که قرار است به عنوان پيشفروش نفت به مردم عرضه شود. دولت در اين مقطع، به دنبال جمعآوري نقدينگي و ارز در دست مردم است و البته به صورت خوشبينانه، اين تصور وجود دارد که 30 ميليارد دلار ارز به صورت خانگي نگهداري ميشود و ميتوان با اين اوراق اين ارزها را جمعآوري کرد. باتوجه به اينکه طرح ياد شده در جلسه شوراي عالي اقتصادي در خرداد ماه سال جاري به تصويب رسيده، براي اجرا نياز به مجوز رهبري نيز دارد. هر چند که پيگيريها نشان ميدهد تاکنون اين مجوز صادر نشده است. اما بهطور کلي، اگر اين طرح اجرايي شود شکل جديدي از «اوراق قرضه» خواهد بود که به صورت «ارزي» است. اينکه در جامعه امروزي که ارزش پول ملي در آن روزانه و ساعتي «حساب» ميشود چگونه قرار است مردم به صورت «دلاري» اوراق قرضه بخرند موضوع ديگري است که در جاي خود بايد به آن پرداخته شود.
تجربه شکست خورده
اين برنامه دولت، شباهت تام و تمامي به برنامه انتشار اوراق قرضه توسط دولت مصدق در يکم دي ماه سال ۱۳۳۰ دارد که در آن زمان نيز دولت تلاش ميکرد تبعات ناشي از تحريم فروش نفت و کمبود نقدينگي را کاهش دهد و کنترل کند. در پيامي که شامگاه شنبه سيام آذر ماه ۱۳۳۰ همزمان با شب يلدا از راديو براي مردم فرستاد و فرداي آن روز در روزنامه اطلاعات منتشر شد، خاطرنشان کرد: «... با خريد برگهاي قرضه ملي گذشته از اينکه در بهبود وضع مالي دولت کمک موثر ميکند براي آتيه فرزندان خود نيز سرمايه و اندوختهاي فراهم سازيد. پرداخت برگهاي قرضه ملي و جايزه آن طبق قانون بيست و ششم مرداد ماه ۱۳۳۰ از طرف دولت تعهد شده است و کوپنهاي جايزه اوراق قرضه از ابتداي سال دوم در باجههاي تمامي بانکها به حساب دولت قابل پرداخت است و اصل قرضه را هم بعد از دو سال ميتوانند بابت هر نوع بدهي که به دولت داشته باشند از قبيل ماليات و حقوق گمرکي و ساير عوارض حساب کنند. روزنامه اطلاعات در شماره 5 دي ماه 1330 مينويسد: «10 روز اول عرضه اوراق قرضه با استقبال ارايه شد. اما روزهاي بعد نشان داد که ميزان خريد اوراق از پيشبيني دولت بسيار پايينتر بود! چنانچه پيشتر قرار بود هر برگ از اين اوراق 500 ريال باشد و در چهار رديف، هر رديف 500 ميليون ريال به فروش برسد، اما عملا فقط رديف اول منتشر شد.» درباره دليل اين استقبال پايين مردم از اوراق قرضه نفتي نيز فرشيد خداداديان در کتاب «روايت نفت» نوشته است: «کشور فقير بود و روزبهروز هم بر اثر قطع عايدات نفت فقيرتر ميشد. افراد مرفه و ثروتمند چندان تمايلي به ياري دادن دولت نداشتند و نرخ بهره اوراق نيز بسيار کمتر از نرخ بهره رسمي و غيررسمي بازار بود.»
خدا به خير کند!
فارغ از برنامه دولت که به صورت «سورپرايز بزرگ» قرار است اعلام شود و هنوز نميتوان بهدرستي درباره آن نظر داد و بايد منتظر جزييات بيشتر بود، طرح «معما»ي سريالي تيم اقتصادي و شخص رييس دولت، اما با واکنش مثبتي در محافل اقتصادي روبهرو نشده است. اطلاعرساني دولت درباره «سورپرايز» اقتصادي هفته، يادآور تکنيک شرکتهاي هرمي براي جذب مشتري است که ابتدا کنجکاوي فرد را برميانگيزانند و سپس بعد از مدتها که فرد به منتهياليه کنجکاوي براي «آن شغل موردنظر و پرسود» رسيد از «سورپرايز» خود رونمايي ميکنند که البته در بيشتر موارد به نااميدي مضاعف نيز ميانجامد.
حال سوال اين است که اگر گمانهزنيها درباره گشايش اقتصادي به اتفاقي بزرگ ختم نشود، چه نتيجهاي جز عصبانيتر کردن جامعه که در ماههاي اخير فشارهاي اقتصادي جدي را تحمل کرده خواهد داشت؟ برخي کارشناسان منتقد اين رفتار دولت ميگويند، در شرايطي که باقي ماندن مشکلات اقتصادي و ناموفق بودن طرحها، شرايط را براي اقشار کمدرآمد جامعه دشوار کرده است، مطرح کردن وعدههايي مبني بر اينکه در روزهاي آينده اتفاقي بزرگ رخ خواهد داد، اقشار مختلف جامعه را که زير فشار خردکننده تحريمها، فساد و رانت و فضاي نامساعد کسب و کار قرار دارند؛ نااميدتر، عصبانيتر و دلزدهتر ميکند. امروز مردم نياز دارند که ببينند مسوولان اجرايي فضاي زندگي آنها را درک کرده و برمبناي آن تصميم ميگيرند و در اين مسير مطرح کردن پازل و معما چندان نتيجه مثبت ندارد. گمانهزنيهاي مختلفي که در اين روزها مبني بر تصويب لوايح FATF، بازگشت ارزهاي صادراتي و بلوکه شده و حتي همين انتشار اوراق قرضه مطرح ميشود در عمق زندگي مردم تغييري ايجاد نميکند و مردم بيش از آنکه به وعده نياز داشته باشند، تصميمات جدي ميخواهند که شرايط آنها را تغيير دهد. اگر تصميم جدي گرفته شود حتي به اطلاعرساني نيز احتياج ندارد و با اجرايي شدنش، مردم خودشان متوجه تغيير ميشوند. عجيبترين بخش ماجرا در «گشايش بزرگ اقتصادي» اين است که يکي از مشاوران دولت در شبکههاي مجازي از مردم ميخواهد «يک هفته ديگر براي تصميمگيري صبر کنند تا اتفاقات بزرگي که در راه است را ببينند.» آنهم در کشوري که به دلايل مختلف و شرايط نامساعد اقتصادي، از تضاد منافع گرفته تا محدوديتهاي کسب و کار به دليل شيوع کرونا، از بلوکه شدن منابع ارزي و التهاب در بازارهاي مختلف مصرفي و سرمايهاي تا نارضايتي اجتماعي، مردم اصولا «قدرت تصميمگيري» آنچناني ندارند که بخواهند «آن را يک هفته عقب بيندازند.» فراموش نکنيم که سال جاري، به عنوان «جهش توليد» نامگذاري شده و مشخص نيست در چنين سالي که بنگاههاي توليدي با دهها مشکل ريز و درشت مواجهند طرح «معما» و «پازل» چه جايگاهي دارد و چه کمکي به آنها ميکند؟ اين صحبتهاي داود سوري، اقتصاددان، عضو هيات علمي دانشگاه شريف نيز جالب توجه است که ميگويد: «مگر کادوي تولد يا ازدواج است که بدون مشورت و بدون مقدمه برنامهاي گشايشدهنده در سطح کلان مطرح و اجرا کرد! اين چه گشايش اقتصادي است که وعده سورپرايز آن براي هفته بعد داده ميشود؟ اين طرز تفکر از نتيجه آن خطرناکتر است! خدا بهخير کند!»