برگزیده

متهم نامرئی افزایش تورم

دنياي اقتصاد

بروزرسانی 1399/05/19 - 18:52

دنياي اقتصاد/متن پيش رو در دنياي اقتصاد منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

بيماري تورم بار ديگر به فضاي اقتصاد کلان بازگشته، اما هنوز پاي واکسن ضدتورمي به کشور باز نشده است، حال آنکه اکثر کشورهاي دنيا توانسته‌اند از «عارضه تورمي» عبور کنند. اين بار، بالا رفتن ناگهاني تورم، باعث شد سه متهم رديف اول براي ايجاد تورم مزمن شناسايي شوند: بانک مرکزي، سازمان برنامه و بودجه و اصول اشتباه در حکمراني اقتصادي. در وجه نخست، گروهي معتقدند که بانک مرکزي مسوول اصلي کنترل تورم است و رشد ناگهاني نرخ ارز، مهم‌ترين عامل تورم سال‌جاري است. در وجه دوم، برخي ديگر اعتقاد دارند که ريشه اصلي ايجاد تورم در کسري بودجه است که در نهايت اين شکاف مالي از طريق مسيرهاي گوناگون باعث فشار بر منابع بانک مرکزي و افزايش پايه پولي مي‌شود. اما در وجه سوم و در يک نماي کلي‌تر، برخي نيز معتقدند که ريشه ايجاد تورم، اصول اشتباه در حکمراني اقتصادي است که باعث ايجاد عدم‌تعادل در پيکره اقتصادي شده و در نهايت سياست‌گذار براي پوشش اين عدم‌تعادل‌ها، نياز به پوشش پولي و افزايش تورم داشته است.
اقتصاد ايران، از معدود اقتصادهايي است که طولاني‌ترين دوره تورم دو رقمي را داشته و نتوانسته مانند اکثر کشورها، يک راه‌حل عملي و پايدار براي نرخ تورم پيدا کند. آخرين آمارها نيز نشان مي‌دهد که نرخ تورم ماهانه به حدود ۷/ ۶ درصد و بيشترين مقدار ۲۱ ماه اخير رسيده است و اگر تورم با اين روند ادامه پيدا کند يک رکورد بي‌سابقه را ثبت مي‌کند. در خلال پديد آمدن تورم، يک نزاع چندجانبه و پنهان، براي ايجاد تورم پيدا شده است. يک نگاه معتقد است که عامل اصلي تورم، عدم اصلاح ساختار نظام بانکي است و عدم تعادل در ترازنامه بانک‌ها مقصر اصلي تورم است، از اين‌رو، بانک‌مرکزي مسووليت اصلي ايجاد تورم را دارد. نگاه دوم، معتقد است که علت اصلي تورم ۵ دهه‌اي ما ريشه در ناترازي بودجه دارد. بنابراين اين ناترازي، به شکل مستقيم و غيرمستقيم، به بانک‌مرکزي منتقل مي‌شود و استفاده از منابع بانک‌مرکزي براي پوشش کسري بودجه، عامل اصلي تورم است. برخي ديگر عامل ديگري را براي تورم معرفي مي‌کنند و معتقدند که نگاه تورم ناشي از ضعف حکمراني اقتصادي است که عدم تعادل‌ها را در تمام بخش‌هاي اقتصادي ايجاد مي‌کند. بنابراين، براي حل مساله تورمي بايد نگاه حکمراني به ابرچالش‌هاي اقتصادي تغيير کند و هزينه اصلاحات را بپردازد. هفته‌نامه «تجارت فردا» در شماره اين هفته خود، با کسب نظر از اقتصاددانان و سياستگذاران اقتصادي، به جستجوي متهم اصلي تشديد تورم رفته است. اين گزارش به شکل گزيده، مهمترين نظرات را بررسي مي‌کند.

سکانس اول: نگاه بانک‌مرکزي به تورم
مهم‌ترين متهم بالا بودن نرخ تورم بانک‌مرکزي است. بانک‌مرکزي مسوول اصلي کنترل نرخ تورم در همه جاي دنيا است. سياست‌هاي پولي و ارزي در بانک‌مرکزي تنظيم مي‌شود و در نتيجه بانک‌مرکزي بايد با يک برنامه مشخص و با استفاده از ابزار مناسب، نرخ تورم را به هدف‌گذاري تورمي نزديک کند. از سوي ديگر، برخي نيز معتقدند که يکي از دلايل بالا بودن رشد نقدينگي، عدم تعادل ساختاري است که در بانک‌ها وجود دارد و مادامي که اصلاح ساختاري بانک‌ها جدي نگرفته شود، رشد بالاي نقدينگي و به تبع آن تورم ادامه خواهد يافت. اينها باعث مي‌شود که انگشت اتهام اصلي براي تورم، به سمت بانک‌مرکزي روانه شود. همتي به تازگي در يک مصاحبه تلويزيوني اعلام کرد: «کار در صداوسيما را بهتر از بانک‌مرکزي مي‌دانم، زيرا در بانک‌مرکزي همه از تو طلبکار هستند.» به بيان ديگر، از نگاه رئيس‌کل بانک‌مرکزي، در صداوسيما مي‌شود همه را نقد کرد، اما در بانک‌مرکزي همه تو را نقد مي‌کنند. يکي از مهم‌ترين موضوعاتي که در ماه‌هاي اخير، مورد نقد بوده عملکرد بانک‌مرکزي در کنترل نرخ ارز و متناسب با آن کنترل نرخ تورم است. در تمام دنيا، مسووليت اصلي نرخ تورم بر عهده بانک‌مرکزي است. اما اين بانک‌مرکزي در مقابل مسووليت بزرگ خود يک اختيار بزرگ دارد و آن «استقلال بانک‌مرکزي» است. موضوعي که همتي نيز به نوعي اين نکته را مطرح کرد و به نوعي توپ را به زمين سازمان برنامه و بودجه انداخت. همتي در تاريخ ۱۰ مرداد در صفحه اينستاگرامي خود اعلام کرد: «خريد بخشي از منابع ارزي صندوق توسعه ملي، جهت تامين کسري بودجه توسط بانک‌مرکزي (آنچنان که در بودجه سال ۹۸ تکليف شد) در شرايط تحريمي، تامين کسري بودجه از محل پايه پولي است. اين روش، در کوتاه مدت، همانند استقراض از بانک‌مرکزي خواهد بود. لذا، بانک‌مرکزي به حکم وظيفه، نظر کارشناسي خود را درخصوص آثار احتمالي ناخوشايند اين روش تامين بودجه، گزارش کرده بود.» بررسي‌هاي «دنياي‌اقتصاد» از آمار پايه پولي نشان مي‌دهد که مهم‌ترين عامل رشد پايه پولي افزايش ذخاير خارجي بانک‌مرکزي بوده که عمدتا به‌دليل بهره‌گيري دولت از منابع صندوق توسعه ملي است. بنابراين با اين اظهار نظر مي‌توان يکي از متهمان تورم را «کسري بودجه» عنوان کرد.

سکانس دوم:‌ پاسخ سازمان برنامه و بودجه
اگرچه نرخ ارز و متغيرهاي پولي در حوزه سياست‌هاي بانک‌مرکزي قرار دارد، اما برخي معتقدند که موج اصلي تورم از کسري بودجه ايجاد مي‌شود. در حقيقت صحبت‌هاي رئيس‌کل بانک‌مرکزي نيز به نوعي بيانگر اين موضوع است که عدم استقلال بانک‌مرکزي و فشار بودجه‌اي باعث ايجاد تورم در سه ماه نخست سال جاري شده است. درخصوص اين اظهارنظرها، واکنش‌هاي رسمي و غيررسمي وجود دارد. در جديدترين اظهارنظر، محمدباقر نوبخت توضيح داد که دولت منابع و ارز خود را به بانک‌مرکزي فروخته است، بانک هم آن را فروخته يا اگر پيش خود نگه داشته، بهتر است آن را عرضه کند. از نگاه رئيس سازمان برنامه و بودجه، افزايش قيمت‌هاي اخير، ناشي از افزايش ناگهاني قيمت ارز است؛ بنابراين بهتر است که افزايش قيمت‌ها را به دلايل ديگر از جمله کسري بودجه يا استفاده از منابع صندوق توسعه ملي ربط ندهند. در کنار اين موضوع، حميد پورمحمدي، معاون سازمان برنامه و بودجه در يک يادداشت تحليلي موضع اين سازمان را درخصوص تورم مطرح کرده است. به اعتقاد او، ريشه تورم را بايد در دو بخش کوتاه‌مدت و بلندمدت بررسي کرد و البته در بلندمدت، ريشه‌هاي تورم نيز مي‌تواند ناشي از کسري بودجه شود، اما در کوتاه مدت اين نقش افزايش نرخ ارز بوده که باعث افزايش تورم در تيرماه شده است. از نگاه او، سازمان برنامه و بودجه در سال‌هاي اخير سعي کرده که از يک سو به تعهدات بودجه‌اي خود پايبند باشد و از سوي ديگر، هزينه اضافي را به بانک‌مرکزي تحميل نکند.

ريشه اصلي تورم اقتصاد ايران چيست؟‌
در ميان اظهارنظرهاي مقامات بانک‌مرکزي و سازمان برنامه که هر کدام ديگري را مسوول ايجاد تورم مي‌دانند، برخي نيز نگاهي ديگر دارند که نشان مي‌دهد اگر حتي بانک‌مرکزي و سازمان برنامه هم به وظايف خود عمل کنند، باز هم اقتصاد ايران نمي‌تواند با تورم خداحافظي کند. در حقيقت اين نگاه معتقد است که نرخ تورم و بسياري ديگر از مشکلات اقتصادي ناشي از عدم تعادل‌هايي است که در تمام بخش‌هاي اقتصادي وجود دارد و سياست‌گذار نتوانسته راهکاري براي حل آن اتخاذ کند. بنابراين مادامي که اين اصلاحات صورت نگيرد و هزينه آن براي جامعه تعريف نشود، روند افزايش تورم در جامعه تداوم خواهد داشت. از نگاه کارشناسان، تورم يک پديده پولي است و ريشه در عوامل بنيادين اقتصاد دارد. تورم زماني رخ مي‌دهد که در اقتصاد کشور، پول جديدي خلق شود ولي متناسب با آن ظرفيت‌هاي واقعي توليد افزايش نيابد. در اين صورت، خلق پول جديد و افزايش تقاضاي کل، منجر به افزايش نسبت توليد اسمي به توليد واقعي مي‌شود؛ که به معني افزايش سطح عمومي قيمت‌ها يا همان تورم است. بنابراين اگر حجم پول سريع‌تر از ظرفيت بخش واقعي رشد کند، باعث افزايش تورم مي‌شود. اما سوال مشخص اين است که چه عواملي باعث مي‌شود حجم پول بالاتر از ظرفيت بخش واقعي رشد کند؟ در حقيقت پاسخ اين است که حکمراني نادرست اقتصادي، باعث بروز سياست‌هاي نادرست مي‌شود و اين سياست، مين‌گذاري براي انفجار تورم تلقي مي‌شود. در حقيقت مواردي نظير «سياست‌هاي حمايتي نادرست»، «ناکارآمدي نظام بودجه‌ريزي»، «فقدان نظارت در بانک‌ها و نهادهاي مالي»، «انحصارات، بنگاهداري دولت در اقتصاد»، «تضعيف ظرفيت‌هاي رشد» و «تحريم‌هاي خارجي» به مرور منجر به شکل‌گيري ناترازي مالي و عدم‌تعادل‌هاي بزرگ در اقتصاد شده‌اند. اين عدم تعادل‌ها و ناکارآيي در اقتصاد ايران با افزايش حجم پول چه از طريق درآمدهاي نفتي و چه از راه چاپ پول بدون پشتوانه باشد هر دو منجر به ايجاد تورم مزمن در کشور شده است. بنابراين هر يک از دستگاه‌هاي اجرايي،‌ قانون‌گذاري،‌ سياست‌گذاري يا هر يک از اجزا و ارکاني که منجر به شکل‌گيري عدم‌تعادل‌هاي مالي در اقتصاد يا تضعيف ظرفيت‌هاي رشد اقتصادي شوند، به نوعي يکي از مقصران تورم مزمن محسوب مي‌شوند. بنابراين اگرچه بانک‌مرکزي به‌طور مستقيم مسوول سياست پولي و کنترل تورم و سازمان برنامه نيز مسوول تخصيص منابع و مديريت کسري بودجه کشور است، ولي نمي‌توان مسووليت تورم مزمن اقتصاد ايران را به نحوه عملکرد اين دو نهاد تقليل داد. کارشناسان يکي از مهم‌ترين عامل‌هاي ريشه‌هاي تورم مزمن را فقدان قاعده مالي کارآمد براي هزينه کرد درآمدهاي نفتي مي‌دانند. به‌دليل نبود اين قاعده مالي، در دوران افزايش قيمت نفت يا کاهش قيمت نفت، هر دو باعث ايجاد تورم در اقتصاد کشور مي‌شود.

شيوه بودجه‌ريزي در ايران به‌گونه‌اي بوده است که دولت‌ها به‌جاي شناسايي درآمدهاي پايدار و تطبيق مخارج با درآمدها، بدون توجه به ظرفيت درآمدزايي، سطحي از مخارج را تعيين کرده و براي تراز نشان ‌دادن بودجه سنواتي، در پيش‌بيني درآمدها بيش‌نمايي کرده‌اند.

اين مساله نيز موجب شده است همه‌ساله دولت‌ها در پايان سال با رقم عمده‌ عدم تحقق درآمدها و انتقال آن به متغيرهاي پولي مواجه شوند. نظام اجرايي و قانون‌گذاري در کشور، انواع تعهدات اجتماعي فراتر از ظرفيت مالي بر دولت‌ها تحميل کرده‌اند؛ که نمونه‌هايي از آن را در انواع سياست‌هاي يارانه‌اي و معافيت‌هاي مالياتي ديد.

ناکارآيي نظام بودجه‌ريزي و شکل‌گيري ناترازي‌هاي مالي، متاثر از رويکردهاي سياسي و مطالبات اجتماعي بوده است. اين ناترازي‌ها و عدم‌تعادل‌ها، موجب شده است که دولت‌ها مستقيم يا غيرمستقيم به سراغ منابع بانک‌مرکزي بروند که به معني خلق پول جديد و انبساط پايه پولي است. اين عدم تعادل‌ها به منابع بانک‌ها نيز فشار مي‌آورد و باعث افزايش بدهي بانک‌ها به بانک‌مرکزي يا افزايش مطالبات غيرجاري بانک‌ها مي‌شود. در کنار اين موضوع، مشکلات داخلي نظام بانکي از قبيل سهم بالاي دارايي‌هاي غيرنقدشونده، دارايي‌هاي موهومي، ريسک‌هاي ناشي از عدم‌انطباق با استانداردهاي بانکداري و ضعف نظارت بر بانک‌ها و نظاير آن نيز موجب افزايش شکاف منابع و مصارف بانک‌ها و مزيد بر علت شده است. علاوه بر اينکه ضعف حکمراني اقتصادي باعث ايجاد تورم مي‌شود، سياست‌گذار براي کنترل تورم نيز به دنبال راهکارهاي دستوري بوده که عمدتا در اکثر مواقع با شکست روبه‌رو مي‌شود. بنابراين به‌طور کلي، سياست‌گذار در وجه اول با ساختار اشتباه باعث ايجاد تورم مي‌شود و سپس با ابزار اشتباه سعي در کنترل آن مي‌کند. کارشناسان تاکيد مي‌کنند که مادامي که اين نوع نگرش حکمراني اقتصادي به مساله تورم رفع نشود، نه بانک‌مرکزي، نه سازمان برنامه و بودجه و نه نهاد ديگري نمي‌تواند به تنهايي مانع ايجاد تورم در کشور شود.