چند احتمال ‌درباره وعده گشایش اقتصادی

جام جم/ متن پيش رو در جام جم منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

هفته گذشته حسن روحاني درباره ايجاد يک گشايش اقتصادي در کشور طي روزهاي آينده سخن گفت. جملاتي که خيلي زود منجر به بيان واکنش‌هاي مختلفي از سوي کارشناسان سياسي و اقتصادي کشور شد. گويا در جلسه سران قوا، طرحي ميان سران قوا مورد بحث قرار گرفته که البته نتيجه آن فردا مشخص خواهد شد. گشايش اقتصادي اخيري که رئيس‌جمهور نيز به آن اشاره داشته مربوط به اين طرح بوده و بر‌اساس صحبت‌هاي حسن روحاني نيازمند موافقت رهبر معظم انقلاب است. از سوي ديگر محمود واعظي، رئيس دفتر رئيس‌جمهور بعد از اعلام اين خبر از سوي حسن روحاني مدعي شد کشور در ماه‌هاي پاياني تحريم قرار دارد و علامت‌هايي از کشورهاي اروپايي و آسيايي دريافت شده که نشان‌دهنده اين موضوع است. علاوه بر تاکيد رئيس‌جمهور و صحبت‌هاي معاون اول وي بر ايجاد تغييرات اقتصادي طي روزهاي آينده، محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس نيز از بهبود اوضاع و خبرهاي خوب اقتصادي در هفته جاري خبر داده است. قاليباف در اين زمينه تاکيد کرده با اخذ تصميماتي بازارهاي پول، ارز و سرمايه سامان خواهد يافت. جام‌جم در گزارشي به بررسي سناريوهاي احتمالي گشايش اقتصادي ايران که قرار است فردا از آن رونمايي شود، پرداخته است.
بررسي عملکرد هفت ساله دولت نشان مي‌دهد هر بار که خبر از يک گشايش اقتصادي از سوي دولت مطرح شده متاسفانه يا اتفاق مثبتي رخ نداده يا نتيجه‌هايي کاملا عکس دريافت شده است. از ابتداي فعاليت دولت يازدهم و روي کار آمدن حسن روحاني به عنوان رئيس‌جمهور، بحث مذاکرات و توافق با آمريکا و کشورهاي غربي مطرح شد؛ توافقي که قرار بود تمام تحريم‌ها را لغو و البته همه مشکلات اقتصادي را حل و فصل کند. توافقي که در‌نهايت در سال 94 به نتيجه رسيد. گر چه هيچ اتفاق ساختاري بعد از برجام براي اقتصاد ايران رخ نداد و صرفا فروش نفت ايران از محدوديت‌هاي قبل رها شده بود اما گره اقتصاد ايران به برجام آن‌قدر کور و سنگين بود که وقتي در سال 97 آمريکا با زيرپاگذاشتن اين توافق به صورت يکجانبه از برجام خارج شد، تحريم‌هاي آمريکا نيز دوباره به خانه اول خود بازگشت. رفته‌رفته با وجود اظهار‌نظرهاي مقامات ايران از جمله بيژن زنگنه، وزير نفت مبني بر اين‌که صادرات نفت ايران از يک ميليون بشکه کمتر نخواهد شد، کشورهاي خريدار نفت ايران خودشان را کنار کشيدند. ايران نيز به‌منظور جبران کاهش درآمد‌هاي نفتي، نفت را در بورس انرژي عرضه کرد تا بخش خصوصي بتواند اين کالا را فارغ از تصميمات سياستي دولت صادر کند. طرحي که البته به‌دليل ضعف‌هاي موجود چندان مورد استقبال واقع نشد.

---

بازار

---

 فروش اوراق نفتي
به نظر مي‌رسد دولت با انجام اصلاحاتي قصد دارد با فروش نفت به مردم و بدهکار شدن دولت به مردم يا همان پيش‌فروش نفت را به‌عنوان يکي از سناريوهاي احتمالي براي افزايش درآمدهاي خود مطرح کند؛ به اين صورت که اوراق فروش نفت در بورس عرضه شده و مردم با خريد‌هاي ريالي در زمان سر‌رسيد دلار دريافت مي‌کنند. فارغ از اين‌که اجراي اين طرح باعث مي‌شود دولت از اين طريق منابع قابل‌توجهي از نياز بودجه‌اي کشور را تامين کند اما اين اقدام را مي‌توان نوعي آينده‌فروشي دانست؛ چنانچه دولت نفت را به مردم فروخته و درآمدهاي آن را نيز هزينه خواهد کرد اما دولت بعدي موظف است در موعد سررسيد اوراق خريداري شده از سوي مردم، پول خريداران را با آنها تسويه کند؛ به اين معنا که نفت در گذشته فروخته شده و حالا دولت بعدي بايد اين پول را به خريداران بازگرداند. نکته اينجاست که اگر تحريم‌ها ادامه داشته باشد و دولت در زمان سررسيد نتواند معادل نرخ اوراق فروخته شده را به خريداران پرداخت کند يا بايد از بانک مرکزي استقراض کند يا دوباره اوراق را تمديد کند که هر دوي اين کارها باعث خواهد شد به نرخ تورم دامن زده شود. همچنين برخي موضوع تضمين بازخريد اين اوراق از سوي صندوق توسعه ملي در زمان سررسيد را مطرح کرده‌اند در اين شرايط حتي اگر دولت منابعي براي خريد اين اوراق نداشته باشد اين کار را به پشتوانه منابع صندوق توسعه انجام خواهد کرد.

از پست پهپادي تا عرضه اوليه در بورس
يکي از تاکيدات مسؤولان دولت از اواسط سال گذشته همزمان با رشد شاخص بورس عرضه شرکت‌هاي بزرگ دولتي در بورس بوده است. روحاني طي سخنان اخير خود به اين موضوع که از وزراي دولت مي‌خواهم براي عرضه‌هاي اوليه در هفته‌هاي آتي برنامه‌ريزي دقيقي انجام دهند اشاره داشته است. عرضه شرکت‌هاي بزرگ دولتي در بورس شايد ساده‌ترين سناريويي باشد که رئيس‌جمهور طي هفته‌هاي اخير از آن ياد کرده است.

آزادسازي دارايي‌هاي بلوکه شده ايران
پيوستن به گروه ويژه اقدام مالي از جمله مواردي است که مجمع تشخيص مصلحت نظام با آن موافقت نکرد و پيوستن به آن را داراي ايرادات و تبعات خطرناکي دانست. يکي از ايرادات، مشخص شدن چگونگي دور زدن تحريم‌ها از سوي ايران است. چرا که در اين صورت شناسايي و تحريم کانال‌هاي مالي ايران با راحتي بيشتري همراه خواهد بود. با توجه به اصرار برخي از مقامات دولتي براي تصويب اين موضوع در مجمع تشخيص مصلحت ممکن است يکي از موارد پيش‌بيني شده براي سناريوي دولت، تصويب اف‌اي‌تي‌اف باشد تا از اين طريق براي مدت کوتاهي برخي از اموال بلوکه شده ايران در کشورهاي جهان که اين کشورها به دليل تحريم شبکه بانکي ايران از پرداخت آن سر باز مي‌زند پرداخت شود. اگرچه عليرضا معزي، معاون ارتباطات و اطلاع‌رساني دفتر رئيس‌جمهور ضمن اين‌که از تاثير تصويب اف‌اي‌تي‌اف بر اقتصاد ايران به عنوان يک گشايش اقتصادي نامبرده اما موارد مطرح شده در مورد گشايش اقتصادي را بي‌ارتباط به اف‌اي‌تي‌اف دانسته است. موضوعي که در صورت اعتماد به آن بايد گفت گشايش اقتصادي مطرح شده ارتباطي به تصويب اف‌اي‌تي‌اف نخواهد داشت.

 کاهش نرخ ارز؟
اخيرا عبدالناصر همتي، رئيس‌کل بانک مرکزي وعده کاهش نرخ ارز را داده‌‌است. همين موضوع باعث شده تا برخي کارشناسان بين صحبت‌هاي رئيس‌جمهور مبني بر گشايش اقتصادي و وعده‌هاي رئيس‌کل وجه مشترکي يافته و احتمال کاهش نرخ دلار در روزهاي آينده را به‌عنوان يکي از احتمالات مطرح درباره گشايش اقتصادي وعده داده شده قلمداد کنند. البته نکته قابل توجه در اين ميان اين است که اگر دولت توانايي کاهش نرخ ارز را داشته است، چرا تاکنون در اين زمينه اقدامي نکرده‌است؟ سناريوي مطرح ديگر در اين زمينه اين است که دولت با آزادسازي بخشي از پول‌هاي بلوکه شده ايران در کشورهاي مختلف (از طريق برخي از مذاکرات يا تصميمات پشت پرده)، قصد ساماندهي بازار ارز از طريق تزريق ارز به بازار را دارد.

ايجاد کانال مالي جديد و سهولت در واردات
در ماه‌هاي اخير مذاکرات ميان ايران با چين و عراق به عنوان دو کشور دوست براي افزايش تجارت و مراودات اقتصادي افزايش يافته‌است. سفر يکروزه رئيس‌کل بانک مرکزي به عراق و سفر نخست‌وزير اين کشور به ايران در کنار اخبار منتشرشده مبني بر تفاهم اوليه ايران و چين براي انعقاد يک قرارداد بلندمدت از جمله نکاتي است که احتمال ايجاد يک کانال مالي ميان ايران با اين کشورها را در راستاي تسهيل واردات کالا به ايران تقويت مي‌کند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar