نواصلاحطلبی و ۱۴۰۰

اعتماد/متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
علي صارميان/ ️نواصلاحطلبي چيست؟ و چرا ضرورت دارد؟ وقتي دکتر سعيد حجاريان انتخابات 96 را رقابت بين برجاميان و نابرجاميان ناميد؛ مقالهاي نوشتم و گفتم که بحث ما سرفصلهاي حقوق عمومي در داخل کشور است. در وضعيت فعلي گرچه اغلب مردم اين احساس را دارند که در ته هرم مازلو قرار دارند و دست تفقدي از ناحيه اقتصاد مگر بتواند رنجهايشان را کمتر کند اما هر اقتصادداني ميداند که اين تحولات سياسي است که ميتواند رنجهاي مردم را کاهش دهد. در مقالهاي خواهم نوشت که عائله آقاي فتاح رييس بنياد مستضعفان کيست؟ با مسامحه ميتوان گفت که عائله نهادهاي طرفدار مستضعفين هم امروز، مستکبريني هستند که يارانه برايشان حرام است. اما چرا نه اقتصاد بازار و نه اقتصاد دولتي نه خصولتي، گرهگشاي زندگي مردم نيست. علت را بايد در اقتصاد سياسي جست. اقتصاد سياسي مدل بُرش کيک قدرت و ثروت را تعيين ميکند. اگر اقتصاد سياسي به نفع حقوق عامه و عموم مردم و منافع آنها باشد، مردم برخوردار و در غير آن افراد نزديک به قدرت چاق خواهند شد و عموم مردم برخورداري لازم را نخواهند داشت. البته هر گروه سياسي با شعارهاي با ارزش حمايت از مستضعفين و محرومين وارد کار سياسي ميشود ولي هرکس فاقد برنامه و فاقد کاراکترهاي سالم سياسي باشد، احتمالا دزد با چراغ است. برنامه شفاف و داراي راهحل و نفرات سالم و سير و داراي اراده سياسي ميتوانند قسمت بزرگتري از کيک قدرت و ثروت و منزلت را به مردم بدهند و اين نيارمند دخالت همان مردمي است که از سياست متنفر شدهاند. بحث حق داشتن را همه معترفند ولي اداي حق مردم بدون پيروزي گروه سياسي داراي برنامه و افراد شايسته غير ممکن است.
خاطره دوم خرداد و دولت نسبتا سالم و کارآمد آن (که البته بسياري از آنان به صورت انفرادي منفعتطلب شدند و مردم را فراموش کردند)، ميتواند تجربهاي براي برونرفت از فشار سال ۷۵ باشد. ما شايد در همان بيم و اميد سال ۷۵ قرار داريم و حدس نميزنيم که انتخاباتي گشايشگر مثل دوم خرداد ۷۶ ميتواند سرنوشت اقتصاد را هم متحول و فشار به مردم را کم کند.
اما شانزده سال بعد از پايان دوره هشتساله اصلاحات، آيا ميتوان با همان برنامه و نفرات؛ مردم را از سال برزخي ۹۹ به روياگونه ۱۴۰۰ برد؟
يک ملت احتياج به رويا دارد تا دچار کابوس نشود ولي آيا پيچ و مهره زنگزده روياي ۷۶ ميتواند اصلاحطلبي کهنه و فرسوده بيست و چهارسال قبل را موتور و فرمان حرکت خويش قرار دهد. به نظر ميرسد در اينجا بازهم به دو طيف فکري خواهيم رسيد.
طيف اول: اصلاحطلبان سنتي که اغلب در دولت فعلي يا شهرداري يا بخش خصوصي مشغول کارند و در هر حال منتفعند.
طيف دوم: نيروي جوان خارج از کاور مسووليتهاي کلان است که ايده نو اصلاحطلبي را دنبال خواهد گرفت.
واقعيت اين است که نه رووس که بدنه اصلاحطلبي، ۱۶ سال از عرصه سياست رسمي دور بودهاند و نسل جديد و نياز جديد؛ فکر و جهتگيري جديد ميطلبد. بهطور خلاصه ((نو اصلاحطلبي)) به دلايل متعدد که در جايي ديگر اشاره خواهم کرد؛ با الغا يا بهروزرساني متحولکننده شوراي هماهنگي و رهاسازي شخصيت سالم و خيرخواه و منصف و کاريزماتيک اصلاحات ((سيد محمد خاتمي)) از کلونيهايي که رودربايستي با آنها دارد، شکل خواهد گرفت. اين دلايل اوليه نهضت نو اصلاحطلبي است:
1- رابطه اصلاحطلبان با رهبري بايد بيواسطه حسن روحاني و ديگران ترميم شود. واقعبين باشيم. وقتي رهبري سالهاي قبل، در پاسخ مولانا عبدالحميد، فتواي يکساني شهروندان ايراني را ميدهند؛ اين نگاه ملزم به نگاه يکسان راس نظام به همه نيروهاي سياسي چپ و راست نيز هست؛ لذا نبايد لگد زدن کاسبان دوري اصلاحطلبان از رهبري (چه اصلاحطلب باشند چه اصولگرا) را جدي گرفت. رهبري به عنوان تسهيلگر رقابت آزاد و عادلانه در همان نقش تاريخي در دوم خرداد ۷۶، ميتواند يک انتخابات گشايشگر را در شرايطي مشابه امکان دهد؛ لذا دو گروه سياسي ساختارشکن آنارشيستي و محافظهکار مخالف رقابت آزاد را نبايد جدي گرفت.
2- حاکميت قانون و حکمراني خوب بايد درونمايه نو اصلاحطلبي باشد.
رابطه اصلاحطلبي و عدالت و قسط و توجه به نيروي جوان سالم تحصيلکرده به جاي پيرمردهاي سياسي با دعواهاي مخصوص و تاريخيشان، جهتگيري به سمت «عدالت» يا «اتلاف، يا فساد و غارت» را مشخص ميکند. گوهر آزادي و حقوق مردم در فصل سوم قانون اساسي بايد مطالبه جدي شود.
اگر بخش سالم دولت روحاني علاقهمند است، ميتواند حامل اين نگاه امنيتساز براي کشور باشد و بخش سالم اين دولت در ادامه دولت تازهنفس بعدي حضور داشته باشد.
3- نو اصلاحطلبي محروميتزدايي است. منتها اين محروميتها فقط در اقتصاد نيست. در همه فرصتهاي فرزندان مردم است . نشانهگيري اين جريان بايد عدم تبعيض و دوري از رانتخواري به هر دليل آسماني و خوني و خاکي و تعارض منافع باشد.
4- اصلاحطلبي نو؛ بايد براي مبارزات سياسي و آزمون دموکراسي 1400 پلان درست و شريف و قانعکننده داشته باشد.
اين جمعيت جوان فاقد پلاک؛ بايد با شاخص برتري و شايستگي ملاک، جايگزين روابط سببي و نسبي شوند.
5- نواصلاحطلبي بايد رابطه خود با مقام رهبري؛ اصلاحطلبان پيشکسوت؛ جريان مقابل؛ سياست خارجي و عدالتجويي و اصول با اهميت قانون اساسي را براي خود تعريف کند. تئوريسينهاي اصلاحات بايد بين خودبرتربينيها و نيروي بدنه سالم اصلاحطلبي دست به انتخاب بزنند.
6- ارزش افزوده راي، براي اصلاح امور؛ يکپارچگي ايران و حفظ دولت معتقد به حاکميت قانون؛ وفادار به بدنه راي و دوري از فساد با دوري از گروههاي کوچک پرقدرت و نزديکي به گروههاي عمومي مردم و سياستورزي عمومي گروههاي بزرگ بدون نفوذ و فاقد نمايندگي در راس امکانپذير است.
همه نيروهاي سياسي در نظاره مردم هستند و هر جناحي که دير بجنبد؛ شعارهايش توسط گروه مقابل تصاحب ميشود و راستيآزمايي براي مردم سخت است.
شعارهاي گفتمان اصلاحات توسط جناح رقيب تصاحب خواهد شد. اين اشکالي ندارد و کاش آنها نواصلاحطلب شوند. مشکل آنجاست که اين جهتگيريها به شکل مسخشدهاي اجرا خواهند شد. چنانچه سويه عدالت در دولت معجزه با بالاترين درآمد، دچار چنين تباهي شد.
7- سرفصل جهتگيري نو اصلاحطلب بايد فصل سوم قانون اساسي باشد.
انحراف از معيار دولتها و ساير قوا از قانون اساسي قابل تعمير و جبران است. يک بدنه فعال اين ترميم را خواستار خواهد شد. در واقع بدون پايش مستمر اين بدنه يا فقدان برنامهاي براي نظارت مردم، هر پيروزي سياسي، بد عاقبت و اندوهبار خواهد بود.