برگزیده

حسابرسی نفت

وطن امروز

بروزرسانی 1399/05/21 - 16:10

وطن امروز/متن پيش رو در وطن امروز منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

«حذف سهميه‌بندي»، «معطل نگه‌ داشتن توسعه ميادين نفت و گاز به اميد غربي‌ها» و «حذف از بازار نفت و گاز» برخي محورهاي استيضاح زنگنه است
گروه اقتصادي: بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت دولت تدبير باز هم در معرض استيضاح قرار گرفت. اخيرا خبري به نقل از يکي از نمايندگان مجلس درباره طرح عده‌اي از نمايندگان براي به جريان انداختن استيضاح وزير نفت منتشر شد. عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با اشاره به عملکرد زنگنه در حوزه‌هاي مختلف، از عزم جدي نمايندگان براي استيضاح وي خبر داد.

22 سال صدارت بي‌وقفه
بيژن نامدارزنگنه، پرسابقه‌ترين وزير پس از انقلاب اسلامي است. وي در مجموع تاکنون 29 سال وزير بوده که 15 سال از اين مدت مسؤوليت وزارت نفت را بر عهده داشته است. وي از سال 62 در 31 سالگي تا 1367 به عنوان وزير جهاد سازندگي مشغول به کار بود. زنگنه بلافاصله پس از اتمام دوره صدارت در وزارت جهاد سازندگي به عنوان وزير نيرو در سال 1367 آغاز به کار کرد و تا پايان دولت سازندگي در سال 1376 در اين وزارت مسؤوليت داشت. پس از پايان دولت سازندگي و آغاز به کار دولت اصلاحات در سال 1376 مسؤوليت وزارت نفت را بر عهده گرفت و تا سال 1384 در اين وزارتخانه حضور داشت. دولت‌هاي نهم و دهم اما تنها دولت‌هايي بودند که زنگنه راهي به آنها پيدا نکرد. با اين حال دوري وي از وزارتخانه‌هاي دولت تنها 8 سال زمان برد. پس از آن سال 92 دوباره به وزارت نفت بازگشت و تاکنون هم در اين وزارتخانه مشغول به کار است.

* بازگشت جنجالي به وزارت نفت
بازگشت زنگنه به وزارت نفت اما خالي از حاشيه نبود. اختلاف وي با دولت‌هاي نهم و دهم به عنوان تنها دولت‌هايي که وي موفق به تصدي هيچ وزارتخانه‌اي در آنها نشد، حوزه نفت و گاز را درگير دعواي سياسي وي با دولت پيشين کرد. وي از بدو ورود به وزارت نفت در سال 92 تمام کارهاي دولت سابق در حوزه نفت و گاز را زير سوال برد. دستاوردهاي دولت قبل در حوزه گاز، طرح کارت سوخت و سهميه‌بندي بنزين، فروش نفت بويژه در زمان تحريم، ساخت پالايشگاه و بسياري موارد ديگر، موضوعاتي بود که زنگنه در ابتداي بازگشت به وزارت نفت با اشاره به آنها عليه دولت قبل موضع‌گيري کرد. حالا اما با گذشت 7 سال از بازگشت پر سر و صداي وي به اين وزارتخانه، ديگر خبري از جنجال‌هاي اوليه‌اش عليه دولت قبل نيست؛ موضوعي که علتش با بررسي کارنامه وي در هر يک از اين حوزه‌ها مشخص مي‌شود.

بازگشت شبانه کارت سوخت براي مديريت مصرف
طرح سهميه‌بندي بنزين يکي از جنجالي‌ترين مسائل در کارنامه 7 سال اخير مديريت زنگنه در وزارت نفت است. با آغاز به کار دولت يازدهم در سال 92 نه‌تنها زنگنه، بلکه حسن روحاني هم از اين طرح انتقادات فراواني کردند تا جايي که سال 94 با تک‌نرخي شدن قيمت بنزين، الزام استفاده از کارت سوخت برداشته شد. استدلال دولت براي حذف کارت سوخت، فسادآور بودن اين طرح بود. حسن روحاني سال 94 با ادعاي فسادآور بودن طرح سهميه‌بندي بنزين، از تک‌نرخي کردن بنزين و به حاشيه بردن کارت سوخت شخصي مردم براي سوخت‌گيري دفاع کرد.
4 سال پس از حذف کارت سوخت، زمزمه‌هاي بازگشت سهميه‌بندي مطرح شد. ارديبهشت سال 98 بود که ۲ خبرگزاري از بازگشت طرح سهميه‌بندي بنزين خبر دادند. اين خبرگزاري‌ها موضوع بازگشت سهميه‌بندي را به نقل از يک مقام وزارت نفت افشا کردند و حتي خبر از قيمت 2500 توماني هر ليتر بنزين دادند اما بلافاصله مقامات دولت اين خبر را تکذيب کردند و وزير نفت هم منتشرکنندگان اين خبر را دروغگو خواند ولي ۶ ماه پس از تکذيب هرگونه طرحي براي سهميه‌بندي، ساعت صفر جمعه 24 آبان سال 98 طرح سهميه‌بندي بنزين اجرا شد. اجراي ناگهاني و بي‌خبر طرح سهميه‌بندي بنزين در نيمه‌شب ۲۴ آبان سال گذشته موج سنگيني از انتقادات را به همراه داشت. افزايش ناگهاني قيمت بنزين البته با اعتراضات گسترده مردم مواجه شد؛ اعتراضاتي که هزينه‌هاي بسياري را به کشور تحميل کرد.
يک سال پيش از اجراي سهميه‌بندي بنزين، زنگنه در مصاحبه‌اي اعلام کرده بود جز افزايش قيمت و سهميه‌بندي، راهي براي کاهش مصرف سوخت نداريم. اين اظهارات به وضوح ديدگاه وي را درباره مديريت مصرف سوخت در کشور نشان مي‌داد. منحصر کردن روش مديريت مصرف سوخت در کشور به «افزايش قيمت» و «سهميه‌بندي» در حالي است که در متن سياست‌هاي کلي اصلاح الگوي مصرف که توسط مقام معظم رهبري در سال 89 ابلاغ شد، سياست‌هاي لازم براي تحقق هدف صرفه‌جويي در مصرف انرژي تعيين شد. در بند 7 سياست‌هاي کلي اصلاح الگوي مصرف بر «صرفه‌جويي در مصرف انرژي با اعمال مجموعه‌اي متعادل از اقدامات قيمتي و غيرقيمتي به منظور کاهش مستمر «شاخص شدت انرژي» کشور» تاکيد شد. در ادامه اين راهبرد، سياست‌هاي مشخصي به منظور دستيابي به اين هدف نام برده شد که تمام اين سياست‌ها، غيرقيمتي بوده و نيازي به افزايش قيمت انرژي ندارد. هر چند تمام سياست‌هاي ياد شده در اين حوزه در اختيار وزارت نفت نيست اما نقش وزارت نفت در تحقق آنها بسيار پررنگ است. با اين حال بررسي کارنامه زنگنه در وزارت نفت نشان مي‌دهد وي در اين حوزه نمره قبولي نمي‌گيرد. مروري بر فعاليت‌ها و اظهارات زنگنه نشان مي‌دهد اولويت وي در اين مدت چيزي جز اين مسائل بوده است.

بي‌اعتنايي به تنوع‌بخشي سبد سوخت و غفلت از CNG
سياست تنوع‌بخشي به سبد سوخت سال‌هاست به منظور ارتقاي امنيت انرژي از طريق دوري از وابستگي به يک نوع خاص انرژي و کاهش آلودگي‌هاي زيست‌محيطي اجرا مي‌شود. از همين رو کشورها سياست‌هاي حمايتي مختلفي را براي جايگزين کردن انرژي‌هاي جديدي مثل CNG، LPG، برق، زيست سوخت‌ها و... با سوخت‌هاي پرمصرف از جمله بنزين اجرا مي‌کنند.
دغدغه اصلي باسابقه‌ترين وزير نفت ايران اما «افزايش توليد و صادرات نفت‌خام» است. آمارها نشان مي‌دهد سال 84 يعني پايان دوره وزارت نفت زنگنه در دولت اصلاحات، سبد انرژي مصرفي بخش حمل‌و‌نقل در ايران تک‌محصولي بوده و فقط با بنزين تامين مي‌شده است. به گواه آمارها سهم CNG در سال 84 نزديک به صفر بوده است. اين در حالي است که تعداد جايگاه‌هاي CNG از 138 جايگاه در سال 84 با رشدي 16 برابري به 2181 جايگاه در سال 92 مي‌رسد. آمارهاي رسمي نشان مي‌دهد مصرف بنزين در کشور طي سال‌هاي 1380 تا 1385 تقريبا 50 درصد افزايش پيدا کرد و واردات بنزين به بيشترين مقدار خود در تاريخ رسيد. براي مهار رشد بي‌رويه مصرف سوخت 2 سياست اثرگذار اتخاذ شد؛ سياست اول در سال 1385، اعمال سهميه‌بندي و توزيع کارت سوخت بود و سياست دوم که از سال 1389 اجرايي شد، طرح هدفمندي يارانه‌ها و افزايش قيمت بنزين بود. در کنار اجراي اين ۲ سياست، سوخت CNG وارد سبد سوخت کشور شد که تاکنون توانسته است کشور را تا حد زيادي از واردات بنزين در اين سال‌ها بي‌نياز کند. ورود CNG به سبد سوخت کشور باعث کاهش ۷۵ ميليارد ليتري واردات بنزين در سال شده که به معناي کاهش هزينه‌هاي دولت در تأمين بنزين است. مصرف CNG در کشور معادل ۲۰ ميليون مترمکعب در روز است که اين عدد براي مدت ۵ سال ثابت باقي مانده است. اضافه شدن CNG به سبد سوختي کشور توانست واردات بنزين را کاهش دهد. علاوه بر اين، ورود گاز فشرده مزيت ديگري هم داشت و اين امکان را به ‌وجود آورد که مردم با کمک CNG بتوانند افزايش قيمت بنزين را تحمل کنند. عملا CNG در نقش يک ضربه‌گير براي تحمل تبعات افزايش قيمت بنزين ظاهر شد. همچنين وجود سوخت جايگزين در کنار بنزين توان انعطاف‌پذيري به تصميم‌گيران داد تا بتوانند در شرايط مختلف، سهم هر يک در سبد سوخت را مقداري افزايش يا کاهش دهند. به عنوان مثال در فصول سرد سال، مي‌توان مصرف گاز فشرده را کاهش داد و از بنزين بيشتري استفاده کرد و در فصول گرم که مسافرت‌ها هم بيشتر مي‌شود، سهم گاز فشرده را افزايش داد. قيمت‌هاي صادراتي نيز مي‌تواند عامل مهم ديگري باشد که تصميم‌گيران، سهم سوخت گران‌تر را در سبد سوخت مصرفي کاهش دهند و سوخت ارزان‌تر را جايگزين کنند تا درآمد ارزي کشور افزايش يابد.
اما پس از روي کار آمدن دولت يازدهم و بازگشت دوباره زنگنه به کرسي مديريت وزارت نفت، مصرف CNG رو به افول گذاشت. دليل عمده اين کاهش مصرف سياست‌هاي وزارت نفت، نظير حذف کارت سوخت و تک‌نرخي کردن قيمت بنزين بود که منجر به نزديک شدن قيمت بنزين و گاز فشرده شد. در نتيجه مردم ترجيح دادند به ‌جاي CNG از بنزين استفاده کنند. دليل ديگري که باعث کاهش مصرف CNG شد، کاهش تعداد وسايل نقليه دوگانه‌سوز است. اين مسأله ريشه در توليد کم خودروهاي دوگانه‌سوز در سال‌هاي گذشته دارد و عمده دليل آن کاهش تقاضاي مردم براي خريد خودروي دوگانه‌سوز است.
يکي ديگر از عواملي که باعث شد سهم CNG در سبد سوخت کشور افزايش نيابد، مسأله تعداد و توزيع جايگاه‌هاي CNG است. در طول دوران وزارت زنگنه، روند توسعه تعداد جايگاه‌هاي CNG بشدت کاهش يافت و عملا دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم قدمي در راه توسعه اين سوخت جايگزين برنداشتند.

بي‌توجهي ژنرال به توسعه پايين‌دست نفت
حذف الزام استفاده از کارت سوخت به عنوان ابزار کنترل تقاضا در سال 94، موجب رشد سريع مصرف بنزين در سال‌هاي بعد شد. اين اقدام اما در حالي انجام شد که وزير نفت تقريبا هيچ اقدامي براي عرضه بيشتر بنزين يا عرضه CNG به عنوان سوخت جايگزين نکرد. در چنين شرايطي آمار واردات بنزين به‌سرعت رشد کرد. آمارهاي رسمي نشان مي‌دهد توليد 2 محصول مهم پالايشگاه‌هاي کشور يعني بنزين و گازوئيل در دوره جديد مديريت زنگنه افت کرده است.
همچنين تا پيش از خروج آمريکا از برجام، تقريبا هيچ اقدامي از سوي زنگنه براي افزايش ظرفيت پالايشگاهي کشور نشد. تنها اقدام او در اين زمينه، اجراي يک‌سوم باقيمانده پالايشگاه ستاره خليج‌فارس به عنوان بزرگ‌ترين توليدکننده سوخت کشور بود؛ طرحي که آغاز عمليات اجرايي آن به سال 86 و دولت احمدي‌نژاد بازمي‌گردد.
پروژه ستاره خليج‌فارس در واقع طرحي براي نجات کشور از يک تهديد بزرگ در دهه 80 بود. بسياري از مردم تهديد معروف اوايل دهه 80 مقامات آمريکايي را بخوبي به ياد دارند. در بحبوحه مذاکرات هسته‌اي ايران در دولت اصلاحات، «تحريم خريد بنزين» يکي از گزينه‌هاي روي ميز مقامات آمريکايي بود که به‌وفور به اجراي آن تهديد مي‌کردند. با روي کار آمدن دولت نهم، يکي از اقدامات اساسي براي بي‌اثر کردن تحريم بنزين، ساخت پالايشگاه ستاره خليج‌فارس بود.
پس از مطالعات کارشناسي و تعيين پيمانکاران طرح، عمليات اجرايي اين پروژه در سال 86 آغاز شد. در زمان بازگشت زنگنه به کرسي وزارت نفت در سال 92، پالايشگاه ستاره خليج‌فارس با پيشرفت 6/63 درصدي به وي تحويل شد. 4 سال بعد و دقيقا چند روز پيش از انتخابات رياست‌جمهوري و در حالي که عمليات اجرايي اين پالايشگاه به پايان نرسيده بود، حسن روحاني و وزير نفت وي با ارائه آمارهايي غيرواقعي، سعي در مصادره به مطلوب اين پالايشگاه براي بهره‌برداري سياسي در انتخابات کردند. حسن روحاني روز يکشنبه 10 ارديبهشت سال 92 درباره اين پالايشگاه گفت: «اين پالايشگاه از سال 86 شروع شده و تا سال 92، 40 درصدش تکميل شده بود. آن هم قسمت‌هايي مثل لوله‌کشي و منابع ساخته‌شده و بسياري از تجهيزات در آن نبود».
بيژن زنگنه هم با ارائه آماري متفاوت و البته غيرواقعي گفت: «مرداد ٩٢ کارهاي ساختمان، نصب تجهيزات و اقدامات فرآيندي پالايشگاه در مراحل ابتدايي ١٤، ١٣ و ١٢ درصدي در فازهاي اول، دوم و سوم قرار داشت. اين ميزان پيشرفت اجرايي در فازهاي سه‌گانه اين پالايشگاه با احتساب مهندسي و خريد کالا، پيشرفت کلي طرح را حدود ٤٧ درصد قرار داده بود؛ اين در حالي است که پيشرفت کلي طرح شامل 3 فاز هم‌اکنون به 3/90 درصد رسيده است». اين اظهارات در حالي مطرح شد که پايگاه خبري وزارت نفت (شانا) يک روز پس از اين اظهارات و به اسم تاييد سخنان مقامات دولتي با ارائه آماري، غيرواقعي بودن اظهارات اين 2 نفر را تاييد کرد. طبق آمار پايگاه اطلاع‌رساني وزارت نفت زنگنه، متوسط پيشرفت عمليات اجرايي پالايشگاه ستاره خليج‌فارس در دولت‌هاي نهم و دهم سالانه 5/10 درصد بوده در حالي که اين رقم در دولت تدبير سالانه کمتر از 8 درصد بوده است. البته 24 تيرماه امسال بود که نمايندگان مجلس با تصويب طرح «حمايت از توسعه صنايع پايين‌دستي نفت‌خام و ميعانات گازي با استفاده از سرمايه‌گذاري مردمي»، وزارت نفت را مکلف به آماده‌سازي شرايط براي ورود سرمايه‌هاي بخش خصوصي براي اجراي طرح‌هاي پتروپالايشگاهي کردند. پتروپالايشگاه که حاصل ادغام پالايشگاه با پتروشيمي بوده و محصولات متعددي توليد مي‌کند، ايده جديدي در عرصه نفتي جهان است که به اذعان کارشناسان بيش از دوبرابر پالايشگاه سوددهي دارد.

حذف تدريجي ايران از بازارهاي نفت و گاز
زنگنه سال 84 در حالي از وزارت نفت کنار رفت که در آن برهه ايران در رقابت با قطري‌ها براي برداشت از ميدان گازي پارس‌جنوبي عقب افتاده بود. کار دولت نهم و دهم براي جبران اين عقب‌افتادگي اما بسيار سخت بود؛ از يک سو سرمايه‌گذاري لازم براي جبران عقب‌ماندگي کشور در اين حوزه بسيار زياد بود و از طرف ديگر کشور در شرايط تحريم با تنگناي مالي شديدي مواجه شد. با اين حال دولت قبل سال 89 اقدام به اجراي طرحي موسوم به طرح 35 ماهه کرد. در اين طرح قرار بود فازهاي پارس‌جنوبي در مدت 35 ماه و تا پايان کار دولت دهم به مرحله افتتاح يا نزديک به افتتاح برسد. هر چند اين هدف براي تمام فازهاي پارس جنوبي محقق نشد اما پيشرفت فازهاي پارس‌جنوبي با اجراي اين طرح سرعت چشمگيري داشت. ميوه پيشرفت و تکميل فازهاي پارس‌جنوبي و پيشي گرفتن ايران از قطر در برداشت از ميدان گازي مشترک را اما زنگنه چيد و به نام خود زد. افتتاح يک‌به‌يک فازهاي پارس‌جنوبي در حد فاصل سال‌هاي 92 تا امروز و پيشي گرفتن کشور از همسايه جنوبي در برداشت گاز، دستاوردي است که زنگنه هيچ‌گاه نقش دولت قبل در آن را يادآور نشد.
علاوه بر موضوع رقابت کشور با قطر در برداشت گاز از ميدان پارس‌جنوبي، موضوع صادرات گاز هم شباهتي بسيار به همين موضوع دارد. در حالي که دولت قبل قرارداد صادرات گاز به پاکستان را نهايي کرد، زنگنه هيچ‌گاه براي اجراي اين قرارداد اقدام نکرد. توجيه زنگنه براي پيگيري نکردن اين قرارداد، مشکل مالي طرف پاکستاني است. رها کردن قرارداد گازي ايران با پاکستان براي صادرات گاز در حالي است که اخيرا موضوع خط لوله تاپي و جانشين شدن ترکمنستان به جاي ايران در بازار گاز پاکستان بيش از هميشه جدي شده است. اين موضوع بويژه پس از نزاع گازي اخير ايران با ترکمنستان جدي شد. زنگنه در دولت يازدهم و در جريان تهديد ترکمنستان به قطع گاز در صورت پرداخت نشدن ‌طلبش، اعلام کرد ايران نيازي به گاز ترکمنستان ندارد. فرصت‌سوزي زنگنه در موضوع واردات گاز ترکمنستان و استفاده از ظرفيت سوآپ گاز، ميلياردها‌ دلار ضرر ناشي از عدم‌النفع به کشور تحميل کرد. اختلاف گازي ميان ايران و ترکمنستان، همچنين شرايط را براي ورود ترکمنستان به بازارهاي گازي ايران از جمله پاکستان فراهم کرده است.

بي‌اعتنايي به پيمانکاران داخلي
بلافاصله پس از آغاز به کار مجدد زنگنه در رأس وزارت نفت، موضوع همکاري با پيمانکاران اروپايي در حوزه نفت و گاز با تاکيد فراوان پيگيري شد. عزم زنگنه براي همکاري با پيمانکاران خارجي و بويژه اروپايي به حدي بود که حتي برخي قراردادهاي پيمانکاري با طرف‌هاي ايراني و چيني را به طور يک‌طرفه فسخ کرد. در همين موضوع، فسخ يک‌طرفه قرارداد توسعه فاز 11 پارس‌جنوبي با شرکت CNPC چين باعث تحميل يک ميليارد‌ دلار خسارت به کشور شد. علاقه زنگنه به همکاري با پيمانکاران خارجي اما گريبان پيمانکاران داخلي را هم گرفت. در آخرين نمونه اخيرا مشخص شده وزارت نفت در جريان اجراي پروژه خط لوله گوره به جاسک، برخي پيمانکاران داخلي را کنار گذاشته است. در همين راستا محمد رستمي، مديرعامل شرکت صنايع ماشين‌هاي الکتريکي جوين (جمکو) با اشاره به پروژه خط لوله گوره- جاسک، از حذف ناگهاني شرکت‌هاي ايراني از تأمين تجهيزات اين پروژه و جايگزين کردن چيني‌ها خبر داد. کنار گذاشتن شرکت‌هاي داخلي از پروژه‌هاي حوزه نفت و گاز، علاوه بر تضعيف شرکت‌هاي داخلي، هزينه‌هاي اضافي زيادي را به کشور تحميل کرده است.

استخدام نمايندگان مجلس!
موضوع استخدام نمايندگان مجلس بويژه اعضاي کميسيون انرژي در وزارت نفت، مسأله ديگري در کارنامه زنگنه است. نخستين بار در جريان راي اعتماد به وزراي دولت دوازدهم بود که زنگنه به طور رسمي از استخدام نمايندگان در وزارت نفت گفت و از آن دفاع کرد. بيژن زنگنه هنگامي که براي جلب اعتماد نمايندگان پشت تريبون مجلس رفت، در پاسخ به اين ايراد مطرح شده از سوي هدايت‌الله خادمي، نايب‌رئيس وقت کميسيون انرژي درباره استخدام نمايندگان گفت: «خب، نماينده‌اي که کار ندارد چه شود، آيا بايد در جامعه رها شود؟ اگر نماينده‌اي نگران آينده شغلي خود باشد حتي در حد يک حقوق دولتي هزار مفسده ديگر ايجاد مي‌شود. لذا من هم افتخار مي‌کنم که تعدادي از اين نمايندگان ادوار را به کار گرفتم و اين کار مخفيانه نيست». زنگنه در حالي به استخدام نمايندگان افتخار مي‌کند که درهاي استخدام را براي دانشجويان نفت بست. زنگنه با اين توجيه که تعداد کارکنان نفت زياد است و توان پرداخت حقوق آنها را نداريم، از استخدام نخبگان تحصيلکرده در اين حوزه امتناع کرد. البته مسائل مطرح در کارنامه زنگنه بسيار بيشتر و عميق‌تر از موارد يادشده است. استيضاح زنگنه مي‌تواند بخش بيشتري از ابعاد مديريت وي در وزارت نفت را مشخص کند.