کرونا می تواند انفجار بیروت را به نقطه عطف تاریخی بدل کند

ديپلماسي ايراني/متن پيش رو در ديپلماسي ايراني منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
دکتر اعظم ملايي/ منطقه غرب آسيا (خاورميانه) به واسطه اهميت استراتژيک و ژئوپليتيکي که دارد، هيچگاه در طول تاريخ منطقهاي کاملا آرام و با ثبات نبوده است، اما شايد به جرات بتوان گفت اين منطقه در حال حاضر در نقطه اوج بحرانها و جنگهاي نيابتي و مستقيم قرار دارد که البته انفجار در پايتخت لبنان نقطه عطفي براي همه اين تحولات بود. انفجاري که بندر بيروت، به عنوان شاهرگ اصلي اقتصاد لبنان را نابود کرد و با بيش از ۳۰۰ هزار آواره، نزديک به 200 کشته و شش هزار مجروح، حدود ۱۵ ميليارد دلار خسارت نيز روي دست دولتي گذاشت که حتي پيش از اين انفجار هم با مشکلات اقتصادي و سياسي فراوان دست و پنجه نرم مي کرد.
در رابطه با دلايل بروز اين انفجار مهيب گمانه زني هاي متعددي مطرح شده است که حمله موشکي اسرائيل، حمله سايبري جريان ضد مقاومت، توطئه جريان المستقبل براي مستأصل کردن دولت حسان دياب و بازگشت مجدد به قدرت، بي توجهي دولتهاي مختلف در نگهداري ايمن از مواد منفجره خطرناکي که هفت سال پيش در بندر بيروت توقيف شده بود و ... برخي از مهمترين آنها هستند. هر چند مشخص شدن دلايل و مسببان اصلي اين حادثه مي تواند به روشن تر شدن اهداف و پيامدهاي آن کمک کند، اما سير تحولات سياسي اين کشور بعد از انفجار و اهميت استراتژيک لبنان در منطقه مستلزم آن است که هر چه سريعتر تحليل و درکي از ابعاد و پيامدهاي احتمالي اين فاجعه داشته باشيم.
در سطح منطقه اي بايد گفت انفجار بندر بيروت در کوتاه مدت تأثير چنداني بر تغيير معادلات منطقه اي نخواهد داشت و وزن هيچ يک از قدرتهاي منطقه اي را چندان کم و زياد نخواهد کرد. البته از اين نکته نبايد غفلت کرد که اعتراضات خياباني مردم لبنان که به استعفاي دولت حسان دياب(نخست وزير مورد حمايت حزب الله و همپيمانان آن در جريان ۸ مارس)، منجر شد، لبنان را در وضعيتي شکننده قرار داده که تداوم اين امر مي تواند در بلند مدت به نفع رژيم صهيونيستي و کشورهاي مخالف جريان مقاومت باشد، اما در کوتاه مدت، شاهد تحولات گسترده منطقه اي نخواهيم بود.
دليل اين ادعا نيز تا حد زيادي به گرفتاري هاي ناشي از پاندمي کرونا برمي گردد. اگر فاجعه انفجار بندر بيروت قبل از همه گيري ويروس کرونا رخ مي داد، کشورهاي متمول مخالف جريان مقاومت در کنفرانس بين المللي حمايت از لبنان، چکهاي ميلياردي براي اين کشور مي کشيدند و در ازاي آن تغيير نظام سياسي و يا حداقل مهره هاي مديريتي اثر گذار در اين کشور را مطابق با منافع خود درخواست مي کردند. هر چند در حال حاضر نيز دولت فرانسه چنين ژستي گرفته، شرط کمک به لبنان را اصلاحات اساسي در اين کشور دانسته است وآمريکا و برخي کشورهاي اروپايي و عربي نيز همصدا با آن و به شکلي فرصت طلبانه خواهان اصلاحات اساسي در لبنان و به طور مشخص کمرنگ شدن نقش حزب الله در آن هستند، اما بايد گفت پاندمي کرونا تا حدي ورق معادلات را برگردانده و دست اين ببرهاي کاغذي را بسته است.
در واقع بايد گفت هر چند در وضعيت کنوني طرفدارن محور مقاومت همچون جمهوري اسلامي ايران، عراق و سوريه توانايي چنداني براي حمايت مالي گسترده از لبنان ندارند و البته در اجلاس بين المللي کمک به لبنان که با حضور 36 کشور به صورت آنلاين برگزار شد، از ايران و حتي روسيه و ترکيه هم دعوت نشد، اما کمک محدود 300 ميليون دلاري نقشآفرينان اصلي اين اجلاس يعني آمريکا، انگليس، عربستان، امارات و بخشي از کشورهاي اروپايي مخالف با جريان مقاومت حاکي از آن است که اين کشورها نيز خود در موضع ضعف قرار دارند.
مبلغ محدود جمع آوري شده و پيشگام نشدن هيچ يک از کشورهاي حاضر در اين نشست براي کمک اساسي به لبنان حاکي از آن است که بحران کرونا به شکل بي سابقه اي دامن دشمنان اصلي جريان مقاومت را گرفته است. از اعتراضات دامنه دار به بي عدالتي و فقر، سوء مديريت و تبعيض نژادي در ايالتهاي مختلف آمريکا که بگذريم، در رژيم صهيونيستي نيز بيش از دو هفته است که هزاران نفر از مخالفان سياستهاي نخستوزير دست به برپايي تظاهرات عليه وي زده و با انتقاد از عملکرد ضعيف کابينه نتانياهو در کنترل کرونا و پروندههاي فساد مالي او و همسرش، خواستار استعفاي هرچه سريعتر او شدهاند.
شيوع کوويد ۱۹ در اروپا 15 ميليون نفر را بيکار و به مرحلهاي رسيده که قطبهاي اقتصادي اين قاره را با چالشهاي بزرگي مواجه کرده است به گونهاي که اقتصاد انگليس و آلمان در حال ورود به رکودي است که در سيصد سال اخير بي سابقه بوده و اقتصاد فرانسه نيز که به ظاهر نقش رهبري در کمک رساني به لبنان را بر عهده گرفته، در سه ماهه اول سال جاري نزديک به 6 درصد کوچک تر شده که بدترين افت اقتصادي فرانسه از ۱۹۴۹ تا کنون است و تعطيلي کارخانه ها و افزايش بيکاري در آن بيداد مي کند. پاندمي کرونا بر وضعيت اقتصادي کشورهاي عرب حوزه خليج فارس که اساسا قبل از کرونا نيز به دليل کاهش قيمت نفت از مشکل کمبود بودجه رنج مي بردند، تاثير منفي گذاشته و با گرفتن درآمدهاي گردشگري از آنها، آثار رکود اقتصادي بي سابقه را در اين کشورها نيز نمايان کرده است.
بنابراين نه تنها در عرصه منطقهاي( غرب آسيا) مخالفان جريان مقاومت، قدرت و ابتکار عمل خود را از دست داده اند، بلکه در سطح بين المللي نيز ضعف قدرتهاي جهاني در برابر پاندمي کرونا، مشغول شدن آنها به چالشهاي داخلي و رويکرد نسبتا بي تفاوتشان به فاجعه لبنان حاکي از آن است که نظام بين المللي کنوني بر خلاف آنچه هانتيگتون پيش بيني کرده بوده، ديگر حتي تک - چند قطبي هم نيست، بلکه هر چه بيشتر به سمت نظامي کثرت گرا در حرکت است که در آن قدرتهاي هژمون پيشين از ابهت و جايگاه گذشته برخوردار نيستند و قدرتهاي نوظهور نيز هنوز اراده و يا توانايي کافي براي ايفاي نقشهاي جهاني ندارند.
به اين ترتيب بايد گفت لبنان در زماني با فاجعه انفجار بندر خود مواجه شد که کل دنيا به نحوي با مشکلات اقتصادي، بيکاري و رکود دست و پنجه نرم مي کند؛ در چنين شرايطي هر چند عروس خاورميانه همچنان براي بسياري از قدرتهاي منطقه اي و فرامنطقه اي داراي اهميت استراتژيک است، اما اولويتهاي اقتصاد داخلي و نگراني از اعتراضات مردمي، دست اين کشورها را براي کمک گسترده به لبنان بسته است.
هر چند اين شرايط ممکن است در نگاه نخست براي مردم و مقامات لبنان مايه نگراني باشد، اما با نگاهي دوربردتر، به نظر مي رسد اين وضعيت فرصتي بزرگ براي لبنان و يک نقطه عطف مهم تاريخي براي اين کشور مديترانه اي غرب آسيا است تا خود را از کشاکش رقابتهاي آسيب زاي منطقه اي و جهاني برهاند. طبيعتاً کاهش دست و دلبازي قدرتهاي منطقه اي و فرا منطقه اي در حمايت از لبنان به معناي کاسته شدن از نفوذ، مداخله و بهره برداري سياسي آنها در اين کشور خواهد بود. در وضعيت کنوني لبنان اين شانس را دارد که ضمن دريافت کمکهاي خارجي از کشورها و سازمانهاي مختلف، خود را به طور کامل مديون هيچ يک نکرده و بدين ترتيب در راستاي حفظ استقلال و تأمين منافع داخلي خود گام بردارد. در واقع جامعه لبناني اگر مي خواهد پس از اين انفجار غم انگيز به چرخه معيوب «مشکلات و از هم گسيختگي داخلي، کمک و مداخلات خارجي، افزايش اختلافات داخلي، بي ثباتي و ضعف مجدد دولت و افزايش مداخلات خارجي» پايان دهد، پاندمي کرونا و ضعف اقتصادي همه قدرتهاي منطقه اي و جهاني شرايط را برايش مهيا کرده است.
درست است که نظام سياسي لبنان نيز همچون ساختار شهر بيروت نياز به بازسازي دارد، اما اين باسازي بر خلاف آنچه مکرون و ساير مقامات کشورهاي غربي و عربي مي انديشند، با توصيه هاي آمرانه خارجي و حذف برخي گروههاي داخلي لبنان طبق توصيه هاي مغرضانه و هدفمند سياسي ميسر نمي شود. اين مردم لبنان هستند که بايد در شرايط مناسب پس از بازسازي تصميم بگيرند به چه احزاب و گروههايي اعتماد و باور دارند و از چه گروههاي خسته و دلزده شده اند. از اين رو در حال حاضر هر چند مردم لبنان خشمگين از مديريت ناکارامد دولتي، در صدد تغيير همه مراکز قدرت در کشورشان هستند، اما بايد بدانند کشوري که با يک آسيب و بحران بزرگ (انفجار بندر بيروت)دست و پنجه نرم مي کند؛ چنانکه ارکان اصلي نظام سياسي خود را نيز از دست بدهد و به وضعيت انقلابي دچار شود، مستعد آشوب و نابساماني و البته مداخله قدرتهاي خارجي مي شود. از اين رو شايد راه حل منطقي اين باشد که ملت لبنان خشم خود از نظام سياسي و خرابيهاي ناشي از اين انفجار را مديريت و در يک پويش فراگير ملي ، تلاش براي بازسازي بيروت را آغاز کند و بعد از پشت سر گذاشتن اين بحران و بازگشت به موقعيت ثبات، در يک انتخابات فراگير نظر خود را در مورد نظام و کارگزاران سياسي لبنان به کرسي بنشاند.