سرمقاله شرق/ حق اعتراض کارگران برای کار شایسته

شرق/ « حق اعتراض کارگران براي کار شايسته » عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم صالح نقره‌کار‌ است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:
 
1- خبري از حضور رؤساي يکي از دادگستري‌ها در جمع اعتراضي کارگران کارخانه‌اي منتشر شد که اميدوارکننده بود. سانسور يا برخورد چکشي لزوما راه‌حل درست نيست. البته حق اعتراض با حکومت قانون و اکتفاي به نظم عمومي منافاتي ندارد. مسئولان و کارفرمايان اگر صداي کارگران را بهنگام نشوند يا در کشاکش سوداگري‌هاي مالي يا مناسبات سياسي رد مطالبات ناظر بر مزد و مزايا و امنيت شغلي کارگران را گم کرده يا زلف آن را به خارج و دشمن ببندند، با گسست‌هاي پرهزينه‌تر مواجه خواهند بود. باري بايد درک شود که غايت صداي کارگر معترض مطالبات صنفي و معيشتي است و پاسخ اين دادخواهي بايد با حمايت قضائي داده شود.
2- وضعيت شايسته براي کار از ملزومات توسعه کشور است. کسي که به تنگ آمده و براي زندگي سزاوار و کار منصفانه دادخواهي مي‌کند نبايد به‌دليل ترس، عزت و شرافت را در سکوت غرق کند. کارگران حق دارند براي حفظ منافع فردي و گروهي خود اتحاديه داشته باشند و بتوانند خواسته‌هاي خود را به طريق سيستماتيک دنبال کنند.
3- اينکه کارگران هم زير بار معيشت سخت تاب‌آوري کنند هم حقوق معوقه را دوام آورند و هم بر مظالم رفته به خود سکوت کنند، يک اجحاف است. دولت هماره بايد به قشر آسيب‌پذير توجه ويژه کند و تبعيض مثبت روا دارد تا ضعيف زير بار فشار قوي مضمحل نشود. کارگر در مصاف کارفرما و صاحب‌کار ضعيف تلقي شده و قانون نبايد مسير تشکل و اعتراض و اعمال روش‌هاي مسالمت‌آميز ابراز مخالفت را مسدود کند.
4- اعتراضات کارگري نبايد فورا انگ امنيتي بخورد. اينکه برخي سياسيون يا نمايندگان يا حتي قضات، حق اعتراض کارگري را با نگاه سوءظن‌گرايانه يا ‌جناحي تعليل کرده يا به نفع جريان خود و به ضرر طيف رقيب تحليل مي‌کنند، نمي‌تواند زلالي اعمال و ابراز اعتراض کارگري براي معيشت سزاوار و کار شايسته را به محاق ببرد.

---

بازار

---

5- آنچه در وضعيت فعلي برخي کارخانه‌هاي کشور رخ داده مولود خصوصي‌سازي رانتي با مناسبات غيرشفاف است که بي‌ترديد بر ساختار اشتغال و نظام دستمزد و روند فعاليت کارگران اثرگذار است. کاهش توليد روي ديگر سکه وضعيت کرونا و کسالت رانتي اين مراکز توليدي است که مآلا، امنيت شغلي کارگران را دستخوش نوسان جدي مي‌کند.
6- هجده ميليون کارگر حق دارند شنيده شوند. آن هم در وضعيت تقارن تحريم و کرونا و خصوصي‌سازي‌هاي بي‌ضابطه که تعدد و تراکم در روابط کار مقدر و متصور است؛ بايد تدابير ويژه‌اي براي پرهيز مطالبات کارگري از خشونت تعبيه شود. به موازات تدابير بيمه‌اي و نظامات تأميني عمومي که بخش عمده بار آن بر دوش بودجه عمومي است ‌ تمهيد استماع حق اعتراض کارگران براي دسترسي به مزد و مزايا و بيمه و امنيت شغلي به‌مثابه کار شايسته يک ضرورت است و مطالبه اين حق تحقيقا نافي امنيت ملي و تماميت ارضي نبوده، بلکه در جامعه‌اي که حق‌ها بي‌لکنت ابراز مي‌شود، احترام به حق داشتن و کرنش به مقتضاي حکومت قانون افزون‌تر است. نبايد صداي بحق مطالبات معيشتي کارگران در کشاکش رقابت‌هاي سياسي مرسوم يا پيچ و خم دالان تصميم‌گيري‌هاي کند گم شود.
7- تغيير راهبرد کيفرانگاري در اعتراضات کارگري لازمه احترام به حقوق شهروندي و تقيد به تکريم شهروندان است. هرگز نبايد ابزار هنجارين کارگران براي تحقق مطالبات‌ مسدود شود. کارگران به‌مثابه شريف‌ترين شهروندان زحمت‌کش اين ديار حق دارند ابراز مخالفت صنفي کنند. حق دارند وفق اصل 27 قانون اساسي و عمومات قانون کار صداي خود را به گوش مخاطب مسئول يا مدير مربوطه برسانند. ساختار اجتماعي، حقوقي و قضائي ايران بايد در خوانشي نو به‌منظور تشخص‌‌بخشي بحق اعتراض کارگري زمينه اهليت استيفاي کارگران را تضمين کند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar