غیبت دردسرساز

اعتماد/ متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

برخي اصولگرايان غيبت روحاني را نه ‌فقط توهين به مجلس که عامل اصلي عدم‌اعتماد پارلمان به مدرس‌خياباني عنوان کردند

---

بازار

---

عصر روز سه‌شنبه بود که سخنگوي هيات‌رييسه مجلس شوراي اسلامي از عدم‌حضور رييس‌جمهوري در جلسه بررسي صلاحيت وزير پيشنهادي دولت براي تصدي مسووليت وزارت صنعت، معدن و تجارت سخن گفت اما حاضر به ذکر دليل اين مهم نشد. غيبت حسن روحاني در جلسات بررسي صلاحيت وزراي پيشنهادي‌اش به مجلس امري مسبوق به سابقه است و از اين‌رو کمتر کسي تصور مي‌کرد که نبود او در صحن علني مجلس شوراي اسلامي با هزار و يک نوع حاشيه مواجه شود ولي در مجلس يازدهم با اکثريت قريب به اتفاق اصولگرايان، اين اتفاق رخ داد و عليرضا سليمي، عضو نزديک به جبهه پايداري هيات‌رييسه مجلس در تذکري در صحن علني مجلس اظهار کرد: «بايد براساس آيين‌نامه عمل کنيم. بنابر تبصره يک ماده ۲۰۴ درباره معرفي وزير، رييس‌جمهوري بايد در مجلس حضور يابد و به مدت يک ساعت، کليات برنامه‌هاي وزير را براي نمايندگان بيان کند.»
اين نماينده نزديک به جبهه پايداري در مجلس، حضور يا عدم‌ حضور رييس‌جمهوري را امري غيراختياري توصيف کرد و غيبت روحاني در مجلس را «کسرِ شأن» پارلمان دانست. محمدباقر قاليباف در قامت رييس مجلس اما در پاسخ به اين تذکر از نهي رييس‌جمهوري ازسوي ستاد ملي مقابله با کرونا سخن گفت: «هم آقاي اميري، معاون امور مجلس رياست‌جمهوري به من نامه نوشتند که اين را متذکر شوم و هم چند روز قبل نامه دفتر رياست‌جمهوري به من ارسال شده بود که رييس‌جمهوري از ستاد مبارزه با کرونا براي حضور در مجلس استعلام کرده و آنها به جهت کرونايي، حضور ايشان را به مصلحت نديده بودند. اين نامه مکتوب است و معاون رييس‌جمهوري هم نامه کتبي دادند که آن را به اطلاع دوستان در جلسه برسانم.» همين اظهارات کوتاه سبب شد تا انتقادهاي بسياري به رييس‌جمهوري و البته عملکرد ستاد ملي مقابله با کرونا در شبکه‌هاي اجتماعي و ازسوي عموم جامعه روانه شود. پرسش اينجاست که چطور ستاد ملي مقابله با کرونا اجازه برگزاري مراسم عزاداري ماه محرم و کنکور سراسري را با اتکا به رعايت پروتکل‌هاي بهداشتي صادر مي‌کند ولي با رعايت همان پروتکل‌ها در قوه‌اي که روزگاري قرار بود در راس امور بايستد، اجازه حضور رييس‌جمهوري را در جلسه صادر نمي‌کند و نکته ديگر اينکه کيست که نداند رياست ستاد کرونا برعهده شخص رييس‌جمهوري است و با اين حساب، توجيه حسن روحاني، غيرقابل اعتماد و باورناپذير براي بسياري از ناظران درون و بيرون پارلمان.
سوي ديگر ميدان اما برخي اصولگرايان غيبت روحاني را نه ‌فقط توهين به مجلس که عامل اصلي عدم‌اعتماد پارلمان به حسين مدرس‌خياباني عنوان کردند و خواستار پاسخگويي رييس‌جمهوري و کابينه‌اش شده‌اند در قبال حواشي ريز و درشتي که در جريان نشست ديروز رقم خورد.  هرچه بود وزير پيشنهادي حسن روحاني براي تصدي وزارت صنعت معدن و تجارت موفق به کسب راي اعتماد از مجلس يازدهم نشد و حال بايد منتظر ماند و ديد نهاد رياست‌جمهوري به حواشي پاسخ خواهد داد يا بازهم مشي سکوت پي خواهد گرفت.

مجلس يازدهم در نخستين رويارويي جدي با دولت  به وزير پيشنهادي صمت اعتماد نکرد
اينک، موسم شکست
 ماه پيش که رضا رحماني براي اولين‌بار در تاريخ دولت دوازدهم و با حکم حسن روحاني در قامت رييس‌جمهوري از کرسي رياست وزارت صنعت، معدن و تجارت کنار گذاشته شد، کمتر کسي تصورش را مي‌کرد آينده اين وزارتخانه براي مدت 6 ماه به سرپرست گره بخورد و به خودي خود به جدالي ميان قواي مجريه و مقننه بينجامد 
اما سياست عرصه غافلگيري‌هاست و مجلس ‌يازدهمي‌ها روز گذشته ثابت کردند که قصد تکرار روزگار سپري شده در دهمين دوره مجلس را ندارند. آن روزها «پاستور» و «بهارستان» روابط تا ممکن بود حسنه داشتند ولي حالا شرايط چنان تغيير کرده و نه‌تنها نمايندگان، بلکه رييس قوه مقننه نيز همچون گذشته حامي و همراه قوه مجريه و رييسش نيست؛ چنان‌که روز گذشته حسين مدرس‌خياباني در شرايطي در کسب راي‌ اعتماد از نمايندگان مجلس ناکام ماند که فراکسيون نيروهاي انقلاب به عنوان تنها فراکسيون سياسي دوره يازدهم، سکوت اختيار کرده و تصميم‌گيري را به فرد فرد نمايندگان واگذار کرده بود.
مخالفان نامدار
پيش از آغاز جلسه علني روز گذشته مجلس، اعلام شده بود که مهم‌ترين دستور کار، بررسي صلاحيت وزير پيشنهادي دولت است و از اين‌رو موافقان و مخالفان خود را آماده رويارويي با يکديگر کرده بودند ولي اين ميان آنچه به ‌روشني جلب‌توجه مي‌کرد، نام‌آشنا بودن مخالفان مدرس‌خياباني در قياس با موافقان او بود. محسن زنگنه، حسينعلي حاجي‌دليگاني، عباس گودرزي و علي‌اصغر عنابستاني، 4 نماينده‌اي بودند که روزگذشته در قامت مخالف وزير صمت به اظهارنظر پرداخته و عمدتا گفته‌هاي خود را به انتقاد از سوابق کاري او و ناتواني‌اش جهت 
حل و فصل مشکلات فعلي اختصاص دادند. حاجي‌دليگاني «عدم‌ توجه به سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، رصد نکردن هوشمندانه صادرات و واردات و نداشتن روحيه کار جهادي» را به عنوان مهم‌ترين عوامل عدم ‌اعتماد مجلس به مدرس‌خياباني عنوان کرد و گفت که «آقاي خياباني از نسل قديم بازرگاني است، ايشان از نسل چرتکه و ماموران تعزيزات در مغازه‌ها و نسل نمايشگاه‌هاي عرضه مستقيم کالاهاست که ديگر اين مفاهيم در حوزه رقابت و فناوري اطلاعات قابل ‌درک نيست. ما با خياباني‌ها اختلاف کارشناسي نداريم، بلکه مشکل ما قانون‌شکني آنهاست.» عنابستاني اما وضعيت موجود را ناشي از قصور مدرس‌خياباني دانست و گفت: «آقاي مدرس‌خياباني با يک تير، سه نشان مي‌زند؛ هم تنظيم بازار را خراب کرده و هم قيمت‌ها دو برابر افزايش يافته و صادرات نيز کاهش يافته است.»
موافقان کم‌رمق
در ميان مخالفاني که هر کدام اسم و رسمي براي خود در ميان اصولگرايان به هم زده و ياراني دارند، سيدسلمان ذاکر، علي بابايي، محمد خدابخشي و احمد رسولي‌نژاد در قامت موافقان مدرس‌خياباني ظاهر شدند ولي نتوانستند آن‌چنان که بايد و شايد شرايط او را در پارلمان بهبود بخشند. رسولي‌نژاد در اين ميان از نمايندگان خواست که مشکلات 7 سال اخير دولت را به گردن مدرس‌خياباني نيندازند ولي بابايي موضع تندتري در قبال مخالفان وزير پيشنهادي وزارت صمت گرفت و خطاب به آنان گفت که «کساني که تا ديروز در حوزه صنعت خودرو جهت گراني تلاش داشته، امروز قصد دارند ما را مديريت کنند که به مدرس‌خياباني راي ندهيم.» ذاکر نيز در جريان گفته‌هاي خود، عدم ‌وابستگي جناحي مدرس‌خياباني به اصلاح‌طلبان و اعتدالگرايان را به عنوان نقطه قوت او ذکر کرد و گفت: «يکي از ويژگي‌هاي آقاي مدرس‌خياباني فراجناحي عمل کردن و توجه به تخصص و توانمندي است. مبارزه با فساد هم يکي از ويژگي‌هاي مدرس‌خياباني است.»
وداع خياباني
با پايان اظهارات موافقان و مخالفان، با دستور رييس مجلس، اسحاق جهانگيري و حسينعلي اميري به عنوان معاون اول و معاون پارلماني رييس‌جمهوري که روز گذشته در غيبت حسن روحاني مهم‌ترين حاميان مدرس خياباني بودند، از صحن سبز بهارستان خارج شده و گلدان‌ها به ميان نمايندگان آمد. خبري از شفافيت آرا به‌صورت سيستماتيک نبود و اکثر قريب به اتفاق نمايندگان آراي خود را از خبرنگاران و عموم ناظران و معدود خبرنگاران حاضر در صحن پنهان کردند ولي درنهايت و پس از شمارش آرا، نخستين شکست دولت در مجلس يازدهم رسما اعلام و مدرس‌خياباني با 140 راي مخالف در مقابل 104 راي موافق از رسيدن به کرسي وزارت بازماند تا حسام‌الدين آشنا، مشاور رييس‌جمهوري به طعنه خطاب به او و حاميانش در توييتر خود بنويسد که «غرور قرباني گرفت.» اينکه مغرور اين ميدان از ديد آشنا دقيقا چه کسي است، مشخص نيست ولي از قرار معلوم با خداحافظي خياباني از وزارت صمت، شرايط براي آغاز تلاش‌ها براي تشکيل وزارت بازرگاني فراهم شده است.
شايد «بازرگاني»
روز گذشته طرح تشکيل وزارت بازرگاني، اعاده شده ازسوي شوراي نگهبان پس از مخالفت مجلس با مدرس‌خياباني در کميسيون اجتماعي مجلس مورد بحث و بررسي قرار گرفت و از قرار معلوم و بنابر اخبار منتشر شده، اعضاي اين کميسيون، مخالفت خود با تشکيل اين وزارتخانه را اعلام کردند. اين اما نظر نهايي آنان نيست و بنابر اظهارات عباس گودرزي، عضو اين کميسيون، «در جلسه بعدي کميسيون با حضور نماينده شوراي نگهبان و نمايندگان دستگاه‌هاي مربوطه تصميم‌گيري نهايي درباره اين موضوع انجام خواهد شد» ولي در اين ميان برخي شنيده‌ها از توافق ميان هيات‌رييسه مجلس و دولت براي تشکيل اين وزارتخانه حکايت دارد. در اين ميان آنچه مي‌تواند براي دولت سرنوشت‌ساز باشد، نظر فراکسيون نيروهاي انقلاب است؛ فراکسيوني که اين روزها هنوز موفق به برگزاري انتخاباتي رسمي و انتخاب هيات‌رييسه خود نشده ولي برخي اعضاي آن جسته و گريخته موافقت خود با تشکيل وزارت بازرگاني را اعلام کرده‌اند اما از قرار معلوم براي تحقق اين مهم، دولت مجبور به همراهي‌هايي با نمايندگان مجلس يازدهم خواهد شد، همراهي‌هايي که مي‌تواند بيش از پيش موجبات دوري پايگاه اجتماعي دولت تدبير و اميد از حسن روحاني و کابينه‌اش را فراهم آورد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar