مقصر وضعیت قرمز بورس

فرارو/متن پيش رو در فرارو منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
در حاليکه هنوز حواشي مربوط به تصميمات مردان اقتصادي دولت بر روي بورس تهران ادامه داد، نوبخت رئيس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده، دولت از فروش سهام شرکتهاي دولتي در بورس در آمد ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار ميليارد توماني کسب خواهد کرد.
همه چيز از ناهماهنگيها بر سر عرضه صندوق دارا دوم و اختلاف وزارت نفت و اقتصاد دراين زمينه شروع شد، بعد از آن نيز فشار فروش سهام عدالت و برخي از قوانين ديگر که از سوي سازمان بورس اعلام شد، موجبات نزول بورس را فراهم کرد، اين در حاليست که بسياري از فعالان بورس معتقدند، در صورتيکه اين تصميمات شتابزده اتخاذ نشود، بازار سهام ميتواند دوباره به روزهاي صعود خود بازگردد.
انتقاد از عملکرد دولت
مهدي پازوکي استاد دانشگاه علامه طباطايي در گفتگو با فرارو با اشاره به اينکه سه منبع عمده براي تامين بودجه دولت وجود دارد، گفت: ماليات، نفت و فروش اوراق بدهي اين منابع هستند، طي چهار ماه گذشته تنها ۴ درصد از درآمدهاي نفتي محقق شده که اين مسئله دولت را با شرايط بسيار سختي روبرو کرده، حال در چنين شرايطي مولدسازي داراييها دولت و فروش سهام شرکتهاي دولتي ميتواند راهي مناسب جبران کسري بودجه قلمداد شود.
وي با تاکيد بر اينکه دولت طي ماههاي گذشته حمايت خوبي از بازار سهام به عمل آورده است، اظهار داشت: دولت بستري را فراهم آورده که هم مردم از بورس منتفع شوند و هم خود بتواند نيازهاي ماليش را مرتفع کند، در حال حاضر با احتساب ذينفعان سهام عدالت بيش از ۵۰ ميليون کد بورسي صادر شده که بخشي از اين کدها هر روز فعال هستند و معامله انجام ميدهند، اين نشان دهنده آن است که امروز بورس ضريب نفوذ بسيار زيادي را پيدا کرده، به طوريکه امروز اتفاقات مرتبط با بازار سهام براي مردم از اهميت بسيار زيادي برخوردار است.
پازوکي با اشاره به اينکه عرصه سهام شرکتهاي بزرگ و سودده دولتي ميتواند ادامه رشد بورس را تضمين کند، افزود: با توجه به اينکه بسياري از اين شرکتها و بنگاهها تجهيزات و ماشين آلات خود را با دلار ۷ هزار توماني خريداري کرده اند، ميتوانند با افزايش سرمايه و تجديد ارزيابي دارايي ها، نسبت به تامين مالي خود اقدام کنند، مسئلهاي که يکي از کارکردهاي اصلي بورس است و اگر اين امکان ميسر شود که نقدينگي مردم به بورس وارد شود و اين پولها صرف تامين مالي و سرمايه در گردش بنگاهها و کارخانجات شود، بدون شک بازدهي مثبت بورس پايدار خواهد بود.
اين اقتصاددان با انتقاد از عملکرد وزارت اقتصاد و نفت در قصه صندوق دارا دوم، بيان داشت: اين همه تکذيب و تائيدهايي که صورت گرفت واقعا رويهاي غلط بود که باعث شد، اعتماد مردم به دولت و ارکان بازار سرمايه خدشه دار شود، در صورتيکه شرط اول هر بازاري اعتماد دوسويه است، به نظر ميرسد مسئولان و دست اندرکاران بازار سرمايه بازار در تصميم گيريهاي خود بايد ثبات داشته باشند، چرا که اگر مدام با تغيير قوانين و همچنين نقض حرفهاي گذشته عمل کنيم، بدون شک وضعيت بازار سهام شکننده خواهد بود.
بورس بازاري بسيار ترسو است
اين استاد اقتصاد با بيان اينکه اصولا بورس در همه کشورها بازاري بسيار ترسو است، اضافه کرد: طبيعتا در چنين شرايطي هرچه ثبات در قوانين و پرهيز از اظهار نظرهاي بي موقع بيشتر باشد، بورس از آرامش بيشتري برخوردار خواهد بود، به طور مثال اظهار نظر هفته گذشته معاون سازمان خصوصي سازي در مورد لغو دومين ETF دولتي يا همان دارا دوم، باعث شد که فضاي ترس و بي اعتمادي بر بازار بورس حکمفرما شود و بعد از آن نيز اخباري از سوي متوليان بازار اعلام شد که وضعيت بازار سهام را نزولي کرد.
پازوکي با اشاره به اينکه امروز ايران بيش از هر چيز ديگر نياز به حکمراني خوب دارد، ادامه داد: امروز مفهوم حکمراني خوب يا همان «good government» مطلبي است که در بسياري از کشورها دنيا وجود دارد و آنها با استفاده از اين مدل شفافيت اقتصادي را در تمام ارکان خود جاري کرده اند، در همين رابطه ما نياز داريم در تمام قوانيني که در حوزه اقتصادي مصوب ميشود، چه آنهايي که در مجلس بررسي ميشود و چه آنهايي که در دولت تصويب و ابلاغ ميشود، از شفافيت برخوردار باشد، در اين رابطه قوانيني که سازمان بورس و ساير ارکان بازار سرمايه اعمال ميکنند، نيز بايد شفافيت در دستور کار قرار بگيرد.
اين کارشناس مسائل اقتصادي ادامه داد: يکي ديگر از حوزههايي که نياز به شفافيت دارد، نظام مالياتي است، در حاليکه دولت ميخواهد از طريق ماليات درآمدهاي مالياتي خود را افزايش دهد، در اين رابطه بايد دو اقدام مهم را انجام دهد، اول اينکه با فرار مالياتي مبارزه کند و بسياري از معافيتهاي مالياتي را بردارد و به نوعي به صفر برساند، دوم هم اينکه به شهروندان و ماليات دهندگان توضيح داده شود که ماليات آنها صرف چه اموري ميشود، زيرا بدون اعمال شفافيت نميتوان شهروندان را مجبور به پرداخت ماليات کرد.