برگزیده

چرا آمریکا از نظر قانونی نمی تواند مکانیسم ماشه را اجرا کند؟

انتخاب

بروزرسانی 1399/05/31 - 21:40

چرا آمریکا از نظر قانونی نمی تواند مکانیسم ماشه را اجرا کند؟

انتخاب/متن پيش رو در انتخاب منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

لري جانسون، دستيار سابق دبيرکل سازمان ملل در امور حقوقي مي گويد آمريکا حق استفاده از مکانيسم ماشه را ندارد. او در استدلال حقوقي خود در اين مورد عنوان کرده که تنها اعضاي باقي مانده برجام هستند که مي توانند بگويند آمريکا چنين حقي دارد يا خير.

مارک فيتزپاتريک، مدير اجرايي انديشکده انستيتو بين المللي مطالعات استراتژيک نظر لري جانسون را درباره امکان فعال شدن مکانيسم ماشه از سوي آمريکا از نظر حقوقي را پرسيده و آن را در يک رشته توئيت آورده است.

اين رشته توئيت به شرح زير است:

لري جانسون، استاد مدرسه حقوق کلمبيا و دستيار سابق دبيرکل سازمان ملل در امور حقوقي، کسي است که قانون را مي‌شناسد و به قوانين شوراي امنيت آشنايي دارد. وي در مقاله‌اي که تاکنون منتشر نشده است، توضيح مي‌دهد که چرا ممکن است تلاش آمريکا براي اسنپ بک تحريم‌هاي سازمان ملل متحد عليه ايران با موفقيت همراه نباشد. وي به من اجازه داد که نکات کليدي را به شرح زير بيان کنم.

از تاريخ ۸ مه ۲۰۱۸، ايالات متحده طبق اسناد و اظهارات رسمي خود ديگر يکي از شرکت کنندگان برجام نيست. بنابراين، بر اساس چه مبنايي اکنون ايالات متحده ادعا مي‌کند که مي‌تواند بر اساس قطعنامه‌اي که حق استفاده از اسنپ بک را مجاز مي‌داند، اقدام کند؟

شايد استدلال ايالات متحده که خود را يکي از شرکت کنندگان برجام مي‌داند، بر اساس پاراگرافي از قطعنامه ۲۲۳۱ است که مستقل از متن معامله به شمار مي‌رود.

به نظر مي‌رسد استدلال اين است که، چون اين قطعنامه در ذيل فصل هفتم شوراي امنيت صادر شده و الزام آور است، ايالات متحده بدون در نظر گرفتن موضع داخلي اش که از برجام خارج شده، يک شرکت کننده به شمار مي‌رود، مگر اينکه شوراي امنيت تصميم ديگري بگيرد. اگر اين مبناي قانوني ادعاي واشنگتن باشد، بسيار ناقص است.

اول، پاراگراف مورد نظر صرفاً توصيفي و هشداري است. قطعنامه به عنوان يک واقعيت تصريح کرده است که مشارکت کنندگان در زمان تصويب قطعنامه در سال ۲۰۱۵ چه کساني بودند. شورا به کسي "وضعيت مشارکت" را تحميل يا اعلام نکرد.

دوم، اسنپ بک تحت بند الزام آور قطعنامه فقط توسط دولت شرکت کننده در برجام قابل پيگيري است. ايالات متحده در حال حاضر و با اقدام خودش مبني بر خروج از برجام، در موقعيت مشابه اعضاي شوراي امنيت که عضو برجام نيستند، قرار دارد.

ايالات متحده در جايگاهي نيست که بتواند اسنپ بک را به جريان بيندازد و يا اعلام کند که ايران به تعهداتش در برجام عمل نکرده است.

سوم، مرجع تصميم گيري در مورد اينکه شرکت کنندگان برجام چه کساني هستند، کيست؟ شورا؟ يک کشور به تنهايي؟ البته منطق اين است که فقط ساير شرکت کنندگان تصميم مي‌گيرند که چه کساني عضو برجام هستند. اين تصميم به عهده‌ي شوراي امنيت يا افراد خارج از برجام نيست.

مراحل بعدي: آيا مي‌توان ايالات متحده را از توسل به اسنپ بک بازداشت؟ اظهارات نگران کننده‌اي وجود دارد که مي‌گويد پاسخ اين سوال با قاطعيت منفي است، زيرا ساز و کار اسنپ بک بيش از حد هوشمندانه است و به سختي تدوين شده است. اما اين برداشت کاملاً درست نيست.

اول، هيچ کس نمي‌تواند هيچ يک از اعضاي سازمان ملل را از ادعاي توسل به اسنپ بک و به گردش در آوردن اين مکانيسم باز دارد. اين مشابه چيزي است که در سيستم‌هاي حقوقي رخ مي‌دهد. به طوريکه هر کسي مي‌تواند درباره هر چيزي ادعا کند، اما موضوع مهم اين است که آيا اين ادعا مورد قبول واقع مي‌شود و به آن رسيدگي خواهد شد يا خير.

احتمالاً ايالات متحده اعلام خواهد کرد که ايران به تعهداتش در برجام عمل نکرده است و به اين ترتيب مهلت ۳۰ روزه را مد نظر قرار خواهد داد که به صورت اتوماتيک شروع به کار کند. در اين ۳۰ روز، ايالات متحده انتظار دارد قطعنامه اسنپ بک به جريان بيفتد و به رأي گذاشته شود.

حتي اگر رايزني‌هاي غيررسمي ديدگاه‌هاي واگرايانه‌اي را مطرح و تصريح کنند که ايالات متحده تقريباً بدون پشتوانه است، اين امکان وجود دارد که واشنگتن پيش نويس قطعنامه اسنپ بک را به طور رسمي و عمومي به جريان بيندازد.

آيا مي‌توان اقدام واشنگتن مبني بر تهيه پيش نويس را متوقف کرد؟ بله. نهاد‌هاي سازمان ملل با شورا‌هاي شهر، نهاد‌هاي مقننه ايالتي و پارلمان‌ها تفاوت ندارند. همه آن‌ها طبق آيين نامه اداره مي‌شوند. دو احتمال وجود دارد که من [لري جانسون] مي‌بينم:

تصويب دستور کار: شورا در ابتداي هر جلسه بايد دستور کار را تصويب کند که به طور سنتي براي هر جلسه يک موضوع در دستور کار قرار مي‌گيرد. تصويب دستور کار مشمول حق وتو نيست. دستور کار مشروط براي تصويب به ۹ راي موافق نياز دارد.

شورا به سادگي مي‌تواند دستورالعمل درخواست شده براي آن جلسه را رد کند و بنابراين جلسه به پايان مي‌رسد. ۵ شرکت کننده برجام در شورا به علاوه‌ ۲ عضو اتحاديه اروپا ۷ عضو مي‌شوند که مي‌توانند آمريکا را از ۹ راي لازم براي ادامه کار محروم کنند.

به تعويق انداختن بحث در مورد موضوع مطروحه به طور نامحدود: اقدامات خاص رويه‌اي بر اولويت‌هاي اصلي و پيش نويس قطعنامه‌ها قبل از شورا ارجحيت دارد، از جمله مي‌توان به اين حرکت رويه‌اي اشاره کرد: "به تعويق انداختن بحث در مورد موضوع مطروحه به يک روز خاص يا به طور نامحدود.

شايد برخي کشور‌ها رسيدگي به اين موضوع که چه کشورهايي «مشارکت کننده در برجام» هستند، را در راستاي منافع ملي خود ارزيابي نکنند، و اين طور اظهار کنند که وظيفه دولت‌هاي درگير با اين موضوع است که چنين مسائلي را حل و فصل کنند. تا آن زمان، بهتر است بحث را به تعويق بيندازيم.

اگر چنين اتفاقي بيفتد، ايالات متحده بدون ترديد همچنان ادعا مي‌کند که اعلان عدم تعهد ايران به توافق به جريان افتاده است و بنابراين اسنپ بک به طور خودکار عمل خواهد کرد. زيرا هيچ قطعنامه‌اي در مدت ۳۰ روز مانده تا اتمام زمان فسخ تحريم‌ها اتخاذ نشده است.

بعد چه مي‌شود؟ چه کسي در چنين شرايطي به ايالات متحده خواهد پيوست؟ احتمالاً اکثر کشور‌ها از ساير شرکت کنندگان در معامله و اتحاديه اروپا پيروي خواهند کرد. آنان معتقدند که هيچ پايه قانوني براي اعمال مجدد تحريم‌ها وجود ندارد و موضع واشنگتن را ناديده خواهند گرفت.

از منظر قانوني بايد گفت که تلاش ايالات متحده براي استفاده از اسنپ بک غيرقابل دفاع است. در اين باره مي‌توان به قاعده استاپل استناد کرد که مي‌گويد نمي‌تواند رفتار و عمل‌مان با يکديگر تناقض داشته باشد. در زندگي واقعي به آن "عقل سليم" مي‌گويند.