در محکمه سران

اعتماد/متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
 
بيژن نامدارزنگنه را در مطبوعات به «شيخ‌الوزرا» مي‌شناسند. يکي شايد به اين دليل که بيش از هر سياستمداري در تاريخ جمهوري اسلامي ايران سابقه وزارت در کارنامه داشته و دارد و ديگر احتمالا از آنجا که عملکرد و کارنامه‌اي موفق، آن ‌هم در شرايطي سخت و پيچيده از خود به ‌جاي گذاشته است. بهار 92 وقتي حسن روحاني خود را براي ورود به رقابت انتخابات رياست‌جمهوري آغاز مي‌کرد و آن‌گاه که در يک ويديوي تبليغاتي از يک فرمان «به جاي خود» مي‌گفت و قرار گرفتن «ژنرال‌ها» به‌جاي «سربازان» را وعده مي‌داد شايد بسياري يکي از شاخص‌ترين  اعضاي کابينه «ژنرال‌ها» را همين «شيخ‌الوزرا» يعني بيژن نامدارزنگنه مي‌شناختند. وزيري که ازقضا حالا در آستانه آغاز هشتمين و آخرين سال دولت روحاني شايد بيش از ديگر نمايندگان تازه‌وارد اين روزهاي پارلمان مغضوب است و بعيد نيست حتي قرعه نخستين استيضاح مجلس يکدست اصولگراي يازدهم نيز در ميدان عمل به نام او بخورد. حالا البته زمزمه‌هايي از استيضاح وزير ورزش و جوانان حسن روحاني نيز به گوش مي‌رسد و کمي دقيق‌تر که نگاه کنيم، مي‌بينيم وزرايي چون محمدجواد آذري‌جهرمي - جوان‌ترين عضو کابينه - و حتي محمدجواد ظريف ازجمله ديگر ژنرال‌هاي کارکشته دولت روحاني هم در معرض خطر استيضاح مجلس‌يازدهمي‌ها هستند اما آنچه حالا زنگنه را از اين حيث نيز بالاتر از ديگر مردان دولت روحاني قرار داده، گام‌هايي است که مجلس‌يازدهمي‌ها براي استيضاح او برداشته و حتي در اقداماتي بعضا فراقانوني از اين نيز پيش‌تر رفته‌اند.

درست 13 روز پيش بود که يکي از ده‌ها نماينده اصولگراي مجلس از طرح استيضاح وزير نفت خبر داد. خبري که بلافاصله به تيتر يک بسياري از مطبوعات تبديل شد و همزمان بسياري از تحليلگران از آنچه انتظارش را مي‌کشيدند، سخن گفتند. چه آنکه حالا سياستمداراني در مجلس برو و بيا دارند که حتي سال‌هايي که وکيل ملت و عضو پارلمان نبودند هم مخالف صريح و شديد زنگنه و برنامه‌هايش در وزرات نفت بودند. اما اين همه آنچه مجلس‌يازدهمي‌ها براي آينده زنگنه درنظر داشتند، نبود. چراکه درست 10 روز پس از انتشار خبر استيضاح، خبري با قيد «اختصاصي» روي خروجي خبرگزاري اصولگراي فارس و متعاقبا ديگر رسانه‌هاي اصولگرا رفت که از اقدام ديگر ساکنان اين روزهاي «بهارستان» عليه وزير نفت حکايت داشت. خبري که روز چهارشنبه هفته‌اي که گذشت، مخابره شد و تيتر يک «اعتماد» و چندين مطبوعه کثيرالانتشار ديگر کشور در آخرين روز هفته گذشته را به خود اختصاص داد. آنجا که به ‌باور برخي ناظران «نااميدان استيضاح» به‌ويژه پس از تاکيد موکد رهبر انقلاب مبني بر لزوم ادامه کار دولت تا آخرين روز، سراغ گام دوم عليه «زنگنه» رفتند تا اين ‌بار، نه در اقدامي مطابق قانون چون «استيضاح وزير» که در اقدامي فراقانوني و نامتعارف که «نامه نمايندگان به روساي قواي سه‌گانه» تعبير شد از سردمداران 3 قوه بخواهند وزير نفت را برکنار کنند. نامه‌اي که نه‌تنها محتوا، رويکرد حقوقي و کيفيتش، محل بحث بود و معلوم نبود چطور گروهي از نمايندگان مجلس هنوز نمي‌دانند مثلا روساي قواي مقننه يا قضاييه، مسووليت و اختياري نسبت به عزل و نصب اعضاي دولت و وزراي تحت ‌امر رييس قوه مجريه ندارند بلکه به ‌لحاظ کميات نيز مبهم بود. در حالي که بازوي رسانه‌اي جناح راست و مخالفان دولت از تعبير «نامه 114 نماينده» براي فضاسازي عليه وزير نفت بهره مي‌بردند که اولا خود اين رسانه‌ها نهايتا‌ نام حدود 50 نماينده را به پيوست خبر منتشر کردند ثانيا برخي از همين اسامي هم بنا بر پيگيري‌هاي «اعتماد» نه از محتواي نامه باخبر بودند نه بعضا حتي از اصل و اساس آن.

---

بازار

---

با اين همه اما آن‌ طور که روز گذشته خبرگزاري‌ها مخابره کردند، وزير نفت به اين نامه نيز پاسخ داده و جالب‌تر آنکه  از آمادگي خود براي پاسخگويي به انتقادهاي نمايندگاني گفته که نه‌تنها تعدادشان روشن نيست بلکه انتقادهاي‌شان نيز حرف تازه‌اي نبوده و تکرار آن مسائل و مواردي است که وزير نفت در جريان مجلس دهم به ‌دفعات با حضور در کميسيون انرژي مجلس و حتي صحن علني پارلمان به نمايندگان وقت مجلس توضيح داده است. حالا اما زنگنه به ‌دنبال حکم ديگري است و جالب آنکه از کساني به اين عنوان نام برده که مقصد نامه اخير نمايندگان نيز بودند. روساي قواي سه‌گانه و نشست شوراي ‌هماهنگي اقتصادي سران 3 قوه. زنگنه در نامه‌اي که ديروز به اين منظور خطاب به حسن روحاني، رييس‌جمهوري نوشت و رونوشت آن را نيز براي محمدباقر قاليباف و سيدابراهيم رييسي، روساي قواي مقننه و قضاييه ارسال کرد با استقبال از بررسي دقيق همه موارد مطرح شده در نامه انتقادي اخير گروهي از نمايندگان اصولگراي مجلس يازدهم ازسران قوا خواسته که اين بحث در دستورکار يکي از جلسات سران قرار بگيرد تا ادعا‌ها و پاسخ‌هاي دو طرف شنيده شده و درنهايت در مورد آنها توسط روساي 3 قوه قضاوت شود. زنگنه اما به نکته مهم ديگري نيز در اين نامه اشاره کرده است. او آورده «پيرو نامه تعدادي از نمايندگان مجلس دهم به سران محترم3 قوه در بهمن ‌ماه 97 در هفته جاري نيز تعدادي از نمايندگان(دوره يازدهم)، شکواييه‌اي به شرح پيوست خطاب به سران محترم قوا  ارسال کرده‌اند و در آن برخي از ادعا‌هاي قيد شده در نامه قبل را تکرار کرده‌اند.» اشاره‌اي که مي‌تواند دست‌کم از اين حيث محل ‌تامل باشد که آنچه حالا  از سوي اصولگرايان دوره يازدهم پارلمان- از قضا با تاکيد بر «همراهي مجلس دهم با دولت» و اشاره ضمني به ضعف نظارتي مجلس قبل مورد تاکيد قرار گرفته - ازقضا در همان مجلس قبل هم دست‌کم از سوي طيفي از نمايندگان اصولگرا تکرار شده و ظاهرا حرف تازه‌اي در نامه و تقاضاي استيضاح مجلس‌يازدهمي‌ها نيست. زنگنه اما به جز اين اشاره از نکته مهم ديگري هم مي‌گويد و آن «تحريم‌هاي ظالمانه ايالات متحده عليه ايران» يا همان «گسترده‌ترين تحريم‌هاي تاريخ» است که بنا به تاکيد وزير نفت حالا «تمرکز و اهتمام اين وزارتخانه» را به خود «به هماوردي با آن معطوف کرده است.»

او اما به هر تفسير درخواست بهمن‌ ماه 97 خود از سران قوا را بار ديگر تکرار کرده تا نشان دهد همچون گذشته، آماده پاسخگويي به وکلاي ملت و البته دفاع از عملکرد خود است. با اين همه اشاره زنگنه به اين درخواست در دوره دهم مجلس ما را بر آن داشت براي درک دقيق‌تر مشکل اين روزهاي مجلس‌يازدهمي‌ها با وزير نفت  حالا که پيگيري‌هاي‌مان از نمايندگان اين دوره و حتي برخي امضاکنندگان نتيجه روشني در پي نداشته و ازجمله توضيحات حسينعلي حاجي‌دليگاني، عفت  شريعتي و فرهاد بشيري، نمايندگان فعلي شاهين‌شهر، زرند و پاکدشت در رابطه با نامه امضا شده توسط جمعي از نمايندگان فعلي صرفا بر ابهامات افزوده، سراغ يکي از اعضاي کميسيون انرژي دوره دهم برويم و علت مخالف‌خواني‌ها عليه وزير نفت را از او جويا شويم. جلال ميرزايي از انگيزه‌هاي سياسي و نه اقتصادي مخالفان زنگنه در مجلس يازدهم و البته بخشي از مجلس‌دهمي‌ها به «اعتماد» گفته است. اين نماينده مجلس با اشاره به نقش عليرضا زاکاني که حالا ازجمله چهره‌هاي شاخص دوره يازدهم مجلس و از نيروهاي بازسازي‌ساز پارلمان به‌ حساب مي‌آيد، اشاره کرده و گفته که زاکاني حتي دوراني که در حد فاصل مجالس نهم تا يازدهم، بيرون از مجلس بود هم از مخالف‌خواني عليه زنگنه دست نمي‌کشيد و با حضور در برنامه‌هاي تلويزيوني و استفاده از تريبون صدا و سيما به انتقاد از عملکرد زنگنه مي‌پرداخت. حال آنکه به‌گفته او، زنگنه ازجمله موفق‌ترين وزراي دولت روحاني است و حتي اين روزها که دولت در شرايطي سخت قرار دارد هم هنوز نقطه قوت دولت محسوب مي‌شود.  عليرضا زاکاني  بهار 98 نماينده مجلس نبود اما به ياد داريم که يکي از روزهاي پاياني خرداد ماه، بي‌مقدمه در يک برنامه تلويزيوني زنده، عليه زنگنه و قراردادهاي نفتي سخن گفت. رويدادي که احتمالا همان نکته‌اي است که جلال ميرزايي نيز بر آن انگشت گذاشته و معتقد است، اختلافات سياسي برخي اصولگرايان دوره يازدهم علت‌العلل مخالف‌خواني‌هاي امروز پارلمان با وزير نفت است. 

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar