مبادله عجیب در کارنامه دولت
شرق/متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
واگذاري بنگاه‌هاي اقتصادي در چند دهه گذشته، همواره چالش‌هايي جدي براي کشور به همراه آورده است. از واگذاري ماشين‌سازي هپکو و آذرآب و مجتمع کشت‌وصنعت هفت‌تپه گرفته تا واگذاري بسياري از شرکت‌هاي پتروشيمي و پالايشي که نه‌تنها مشکلات جديد مديريتي در اين صنعت را به همراه آورده؛ بلکه حتي در برخي موارد مانند واگذاري شرکت بازرگاني پتروشيمي، پاي فساد اقتصادي را به ميان کشيده است. با چنين پيشينه درخشاني! واگذاري يک پالايشگاه بزرگ و استراتژيک مي‌تواند ضربه محکم‌تري بر اين صنعت باشد. با وجود آنکه دولت روحاني هميشه بر دولت احمدي‌نژاد و شيوه واگذاري بنگاه‌هاي اقتصادي نقد وارد مي‌کرد، حالا دولت دوازدهم اقدامي عجيب را در پيش گرفته و 17 درصد سهام شرکت پالايش نفت امام خميني (ره) شازند را به شرکت سرمايه‌گذاري سازمان تأمين اجتماعي (شستا) در قالب رد ديون، واگذار کرده است. اقدامي که به دليل شباهت با اشتباهات فاحش در دولت‌هاي نهم و دهم، نگراني جدي‌اي را براي آينده اين پالايشگاه مهم و استراتژيک ايجاد کرده است. در اين ميان، کارکنان اين پالايشگاه در نامه‌اي اعتراضي به آيت‌الله دري‌نجف‌آبادي، خواستار توقف اين واگذاري شده‌اند. پيش‌تر آنها در سال 1396 نيز با پيگيري اين نماينده ولي فقيه، نماينده اين شهر و ديگر مقامات استاني، مانع اين خصوصي‌سازي شده بودند. در اين نامه به تجربه‌هاي ناموفق واگذاري اشاره شده و آمده: «منشأ اين نگراني‌ها عموما به خصوصي‌سازي‌هاي ناموفق در سال‌هاي گذشته برمي‌گردد که آخرين موارد آن در حوزه صنعت پالايشي، پالايشگاه‌هاي شيراز و کرمانشاه بوده که با نارضايتي، اعتراضات و حواشي وسيع و پي‌درپي همراه بوده و هست، همچنين به اين رويداد ناموفق مي‌توان ده‌ها مثال ديگر در حوزه صنعت را افزود که خصوصي‌سازي ناموفق و پررمزوراز صنايع مهمي همچون هپکو و آونگان نمونه بارزي از آنها بوده، به‌گونه‌اي که موج ورشکستگي آن صنايع و برندهاي صاحب‌نام بين‌المللي و اعتراضات گسترده و پي‌درپي کارکنان از کار بي‌کارشده و مستأصل آنها کماکان وقت و انرژي بسياري از مقامات ارشد استاني و کشوري را به خود مصروف داشته است». در اين نامه کارکنان خواستار آگاه‌سازي مسئولان از تبعات جبران‌ناپذير اين تصميم و جلوگيري از انجام آن در اين برهه از زمان شده‌اند.
رد ديون 17 درصد سهام پالايشگاه به تأمين اجتماعي
علي ابراهيمي، نماينده مردم شازند در مجلس شوراي اسلامي دهم که از مخالفان جدي اين خصوصي‌سازي محسوب مي‌شود، به «شرق» مي‌گويد: «پالايشگاه امام خميني شازند از جمله پالايشگاه‌هاي استراتژيک کشور است که در دوران تحريم نقش درخور‌توجهي در تأمين سوخت، انرژي و خوراک برخي واحدهاي پتروشيمي داشته است. اين پالايشگاه به نسبت پالايشگاه‌هاي ديگر کشور، نو و مدرن است و واگذاري آن، آن هم در قالب رد ديون و بدهي دولت به تأمين اجتماعي، اتفاقي فوق‌العاده نگران‌کننده است». ابراهيمي ادامه مي‌دهد: «به دنبال واگذاري‌هاي ناموفق به اسم خصوصي‌سازي و پراکنده‌سازي واحدهاي صنعتي و گسستن زنجيره ارزش شرکت‌هاي پالايشي در دولت‌هاي پيشين و نيز دولت کنوني، اين پرسش ايجاد مي‌شود که سپردن تصميم‌گيري‌هاي مهم به اشخاص غيرخبره چه تبعات سهمگيني مي‌تواند بر اقتصاد و امنيت کشور داشته باشد؟ درحالي‌که اين اموال، بيت‌المال است و دولت حق ندارد آن را به تاراج بگذارد». او با اشاره به تأکيد صاحب‌نظران و تصويب ممنوعيت واگذاري بنگاه‌ها به نام رد ديون دولت به نهادهاي عمومي مي‌افزايد: «با وجود اين مخالفت‌ها باز شاهديم که 17 درصد از سهام شرکت پالايش نفت امام خميني (ره) شازند در فهرست واگذاري به سازمان تأمين اجتماعي قرار گرفته است تا مقدمات تکه‌تکه‌شدن اين ثروت ملي به نام مردمي‌سازي اقتصاد توسط دولت دوازدهم فراهم شود. اين در حالي است که مي‌توان بر اين واگذاري ايرادهاي اساسي از جمله: فربه‌کردن مجموعه شستا، تضعيف مديريت و يکپارچگي شرکت، رجحان نيروهاي سياسي بر نيروهاي تخصصي در آينده آن، ايجاد ناامني شغلي، بروز تبعات اجتماعي براي شهرستان شازند و عدم انجام مسئوليت‌هاي اجتماعي اين مجموعه با توجه به اولويت سود بر مسئوليت اجتماعي در واحدهاي واگذارشده قبلي، ورود بيش از پيش اين مجموعه به مسائل سياسي محلي و... را نام برد که از اين حيث اقدامي نادرست است». ابراهيمي با اشاره به نامه‌اي که با همين مضمون خطاب به رئيس‌جمهور نوشته است، ادامه مي‌دهد: «ما فعلا آمادگي و شرايط اين‌گونه اقدامات را نداريم. واگذاري اين پالايشگاه نيز سرنوشت هپکو، هفت‌تپه و... را پيدا خواهد کرد. ما ابتدا بايد فضا را براي بخش خصوصي واقعي فراهم کنيم و بعد هم در قبال پيمان‌هاي محکم و حتي خريد خدمت و... به‌نحوي‌که ماهيت ملي‌بودن صنعت نفت را خدشه‌دار نکند، براي خصوصي‌سازي اقدام کنيم که آ‌ن‌هم سال‌هاي سال طول مي‌کشد؛ بنابراين رد ديون در قبال بدهي‌هاي گذشته يعني صنعت نفت با اين اهميت را به مخاطره انداختن».
شرايط فراهم نباشد، دولتي‌ماندن ارجح است
شهاب‌الدين متاجي، کارشناس حوزه نفت و گاز در بيان اهميت اين پالايشگاه در گفت‌وگو با «شرق» مي‌گويد: «پالايشگاه امام خميني شازند اراک در ميان پالايشگاه‌هاي نفت خام، از نظر توسعه‌يافتگي، مهم‌ترين پالايشگاه کشور است. در اين پالايشگاه با ظرفيت 250 هزار بشکه در روز، براي اولين‌بار در کشور طرح تبديل نفتکوره به محصولات سبک‌تر و ارزشمند‌تر اجرا شده است. اين پالايشگاه تأمين‌کننده بخش بزرگي از بنزين و نفت‌گاز يورو 4 و يورو 5 براي کشور است. اين پالايشگاه تقريبا همه واحدهاي فرايندي را در خود جاي داده است. واحدهايي مانند تصفيه و تبديل کاتاليستي براي توليد بنزين يورو 4 و 5، تصفيه نفت سفيد براي توليد سوخت جت، تصفيه هيدروژني-کاتاليستي براي توليد نفت‌گاز يورو 5، واحد توليد پروپيلن، واحد تصفيه هيدروژني-کاتاليستي براي توليد سوخت کشتي، واحد مولکول‌شکني نفتکوره براي توليد بنزين و نفت‌گاز و اولفين‌ها. همچنين تصفيه نفتکوره امکان ايجاد تأسيسات لازم براي توليد ماده ارزشمند کک نفتي را فراهم آورده است. چنين مجتمع بزرگ و پيشرفته‌اي توسط مديريت متخصص و توسعه‌اي در زمينه‌هاي علمي، فني، مالي و اقتصادي اداره مي‌شود و براي حفظ پيشرفت بيشتر بهبود و تداوم اين سبک مديريتي، حياتي است». به گفته او: «اهميت پالايشگاه فوق ايجاب مي‌کند که براي اجراي اصل 44 قانون اساسي، مواد آن با دقت و بررسي کافي و بهره‌گيري کامل از تجربيات قبلي صورت گيرد. لازمه اين کار وجود شرايط لازم براي خصوصي‌سازي است. بايد اطمينان حاصل شود که خصوصي‌سازي به طريقي و در زماني انجام شود که به اهداف آن بتوان نائل شد». متاجي مي‌افزايد: «مواردي وجود دارد که خصوصي‌سازي نه‌تنها پيشرفتي در صنعت ايجاد نکرده است، بلکه آن را کند يا حتي متوقف کرده و لازم است از اين موارد تجربيات لازم کسب شود. مواردي مانند طولاني‌شدن پروژه‌ها، متوقف‌شدن پروژه‌ها، ناهماهنگي در توليد بهينه محصولات و... . خصوصي‌سازي هنگامي موفق خواهد بود که صاحبان جديد و مديران ذي‌ربط، به نکات مورد توجه جامعه علاقه نشان دهند و به آن پايبند باشند. در يک فضاي رقابتي، خصوصي‌سازي آثار مثبت خود را بهتر بروز مي‌دهد و مديران را به سمت افزايش کارايي سوق مي‌دهد». اين کارشناس حوزه نفت و گاز مي‌گويد: «بديهي است در صورتي که شرايط مناسب خصوصي‌سازي ايجاد نشود، ادامه دولتي‌بودن آن ارجح است. خصوصي‌سازي بدون وجود شرايط مناسب، منجر به دستيابي به اهداف آن مانند کاهش هزينه‌ها، افزايش درآمد، جذب سرمايه‌هاي مردمي، ارتقاي کيفيت خدمات و محصولات، نخواهد شد. وجود نهاد رگولاتوري به شفاف‌سازي محيط کسب‌وکار کمک مي‌کند و امکان برنامه‌ريزي براي توسعه را توسط مديران فراهم مي‌کند و به صاحبان سرمايه امکان مي‌دهد که آگاهانه‌تر وارد فضاي کسب‌وکار جديد شوند». اين کارشناس ادامه مي‌دهد: «انتظار مي‌رود درخصوص پالايشگاه اراک اهميت اقتصادي، فني و علمي پالايشگاه مورد توجه قرار گيرد و صاحبان سهام به نقش مديريت و تخصص و رعايت دغدغه‌هاي صنعت پالايش اهميت ويژه دهند». او در واکنش به اينکه واگذاري در قالب رد ديون به شستا را چگونه ارزيابي مي‌کنيد، مي‌گويد: «در صورتي که اهداف معمول خصوصي‌سازي مانند جذب سرمايه مردمي، بالابردن بهره‌وري، توسعه صنعت، افزايش درآمد و کاهش تصدي‌گري دولت مد‌نظر باشد، مشکلي نخواهد بود، اما مواردي مانند پرداخت ديون در آن چارچوب نمي‌گنجد، مگر اينکه مديران با نگاه به اهداف خصوصي‌سازي انتخاب شوند».
نگران شيوه واگذاري هستيم
سيدعلي آقازاده، استاندار مرکزي نيز در گفت‌وگو با «شرق» مي‌گويد: «17 درصد سهام پالايشگاه امام خميني شازند اراک به سازمان تأمين اجتماعي واگذار شده است. باقي سهام اين پالايشگاه نيز پيرو برنامه سازمان خصوصي‌سازي و طبق اصل 44 قانون اساسي مقرر است حتما واگذار شود. بنابراين واگذاري آن قانون است و سازمان خصوصي‌سازي نيز موظف است اين کار را انجام دهد». آقازاده با‌اين‌حال براي اين واگذاري، شروطي قائل است: «شيوه واگذاري در اينجا داراي اهميت بالايي است و نگراني‌هايي را ايجاد کرده است. به عقيده من، بهترين نوع واگذاري آن است که بخش ديگري از سهام اين پالايشگاه به سازمان تأمين اجتماعي واگذار شده (در حدود همين 17 درصد) تا کرسي مديريتي از آنِ اين سازمان باشد و مابقي سهام آن را در بازار سرمايه به صورت خرد عرضه کنند. در‌اين‌صورت شرايط براي آنکه يک واگذاري سالم و بدون مسئله انجام شده باشد، ايجاد مي‌شود. از سويي به سبب عرضه سهام به صورت خرد، نظارت مردم بر آن نيز وجود خواهد داشت». استاندار مرکزي در واکنش به نقد سياسي‌کاري در شرکت سرمايه‌گذاري سازمان تأمين اجتماعي (شستا) مي‌گويد: «با توجه به تجربه‌ها و سابقه تأمين اجتماعي در بنگاه‌داري، به نظر مي‌رسد اين سازمان کمتر از بخش‌هاي ديگري همچون ايميدرو و... دچار حواشي سياسي شود».
خبرهای بیشتر درباره ی
۱ نفر در مورد این مطلب نظر داده اند
برای ارسال نظر لطفا از طریق اپلیکیشن آخرین خبر اقدام فرمایید
