برگزیده

پیگیری میدانی نمایندگان، بازپس‌گیری «هفت‌ تپه» را کلید زد

کيهان

بروزرسانی 1399/06/02 - 11:42

پیگیری میدانی نمایندگان، بازپس‌گیری «هفت‌ تپه» را کلید زد

کيهان/ متن پيش رو در کيهان منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
قصه خصوصي‌سازي قصه‌اي پر غصه است. قرار بود خصوصي‌سازي با اهدافي که در سياست‌هاي ابلاغي به نيروي محرکه‌اي براي اقتصاد و صنعت کشور بدل شود نه اينکه تنها چندسال پس از واگذاري تنها يک شرکت همه دستگاه‌هاي اجرايي و مجلس و نهادهاي نظارتي را درگير خود کند.شرکت نيشکر هفت‌تپه يکي از اين قصه‌هاي پر غصه است.

يکي از اهداف خصوصي‌سازي اين بود که شرکت‌ها از زيرمجموعه دولت خارج شوند و به واسطه آنکه ديگر پشتوانه‌اي مانند بودجه دولتي پشت سر خود نمي‌بينند لذا از ريخت و پاش‌ها صرف نظر کرده و مديران آن تلاش خواهند کرد تا افزايش راندمان کاري و بهينه‌سازي چرخه توليد در بازار رقابت به افزايش کيفيت خود انديشه کنند و براين اساس برنامه‌اي براي بالا بردن توان کيفي و کمي شرکت داشته باشند. اما به واقع آيا اينها در مورد شرکت «کشت و صنعت نيشکر هفت‌تپه» محقق شده؟ و يا حتي عکس آن رخ داده و هر سالي که از واگذاري آن گذشته اين شرکت به فروپاشي و ورشکستگي نزديکتر شده است؟
واگذاري شرکت نيشکر هفت‌تپه در سال 1394 صورت گرفته است. در اين سال پوري‌حسيني رئيس‌اين سازمان بوده است. اگر به سوابق پوري‌حسيني مراجعه کنيم مهم‌ترين نکته‌اي که با آن برخورد مي‌کنيم در انتخابات رياست‌جمهوري سال 1392 است. در اين سال پوري حسيني رئيس‌ستاد انتخاباتي روحاني در آذربايجان شرقي بوده است.
يک شرکت و اين همه گرفتاري؟!

اما واگذاري اين شرکت که به نظر مي‌رسد در تحقيق و تفحص‌ها بايد به آن به صورت دقيق پرداخته شود نکات قابل تامل بسياري دارد. قيمت اين شرکت 1700ميليارد تومان برآورد شده بود اما در نهايت نيشکر هفت‌تپه با 291ميليارد تومان به فردي به نام اسدبيگي (مالک فعلي شرکت) واگذار شد. عجيب‌تر اينکه اين فرد همان مبلغ 291 ميليارد تومان را نيز نداده و چنانکه از شواهد برمي‌آيد جمع مبالغ پرداختي اسدبيگي بصورت نقد6 ميليارد تومان است.
شنيده‌ها حاکي از آن است که سازمان خصوصي‌سازي با مهرباني زايدالوصفي بقيه بدهي اسدبيگي را براي مدت 8سال قسط بندي کرده و تازه يکسال به وي تنفس نيز داده است. يعني پس از يکسال مالک شرکت بايد به صورت قسطي و در مدت 8 سال بقيه مبلغ 291ميليارد تومان را پرداخت کند.
ماجراي اعتراض کارگران هفت‌تپه از مجلس قبل شروع شده بود اما با تشکيل مجلس انقلابي يازدهم نمايندگان براي حل اساسي اين مشکل عزم خود را جزم کرده‌اند. يکي از نمايندگاني که به شهر شوش رفته بود تا از نزديک به صحبت با کارگران بپردازد و برآورد دقيق ميداني از اين شرکت و مشکلات آن داشته باشند «سيدنظام الدين موسوي» است. موسوي عضو کميسيون اصل نود و نماينده مردم تهران در مجلس يازدهم است. در مصاحبه‌اي با او جوياي ماوقع سفر نمايندگان به هفت‌تپه و مشاهدات و نتايج اين سفر شديم که در ادامه مي‌خوانيد.
از موسوي درباره سفرشان به هفت‌تپه و چرايي اين سفر شديم که او در پاسخ گفت: «ورود مجلس يازدهم به موضوع شرکت هفت‌تپه و مطالبات کارگران آن طي به رخدادهاي ماه‌هاي اخير بازمي گردد. طي 3-4 ماه گذشته مشکلات هفت‌تپه و کارگرانش در رسانه‌ها بازتاب زيادي يافت و از طرفي در همين ايام پرونده اتهامات مالک اين شرکت در دادگاه مفتوح شد.»
نه حق بيمه مي‌دهد و نه حقوق کارگران را
موسوي در ادامه افزود: «همين مسايل باعث شد تا بنده که عضو کميسيون اصل نود هم هستم به همراه دوستان ديگري از قبيل آقاي خضريان، سخنگوي کميسيون اصل نود و آقاي نادري نماينده تهران تصميم گرفتيم تا به آن منطقه برويم و بي‌واسطه پاي حرف‌هاي کارگران شريف و زحمتکش آنجا بنشينيم. حدود 20 روز قبل اين تصميم به اجرا درآمد و و ما راهي شوش شديم و با کارگران آنجا به صحبت پرداختيم. کارگران مقابل فرمانداري تجمع کرده بودند. ما به آنجا رفتيم و حرف‌هاي آنها را شنيديم و با نمايندگان کارگران گفت‌وگو کرديم.»
از موسوي که به همراه نمايندگان ديگر با کارگران هفت‌تپه صحبت کرده است مطالبات کارگران را جويا شديم که وي در پاسخ گفت: «مطالبات کارگران تا آنجا که ما شنيديم شامل چند مسئله است؛ يکي حقوق معوقه آنها بود که آن موقع سه ماه بود که تا الان به چهارماه رسيده است، بحث بعدي بيمه آنها بود که مالک تمديد نمي‌کرد، دفترچه بيمه اين کارگران تمام شده بود و به علت عدم واريز وجه بيمه توسط مالک شرکت کارگران نمي‌توانستند دفترچه‌هاي بيمه خود را تمديد کنند، مسئله بعدي که از قضا موضوع مهمي نيز هست نگراني کارگران براي ادامه کار شرکت بود. علت اين نگراني عدم کشت جديد توسط شرکت است چرا که اين شرکت براي اينکه در آينده بتواند کار کند بايد کشت نيشکر انجام دهد. نکته ديگر بازگشت به کار برخي از کارگران اخراجي شرکت بود.»
با ابن وجود به نظر مي‌رسد مهم‌ترين نکته که نگراني مشترک کارگران و نمايندگان مجلس بود و به صورت مستقيم با آينده شرکت در ارتباط است موضوع «عدم اهليت» مالک کنوني شرکت است.
از موسوي پرسيديم که به نظر شما طبق برآوردهاي ميداني که داشته ايد مالک کنوني هفت‌تپه اهليت داشته است يا نه که اين عضو کميسيون اصل نود اظهار داشت: «ما بعد از بازگشت از هفت‌تپه شروع کرديم به برگزاري سلسله جلساتي در مجلس پيرامون مشکلات شرکت هفت‌تپه و کارگران آن. تا همين چهارشنبه گذشته ما فقط در مجلس و به صورت رسمي سه جلسه برگزار کرديم که توسط دکتر نيکزاد نايب‌رئيس‌محترم مجلس، اين جلسات را اداره مي‌کنند، نمايندگاني از دولت، که شامل مسئولاني از استان، نمايندگاني از وزارتخانه‌ها، نماينده تامين اجتماعي، سازمان خصوصي‌سازي، وزارت اقتصاد، همچنين نمايندگاني از سازمان‌هاي نظارتي مانند ديوان محاسبات و سازمان بازرسي کل کشور به علاوه نمايندگاني از مجلس که تمايل به حضور در جلسه دارند. همچنين لازم به ذکر است که در اين جلسات نمايندگاني از خود کارگران هفت‌تپه نيز حضور دارند.»

مشکلي که با عنايت رئيسي حل شد
موسوي در ادامه تصريح کرد: «خب ما اين جلسات را برگزار کرديم. طي اين 20روزي که گذشت شکرخدا برخي مسايل حل شد. يکي از اين مسايل پرداخت بخشي از حقوق معوقه کارگران هفت‌تپه بود. البته اين پرداخت حقوق با عنايت ويژه آيت‌الله رئيسي انجام شد. چون همانطور که مي‌دانيد حساب‌هاي مالک شرکت هفته تپه بسته است. چون پرونده اين فرد به سبب برخي تخلفات در حال بررسي است و لذا مالک شرکت تا زمان صدور حکم حق استفاده از اين حساب‌ها را ندارد چون محل تحصيل اين پول‌ها مشخص نيست. با اين وجود از آيت‌الله رئيسي خواهش شد و ايشان هم البته از مدت‌ها قبل يک عنايت ويژه‌اي به موضوع هفت‌تپه و کارگران آن داشتند اجازه دادند که اين برداشت به منظور پرداخت حقوق معوقه کارگران انجام شود.»
اين در حالي است که متاسفانه دستگاه‌هاي مسئول دولتي به منظور آنکه شرايطي را فراهم آورند که مالک شرکت به تعهدات خود عمل کند بعضا ورود پيدا نکردند و در واقع کاري انجام ندادند.
عضو کميسيون اصل نود افزود: «نکته ديگر تمديد دفترچه بيمه کارگران بود که اين موضوع را عزيزان وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعي تقبل کردند و جاي تشکر دارد از اين وزارتخانه که بدون آنکه مالک پول بيمه کارگران را پرداخت کرده باشد، دفترچه بيمه آنها را صادر و يا تمديد کنند. همان‌طور که قبل از اين گفته شد مالک شرکت پول بيمه کارگران را نمي‌دهد. با اين وصف اين وزارتخانه قبول کرد که بدون پرداخت حق بيمه از سوي کارفرما تا پايان سال دفترچه‌هاي کارگران را تمديد کند.»
عدم تمايل به کشت جديد!
وي در ادامه گفت: «مسئله بعدي کشت جديد است. خب براساس بررسي‌هايي که ما در مجلس داشتيم و دکتر نيکزاد اعلام کرد امسال بايد بين 3 تا 4 هزار هکتار کشت جديد انجام بگيرد تا شرکت توان ادامه حيات داشته باشد. خب اين را استانداري خوزستان تقبل کرد که پيگيري کند تا به هر نحوي که ممکن است کشت صورت بگيرد و انجام شود تا آينده شرکت دچار مشکل نشود.»
مالک خودش تمايل به کشت جديد ندارد؟ اين سؤالي است که شايد براي خوانندگان نيز عجيب باشد. مگر مالک شرکت به دنبال ادامه حيات شرکت نيست؟ و مگر خودش مي‌خواهد زمينه ورشکستگي شرکت را فراهم کند؟ موسوي در جواب کيهان گفت: «ببينيد وقتي که مالک حتي حقوق کارگران را پرداخت نمي‌کند و حتي پول بيمه آنها را نمي‌پردازد؛ معنا و مفهوم آن اين است که خيلي ادامه حيات شرکت برايش مطرح نيست و اين کارها با پيگيري‌هايي که انجام مي‌شود دارد صورت مي‌گيرد.»
در تشريح نکات بالا بايد گفت که گاهي شرکت‌ها چيزهايي دارند که آنها براي خريداران سودجو جالب توجه مي‌شود. براي نمونه در مورد شرکت رشت الکتريک زميني که در اختيار اين شرکت بود و در مناطق خوبي از شهر رشت قرار داشت مي‌توانست براي بسياري از افراد فريبنده باشد. يا ممکن است مبلغ پرداختي در ازاي يک شرکت بسيار کمتر از ارزش ماشين آلات و ابزارهايي باشد که در اختيار آن شرکت است. در چنين شرايطي ورشکستگي زمينه را براي چوب حراج زدن به آنها فراهم مي‌کند. موسوي در بخش ديگري از اظهارت خود گفت: «موضوع ديگر بازگشت به کار برخي کارگران اخراجي شرکت است که ما پيگيري کرديم از استانداري و شوراي تامين استان و قرار بر اين شد که بررسي صورت بگيرد و کارگراني که مشکلات امنيتي ندارند مجددا به کار خود برگردند. اين موضوع را هم داريم دنبال مي‌کنيم و مي‌خواهيم ان شاءالله تا آخر اين هفته نظر شوراي تامين استان را هم بگيريم تا کارگراني که مشکلي ندارند به کارشان برگردند.»
نتيجه واگذاري به غير اهل
اما مهم‌ترين موضوع در اين ماجرا اهليت مالک است. مجلس تاکنون چندين جلسه در اين ارتباط داشته و ديوان محاسبات هم در اين پرونده ورود پيدا کرده و چندي قبل هم رئيس‌ديوان محاسبات دستور تحقيق و تفحص از شرکت هفت‌تپه را صادر کرد. نظر قطعي ديوان محاسبات اين است که مالک فعلي هفت‌تپه اهليت ندارد و بايد خلع يد شود. شنيده‌ها حاکي از آن است که نماينده سازمان بازرسي کل کشور هم در جلساتي که حضور داشته به صراحت اعلام کرده که اين فرد اهليت ندارد.
موسوي هم در اين رابطه مي‌گويد: «ما نمايندگان مجلس هم در بررسي‌هايي که داشتيم به اين نتيجه رسيديم که مالک فعلي شرکت اهليت ندارد و مهم‌ترين دليل براي اين نظر وضعيت موجود اين شرکت است و حتي وضعيت اين شرکت از زمان واگذاري به اين فرد تاکنون گوياي اين عدم اهليت است. منتهي متاسفانه سازمان خصوصي‌سازي و رئيس‌آن آقاي صالح در اين چند جلسه‌اي که برگزار شد حاضر نشد به صراحت نظرش را درباره اهليت مالک شرکت بيان کند. به همين دليل هم چون ما احساس کرديم که ايشان قدرت تصميم گيري ندارد در جلسه سوم و جلسه آخر وزيرمحترم اقتصاد را دعوت کرديم که ايشان بيايد و نظرش را اعلام کند.»
عضو کميسيون اصل نود افزود: «البته ما معتقديم که خود سازمان خصوصي‌سازي براساس آئين نامه شرکت‌هاي واگذار شده بايد بر اين هفت‌تپه نظارت مي‌کرد و زودتر از اينها به عدم اهليت مالک فعلي نظر مي‌داد و طبق قانون مي‌تواند فسخ قرارداد را انجام دهد. از آنجا که رئيس‌سازمان خصوصي‌سازي در اين باره اعلام عجز کرد و ما به اين خاطر وزير اقتصاد را به جلسه دعوت کرديم تا حرف‌ها را بشنوند.
در نتيجه 15روز به وزيراقتصاد زمان داده شد تا نظرش را درباره اهليت مالک اعلام کند. در اين 15روز تيم‌هايي از سازمان بازرسي، ديوان محاسبات و سازمان خصوصي‌سازي وضعيت شرکت را بررسي کنند و به وزيراقتصاد گزارش دهند.»
وي در ادامه گفت: «اما بشخصه معتقدم در حالي که سه دستگاه نظارتي يعني مجلس، ديوان محاسبات و سازمان بازرسي نظر به عدم اهليت مالک فعلي داده و بر ضرورت خلع يد از وي تاکيد دارند اين به نوعي گوياي عدم اهليت مالک است چرا که سازمان‌هاي نظارتي با استدلال‌ها و آمارها و گزارش‌هاي ميداني به اين جمع‌بندي رسيده‌اند.»
خلاصه کلام اينکه 15روز ديگر وزيراقتصاد بايد نظرش را (که به نوعي نظر دولت است) در مورد اهليت يا عدم اهليت مالک فعلي شرکت بيان کند. انتظار از وزيراقتصاد اين است که به قول خود در فراکسيون نمايندگان ولايي در مجلس قبل عمل کند. او يک روز قبل از جلسه راي اعتماد وقتي به فراکسيون نمايندگان ولايي آمد قول داد که به سازمان خصوصي‌سازي سر و ساماني ببخشد و اکنون مهم‌ترين زمان براي عمل به قول و تعهد است.
اگر وزيراقتصاد راي به عدم اهليت مالک شرکت هفت‌تپه بدهد عملا در مسير احقاق حق بيت‌المال و کارگران زحمت کش و مردم شريف شهر شوش و شهرهاي همجوار آنکه محل درآمد و زندگي بسياري از آنان از طريق ‌اشتغال در اين شرکت است حرکت کرده است... اما اگر نظر دولت و وزير اقتصاد اهليت مالک فعلي باشد... به راستي براي دولتي که داعيه مردمي بودن دارد صدور حکم اهليت براي مالک فعلي شرکت هفت‌تپه مي‌تواند لکه‌اي سياه در کارنامه کاري دولت رقم بزند. با وضعيتي که امروز شرکت هفت‌تپه به آن دچار شده و ماجراهاي پيش آمده که حتي برخي اوقات تبعات امنيتي هم به خود ديد ديگري حتي براي مردم کوچه و بازار هم شک و ترديدي در عدم اهليت مالک فعلي هفت‌تپه وجود ندارد.
در پايان از سيدنظام الدين موسوي، نماينده مردم تهران و عضو کميسيون اصل نود پرسيديم که اگر احيانا نظر دولت بر اهليت مالک بود چه خواهد شد؟ و او در پاسخ گفت که ما در مجلس دوست داريم که کارها را با دولت از طريق تعامل جلو ببريم و به همين خاطر بهتر آن است که خود دولت و سازمان خصوصي‌سازي که زيرمجموعه وزارت اقتصاد است اقدام به خلع يد از مالک کنند.
اما اگر چنين نشود و نظر دولت مخالف نظر همه دستگاه‌هاي نظارتي و قوه قضائيه و مجلس و حتي کارگران هفت‌تپه باشد ما مجبوريم براي صيانت از بيت‌المال و حقوق مردم از طريق قانوني به اقدام در اين باره بپردازيم و راهکارهاي قانوني را پيگيري کنيم.