آیا قوانین بین‌الملل امکان استفاده آمریکا از مکانیسم ماشه را خواهد داد؟

شرق/متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

آمريکا بعد از شکست در شوراي امنيت در تمديد تحريم تسليحاتي ايران به دنبال استفاده از مکانيسم ماشه است. اين‌ درحالي است که سازوکار ماشه تنها ازسوي کشورهاي عضو توافق هسته‌اي قابل اجرا خواهد بود و همين امر باعث مطرح‌شدن مباحث حقوقي در نحوه ثبت و استفاده از سيستم ماشه در سازمان ملل شده است. با توجه به انتقادهاي گسترده‌اي که به تصميم دولت آمريکا در جريان درخواست استفاده از مکانيسم ماشه شده است، چه کشورهاي عضو برجام، چه اتحاديه اروپا و چه مسئولان ايران، نشان از بي‌اثربودن تلاش آمريکا دارد که بررسي ابعاد حقوقي اين تصميم به ابهام‌زدايي از مسئله کمک مي‌کند. در همين راستا، عباسعلي‌کدخدايي در واکنش به اقدام آمريکا براي استفاده از سيستم ماشه در توييتي نوشت: «به‌کارگيري مکانيسم ماشه در شرايط حاضر توسط آمريکا يعني نقض قطع‌نامه ۲۲۳۱ و عدم اجراي قطع‌نامه‌هاي شوراي امنيت توسط يک عضو دائم، يعني ازبين‌رفتن مشروعيت شوراي امنيت و سازمان ملل متحد! حفظ اعتبار اين شورا و همکاري‌هاي بين‌المللي در گرو رد درخواست نامشروع عضو متمرد است!».

---

بازار

---

همچنين محمدجواد جمالي‌نوبندگاني، عضو پيشين کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينکه اقدامات آمريکا در زمينه تلاش براي تمديد تحريم‌هاي تسليحاتي ايران و استفاده از مکانيسم ماشه، غيرقانوني و قلدرمآبانه است، اظهار کرد: اين اميد وجود دارد که با توجه به مخالفت کشورهاي عضو برجام با اين اقدام آمريکا از جمله چين، روسيه، اتحاديه اروپا و تروئيکاي اروپايي، تلاش‌هاي واشنگتن براي استفاده از مکانيسم ماشه عليه ايران از سوي شوراي امنيت سازمان ملل رد شود. پيش‌بيني رد درخواست‌ آمريکا به دليل خروج آمريکا از برجام و ماندگاري ايران در آن در حال قوت‌گرفتن است و سيدحميدرضا موسوي، وکيل پايه يک دادگستري و پژوهشگر دوره دکتري حقوق عمومي دانشگاه تهران، در گفت‌وگو با «شرق» به بررسي ابعاد حقوقي استفاده از مکانيسم ماشه و دلايل ناکامي آمريکا پرداخته است.
به گفته اين حقوق‌دان، فعاليت‌هاي هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران، بعد از انقلاب، به‌ويژه از 2003 ميلادي، حساسيت‌هاي جامعه جهاني به رهبري ايالات متحده آمريکا را درپي داشته است. از سال 2006 تا 2010 ميلادي، در فاصله‌اي اندک، توسط شوراي امنيت سازمان ملل، شش قطع‌نامه، ذيل فصل هفتم منشور ملل متحد عليه برنامه هسته‌اي ايران صادر شد. فشارها و تحريم‌هاي بين‌المللي، ضرورت انجام مذاکرات هسته‌اي و حصول توافقي جامع را نمايان کرد. موسوي در ادامه افزود: با شروع به کار دولت آقاي روحاني، اراده براي حل مشکل و ورود به توافقي جامع بيشتر شد. پس از ماه‌ها مذاکرات فشرده، برجام در تاريخ 14 جولاي 2015 (23 تيرماه 1394)، مورد پذيرش نهايي ايران و کشورهاي 1+5 و نماينده عالي اتحاديه اروپا در سياست خارجي و امور امنيتي، قرار گرفت. مورخ 14/7/2015 سند برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) ميان جمهوري اسلامي ايران و گروه 1+5 منتشر و در 16/1/2016 اجرا شد. اين نخستين‌بار بود که يک بحران امنيتي بين‌المللي مربوط به جمهوري اسلامي از طريق گفت‌وگو و مذاکره با بالاترين سطح ممکن (با اعضاي 1+5) حل مي‌شد. او ادامه داد: ازاين‌رو، برجام داراي پيامدها و تأثيرات بين‌المللي گسترده‌اي بود که يکي از مهم‌ترين آنها تأثير بر روابط با ساير کشورها بود. پس از برجام تحولات منطقه‌اي و بين‌المللي بسياري در نظام بين‌الملل به وقوع پيوستند که بر روابط ايران با آمريکا و ساير دولت‌ها تأثيرگذار بوده‌اند. در اين راستا، مي‌توان به تحريم‌هاي چندمرحله‌اي آمريکا عليه ايران و همچنين مجبورکردن ساير دولت‌ها به اعمال تحريم عليه ايران ازسوي دولت آمريکا اشاره کرد. او با بيان اين جمله که «علاوه بر اين روي‌کار‌آمدن دولت ترامپ در آمريکا و تغيير برخي رويکردهاي سياست خارجي آمريکا نيز در ابعاد بين‌المللي تأثيرگذار بوده است»، افزود: اگرچه طرف اصلي مقابل جمهوري اسلامي ايران در برجام و توافقات هسته‌اي آمريکا و کشورهاي قدرتمند غربي بوده‌اند، ولي ايالات‌متحده آمريکا به‌خاطر جايگاهش به‌عنوان مهم‌ترين قدرت نظام بين‌الملل تأثير بسزايي در تصميم‌گيري ساير کشورها دارد، درنتيجه برجام در حقيقت مذاکره بين ايران و آمريکاست. موسوي در ادامه خاطرنشان کرد: از آنجايي که آمريکا همواره به‌دنبال کنترل و کاهش قدرت ايران در بحث‌هاي مختلف از جمله بحث‌هاي نظامي، سياسي، سلاح‌هاي جنگي، اقتصادي، اجتماعي و ساير موارد در سطح بين‌الملل بوده است، دولت ايران بايد در برخورد با ايالات متحده آمريکا بسيار هوشمندانه عمل کند، به‌ويژه در اين زمان که ايران زير فشار تحريم‌هاي سنگين دولت‌هاي خارجي به ويژه دولت آمريکاست. اين‌ وکيل دادگستري افزود: مدت زيادي از اين توافق نگذشته بود که دونالد ترامپ کرسي قدرت در ايالات‌متحده را در دست گرفت، يکي از منتقدان سرسخت توافق برجام دولت بود. ترامپ اين توافق را بدترين توافقي خواند که تاکنون صورت گرفته است. سرانجام در تاريخ 18 ارديبهشت 97 از برجام خارج شد.
موسوي در ادامه با بيان اين جمله که «آنچه از نظر حقوقي اهميت دارد، پيامدهاي حقوقي خروج از توافق‌نامه است. اينکه چه تمهيداتي در برجام پيش‌بيني شده است يا در چارچوب حقوق بين‌الملل مقررات مربوط به خروج از تعهدات و توافقات، کدام‌ها هستند»، توضيح داد: در اين راستا لازم است مشخص شود، برجام يک توافق سياسي است يا معاهده حقوقي بين‌المللي. خروج از معاهدات بين‌المللي بايد در چارچوب‌هاي حقوقي مشخص‌شده صورت گيرد که ناديده‌گرفتن مقررات، مي‌تواند مسئوليت بين‌المللي کشور ناقض را درپي داشته باشد. در عين حال خروج از موافقت‌نامه‌هاي غيرحقوقي داراي پيامدهاي حقوقي خروج نيست. موسوي افزود: هرچند، برجام به عنوان برنامه اقدام مشترک پذيرفته شد، ولي داراي سازوکارهاي قوي حل اختلاف است که به‌وسيله قطع‌نامه 2231 شوراي امنيت نيز مورد تأييد قرار گرفت که هر گونه اقدام خلاف توافق و قطع‌نامه شوراي امنيت، علاوه بر مسئوليت بين‌المللي براي کشور خاطي، پيامدهاي سياسي را که گاه قوي‌تر از پيامدهاي حقوقي عمل مي‌کند نيز درپي خواهد داشت. به گفته اين حقوق‌دان خروج ايالات متحده آمريکا از توافق، تهديدي براي صلح و امنيت بين‌المللي و براي آن کشور و هر کشوري که با آمريکا همراهي کند، مسئوليت‌زا است. بعد از توافق و درراستاي تضمين و تثبيت آن، قطع‌نامه 2231 شوراي امنيت صادر شد. قطع‌نامه و برنامه جامع، دو سند جداگانه هستند که نقض برجام مي‌تواند به عنوان نقض قطع‌نامه تلقي شود ولي نقض قطع‌نامه به منزله نقض برجام نيست.
به اعتقاد اين وکيل دادگستري خروج آمريکا از برجام از چند بعد براي آن کشور داراي پيامدهاي حقوقي خروج است. اول اينکه با اقدام صورت‌گرفته، متن توافق ناديده گرفته شده و به جاي توسل به شيوه‌هاي حل اختلاف پيش‌بيني‌شده در برنامه، خروج صورت گرفته است. در ثاني برجام درراستاي کنترل تسليحات اتمي تنظيم شده که خروج آمريکا، صلح و امنيت بين‌المللي را در اين ارتباط، به مخاطره انداخته است.
او همچنين گفت: با توجه به اينکه اندک زماني بعد از توافق، قطع‌نامه 2231 شوراي امنيت در تأييد برجام تصويب شد و بنابر ماده 25 منشور: «اعضاي ملل متحد موافقت مي‌نمايند که تصميمات شوراي امنيت را بر طبق اين منشور قبول و اجرا نمايند»، بنابراين با خروج آمريکا، يک تعهد بين‌المللي ناديده گرفته شده است و مسئوليت بين‌المللي متوجه ايالات متحده آمريکا و کشورهايي است که با آن کشور همراهي کنند.
او در توضيح روند احتمالي اجراي مکانيسم ماشه نيز گفت: چند روز اخير دولت آمريکا در تلاش براي احياي تحريم‌ها و فعال‌کردن مکانيسم ماشه است. طبق بندهاي ۳۶ و ۳۷ برجام، هر يک از طرف‌هاي توافق مي‌توانند به کميسيون مشترک شکايت کنند و اين کميسيون براي حل‌وفصل موضوع 15 روز فرصت دارد. مسائل حل‌وفصل‌نشده به وزيران خارجه ارجاع داده مي‌شود که 15 روز ديگر فرصت دارند. او افزود: سپس کميسيون مشترک پنج روز ديگر فرصت دارد تا مسئله را حل‌وفصل کند.
اگر پس از اين فرايند ۳۵روزه، طرف شاکي هنوز راضي نباشد، مي‌تواند موضوع را به عنوان تخطي چشمگير از توافق، به شوراي امنيت ارائه کند و اين شورا بايد ظرف 30 روز درباره قطع‌نامه‌اي براي ادامه‌ تعليق تحريم‌ها رأي بدهد؛ قطع‌نامه‌اي که طرف شاکي مي‌تواند وتو کند (به جز آلمان که عضو دائم شوراي امنيت نيست) و به اين ترتيب، تحريم‌ها به جاي خود برگردند. پيوست يکم برجام، مکانيسم منحصربه‌فردي براي دسترسي آژانس به سايت‌هاي مشکوک ظرف ۲۴ روز از طريق کميسيون مشترک تعيين کرده‌ است که طبق آن، نتيجه همکاري‌نکردن ايران، به‌کارافتادن يک مکانيسم حل اختلاف و بازگشت بالقوه تحريم‌هاي سازمان ملل خواهد بود. اين دو شرط مطرح در برجام، مکانيسم ماشه (Trigger Mechanism) يا بازگشت خود‌به‌خودي تحريم‌ها (Snapback) هم خوانده مي‌شوند. اما نکته حائز اهميت اين است که اين مکانيسم براي طرفين برجام پيش‌بيني شده است و طبعا آمريکا با خروج از برجام نمي‌تواند بدان متوسل شود.
 به گفته اين وکيل دادگستري، دولت آمريکا تفسير خاص و يک‌جانبه‌اي از قطع‌نامه ۲۲۳۱ شوراي امنيت سازمان ملل متحد دارد و آن را منفک از برجام مي‌داند. در اين قطع‌نامه آمده است، اگر يکي از کشورهاي طرف توافق تخلفي را گزارش و کميته پيش‌بيني‌شده در توافق بروز چنين تخلفي را تأييد کند، تداوم لغو قطع‌نامه‌هاي پيشين بايد در شوراي امنيت به رأي گذاشته شود؛ يعني مخالفت هر يک از کشورهاي صاحب حق وتو با تداوم لغو قطع‌نامه‌هاي پيشين، باعث برگشت خودکار تمامي شش تحريم پيشين شوراي امنيت مي‌شود. اين درحالي است که اين قطع‌نامه نيز ناظر بر برجام است و پيش‌بيني تخلف براي طرفين ميسور بوده و نه خارج از آن لذا آمريکا بايد به لوازم و تبعات خروج خود از برجام پايبند باشد. آمريکا نمي‌تواند با اين استدلال که در قطع‌نامه ۲۲۳۱ نام آن به عنوان يک «شرکت‌کننده» در برجام کماکان مکتوب است - شکايت‌نامه‌اي عليه ايران (به دليل نقض اساسي برجام) به شوراي امنيت تسليم کند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar