مانیفستِ زاکانی

اعتماد/متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

زاکاني با تنها 8 راي از حضور در شوراي مرکزي فراکسيون نيروهاي انقلاب باز ماند

---

بازار

---

سيد ميلاد علوي/ آن روزي که عليرضا زاکاني در صفحه شخصي خود در شبکه اجتماعي توييتر در شرايطي که محمدباقر قاليباف از يک‌سو و مصطفي ميرسليم و حميدرضا حاجي‌بابايي و عليرضا نيکزاد از سوي ديگر خود را آماده حضور در رقابتي نه‌ چندان دوستانه بر سر کرسي رياست مجلس مي‌کردند از اين رقابت کنار کشيد و از لزوم همراهي و هماهنگي نمايندگان و اصولگرايان يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي سخن به ميان آورد و از زير دوربين رسانه‌ها خارج شد و به کناري رفت تا آسوده و در آرامش تمام، طرح‌ها و برنامه‌هايش را عملياتي کند، کمتر کسي تصور مي‌کرد کمتر از 3 ماه بعد، او چنان جايگاهي در ساختمان هرمي ‌شکل ميدان بهارستان به دست آورده باشد که رياست بر مرکز پژوهش‌هاي قوه مقننه مقابلش، امر چندان مهمي به نظر نرسد. عليرضا زاکاني اين روزها يکي از قدرتمندترين مردان پارلمان است؛ قدرتي که اگر با قاليباف به عنوان نفر اول اين روزهاي پارلمان حداقل در ظاهر برابر نباشد چيزي کمتر از او ندارد. نماينده قم در يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي اين روزها بر اساس سازوکارهاي حاکم بر پارلمان در کنار مهرداد بذرپاش مشترکا عنوان مرد دوم پارلمان را برخوردار است ولي آنچه او را عملا بالاتر قرار داده، سابقه‌اي پاک‌تر و برخورداري از بدنه اجتماعي برتر و البته روابط به مراتب حسنه‌تر با نهادهاي برون پارلماني است. همه اينها اما براي او کافي نيست. او همان ابتدا و در جريان برگزاري اولين جلسه فراکسيون نيروهاي انقلاب اسلامي به عنوان تنها فراکسيون سياسي مجلس يازدهم با يک قيام و قعود ساده و بدون هيچ رقابتي، رياست اين فراکسيون را برعهده گرفت تا قاليباف عملا رياستش بر پارلمان را مديون او باشد؛ ديني که البته تصور مي‌شد با کنار رفتن الياس نادران از ميان گزينه‌هاي راهيابي به مرکز پژوهش‌ها و واگذاري اين نهاد به زاکاني پرداخت شده باشد ولي ايجاد رقابت ميان قاليباف و زاکاني بر سر رياست فراکسيون نيروهاي انقلاب حکايت از آن دارد که خرده‌جريان‌هاي اصولگراي حاضر در پارلمان به اين سادگي‌ها سر سازش با يکديگر را ندارند.

 نيامد يا راي نياورد؟
رياست فراکسيون نيروهاي انقلاب اسلامي در مجلس از قرار معلوم و حداقل تا يک سال آينده، آخرين زمين رقابت اصولگرايان است، رقابتي که علاوه بر تعيين وزن به اصطلاح ژنرال‌هاي منتهي‌اليه دست راست سياست ايران که موفق به کسب جواز حضور در پارلمان شده‌اند، تاثير بسزايي بر سيزدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري بگذارد. روزنامه «اعتماد» روز گذشته در همين راستا و در گزارشي به جزييات اقدامات محمدباقر قاليباف براي نيل به کرسي رياست اين فراکسيون پرداخته و از اهميت اين کرسي براي آينده سياسي او گفته بود ولي حالا و براساس اطلاعات و پيگيري‌هاي تازه «اعتماد» نوع اقدامات عليرضا زاکاني نيز به همان اندازه جالب توجه خواهد شد. نام زاکاني کنار قاليباف و مرتضي آقاتهراني بزرگ‌ترين نام‌هاي غايب در فهرست 61 نفره اعضاي شوراي مرکزي فراکسيون نيروهاي انقلاب اسلامي بود. براساس اظهارات يکي از اعضاي شوراي مرکزي اين فراکسيون-که نخواست نامش فاش شود- مرتضي آقاتهراني و قاليباف خود را کانديداي حضور در شوراي مرکزي اين فراکسيون نکرده بودند؛ از اين‌ رو غيبت آنان امري طبيعي محسوب مي‌شود، غيبتي که به نظر مي‌رسيد در مورد زاکاني نيز صدق کند ولي از قرار معلوم چنين نيست.
نوزدهم مرداد ماه که نشست فراکسيون نيروهاي انقلاب اسلامي برگزار شد و 120 نفر از مجموع 241 عضو احتمالي اين فراکسيون خود را براي ورود به جمع اعضاي شوراي مرکزي اين فراکسيون در معرض انتخاب ساير اعضا قرار دادند؛ آن ‌هم درحالي که براي انتخاب رييس فراکسيون تنها اعضاي شوراي مرکزي از حق راي برخوردارند و ساير اعضا يا به ‌اصطلاح راي مجمع عمومي پس از انتخاب اين شورا، وجاهت نخواهد داشت. هر چه بود اما عليرضا زاکاني که رياست غيررسمي اين فراکسيون را عهده‌دار بود نيز به عنوان يکي از 120 متقاضي نام‌نويسي کرد و برخلاف آقاتهراني و قاليباف از کانديداتوري براي عضويت در شوراي مرکزي خودداري نکرد. با اين همه اما سرنوشتي مشابه آنان برايش رقم خورد؛ براساس اظهارات يکي از اعضاي شوراي مرکزي فراکسيون نيروهاي انقلاب در جريان آن نشست هر يک از نمايندگان مي‌توانستند به 59 نفر براي حضور در جمع اعضاي شوراي مرکزي راي دهند ولي در اين ميان زاکاني با کسب تنها و تنها «8 راي» از ورود به جمع اعضاي شوراي مرکزي باز ماند. جالب آنکه ولي اسماعيلي، عضو شوراي مرکزي فراکسيون نيروهاي انقلاب نيز در اظهاراتي که پايگاه خبري «مدارا» آن را منتشر کرد، اين مهم را تاييد و اعلام کرده که «زاکاني راي لازم براي حضور در جمع اعضاي شوراي مرکزي فراکسيون نيروهاي انقلاب را به دست نياورده است.»

 تباني عليه زاکاني؟
بدين ترتيب شايد مهم‌ترين پرسش آن باشد که چرا اعضاي فراکسيون نيروهاي انقلاب حاضر به انتخاب رييس غيررسمي اين فراکسيون به عنوان عضو شوراي مرکزي نشده‌اند. اولين احتمالي که در اين مسير به ذهن خطور مي‌کند، تباني عليه عليرضا زاکاني است. زاکاني در مجلس يازدهم يکي از موفق‌ترين نمايندگان بوده و چه در ماجراي رد اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون، چه در ماجراي پذيرش رياست مرکز پژوهش‌ها و چه در ماجراي رياست فراکسيون نيروهاي انقلاب با پيروزي از زمين بازي خارج شده و تا اينجاي کار هيچ شکستي را تجربه نکرده است. همه اين موارد کنار هم مي‌تواند به منزله زنگ خطري مقابل چشمان قاليباف و حميدرضا حاجي‌بابايي به عنوان رقباي زاکاني در پارلمان محسوب شود و از اين رو چندان دور از ذهن نيست که يکي از اين دو يا حتي هر دوي آنان در رايزني‌هايي نه ‌چندان علني با يارانشان در اين فراکسيون، دست زاکاني را از شوراي مرکزي کوتاه کرده باشند. در اين ميان اما احتمال ديگري نيز وجود دارد. نبايد فراموش کرد که زاکاني آنقدر در پارلمان حاضر بوده و سياست ايران را مي‌شناسد که به اين سادگي اسير بازي رقباي خود نشده و تن به شکست ندهد. از اين رو بعيد نيست که نماينده قم خود شخصا تن به شکستي مصلحتي براي پيروزي بزرگ‌تر داده باشد. عدم حضور زاکاني در جمع اعضاي شوراي مرکزي فراکسيون نيروهاي انقلاب براي او يک مزيت به همراه دارد و آن هم دوري از حواشي احتمالي است؛ حواشي‌اي که قاليباف در قامت رييس مجلس و حاجي‌بابايي به عنوان عضو شوراي مرکزي اين فراکسيون خواسته يا ناخواسته با آن دست به گريبان خواهند بود ولي زاکاني در صورت غيبت در اين جمع مي‌تواند در امنيت کامل براي تصاحب دوباره کرسي رياست اين فراکسيون تلاش کند و برنامه‌هاي خود براي 1400 را پيش ببرد.

 اساسنامه مطلوب
اگر احتمال دوم ملاک عمل قرار گيرد، نخستين پيش‌نياز براي نيل زاکاني به اهدافش، برخورداري فراکسيون نيروهاي انقلاب اسلامي از اساسنامه‌اي مطلوب اوست. اتفاقي که دقيقا رخ داده و براساس گفته‌هاي يکي از اعضاي شوراي مرکزي اين فراکسيون به «اعتماد» اساسنامه به همه اعضاي اين فراکسيون اجازه داده تا خود را کانديداي رياست فراکسيون نيروهاي انقلاب کنند ولي فقط اعضا حق راي خواهند داشت. سوي ديگر ميدان اما ولي اسماعيلي، نماينده گرمي که از قرار معلوم روابط نزديکي با حميدرضا حاجي‌بابايي دارد به «مدارا» گفته که «اعضاي شوراي مرکزي فراکسيون نيروهاي انقلاب شانس بيشتري براي رسيدن به کرسي رياست فراکسيون دارند.» بدين ترتيب به نظر مي‌رسد، زاکاني که با 8 راي از حضور در جمع اعضاي شوراي مرکزي محروم شده حالا مانعي براي نيل به کرسي رياست مقابل راهش ندارد و مي‌تواند دو هفته آينده و پس از پايان تعطيلات مجلس در جريان انتخابات دروني تنها فراکسيون سياسي پارلمان حاضر شود. انتخاباتي که قاليباف و حاجي‌بابايي نيز برايش دندان تيز کرده‌اند. البته در اين ميان اندک احتمالاتي وجود دارد که زاکاني از حضور در اين انتخابات انصراف دهد ولي با توجه به معادلات قدرت پارلمان بعيد است او کرسي رياست را دو دستي تقديم قاليبافي کند که اين روزها به خوبي مشغول اعمال قدرت خود بر «بهارستان» و بهارستان‌نشينان است. از اين رو به نظر مي‌رسد زاکاني که اين روزها نامش در ميان گزينه‌هاي انتخابات رياست‌جمهوري 1400 نيز به چشم مي‌خورد نه ‌تنها به تلاش‌هايش براي رياست اين فراکسيون ادامه دهد بلکه تلاش کند در قامت رييس اين فراکسيون و رييس مرکز پژوهش‌ها بيش از پيش خود را به عنوان چهره‌اي فسادستيز به جامعه معرفي کند تا شايد در انتخاباتي که احتمالا با کاهش مشارکت جدي همراه است حتي رداي رياست‌جمهوري نيز به تن کند.
 

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar