سياست روز/ « آزمون امنيت و عدالت » عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم قاسم غفوري است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

سازمان ملل متحد در اواخر جنگ جهاني دوم (۱۹۴۵) در حالي تشکيل شد که ادعاي کارآمدي براي تحقق صلح و عدالت جهاني را سر داده و با همين ادعا نيز نهادهاي متعددي تشکيل داده است. يک ماه ديگر در حالي هفتاد و پنجمين سالگرد سازمان ملل خواهد بود که ابهامات بسياري در تحقق اهداف ادعايي آن و نهادهاي وابسته‌اش مشاهده مي‌شود. در اين ميان دو نهاد از سازمان ملل متحد بيشتر اين ادعا را در حوزه صلح و عدالت جهاني و کمک به توسعه و دست يابي کشورها به انرژي و دانش روز جهاني مطرح کرده اند. نخست شوراي امنيت سازمان ملل متحد است که براساس اساسنامه و منشور ملل متحد تحقق صلح و عدالت جهاني را برعهده دارد. نکته مهم آنکه رفتارهاي شوراي امنيت بيش از هر چيز در قالب صلح و آنچه پايان منازعات ناميده اند تعريف شده است و بخش عدالت و احقاق حقوق کشورها و ملتها در آن کمتر ديده شده است. نمود عيني اين امر را در مساله فلسطين مي‌توان مشاهده کرد که به رغم صدور قطعنامه‌هاي متعدد شوراي امنيت کارکردي در حمايت از ملت فلسطين نداشته است. در مقطع کنوني نيز يکي از پرونده‌هاي مطرح در شوراي امنيت طرح ادعاهاي آمريکا عليه ايران است. آمريکا ابتدا قطعنامه تمديد تحريم تسليحاتي ايران که براساس برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ بايد مهرماه لغو شود را به شورا ارائه کرد که ناکام ماند و در مرحله بعدي آمريکا در شورا با ادعاي تهديد امنيت بودن ايران خواستار اجراي طرح ماشه يا همان بازگرداندن تحريم‌هاي سازمان ملل عليه ايران شده است. اين رفتارها در حالي صورت مي‌گردد که براساس همان اصول عدالت و امنيت، جمهوري اسلامي به عنوان تنها پايبند به تعهدات برجامي حق برخوردار شدن از لغو تحريم‌هاي تسليحاتي را دارد و اجراي مکانيسم ماشه نيز خلاف قوانين بين المللي و عدالت جهاني است. 
دوم آنکه آژانس بين المللي انرژي اتمي نيز مدعي اجراي صلح و عدالت جهاني است. صلح از آن جنبه که مانع از دست يابي کشورها به سلاح هسته اي شود و همزمان نيز براي خلع سلاح دارندگان سلاح‌هاي هسته اي اقدام نمايد. و عدالت آن نيز شامل کمک به تمام اعضا براي دست يابي به دانش صلح آميز هسته اي است. آژانس به رغم اين ادعا در طول دوران کاري خود تقريبا هيچ کدام از اين اصول را رعايت نکرده است چنانکه از يک سو کارکردي در خلع سلاح هسته اي نداشته که نمود آن را در قبال کشورهاي غربي، رژيم صهيونيستي، هند و پاکستان و چين مي‌توان مشاهده کرد و از سوي ديگر اقدامي براي حمايت از کشورها جهت دستيابي به دانش صلح آميز هسته اي نداشته که نمود آن رفتارهاي سياسي و غير فني آژانس در قبال جمهوري اسلامي ايران است که با ادعاهاي واهي همواره از اجراي وظايف خود در قبال ايران شانه خالي کرده است. 
نکته قابل توجه در قبال شوراي امنيت و آژانس در مقطع کنوني بررسي پرونده ايران در اين دو نهاد است. در شوراي امنيت آمريکا به دنبال مکانيسم ماشه و تمديد تحريم‌هاي تسليحات ايران است که به اذعان جهانيان اقداماتي غيرقانوني و بي منطق است. شوراي امنيت اکنون در آزمون اجريا اساسنامه خود در تحقق صلح و عدالت است. ايستادگي در برابر آمريکا مقابله با يک جانبه گرايي است که به امنيت جهان کمک مي‌کند و همزمان اجراي عدالت است که با لغو تحريم‌هاي تسلحياتي ايران و عدم تن دادن به مکانيسم ماشه صورت مي‌گيرد چرا که به اذعان جهانيان ايران تنها عضو پايبند به تعهدات برجام بوده و حق برخوردار شدن از اين حقوق را دارد. آژانس نيز که ديروز گروسي مديرکل آن به تهران سفر کرده، در آزمون صداقت در رويکرد فني به جاي سياسي کاري است. قطعنامه شوراي حکام سياسي کاري آژانس را نشان داد و اکنون آژانس در آزمون جبران اين اشتباه و رويکرد حقيقي به وظايف فني است که تسليم زياده خواهي‌هاي آمريکا نشدن و اجراي تعهداتش براي دستيابي ايران به دانش هسته اي روز، بخشي از اين اقدامات خواهد بود. جمهوري اسلامي ايران اکنون فرصتي براي شوراي امنيت و آژانس است که با دست کشيدن از سياسي کاري و رويکرد به حمايت از حقانيت ايران در برابر يک‌جانبه‌گرايي سلطه‌گرايانه آمريکا، به احياي جايگاه جهاني خود بپردازند.


به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar