سرمقاله دنیای اقتصاد/ هشداری که به آن توجه نشد

دنياي اقتصاد/ « هشداري که به آن توجه نشد » عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دکتر موسي غني‌نژاد است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

يکي از معضلات اقتصاد ايران از گذشته‌هاي دور درک نادرست از مفهوم قيمت در اقتصاد و کارکرد آن در نظام بازار است که متاسفانه ذهن اکثر سياستمداران و حتي برخي اقتصاددانان را پر کرده است. قيمت نقش اطلاع‌رساني دارد، يعني کميابي نسبي کالاها، خدمات و دارايي‌هاي مورد معامله در بازار را به اطلاع خريداران و فروشندگان مي‌رساند.
     
اگر اين اطلاع‌رساني به‌درستي انجام شود، دادوستد‌کنندگان در بازار بخت بيشتري خواهند داشت تا تصميماتي که مي‌گيرند قرين موفقيت باشد و به‌اصطلاح تخصيص منابع کمياب به‌طور بهينه‌اي صورت گيرد. اين سخن که با اطلاعات غلط نمي‌توان تصميمات درست گرفت يک بديهي عقلي است. اما اين بديهي عقلي به مذاق بسياري از سياستمداران و دولتمردان و متاسفانه برخي اقتصاددانان تحت استخدام آنها خوش نمي‌آيد. در دنياي غرب صدها سال طول کشيد تا متالهين مسيحي در قرون وسطاي متاخر به اين نتيجه برسند که تعيين «قيمت عادلانه» ازسوي مقامات مسوول و ناظر بر بازار، کاري بيهوده و نقض غرض اصل عدالت است. از اين رو پذيرفتند که قيمت عادلانه، قيمتي است که در بازار آزاد با داد‌و‌ستد داوطلبانه معامله‌کنندگان تعيين مي‌شود. در حالي که در اسلام از همان آغاز قيمت عادلانه، قيمت بازار است چون تلقي از همان ابتدا اين بوده که تعيين قيمت‌ها در بازار دست خدا است و هيچ‌کس را نمي‌رسد که در اين کار مداخله کند. حال کار به جايي رسيده که غربيان غريبه با اسلام، به جز موارد استثنايي و به‌طور موقتي در قيمت‌هاي بازار دخالت نمي‌کنند، اما درست برعکس در کشور ما بازار آزاد پديده‌اي استثنايي و موقتي است. يکي از علل بنيادي مشکلات اقتصاد ما همين مساله است که موجب شده قيمت‌ها به جاي آنکه حامل اطلاعات درست براي تصميم‌گيري باشند، انتقال‌دهنده اطلاعات نادرست و در نتيجه تصميم‌گيري‌هاي نادرست و به هم ريختن نظام اقتصادي کشورند. امروزه ما شاهد تلاطم‌هاي شديد در بازارهاي مهم در سطح اقتصاد کلان هستيم که پس از آرامش نسبي سال‌هاي ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، دوباره از ابتداي سال ۱۳۹۷، با تعيين دستوري نرخ ارز و البته خروج آمريکا از توافق برجام و تيره شدن چشم‌انداز روابط اقتصادي بين‌المللي، از سر گرفته شد. ويژگي شرايط کنوني، افزايش کم‌سابقه شاخص بازار بورس در ماه‌هاي اخير و افت ناگهاني آن در چند روز گذشته است که همه مسوولان و افکار عمومي را نگران کرده است. البته بايد يادآوري کرد که بازگشت نرخ تورم دورقمي فزاينده از دو سال پيش و اصرار مسوولان براي کاهش دستوري نرخ‌هاي بهره اسمي عملا موجب منفي شدن نرخ بهره حقيقي شده است؛ اين پديده را در کنار تيره شدن چشم‌انداز انتظارات در روابط اقتصادي بين‌المللي، شايد بتوان از مهم‌ترين عوامل آشفتگي و تلاطم در همه بازارهاي مالي دانست. نگارنده اين سطور در سرمقاله ۲۸ مهرماه ۱۳۹۵ «دنياي‌اقتصاد» نسبت به بازگشت تورم و تلاطم در اقتصاد ملي هشدار داده بود:

«نگراني بانک مرکزي و مسوولان دولتي از پايين نيامدن نرخ سود بانکي متناسب با کاهش تورم از يکسو و اصرار بر خروج هرچه سريع‌تر از شرايط رکودي در کمتر از يک سال به انتخابات رياست‌جمهوري، ازسوي ديگر، منجر به اتخاذ سياست‌هايي در يکي دو سال اخير شد که نتيجه آن اندک اندک به‌صورت علائم توقف روند کاهشي نرخ تورم و بازگشت به روند فزاينده ظاهر شده است. اين سياست‌ها ناظر بر تحريک تقاضا، کمک به تامين مالي بنگاه‌هاي بدهکار و مشکل‌دار و نيز کاهش به ظاهر غير‌دستوري اما عملا دستوري نرخ سود سپرده‌ها و نهايتا ورود بانک مرکزي به بازار بين‌بانکي بود که جملگي به افزايش پايه پولي و نقدينگي انجاميد. به اين ترتيب پتانسيل تورمي در حال حاضر به‌طور خطرناکي در اقتصاد ايران افزايش يافته است و به‌نظر مي‌رسد تنها انتظارات مثبت نسبت به روند تک‌رقمي تورم مانع به فعل درآمدن اين پتانسيل شده است. طرح‌هايي که اين روزها با عنوان نجات بازار پول و آتش‌بس در بازار پول ازسوي مقامات ذي‌ربط اعلام شده به‌رغم جنبه‌هاي مثبتي که دربردارند، حاوي برخي سياست‌هاي نگران‌کننده هم هستند که از آن جمله مي‌توان به توثيق اوراق دولتي نزد بانک مرکزي اشاره کرد. اين اقدام نهايتا نتيجه‌اي جز افزايش پايه پولي نخواهد داشت و در کنار ساير اقداماتي که پيش از اين به آنها اشاره شد پتانسيل تورمي را تقويت خواهد کرد. اميدواريم سياست‌گذاران اقتصادي و پولي به اين مساله توجه کنند که اگر تير تورم از کمان سياست‌هاي اشتباه رها شود و انتظارات مثبت معکوس شود ديگر کسي را به آساني ياراي مهار آن نخواهد بود. کاسبان حرفه‌اي تورم مترصد اين فرصت هستند تا بلافاصله دست به کار شوند و با حبابي کردن نوبتي بازارها بر اسب مراد خود سوار شوند و اقتصاد ملي را دوباره به چرخه معيوب تلاطم‌هاي تورمي برگردانند. تورم تک‌رقمي کنوني دستاورد بسيار مهمي در جهت سلامت نظام اقتصادي است که بايد آن را از يک رويداد موقتي به واقعيت تاريخي درازمدت تبديل کرد.»

متاسفانه اين هشدار همانند هشدارهاي مشابه ديگري از اين دست هيچ‌گاه مورد توجه مسوولان قرار نگرفت. علت اين بي‌توجهي يکي بيش نيست و آن اين تصور يا توهم است که دولتمردان در مقام صاحبان قدرت سياسي «دانا و تواناي کامل» هستند يعني همه چيز را مي‌دانند و از عهده هر کاري برمي‌آيند. البته در پشت صحنه اين سمپتوم «دانش و قدرت کامل» فقط اشتباهات فکري و علمي نيست، بلکه منافع متشکل بسياري هم وجود دارد که طبيعتا با چشم غير‌مسلح ديده نمي‌شود. اصرار دولتيان در فروردين ۱۳۹۷ بر اينکه قيمت «واقعي» دلار ۴۲۰۰ تومان است و دولت «دانش کامل» بر اين واقعيت دارد و از «قدرت کامل» براي تامين تمام تقاضاها در بازار با اين نرخ برخوردار است اقتصاد ملي را در مسير نادرستي قرار داد و اين بار نيز به هشدار اقتصاددانان وقعي ننهاد. رانت‌خواران حرفه‌اي از اين فرصت طلايي استفاده کردند و ميلياردها دلار منابع ارزي کشور را به تاراج بردند. اين سياست نادرست همزمان شد با خروج دولت ايالات‌متحده آمريکا از برجام و اعمال سياست فشار حداکثري که طبيعتا چشم‌انداز روابط اقتصادي بين‌المللي ايران و انتظارات فعالان اقتصادي را تيره و تار ساخت. در شرايطي که نياز به تکيه بر دانش علمي بيش از پيش احساس مي‌شد دولتيان مدعي «دانش کامل» توصيه‌هاي اقتصاددانان را به سخره گرفتند که اين حرف‌هاي تئوريک به درد شرايط عادي مي‌خورد و در «شرايط حساس کنوني» که لابد اقتصاددانان از آن خبر ندارند بايد گوش به حرف دولتيان داد که لابد از همه چيز خبر دارند. اوضاع آشفته کنوني و بازگشت تلاطم به بازارها نتيجه اين رويکرد غير‌منطقي است که صاحبان قدرت سياسي بر تداوم آن اصرار مي‌ورزند. بزرگ‌ترين معضل اقتصادي کنوني کشور تورم افسارگسيخته است که بايد با اتخاذ سياست‌هاي منطقي بر آن مهار زد. تامين کسري بودجه دولت از طريق فروش اوراق بدهي دولت، البته با نرخ‌هاي واقعي بازار و نه با نرخ‌هاي دستوري تحميلي، نخستين و مهم‌ترين گام است که به‌نظر مي‌رسد مسوولان بانک مرکزي کم و بيش بر آن آگاهند. تصور برخي مسوولان دولتي مبني‌بر اينکه با هدايت نقدينگي به بورس که عمدتا جذب بازار ثانويه سرمايه مي‌شود، مي‌توان تورم را کنترل کرد اشتباه است و اساسا منجر به انتقال پول از يک حساب بانکي به حساب بانکي ديگري مي‌شود. بنابراين، تشويق برخي مقامات دولتي براي ورود مردم به بازار سهام کاري نادرست است و از آن بدتر اعلام حدود «واقعي» شاخص بورس است که نشان از سمپتوم «دانش کامل» دارد. اين گونه سخنان چون اغلب متضمن پيش‌بيني‌هاي نادرستند به اعتبار دولت لطمه مي‌زند و موجب گسترش عدم‌اطمينان و سردرگمي بيشتر ميان مردم مي‌شود. مسوولان محترم دولتي هرچه کمتر درباره اوضاع متلاطم بورس سخن بگويند بهتر است چون ممکن است وعده‌ها و پيش‌بيني‌هاي نادرستشان براي دولت عملا تعهد ايجاد کند و آن وقت ورود دولت به اين بازار فاجعه‌اي بسيار بزرگ‌تر از ماجراي «حل» معضل موسسات اعتباري خودسر پديد خواهد آورد. به‌نظر مي‌رسد مهار عاجل تورم دو راه بيشتر ندارد، يکي تامين مالي کسري بودجه دولت از طريق فروش اوراق بدهي دولت با حراج واقعي در بازار و دوم سپردن تعيين نرخ بهره اسمي به بازار متشکل پولي که طبيعتا در نهايت منجر به مثبت شدن نرخ بهره حقيقي خواهد شد و نتيجه آن مي‌تواند حبس پول در نظام بانکي و ممانعت از ايجاد تلاطم در بازار دارايي‌ها شود. تا زماني که صاحبان قدرت سياسي و دولتمردان کارکرد حقيقي قيمت در بازار را نپذيرند و دست از تصور يا توهم «دانش و قدرت کامل» برندارند، چشم‌انداز روشني در انتظار اقتصاد ايران نخواهد بود. توقع ما از اين بزرگواران چيزي نيست جز پذيرفتن دو اصل بديهي عقلي: يک، با اطلاعات غلط نمي‌توان تصميمات درست گرفت، دو، هيچ‌کس جز قادر متعال دانا و تواناي کامل نيست.

---

بازار

---

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar