آمار و مستندات چند برابر شدن بدهی دولت به بانک مرکزی

کيهان/متن پيش رو در منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
بررسي آمار و ارقام نشان ميدهد سخنان آقاي روحاني درباره عدم استقراض دولت از بانک مرکزي نادرست است.
به گزارش مشرق، رئيسجمهور اخيرا براي چندمين بار اعلام کرد که دولت وي برخلاف دولت قبل از بانک مرکزي استقراض نکرده است. روحاني گفت: ما هم قدرت داريم که ۵۰ هزار ميليارد مثل دولت قبل از بانک مرکزي استقراض و پول پرفشار وارد بازار کنيم اما اين را به مصلحت کشور نميدانيم. ما تا امروز و با همه مشکلات يکبار دستمان را به سوي بانک مرکزي دراز نکرديم.
در ادبيات اقتصادي، منظور از استقراض دولت از بانک مرکزي، برداشت دولت از منابع بانک مرکزي است که سبب افزايش پايه پولي ميشود. پايه پولي از سه طريق افزايش پيدا ميکند: افزايش خالص داراييهاي خارجي بانک مرکزي، افزايش بدهي بخش دولتي به بانک مرکزي و افزايش بدهي بانکها به بانک مرکزي. در اين ميان، آنچه که به معناي استقراض دولت از بانک مرکزي معروف است، افزايش بدهي بخش دولتي به بانک مرکزي است. بدهي بخش دولتي شامل بدهي دولت + بدهي شرکتها و موسسات دولتي ميشود.
اگر فقط بدهي دولت به بانک مرکزي مدنظر آقاي روحاني از مفهوم استقراض از بانک مرکزي باشد، آمارها نشان ميدهد دولت فعلي به مراتب استقراض بيشتري از بانک مرکزي انجام داده است.
بر اساس آخرين آمارها، در خردادماه امسال رقم بدهي دولت به بانک مرکزي به 969/7 هزار ميليارد ريال رسيده است که نسبت به رقم پايان دولت دهم، بيش از ۵ برابر رشد (۴۱۲درصد افزايش) نشان ميدهد.
شايد منظور آقاي روحاني از استقراض دولت از بانک مرکزي، شاخص خالص بدهي بخش دولتي به بانک مرکزي بهعنوان يکي از منابع پايه پولي باشد.
آمار بانک مرکزي نشان ميدهد در ابتداي دولت نهم خالص بدهي بخش دولتي به بانک مرکزي ۱۳۱۵ ميليارد تومان بود که در پايان دولت دهم به ۳۰۲۹ ميليارد تومان رسيد يعني دولتهاي نهم و دهم حدوداً ۱۷۰۰ ميليارد تومان بر خالص بدهي به بانک مرکزي اضافه کردند؛ بنابراين ادعاي آقاي روحاني درباره اينکه دولت قبل ۵۰ هزار ميليارد تومان از بانک مرکزي استقراض کرد درست نيست. ضمن آنکه عملکرد دولت روحاني در اين زمينه، ضعيفتر بوده است. خالص بدهي بخش دولتي به بانک مرکزي در ابتداي دولت يازدهم ۳۰۲۹ ميليارد تومان بود که در خردادماه امسال به ۳۹۴۳۰ ميليارد تومان افزايش يافته است؛ يعني دولتهاي يازدهم و دوازدهم تاکنون بيش از ۳۶۴۰۰ ميليارد تومان از بانک مرکزي استقراض کردهاند که ۲۳ برابر بيشتر از رقم استقراض مستقيم دولتهاي نهم و دهم از بانک مرکزي بوده است.
با رد سخنان آقاي روحاني در دو سناريوي بالا، به نظر ميرسد منظور آقاي روحاني از استقراض ۵۰ هزار ميليارد توماني دولت قبل از بانک مرکزي، مربوط به تأمين مالي مسکن مهر است. در دولتهاي نهم و دهم براي ساخت مسکن مهر حدود ۵۰ هزار ميليارد تومان از منابع بانک مرکزي جهت اعطاي تسهيلات قرضالحسنه به مردم براي خانهدار شدن و ساخت مسکن مهر اعطا شد. از آنجا که اين ۵۰ هزار ميليارد تومان از بانک مرکزي به بانک مسکن پرداخت شد و مستقيم به سازندگان مسکن مهر اعطا شد، اساساً نميتوان آن را استقراض دولت از بانک مرکزي ناميد.
با اين حال، اگر منظور آقاي روحاني اين است که دولت قبل با تأمين مالي مسکن مهر به طور غيرمستقيم از بانک مرکزي استقراض کرده و پايه پولي را افزايش داده است و ما هم اين ادعا را بپذيريم، پاسخ قاطعانهتري در اين زمينه ميتوان به آقاي روحاني داد.
بر اساس آمار بانک مرکزي در ابتداي دولت نهم بدهي بانکها به بانک مرکزي حدود ۲۰۰۰ ميليارد تومان بود که در پايان دولت دهم به ۵۳۰۰۰ ميليارد تومان رسيد. تأمين مالي مسکن مهر در اين آمار خود را نشان ميدهد يعني حدود ۵۰ هزار ميليارد تومان رشد بدهي بانکها به بانک مرکزي در دولتهاي نهم و دهم مربوط به تأمين مالي مسکن مهر بود که خروجي آن ساخت بيش از ۲ ميليون واحد مسکن براي همين تعداد خانوار فاقد مسکن بوده است.
در پايان دولت دهم بدهي بانکها به بانک مرکزي ۵۳۰۰۰ ميليارد تومان بود که ۵۰ هزار ميليارد تومان آن بابت ساخت مسکن مهر صرف شد؛ اما طبق آخرين آمار در خردادماه امسال بدهي بانکها به بانک مرکزي به بيش از ۱۱۳ هزار ميليارد تومان رسيده است؛ يعني دولت فعلي تاکنون بيشتر از دولت قبل، بهطور غيرمستقيم از بانک مرکزي استقراض کرده است؛ اما نکته مهمتر آن است که استقراض غيرمستقيم ۵۰ هزار ميليارد توماني دولت قبل صرف ساخت ۲ ميليون مسکن مهر شد اما استقراض غيرمستقيم ۶۰ هزار ميليارد توماني دولت فعلي سودي به حال مردم نداشته است و عمدتاً صرف پرداخت سود سپرده به سپردهگذاران ميلياردي در بانکها شده است.