سد جدید در مقابل «پول سمی»
اعتماد/متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
شورای پول و اعتبار، شامگاه سه‌شنبه 3 مصوبه مهم داشت. اولی با هدف مدیریت ریسک نقدینگی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را موظف کرد تا ظرف مدت 3 ماه حداقل معادل 3 درصد از مانده کل سپرده‌های خود را به صورت اوراق مالی اسلامی قابل معامله در بازار سرمایه که توسط خزانه‌داری کل کشور منتشر می‌شود، نگهداری کنند. در مصوبه دوم، شورای پول و اعتبار به منظور تسهیل در جریان مبادلات خرد با صدور کیف الکترونیک پول از طریق بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی بر اساس ضوابط راهبری و نظارتی که توسط بانک مرکزی تهیه و ابلاغ خواهد شد، مشروط بر آنکه منجر به خلق پول نشود، موافقت کرد. همچنین با پیشنهاد بانک مرکزی و موافقت شورای پول و اعتبار، سقف فردی تسهیلات قرض‌الحسنه بابت بیماران دارای بیماری صعب‌العلاج، سرطانی و زوج‌های نابارور به مبلغ پانصد(500) میلیون ریال با مدت بازپرداخت حداکثر 60 ماه(5 سال) افزایش یافت.
به نظر می‌رسد، مصوبه اول شورای پول و اعتبار به منظور جلوگیری از «انجماد دارایی بانک‌ها» و مفهومی صورت گرفته که در ادبیات اقتصادی به «پول سمی» معروف است. در این مفهوم، «دارایی‌های غیرواقعی نظام بانکی» به عنوان «پول سمی» از آن یاد می‌شود. در سال‌های گذشته که بانک مرکزی، دستوری و سیاسی اداره شد و قدرت نظارتی‌اش کاهش یافت بر میزان دارایی‌های سمی بانک‌ها افزوده شد.
عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی در گفت‌وگویی درباره تعریف پول سمی و دارایی‌های غیرواقعی گفته بود:«مثلا بانک در حساب‌هایش نشان می‌دهد که از فردی طلبکار است. هر دوره که می‌رسد، سود تسهیلات را اضافه می‌کند و چون بدهکار نتوانسته بدهی و سودش را بپردازد، جریمه دیرکرد هم اضافه می‌شود بنابراین بانک در حساب‌هایش درآمد نشان می‌دهد و سودآور هم هست. این اتفاقی است که در عالم حسابداری و روی کاغذ رخ داده در حالی که در عالم واقعیت نه سودی وجود دارد و نه مالیاتی و نه درآمدی حتی بازگرداندن اصل پول هم مورد سوال است.»
وجود دارایی‌های غیرواقعی در نظام بانکی در حالی است که 72 درصد بانک‌های کشور در سال گذشته از انتشار گزارش عملکرد مالی خود خودداری کرده‌اند. ۳۶ درصد بانک‌ها(۱۰بانک) صورت مالی حسابرسی نشده و ۳۶ درصد دیگر(۱۰بانک) هم هیچ اطلاعاتی از صورت مالی خود منتشر نکرده‌اند.
عباس هشی، عضو جامعه حسابداران رسمی و کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «اعتماد» در مورد این تصمیم اخیر بانک مرکزی در خصوص تبدیل ۳ درصدی مانده کل سپرده‌های بانک‌ها به اوراق مالی اسلامی می‌گوید: در دهه‌های ۷۰ تا ۸۰ بانک‌های دولتی بیشتر منابع خود را صرف ارایه تسهیلات به صنایع مختلف اعم از تولیدی، خدماتی و ساخت و ساز مسکن و... می‌کردند و بیشترین سود را هم از طریق بنگاهداری و شرکت‌داری کسب می‌کردند. این در حالی است که در مورد بانک‌های خصوصی وضعیت کمی متفاوت بود زیرا بانک مرکزی نمی‌توانست بر کلیه فعالیت بانک‌های خصوصی وارد شود و همه آنها را کنترل کند و در عین حال شرکت‌داری و بنگاهداری بانک‌ها هم به شدت مورد انتقاد مردم قرار می‌گرفت.
او ادامه می‌دهد: همواره از بنگاهداری بانک‌ها انتقاد زیادی می‌شده و حجم این انتقادها با کاهش مستمر قدرت وام‌دهی بانک‌ها شدت بیشتری هم گرفته است. بنگاهداری بانک‌ها تنها منحصر به شرکت‌داری آنها نمی‌شود و هر گونه فعالیتی که غیربانکی باشد از جمله سهامداری بنگاه‌ها و مالکیت انواع دارایی‌ها را شامل می‌شود این در حالی است که بانک‌ها تنها می‌توانند نسبتی از سرمایه خود را به فعالیت‌های غیربانکی و بنگاهداری اختصاص دهند.
این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: درست است که بخشی از منابع داخلی بانک‌ها صرف ارایه تسهیلات می‌شود اما بانک مرکزی با این تصمیم اخیر خود کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را موظف کرده تا 3 درصد از مانده کل سپرده‌های‌شان را اوراق مالی اسلامی منتشر کرده و وارد بازار سرمایه کنند که بتواند همزمان چند هدف را پیگیری کند.
او ادامه می‌دهد: با این اقدام بانک مرکزی می‌تواند هم نظارت بیشتری بر فعالیت کلیه بانک‌ها داشته باشد و هم از بنگاهداری که همیشه مورد انتقاد جامعه اقتصادی بوده، جلوگیری کند. به نظر می‌رسد، راهکارهای قانونی فعلی به اندازه این اقدام بانک مرکزی از اثربخشی و کارآمدی لازم برای خروج بانک‌ها از بنگاهداری برخوردار نیست.
انتشار اوراق اسلامی از افزایش نقدینگی جلوگیری می‌کند
هشی می‌گوید: انتشار این اوراق حایز اهمیت است زیرا دولت با این اقدام نمی‌خواهد از بانک مرکزی قرض بگیرد، زمانی که دولت از بانک مرکزی استقراض کند این موضوع روی پایه پولی تاثیر مستقیم می‌گذارد و منجر به ۷ برابر شدن نقدینگی در بازار می‌شود.
این عضو جامعه حسابداران با تاکید بر اینکه عرضه اوراق مالی اسلامی، اقدام مفیدی است و اقتصاد را از خطر رشد نقدینگی مصون نگه می‌دارد، ادامه می‌دهد: البته این موضوع به اعتماد مردم هم برمی‌گردد که چقدر حاضر به خرید این اوراق هستند یا اینکه ترجیح می‌دهند، منابع مالی خود را در بازارهای دیگر نظیر مسکن و دلار و... ببرند.
هشی می‌گوید: زمانی که این اوراق در بازار سرمایه معامله می‌شود به این معنی است که بخش عرضه سهام در بازار سرمایه تقویت می‌شود و می‌تواند کمک به کاهش نرخ‌های غیرواقعی در بورس کند و می‌تواند در راستای تحقق شعار جهش تولید نیز موثر باشد.
بازار باز و جمع‌آوری نقدینگی
در دی ماه سال ۱۳۹۸ و در پنجاه‌ونهمین مجمع عمومی بانک مرکزی از عملیات بازار باز رونمایی شد.
عبدالناصر همتی در مورد عملیات بازار باز گفته بود؛ این کار به ما کمک خواهد کرد تا سیاستگذار و نظام سیاستگذاری پولی کشور را دچار تغییر و تحول عمده کنیم و نگرانی‌هایی که تا به حال در مورد اضافه برداشت و برداشت‌های بین بانکی و بازار بین بانکی وجود داشت را از میان برداریم. با اجرای عملیات بازار باز به سمتی پیش خواهیم رفت که آنچه در بانک‌های مرکزی مدرن دنیا برای اعمال سیاست‌های پولی عمل می‌شود، اجرایی شود که نتایج مثبت آن به تدریج نمایان خواهد شد.
عملیات بازار باز بنا به تعریف متداول آن، خرید و فروش اوراق قرضه با بدهی دولت به ویژه اوراق بدهی کوتاه‌مدت از قبیل اسناد خزانه با بانک‌ها و موسسات اعتباری است و بانک مرکزی از این پس و به تدریج با خرید و فروش اوراق اسلامی منتشره از طرف خزانه دولت این ابزار مهم سیاستگذاری پولی را به کار خواهد گرفت. عملیات بازار باز در بانک‌های دنیا نیز صورت می‌گیرد که با خرید و فروش اوراق برای دستیابی به اهداف اقتصاد کلان خود یعنی کنترل تورم و ثبات رشد اقتصادی است و برای آنکه قادر باشند، نرخ تورم و سطح تولید را در جهت مطلوب و مورد نظر خود تحت تاثیر قرار دهند، عملیات بازار باز در بانک‌های مرکزی مدرن دنیا برای اعمال سیاست‌های پولی اعمال می‌شود.
خبرهای بیشتر درباره ی
٠ نفر در مورد این مطلب نظر داده اند
برای ارسال نظر لطفا از طریق اپلیکیشن آخرین خبر اقدام فرمایید
