شرق/متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
 
پس از مطرح‌شدن خبر پر‌سروصداي طرح نمايندگان مجلس براي انسداد همه شبکه‌هاي اجتماعي خارجي، وزير ارتباطات سراسيمه سه‌شنبه‌شب به ديدار رئيس مجلس رفت تا او را درباره تبعات طرحي که برخي نمايندگان در‌صدد عملياتي‌سازي آن هستند، آگاه کند.
بابک نگاهداري، رئيس حوزه رياست مجلس شوراي اسلامي، از ديدار محمدجواد آذري‌جهرمي، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات و معاونان با رئيس مجلس شوراي اسلامي خبر داده بود. آن‌طور که از اخبار برمي‌آيد، آذري‌جهرمي از قاليباف خواسته تا نمايندگان را درباره رويکرد ايجابي به جاي سلبي در مواجهه با شبکه‌هاي مجازي مجاب کند. رئيس دفتر قاليباف گفته است در اين جلسه موضوع «کاهش رويکردهاي سلبي در برابر فضاي مجازي» از محورهاي مذاکرات طرفين بوده است.
نماينده مردم تهران در مجلس القاي اين را که طرح «ساماندهي پيام‌رسان‌هاي اجتماعي» به‌دنبال مسدود‌کردن همه شبکه‌هاي اجتماعي است، نوعي عمليات رواني توصيف کرد و خواستار ارائه پيشنهادهاي منطقي و اصلاحي در محيط‌هاي علمي و دانشگاهي براي رفع ايرادات اين طرح شد.
واکنش‌ها به طرح مجلس زياد بود و مخالفت‌ها بيشتر. ديروز علي خضريان، نماينده تهران، با تکذيب اينکه اين طرح به دنبال مسدود‌سازي است، به ايسنا گفته است: طرح «ساماندهي پيام‌رسان‌هاي اجتماعي» در سال‌هاي گذشته از‌سوي برخي اعضاي شوراي‌عالي فضاي مجازي طرح شده و در مجلس دهم نيز در مرکز پژوهش‌هاي مجلس بر روي آن کار شده است و طرح ناپخته‌اي نيست و البته همچنان تا تبديل‌شدن به قانون امکان تکميل و اصلاح دارد؛ اما القاي اينکه اين طرح به‌دنبال مسدودکردن همه شبکه‌هاي اجتماعي است، به‌نوعي عمليات رواني جرياني است که به‌دنبال واگذاري همه‌چيز به بيرون مرزها هستند. در همين زمينه رهبر معظم انقلاب نيز بارها و در ديدار تصويري اخير با دولت از «ول»‌بودن فضاي مجازي و بي‌پناه‌بودن مردم در آن گلايه کردند و خواستار مديريت فضاي مجازي شدند. مقام معظم رهبري در اين ديدار فرمودند: «فضاي مجازي، يک بخش حقيقي از زندگي مردم شده است و ما نمي‌توانيم مردم‌مان را که با فضاي مجازي ارتباط دارند، بي‌پناه رها کنيم». او گفته مدلي جز اينکه حضور پيام‌رسان بايد قانونمند باشد و به حاکميت مرکزي پاسخ‌گو باشد، وجود ندارد. قطعا اين طرح مجلس ايراداتي دارد و بايد روي آن کار کارشناسي به دور از جنجال‌هاي رسانه‌اي انجام شود؛ اما بجد مردم از مسئولان مطالبه امنيت و آسايش در فضاي مجازي را دارند که هرچه سريع‌تر بايد به اين دغدغه مردم پاسخ مناسب داده شود».
يکي از بخش‌هاي پرسروصداي اين طرح واگذاري مديريت اينترنت به نيروهاي مسلح است! پژمانفر، رئيس کميسيون اصل ۹۰ مجلس، گفته: درباره اين موضوع مثالي از وزارت راه مي‌زنم. هم‌اکنون مسئوليت فرودگاه‌هاي کشور با وزارت راه است؛ اما نيروي انتظامي وظيفه کنترل گذرنامه‌ها را برعهده دارد. آيا اين به معناي تداخل است؟ و ما مي‌گوييم که فرودگاه دست پليس است؟ خير، مي‌گوييم فرودگاه در اختيار وزارت راه است و هر‌کس وظايف خودش را انجام مي‌دهد. در تمام دنيا، گيت‌وي دست نيروهاي نظامي است. کنترل داده و درگاه‌هاي ورود و خروج اطلاعات هر کشوري کاملا در اختيار نيروهاي نظامي است. اين مدل در کشورهايي مانند آمريکا، آلمان و فرانسه هم اجرا شده است. کساني که به اين موضوع اعتراض مي‌کنند، به مدلي که در دنيا وجود دارد، اشاره نمي‌کنند. مثل اين است که اعتراض کنيم چرا مرزهاي زميني دست نيروهاي نظامي است. مسلم است که بايد مرزها در اختيار نيروهاي نظامي باشد. حال چه فرقي بين مرزهاي زميني و مرزهاي مجازي وجود دارد؟
او بعد هم اعلام آمادگي کرده که در‌اين‌باره با ديگران مناظره کند: درباره بند‌بند اين طرح دفاع دارم و حاضر به مناظره با کساني هستم که به آن نقد دارند؛ حتي اگر کساني نقطه‌نظري در اين زمينه دارند که منطقي باشد، پذيرفتني است؛ اما موضوع اين است که برخي از اينکه ما مي‌خواهيم جلوي فساد در فضاي مجازي را بگيريم، نگران‌اند و به‌همين‌دليل فضاي رسانه‌اي را دچار ابهام مي‌کنند.
البته تعدادي از نماينده‌هاي مجلس نيز در برابر اين طرح موضع منفي گرفتند و آن‌ را غيرضرور دانستند. يک عضو کميسيون اجتماعي مجلس هم در صفحه رسمي توييترش، همان سه‌شنبه مخالفت خود را با طرح مجلس براي ساماندهي پيام‌رسان‌هاي اجتماعي ابراز کرد و گفت: اولويت مجلس انقلابي بهبود اوضاع معيشتي و دوري از حاشيه‬ است. به گزارش ايسنا، اردشير مطهري در صفحه رسمي توييتر خود نوشت: «من با طرح انسداد همه پيام‌رسان‌هاي خارجي مخالفم. اين طرح‌ها اولويت کشور نيست. معيشت بد فعلي را بدتر هم مي‌کند. اولويت مجلس انقلابي‬ بهبود اوضاع معيشتي و دوري از حاشيه‬ است. ‫مجتبي توانگر در حساب کاربري‌اش در توييتر نوشت: «اين‌جانب به‌عنوان نماينده مردم، ضمن تأکيد بر گسترش اقتصاد ديجيتال، توسعه شبکه ملي اطلاعات و گسترش توان حاکميتي جمهوري اسلامي در فضاي مجازي، با طرح ارائه‌شده در مجلس مخالفم. مسئله مجلس، اقتصاد است و دنبال اقتصاد ديجيتال است. امروز شبکه‌هاي اجتماعي و پيام‌رسان‌‌ها محل ارتباط و ابزار کار مردم هستند و به‌ويژه کسب‌و‌کارهاي خرد و معاش افراد زيادي به اين فضا وابسته است. مسدودسازي شبکه‌هاي اجتماعي راهکاري سازنده‌ يا دست‌کم بهترين راه‌حل نيست. تعامل و پاسخ‌گو‌کردن پلتفرم‌هاي خارجي دستور کار درست‌تري است. طبق فتواي روشن مقام معظم رهبري مورخ 20/1/98 نقض حريم خصوصي کاربران در فضاي مجازي حرام شرعي است؛ بنابراين بخشي از طرح که به احراز هويت کاربران ارتباط دارد، در تضاد با آزادي و حريم خصوصي شهروندان قرار دارد. در‌عين‌حال که با اصول قانون اساسي نيز در تضاد آشکار است. توسعه شبکه ملي اطلاعات نيازمند اتخاذ تدابير سازنده و تشويقي براي جلب مشارکت شهروندان و به‌ويژه افزايش توليدات محتوايي و برنامه‌هاي کاربردي بومي است و تصميماتي که ملت را به توسعه اين شبکه بدبين کند، بالطبع مضر است؛ همچنين بي‌توجهي وزير ارتباطات و دستگاه فرهنگي در اين زمينه حتما پيگيري مي‌شود».
تعدادي از نمايندگان مجلس طرح «ساماندهي پيام‌رسان‌هاي اجتماعي» را تسليم هيئت‌رئيسه مجلس کرده‌اند که بر جايگزيني پيام‌رسان‌هاي «توليد داخلي» با پيام‌رسان‌هاي اجتماعي خارجي تأکيد دارد. اين طرح که ضمن اصلاح به امضاي ۴۰ نماينده مجلس رسيده است، حاوي احکام مجازات نقدي و حبس عليه کساني است که بدون مجوز اقدام به ارائه پيام‌رسان اجتماعي مي‌کنند يا به تکثير و توزيع وي‌پي‌ان و فيلترشکن مبادرت مي‌ورزند. اصولگرايان مجلس در حالي به دنبال جايگزيني پيام‌رسان‌هاي بومي‌اند که اين طرح پيش‌تر با شکست روبه‌رو شده است. چندي قبل يکي از روزنامه‌هاي سراسري پيام‌رسان سروش را به مزايده گذاشته بود. از ۴۰ نماينده امضاکننده طرح «ساماندهي پيام‌رسان‌هاي اجتماعي» دست‌کم ۲۹ نفر با فيلترشکن يا وي‌پي‌‌ان در شبکه اجتماعي فيلتر‌شده توييتر که از دسترس عموم مردم به شکل عادي خارج است، مشغول به فعاليت هستند. نصرالله پژمانفر، از طراحان اين طرح، گفته است: با تصويب اين قانون، جلوي فساد و ناامني در فضاي مجازي را مي‌گيريم و اجازه نمي‌دهيم برخي دست در جيب مردم کنند. او با اشاره به اينکه گفته‌شده با قانوني‌شدن اين طرح، قصد ما مسدودسازي شبکه‌هاي اجتماعي و پلتفرم‌ها در فضاي مجازي است، گفت: اصلا اين‌طور نيست. همه شبکه‌هاي اجتماعي که در ايران کار مي‌کنند، اگر تحت قوانين جمهوري اسلامي ايران به ارائه خدمات بپردازند، ما از آنها حمايت مي‌کنيم. اين نماينده مجلس افزود: سؤال اين است که اگر يک پلتفرم خدماتش را در قالب مقررات کشور ما مطرح نکرد و هر کاري را که دلش مي‌خواست، در کشور انجام داد، بايد آزاد باشد؟

 
بخش‌هايي از يک طرح عجيب
گوشي‌هاي وارداتي موظف به نصب پيام‌رسان‌هاي داخلي هستند!
‌ يکي از بخش‌هاي اين طرح به موضوع فعاليت پيام‌رسان‌ها در ايران اشاره دارد. به‌اين‌ترتيب که عرضه و ارائه خدمات پيام‌رسان‌هاي داخلي و خارجي در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعايت قوانين کشور است.
‌ مقرر شده که پيام‌رسان داخلي متعلق به شخص حقوقي غيردولتي باشد و شرکت آن در ايران به ثبت برسد و نيز دست‌کم ۵۱ درصد سهام آن ايراني باشد و فعاليت آن در چارچوب قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران باشد.
‌ از سوي ديگر تأييد فعاليت پيام‌رسان‌هاي خارجي اثرگذار در کشور مستلزم تعيين شرکتي ايراني به‌عنوان نماينده قانوني و پذيرش تعهدات لازم حسب آيين‌نامه تنظيمي است که پس از تصويب اين قانون به تصويب هيئت ساماندهي و نظارت خواهد رسيد. به‌اين‌ترتيب اين هيئت موظف به نظارت بر پيام‌رسان‌هاي داخلي و خارجي و تصميم‌گيري درباره فعاليت آنها بر‌اساس مصوبات شوراي‌عالي فضاي مجازي است.
‌ در پيام‌رسان‌هاي اجتماعي هرگونه ارائه خدمت به اشخاص کمتر از ۱۸ سال منوط به اجازه ولي قانوني آنها شده است و پيام‌رسان‌ها موظف هستند در چارچوب سند صيانت از کودک و نوجوان در فضاي مجازي، قابليت نظارت والدين و امکان رده‌بندي و پالايش محتوا، متناسب با کودک و نوجوان را فراهم آورند.
‌ در اين طرح همچنين صدور مجوز واردات و فعال‌سازي گوشي موبايل با تشخيص هيئت ساماندهي و نظارت و منوط به نصب پيام‌رسان‌هاي مؤثر داخلي روي گوشي‌هاي وارداتي خواهد بود.
‌ بهره‌برداري از سامانه‌هاي نرم‌افزارهاي خارجي براي ايجاد و توسعه توانمندي‌ها و خدمات پيام‌رسان داخلي نيز در صورتي امکان‌پذير است که به تشخيص اين هيئت برسد و با حاکميت و امنيت ملي منافات نداشته باشد.
‌ همچنين در اين طرح به موضوع مرزباني ديجيتال و دفاع سايبري از کشور و جلوگيري از بهره‌برداري غيرمجاز از داده‌هاي مجازي در درگاه‌هاي ورود و خروج پهناي باند کشور اشاره شده که اين مرزباني با محوريت ستاد کل نيروهاي مسلح انجام خواهد شد.
‌ در‌اين‌حال گفته شده که قيمت پهناي باند داخلي بايد حداکثر يک‌سوم قيمت پهناي باند بين‌الملل باشد.
‌ از سوي ديگر در يکي از بندهاي مواد اين طرح، استفاده و عرضه رمز‌ارز از سوي پيام‌رسان‌هاي خارجي در داخل کشور ممنوع شده و وزارت ارتباطات مکلف مي‌شود که بلافاصله به محدودسازي موقت آن پيام‌رسان خارجي اقدام کند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar