تقطیع، مغالطه، تحریف؛ حقههای جدید پامپئو
الف/متن پيش رو در الف منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
به گزارش فارس، «مايک پامپئو»، وزير خارجه آمريکا امروز پنجشنبه با ارائه تفسيري تحريفشده از متن قطعنامه ۲۲۳۱ شوراي امنيت سازمان ملل متحد مدعي شد تحريمهاي بينالمللي عليه ايران از نيمه شب ۲۰ سپتامبر (۳۰ شهريور به وقت گرينويچ) بازخواهند گشت.او در توئيتر نوشت: «هفته گذشته، بعد از ناکام ماندن شوراي امنيت در عمل به مأموريت خود براي حفظ صلح و امنيت بينالمللي، آمريکا فرايند ۳۰ روزهاي را براي بازگرداندن تقريباً تمامي تحريمهاي سازمان ملل عليه ايران کليد زد. اين تحريمها به صورت خودکار از نيمه شب ۲۰ سپتامبر به وقت گرينويچ بازخواهند گشت.»
وزير خارجه آمريکا در توئيتي ديگر تفسير کشورش از روند بازگشت تحريمها عليه ايران را اينطور شرح داد: «چنانچه هر يک از اعضاي شوراي امنيت قطعنامهاي را براي ادامه رفع تحريمها ارائه کند، آمريکا با آن مخالفت خواهد کرد. چنانچه قطعنامهاي ارائه نشود، تحريمها عليه ايران روز ۲۰ سپتامبر بازخواهند گشت. قطعنامه ۲۲۳۱ شوراي امنيت سازمان ملل اينگونه عمل ميکند.»
وزير خارجه آمريکا به همراه متن اين پيام خود در توئيتر، تصويري از متن بند ۱۲ قطعنامه ۲۲۳۱ شوراي امنيت را ضميمه کرده است.
براي اينکه متوجه شويم تفسير پامپئو از روند بازگشت تحريمها مبتني بر چه تعبير کودکانه و مغلطههاي لفظي و کلامي از متن قطعنامه ۲۲۳۱ است لازم است ابتدا به مرور اتفاقات و تحولاتي بپردازيم که در نتيجه تلاشهاي آمريکا براي بازگرداندن تحريمهاي بينالمللي عليه ايران به وقوع پيوستهاند و پس از آن به توضيح درباره تحريفهاي بيانيه روز پنجشنبه پامپئو بپردازيم.
ماجرا از کجا آغاز شد؟
دولت آمريکا از مدتها پيش از اعضاي شوراي امنيت خواسته بود از منقضي شدن محدوديتهاي تسليحاتي عليه ايران در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۰ جلوگيري کنند. آمريکا ۲۵ مرداد ماه خواست خود در اين خصوص را روز ۲۵ مردادماه در شوراي امنيت به رأي گذاشت که به تصويب نرسيد.
دولت دونالد ترامپ، همانطور که از قبل گفته بود، اعلام کرد که پس از اين ناکامي به دنبال آن خواهد بود که با استفاده از رويههاي مندرج در قطعنامه صادرشده در سال ۲۰۱۵ براي تأييد توافق هستهاي برجام (قطعنامه ۲۲۳۱ شوراي امنيت) شکايتي با موضوع «نقض اساسي برجام» توسط ايران را تسليم شوراي امنيت کرده و با استفاده از ساز و کارهاي پيشبينيشده، تمامي تحريمهاي بينالمللي را عليه ايران بازگرداند.
مشکل اساسي که آمريکا براي طرح چنين شکايتي با آن مواجه بود اين بود که ارديبهشتماه سال ۱۳۹۷ از توافق هستهاي برجام خارج شده بود و اين، به صورت اتوماتيک واشنگتن را از تمامي حقوق خود براي استناد به مفاد اين توافق و قطعنامه ۲۲۳۱ جهت هر گونه پيگيري عليه طرفهاي توافق محروم ميکرد.
ساز و کاري که آمريکا از طريق آن قصد بازگرداندن تحريمها را داشت بندهاي ۱۱ و ۱۲ قطعنامه است که به دليل رويههاي خودکار در نظر گرفته شده در آنها براي بازگرداندن تحريمهاي شوراي امنيت عليه ايران ظرف ۳۰ روز، در ميان رسانهها و تحليلگران به نامهايي مانند «مکانيسم ماشه»، «ساز و کار بازگشت خودکار تحريمها» و «اسنپبک» معروف شده است.
چنانچه آمريکا از برجام خارج نشده بود با شکايت از ايران ميتوانست روند ۳۰ روزهاي را کليد زده و به صورت خودکار تمامي قطعنامههاي تحريمي سازمان ملل که پس از اعلام جمعبندي برجام لغو شده بودند را مجدداً لازمالاجرا کند.
کاخ سفيد، اما با آنکه در اقدامي طنزآميز عنوان بيانيه خود براي خروج از برجام را «اتمام مشارکت آمريکا در برجام» انتخاب کرده بود اکنون ادعا ميکرد که در بند ۱۰ قطعنامه ۲۲۳۱ از اين کشور به عنوان «طرف مشارکتکننده برجام» اسم برده شده و بنابراين، واشنگتن هنوز هم قادر است ايران را به نقض اساسي توافق هستهاي متهم کرده و تحريمها را عليه اين کشور احيا کند.
اين نخستين تحريف آمريکا از متن قطعنامه شوراي امنيت بود که البته از همان آغاز با مخالفتهاي گسترده، حتي از سوي متحدان واشنگتن در اروپا روبهرو شد.
عليرغم اين مخالفتها، دولت آمريکا روز ۲۱ اوت (۳۰ مرداد) با ارائه نامهاي به رئيس شوراي امنيت رسماً اعلام کرد روند ۳۰ روزه بازگشت خودکار تحريمها عليه ايران را آغاز کرده است.
اين تلاش آمريکا به سرعت با مخالفتهاي جدي روبرو شد، به گونهاي که خبرگزاري رويترز ۱ شهريورماه گزارش داد ۱۳ عضو از ۱۵ عضو شوراي امنيت (غير از خود آمريکا و جمهوري دومينيکن) با نگارش نامههايي رسماً مخالفت خودشان را با خواست آمريکا براي بازگرداندن تحريمها عليه ايران اعلام کرده و تصريح کردند بر خلاف ادعاي آمريکا روند ۳۰ روزه بازگشت تحريمها عليه ايران آغاز نشده است.
اعضاي شوراي امنيت علاوه بر اين، در جلسه ديگري که روز ۴ شهريور براي بررسي مسائل غرب آسيا برگزار شد هم تفسيرها و تحريفهاي آمريکا را زير سئوال برده و ابلاغيه اين کشور براي کليد زدن روند بازگشت تحريمها را بلااثر و باطل دانستند.
به عنوان مثال، نماينده چين تصريح کرد اعضاي شوراي امنيت معتقدند ابلاغيه آمريکا به اين شورا درباره بازگشت تحريمها عليه ايران را نبايد به معني آغاز روند بازگشت خودکار تحريمها عليه ايران تلقي کرد
در همان جلسه نماينده روسيه در سازمان ملل هم گفت نامه هفته گذشته آمريکا به رئيس شوراي امنيت براي بازگشت تحريمها عليه ايران را نميتوان ابلاغيهاي رسمي از سوي اين کشور در نظر گرفت که ذيل بند ۱۱ قطعنامه ۲۲۳۱ شوراي امنيت صادر شده است.
کشورهاي متحد آمريکا از جمله انگليس، فرانسه و آلمان نيز در موضعگيريهايي مشابه تأکيد کردند که با ابلاغيه آمريکا هيچ تحريمي عليه ايران احيا نخواهد شد. با اين حال، مهمترين اتفاق جلسه چهارم شهريور را رئيس شوراي امنيت رقم زد که پس از اصرار نمايندگان روسيه و چين براي اعلام موضع درباره اقدام آمريکا به تلويح گفت که با توجه به مخالفت اکثريت قاطع اعضاي شورا با تفاسير آمريکا اقدامي براي بازگرداندن تحريمها عليه ايران انجام نخواهد داد. بسياري از رسانههاي آمريکا اين موضعگيري رئيس شوراي امنيت را به منزله دست رد اين شورا به سينه آمريکا براي بازگرداندن تحريمهاي بينالمللي عليه ايران و شکست طرح آمريکا براي فعال کردن مکانيسم ماشه توصيف کردند.
موضع رئيس شوراي امنيت به چه معناست؟
طبق بندهاي ۱۱ و ۱۲ قطعنامه ۲۲۳۱ شوراي امنيت، رئيس شوراي امنيت ظرف حداکثر ۳۰ روز بعد از دريافت ابلاغيه کشور شاکي مبني بر «عدم پايبندي اساسي» طرف مقابل، بايد پيشنويس قطعنامهاي با موضوع «ادامه لغو تحريمهاي ايران» را به رأي بگذارد.
اگر ظرف ۱۰ روز بعد از ابلاغيه کشور شاکي هيچ يک از اعضاي شوراي امنيت پيشنويس چنين قطعنامهاي را ارائه نکرد، آنگاه رئيس شورا خود بايد اين پيشنويس را ارائه کند.
آمريکا قصد دارد پس از ارائه چنين قطعنامهاي با استفاده از حق وتو، مانع تصويب ادامه لغو شده و موجب شود که قطعنامههاي پيشين و تحريمهاي مربوطه به صورت خودکار «از نيمه شب به وقت گرينويچ سيامين روز پس از دريافت تذکر» (يعني نيمه شب ۲۰ سپتامبر، برابر با ۰۴:۳۰ بامداد ۳۰ شهريورماه) به طور کامل احيا شوند.
با اين حال، در متن قطعنامه ۲۲۳۱ اين مسئله هم تصريح شده که رئيس شوراي امنيت براي ارائه چنين قطعنامهاي «ديدگاههاي کشورهاي دخيل در موضوع» را هم در نظر خواهد گرفت.
بر همين اساس، پيش از اين اين مسئله مطرح شده بود با توجه مخالفتهاي شديد موجود با اقدام آمريکا، رئيس دورهاي شوراي امنيت -که در ماه آگوست اندونزي و در ماه سپتامبر نيجر- است، مجبور به ارائه پيشنويس قطعنامهاي با موضوع «ادامه لغو تحريمهاي ايران» نخواهد بود.
با اين توضيح، اظهارات رئيس شوراي امنيت در جلسه چهارم شهريور به احتمال قريب به يقين به معناي آن بود که او قصدي براي ارائه قطعنامه مذکور که ميتوانست با وتوي آمريکا روبرو شود نداشت. اين به معناي آن بود که آمريکا اگر ميخواست تلاشي را که از ابتدا با قانونگريزي و زورگويي آغاز شده بود پيش ببرد بايد به دنبال راه ديگري ميبود؛ آنچه مايک پامپئو روز گذشته در توئيتر اعلام کرد ظاهراً به معناي آن است که او فکر ميکند اين راه را پيدا کرده است.
پامپئو چه ميگويد؟
پامپئو در پيام خود در توئيتر خود تصويري از بند ۱۲ قطعنامه ۲۲۳۱ را منتشر کرده تا مشخص کند تفسير او از روند بازگشت تحريمها مبتني بر اين بند است. اما اين بند چه ميگويد و پامپئو چگونه آن را تحريف کرده است؟ در اين بند آمده است:
۱۲. ذيل بند ۴۱ منشور ملل متحد، تصميم ميگيرد که اگر شوراي امنيت يک قطعنامه ذيل پاراگراف ۱۱ براي ادامه اجراي لغو مصرح در پاراگراف 7 (a) تصويب نکرد، آنگاه در نيمه شب به وقت گرينويچ سيامين روز پس از دريافت تذکر اشاره شده در پاراگراف ۱۱ به شوراي امنيت، تمام قوانين قطعنامههاي 1696 (2006)، 1737 (2006)، 1747 (2007)، 1803 (2008)، 1835 (2008) و 1929 (2010) که بر اساس پاراگراف 7 (a) لغو شده بود، بايستي به همان نحوي که پيش از تصويب اين قطعنامه اعمال ميشد، اعمال شود و تمهيدات اعلامي در پاراگرافهاي ۷،۸ و ۱۶ تا ۲۰ اين قطعنامه لغو ميشوند، مگر آنکه شوراي امنيت تصميمي غير از اين بگيرد.
بخش اول آنچه پامپئو در توئيت خود نوشته روشن است؛ او ميگويد اگر اعضاي شوراي امنيت يا رئيس اين شورا قطعنامهاي با موضوع ادامه رفع تحريمها عليه ايران ارائه کنند که آمريکا نظر اعضاي اين شورا که مشخصاً رفع تحريمهاي ايران است را وتو خواهد کرد.
اما از ادامه پيام او اينطور برميآيد که که چنانچه هيچ يک از اعضاي شوراي امنيت يا رئيس شورا، پيشنويس قطعنامه ادامه لغو تحريمها را ارائه نکند و به اين دليل اين قطعنامه «تصويب نشود» آنگاه تحريمها به صورت خود به خود روز ۲۰ سپتامبر احيا ميشوند.
تفسير مغالطهآميز وزير خارجه آمريکا در اينجاست که از نظر او عبارت «تصويب نکرد» در بند ۱۲ به معناي آن است که چنانچه قطعنامه مذکور به هر دليل- از جمله عدم ارائه آن توسط اعضا- به تصويب نرسد، تحريمها احيا خواهند شد. با اندکي دقت متوجه ميشويم روشي که آقاي پامپئو موفق شده بر اساس آن به کشف اين معنا نائل شود تقطيع بند ۱۲ از کل متن قطعنامه و به خصوص بند ۱۱ است.
نکته بسيار واضح در اينجا که حتي از خواندن خط اول بند ۱۲ هم ميتوان متوجه شد اين است که اين بند در ادامه و براي تکميل بند ۱۱ آمده و عبارت «تصويب نکرد» در آن ناظر به شرايطي است که قطعنامه، طبق شرايط تشريحشده در بند ۱۱ به رأي گذاشته شده و رأي نياورده است. در بند ۱۱ شرايط و چگونگي مربوط به ارائه قطعنامه تشريح شده است.
با خواندن اين دو بند به صورت پيوسته اين مسئله مشخصتر خواهد شد:
۱۱. ذيل بند ۴۱ منشور ملل متحد، تصميم ميگيرد که ظرف ۳۰ روز از دريافت تذکر يکي از طرفهاي برجام در مورد موضوعي که يک کشور طرف برجام اعتقاد دارد مصداق عدم اجراي تعهدات ذيل برجام است، ادامه اجراي لغو مصرح در پاراگراف 7 (a) اين قطعنامه بايد به رأي گذاشته شود، علاوه بر اين، تصميم ميگيرد که اگر ظرف ۱۰ روز از تذکر اشاره شده در فوق، هيچيک از اعضاي شوراي امنيت چنين پيشنويس قطعنامهاي براي رأيگيري ارائه نکرد، آنگاه رئيس شوراي امنيت بايستي چنين پيشنويس قطعنامهاي را ارائه کرده و آن را ظرف ۳۰ روز از زمان تذکر اشاره شده در فوق، به رأي بگذارد و قصد خود را براي در نظر گرفتن ديدگاههاي کشورهاي دخيل در موضوع و هر نظري در مورد موضوع از سوي هيئت مشاور شکلگرفته در برجام، ابراز ميدارد.
۱۲. ذيل بند ۴۱ منشور ملل متحد، تصميم ميگيرد که اگر شوراي امنيت يک قطعنامه ذيل پاراگراف ۱۱ براي ادامه اجراي لغو مصرح در پاراگراف 7 (a) تصويب نکرد، آنگاه در نيمه شب به وقت گرينويچ سيامين روز پس از دريافت تذکر اشاره شده در پاراگراف ۱۱ به شوراي امنيت، تمام قوانين قطعنامههاي 1696 (2006)، 1737 (2006)، 1747 (2007)، 1803 (2008)، 1835 (2008) و 1929 (2010) که بر اساس پاراگراف 7 (a) لغو شده بود، بايستي به همان نحوي که پيش از تصويب اين قطعنامه اعمال ميشد، اعمال شود و تمهيدات اعلامي در پاراگرافهاي ۷،۸ و ۱۶ تا ۲۰ اين قطعنامه لغو ميشوند، مگر آنکه شوراي امنيت تصميمي غير از اين بگيرد.
قاعدتاً بر همگان روشن است که هر شکلي از عدم تصويب قطعنامهاي با موضوع «تداوم رفع تحريمها عليه ايران» آغازگر روند بازگشت تحريمها عليه ايران نخواهد بود و چنين رويدادي صرفاً هنگامي رخ خواهد داد که چنين قطعنامهاي پس از طي مراحل مندرج در بند ۱۱ ارائه شده، به رأي گذاشته شود و سپس به تصويب نرسد.