آزادی نازنین زاغری در انتظار کسب اجازه جانسون از ترامپ

ديپلماسي ايراني/متن پيش رو در ديپلماسي ايراني منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
 
وکلاي نازنين زاغري رادکليف که در ايران در زندان به سر مي برد، ديدار با وزير دفاع بريتانيا را خواستار شده اند و دولت اين کشور را به منتظر ماندن براي اجازه ايالات متحده براي پرداخت بدهي خود به ايران، متهم کرده اند.
 
دولت بريتانيا تعمدا برداشتن گام هاي لازم براي کسب اطمينان از آزادي نازنين زاغري-راتکليف از جمله پرداخت بدهي 400 ميليون پوندي بريتانيا به ايران را به دليل نگراني از به چالش کشيدن دونالد ترامپ به تعويق انداخته است. وکلاي نازنين در همين راستا ديدار با بن والاس، وزير دفاع، و مشاوران او در «اولين فرصت» را خواستار شده اند تا درباره رويکرد اتخاذ شده از سوي دولت بريتانيا در موضوع بدهي هاي آن به ايران بحث کنند.

---

بازار

---

وکلاي نازنين در نامه اي 7 صفحه اي به والاس، دولت را به دليل تعويق در پرداخت بدهي متهم و ادعا کرده اند که رويکرد بريتانيا در کسب اطمينان از آزادي اتباع دو مليتي از زندان در ايران به مراتب کمتر از رويکرد ديگر کشورها از جمله ايالات متحده کارآمد بوده است. برنامه «پانوراما بي بي سي» نيز اتهامات مشابهي را عليه دولت بريتانيا مطرح کرده است.

زاغري-راتکليف پس از گذراندن 4 سال از 5 سال محکوميت خود به اتهام جاسوسي، از ماه مارس در حبس خانگي به سر مي برد. او در آوريل 2016 در تهران دستگير شد. ريچارد راتکليف، همسر نازنين، ادعا کرده که دليل خودداري ايران از آزادي قطعي او خودداري بريتانيا از تسويه حساب 400 ميليون پوندي بر سر يک توافق تسليحاتي مربوط به زمان شاه بوده است.

وکلاي نازنين در نامه به والاس نوشته اند حيرت آور است که خدمات نظامي بين المللي، يک آژانس دولتي بريتانيا، همچنان از هر گونه اعتراض قانوني محتملي براي خودداري از پرداخت بدهي خود به ايران استفاده کرده و در ورود به مذاکراتي سازنده با ايران شکست خورده است. در اين نامه آمده که وزارت امور خارجه از رسيدگي به ساده ترين مسائل و برداشتن گام هاي ضروري در پرداخت اين بدهي که موضوع بيش از يک دهه اختلافات حقوقي بوده، امتناع مي ورزد. به گفته وکلا، تصميم درباره به تعويق انداختن جلسه استماع ديوان عالي درباره موضوع بدهي تا 4 نوامبر، يک روز پس از انتخابات رياست جمهوري آمريکا، در حقيقت بازي سياسي با جان شهروندان بريتانيايي است. وکلا همچنين ادعا کرده اند: «دولت بريتانيا ظاهرا براي پرداخت بدهي هاي خود به ايران منتظر اجازه ضمني دولت ايالات متحده است؛ پرداختي که مي تواند به بازگشت نازنين (و ساير اتباع بريتانيايي) به خانه بينجامد. ظاهرا پيام دولت بريتانيا اين است که امنيت شهروندان آن در خارج از کشور منوط به رعايت سياست هاي ايالات متحده است.» در اين نامه همچنين آمده که موضع گيري بريتانيا تا اندازه اي متناقض است چرا که ايالات متحده خود اخيرا در دو مورد تبادل زنداني ها با ايران مذاکره کرده است.

از جمله اهداف اين نامه اين بوده که به دولت بريتانيا هشدار دهد با اقدامات خود آزادي اتباع دو مليتي بريتانيا را به خطر اندازد. در پايان اين نامه آمده: «مهم است که بريتانيا به تعهدات قانوني خود به ايران احترام بگذارد و عمل کند. اما دولت بريتانيا دقيقا عکس اين مساله عمل کرده و از پرداخت بدهي خود امتناع مي ورزد.» اين نامه از آن جهت به والاس ارسال شده که وزارت دفاع 99 درصد خدمات نظامي بين المللي را در اختيار دارد. والاس خود در زماني که از اعضاي مجلس عوام بود، يکي از مخالفان اصلي بازپرداخت بدهي بريتانيا به ايران به شمار مي رفت؛ اکنون هم والاس در مقام وزير دفاع به يکي از طرفين بازي انتظار تبديل شده است: سياستي تعمدي براي به تعويق انداختن پرداخت بدهي و تاکيد براينکه موانعي در مسير اين پرداخت وجود دارد.

وزارت دفاع بريتانيا اعلام کرده است: «موضع وزير دفاع در اين باره تغيير نکرده است. همانطور که دولت قبلي به وضوح اعلام کرده بود، ما نيز به آزادي فوري و دائمي همه اتباع دومليتي دستگير شده بريتانيا متعهد هستيم و مرتبا براي آزادي آنها در بالاترين سطح لابي مي کنيم. اين شامل نخست وزير، وزير امور خارجه و سفير بريتانيا در تهران مي شود.»
منبع: گاردين

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar