شرق/متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

حسن قاضي‌مرادي، در حوزه‌هاي سياسي، تاريخي و فرهنگي، تا‌کنون تأليفات بسياري انجام داده و از اين حيث، پژوهشگر شناخته‌شده‌اي است. برخي آثار وي عبارت‌اند از: در پيرامون خودمداري ايرانيان، استبداد در ايران، کار و فراغت ايرانيان، تأملي بر عقب‌ماندگي ما، نوسازي سياسي در عصر مشروطيت ايران، در فضيلت مدنيت و... . او در اين گفت‌وگو سه عنصر دولت، جامعه و نيروي فراملي را در فرايند دموکراتيک‌کردن قدرت در ايران به معناي مشروط‌کردن آن، مؤثر و بلکه تعيين‌کننده مي‌داند. درخصوص نقش دولت، وي شرط امکان مشروط‌کردن مسالمت‌آميز قدرت را وجود جناح ميانه‌رو قوي نسبت به جناح تندرو مي‌داند. از طرفي، به نظر قاضي‌مرادي، مهم‌ترين شرط امکان مشروط‌کردن قدرت، عامليت سياسي-اجتماعي جامعه در برابر دولت است. چنين عامليتي، از خلال سازمان‌يافتگي سياسي و مدني جامعه روي مي‌دهد. در اين مصاحبه که با همکاري مرکز توانمند‌سازي حاکميت و جامعه جهاد دانشگاهي انجام شده، پرسش‌ها حذف شده است.

شيوه  توليد آسيايي  و  دولت  استبدادي
با گسترش سرمايه‌داري غرب در جهان غير اروپايي و به ‌موازات آن گسترش، نفوذ و سلطه استعماري مشخصا از سده‌هاي هفدهم و هجدهم، از سوي اروپايي‌هايي که به شرق سفر مي‌کردند، گزارش‌هاي دقيقي از وضعيت اين مناطق تهيه مي‌شد که موضوع بررسي فلاسفه و ديگر روشنفکران اروپايي قرار مي‌گرفت. اين جريان به طرح نظريه‌هايي درباره وضعيت در مجموع متفاوت جوامع شرقي انجاميد. البته ارتباط شرق و غرب از دوران باستان و از جمله به‌واسطه جنگ‌هاي ايران و يونان وجود داشت و مورخان و فلاسفه يونان مانند پلوتارک، هرودت و گزنفون، گزارش‌هايي تاريخي و سياسي از شرق و مشخصا ايران تهيه مي‌کردند. همين گزارش‌ها، دستمايه تحليل‌هاي فلاسفه‌اي ازجمله افلاطون -در کتاب جمهوري- و ارسطو -در کتاب سياست- قرار مي‌گرفت. ارسطو مشخصا در فصل پنجم سياست، درک خود را از دولت‌هاي شرقي ارائه مي‌دهد. او دولت‌هاي شرقي را «تيراني» يا «جباريت» مي‌خواند که با توضيحاتي که مي‌دهد، همان است که بعدها «دولت استبدادي» خوانده مي‌شود. البته او تيراني را نوع حکومتي که فقط مختص به شرقيان باشد، نمي‌داند. مي‌پذيرد که در برخي از دولت‌شهرهاي يونان، در دوره‌هايي اين نوع از حکومت -البته با تفاوت‌هايي- وجود داشته است.
در دوران مدرن، منتسکيو از نخستين فلاسفه سياسي است که در «روح‌القوانين» به‌طور گسترده‌اي دولت استبدادي را به‌عنوان دولت شرقي و مشخصا در چين، هند و ايران بررسي مي‌کند. از نظر او، در اين نوع حکومت‌ها يک فرد در رأس دولت قرار مي‌گيرد و همه مردم در برابر او در اينکه هيچ قدرتي ندارند، يکسان‌اند. او اين دولت را با بي‌قانوني مي‌شناسد که عنصر اصلي حفاظت از آن، نه هيچ نوع فضيلت، بلکه ترسي است که دولت در جامعه و مردم نهادينه مي‌کند.
در اينجا به نظرم ضروري است به هگل هم پرداخته شود. هگل در کتاب فلسفه تاريخ با اين باور که تاريخ جهان از شرق به غرب سير کرده، به تحولات تاريخي شرق مي‌پردازد. براي درک نظر او درباره جوامع شرق باستان، ناگزيرم کمي حاشيه‌پردازي کنم. آنان که با نظام فلسفه هگل آشنا هستند، مي‌دانند اين نظام تحت سيطره و الگوي کتاب علم منطق او تنظيم شده است. او در بخش مفهوم يا صورت معقول از کتاب منطق براي مفهوم در مرتبه «در‌ خود»‌بودن سه دقيقه يا «آن» يا لمحه در نظر مي‌گيرد؛ عاميت، خاصيت يا خاص‌بودگي و انفراد. با توجه به ديالکتيک هگلي، دقيقه عاميت معرف «ايجاب» است، خاصيت معرف «نفي» و انفراد نيز معرف «نفيِ نفي». او تاريخ جهان را مطابق با همين الگو تبيين و تدوين مي‌کند. در ارتباط با جوامع شرق باستان، تاريخ چين بازتاب دقيقه عاميت تاريخ است (به خاطر وحدت قومي و زباني «قوم هان»)، تاريخ هند را دقيقه خاصيت تاريخ شرق باستان مي‌شناسد (به علت پراکندگي قومي، زباني و ديني) که اين مرتبه نفي آن دقيقه، عاميت است. تاريخ ايران باستان هم مي‌شود مرتبه نفيِ نفي که پيامد آن هم نفي وحدت دقيقه عاميت است و هم نفي پراکندگي و تفرقه دقيقه خاصيت که مي‌شود دقيقه انفراد تاريخ شرق باستان که در امپراتوري بروز مي‌يابد (مثلا حفظ وحدت در کثرت دقايق عاميت و خاصيت). هگل در کتاب فلسفه تاريخ خود، تاريخ‌نويسي را به سه نوع تفکيک مي‌کند؛ وقايع‌نگاري، تاريخ انديشيده و تاريخ فلسفي. او خودش تاريخ فلسفي مي‌نويسد. اين با آن تاريخ‌نگاري که ما مي‌شناسيم و تقريبا معادل همان «تاريخ انديشيده» از نظر هگل است، تفاوت دارد. او نخست رويدادهايي واقعي را در قالب کتاب منطق خود مي‌ريزد و آنچه را که اين قالب جذب مي‌کند، تدوين مي‌کند و آن را تاريخ فلسفي مي‌خواند. بالطبع او هر رويدادي را که جذب اين قالب نشود، به‌عنوان رويداد «تصادفي» از تاريخ فلسفي‌اش کنار مي‌گذارد. از اينجاست که مفسراني، تاريخ فلسفي او را به «تخت پروکرست» شبيه دانسته‌اند؛ مثلا هگل تمدن باشکوه مصر باستان را در روايت فلسفي‌اش از تاريخ شرق باستان وارد نمي‌کند؛ چون در قالب منطقش جاي نمي‌گيرد. درعين‌حال، در بيان واقعيت‌ها و رويدادهاي تاريخي سه کشور چين، هند و ايران در عصر باستان نيز عمدتا به آن واقعيت‌ها و رويدادهايي توجه مي‌کند که مي‌تواند در قالب منطقش بريزد و توضيح دهد (همين‌جا اشاره مي‌کنم مفسراني با ابتنا به همين تاريخ فلسفي هگلي، به اصطلاح «نظريه ايرانشهري» را با آب‌وتاب «تجلي وحدت در کثرت» سرهم‌بندي کرده و به‌عنوان تاريخ واقعي ايران باستان در بوق و کرنا مي‌کنند و در پرتو آن دو اصل «شاهي- آرماني» و «وحدت دين و دولت» را که به‌درستي اساس نظريه ايرانشهري معرفي مي‌کنند، رنگ و لعاب مي‌زنند تا به مردم بقبولانند. اينان اصلا هم به اين توجه نمي‌کنند و نمي‌توانند بکنند که هگل در کتاب عناصر فلسفه حق مي‌نويسد که وحدت کليسا و دولت در استبداد شرقي وجود داشت (اين يعني هگل، به‌درستي، استبداد شرقي را فقط مختص شرق جغرافيايي نمي‌دانست). او دولت در شرق باستان را استبدادي مي‌دانست).
البته هگل استبدادي‌دانستن دولت‌هاي شرقي را به صورت‌هاي ديگري هم بيان مي‌کند. مثلا بر اين تأکيد مي‌کند که در شرق باستان، فقط يک نفر آزاد بود يا مثلا تاريخ شرق را «تاريخ بي‌تاريخ» مي‌خواند؛ چراکه استبداد تحول بالفعل نمي‌پذيرد. او متأثر از منتسکيو مي‌نويسد استبداد به ‌معناي شرايط بي‌قانوني به‌طور‌کلي است يا مثلا به‌درستي مي‌نويسد در اين دولت‌ها مردم فقط به‌‌صورت توده‌وار عمل مي‌کنند و البته اگر اصلا عملي در مواجهه با دولت انجام دهند؛ يعني در اين دولت‌ها به مردم اجازه داده نمي‌شود سازمان يابند.
مارکس در دوره آغازين فعاليت فکري خود که به نقد سياست مي‌پرداخت، متأثر از هگل و البته در نقد فلسفه سياسي او مي‌نويسد: «در استبداد آسيايي، دولت سياسي چيزي نبود جز خودسري شخصي فردي يکه»؛ يا «دولت سياسي، درست مثل دولت مادي، بَرده بود». اما مارکس بعدها که به نقد اقتصاد سياسي مي‌پردازد، در نگرش به تاريخ شرق باستان از منظر مناسبات اقتصادي، نظام سلطه بر جوامع شرقي را «شيوه توليد آسيايي» -متمايز از فئوداليسم اروپايي- معرفي مي‌کند. او مثلا در «گروندريسه» از اين شيوه توليدي بحث مي‌کند. مارکس در اواخر جلد نخست آن بحثي دارد با عنوان «شکل‌هاي اجتماعي مقدم بر توليد سرمايه‌داري» و در آن به ويژگي‌هايي از صورت‌بندي شيوه توليد آسيايي -که تأکيد کنم فقط خاص جوامع آسيايي نيست، بلکه مارکس درمورد جوامعي در آفريقا يا آمريکاي لاتين هم به کار مي‌برد- مي‌پردازد. مثلا مي‌نويسد: «فقدان مالکيت [بر زمين] از ديدگاه حقوقي ظاهرا خصلت ويژه آن است». يا اينکه «تاريخ آسيايي نوعي وحدت نامتمايز شهر و روستاست. شهرهاي واقعا بزرگ در اينجا بايد صرفا به‌عنوان اردوگاه سلطنتي تلقي گردند». در جلد اول سرمايه هم مثلا از بي‌تغييري ساختار اقتصادي جوامع آسيايي در دوره پيشاسرمايه‌داري در عين تغييرات بي‌وقفه ساخت سياسي در خاندان‌هاي پادشاهي صحبت مي‌کند.
اما نکته مهمي که به نظرم بايد به آن توجه داشت، اين است که چنين دريافت‌هايي از شيوه توليد آسيايي يا ساختار سياسي چنين جوامعي مربوط به دوران پيشاسرمايه‌داري آنهاست. تأثير درست يا غلط‌بودن اين يا آن جنبه از اين نظريه‌ها در ارزشيابي ما از اکنونيت خود که با شيوه توليد سرمايه‌داري مشخص مي‌شود، چندان روشن نيست. بالطبع شرط گذار ما از اکنونيت‌مان، شناخت عيني گذشته و کم‌وبيش دريافت از آينده پيش‌روي‌مان است، ازاين‌رو بايد مثلا شيوه توليد آسيايي، ساختار سياسي منتج از آن که دولت استبدادي است و پيامدهاي اجتماعي و فرهنگي آن را بشناسيم؛ اما مهم اين است که بدانيم از دوره اوج صفويه، هسته‌هاي کارمزدي در ايران شکل گرفت. در قاجاريه هم کشاورزي تجاري و هم سرمايه‌داري صنعتي اندکي توسعه يافت و اين روند گسترش سرمايه‌داري تداوم يافت و غالب شد. اين يک مسئله است و اينکه مثلا ماکس وبر در مشخص‌کردن نظام‌هاي جوامع شرقي در گذشته، آنها را پاتريمونياليسم و سلطانيسم مي‌خواند، مسئله‌اي ديگر. درست است که امروزه متأسفانه هنوز تأثير فرهنگ سياسي و اجتماعي (پاتريمونياليسم) که مشخصا منتج از زندگي ايلي و قبيله‌اي بوده، وجود دارد و ازجمله به تبعيض‌هاي ضد‌انساني عليه زنان مي‌انجامد، اما اين تبعيض‌ها را بايد بر زمينه مناسبات سرمايه‌داري و دولت مدرن بازتعريف کرد.
از اين لحاظ، به نظرم مي‌رسد با انقلاب مشروطه، استبداد به‌عنوان ساختار سياسي «دولت» در ايران حذف شد؛ البته نه اينکه فرهنگ سياسي و اجتماعي استبدادي حذف شده باشد. يک ساختار سياسي که در درازمدت مستقر بوده، با يک انقلاب يا جنگ خارجي و‌... حذف مي‌شود، اما با حذف آن، فرهنگ سياسي و اجتماعي منتج از آن ساختار سياسي که براي دوران طولاني تداوم داشته، به‌سرعت حذف نمي‌شود. هر ساختار سياسي که در ايران معاصر مسلط بوده، اولا بر زمينه مناسبات سرمايه‌داري عمل کرده و ثانيا به نحوي از آن فرهنگ سياسي و اجتماعي ديرينه متأثر بوده است.


تحول  ساختار  سياسي  در   ايران  معاصر
دولت استبدادي آن ساختار سياسي است که اگر با دو معيار «ساختار قدرت» و «شيوه اعمال قدرت» سنجيده شود، بايد گفت در آن، ساختار قدرت تامه است و شيوه اعمال قدرت، خودسرانه؛ يعني بازتاب اراده خودسرانه پادشاه و سلطان است. بالطبع اين سنجش نظري از دولت استبدادي است؛ بااين‌حال در عمل به دليل شخصيت پادشاه يا وضعيت نيروهاي اجتماعي و حتي تأثير مناسبات خارجي، اين قدرت و خودسرانگي آن با محدوديت‌هايي مواجه مي‌شود. درعين‌حال، همه دولت‌هاي استبدادي در اينکه فاقد نظام قانوني -به معناي دستگاه قانون‌گذار- هستند، يکسان‌اند.
انقلاب مشروطه، انقلابي سياسي عليه دولت استبدادي بود. با پيروزي انقلاب مشروطه، نوعي دموکراسي انتخابي مستقر شد. درعين‌حال، نه ساختارهاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي مناسب اين دولت بود، نه جامعه حدي از عامليت دموکراتيک براي حفاظت از اين نوع دولت را داشت و نه عامل خارجي-مشخصا روسيه و انگلستان- به علت استعمارگري‌شان با اين دولت سر سازگاري داشتند. همين کافي است که گفته شود تا پيش از انقلاب اکتبر در روسيه، سه مجلس در ايران مستقر شد که هر سه با دخالت مستقيم و غيرمستقيم روسيه و با حمايت آشکار و پنهان انگلستان به تعطيلي کشانده شدند.
دولت مشروطه به‌عنوان دولتي با ساختار دموکراتيک، از نظر ساختار قدرت مبتني بر تفکيک قوا و از نظر شيوه اعمال قدرت، قانوني بود. اين دولت در ايران به علل داخلي و خارجي، به بن‌بست کشانده شد. همين مسئله، زمينه‌ساز کودتاي 1299 و به‌قدرت‌رسيدن دولت رضاشاهي شد.
برخي تحليلگران، دولت رضاشاه را دولت تماميت‌خواه يا دولت تماميت‌خواه مدرن يا جلوه ديگري از دولت استبدادي مي‌شناسند؛ اما از نظر من، اين دريافت‌ها، با واقعيت تحولات سياسي اين دوره سازگار نيست. چرا؟
دولت مطلقه، نخستين دولت مدرن است که در اروپا، به‌تقريب، در دوره ميان صلح وستفالي(1648) تا انقلاب فرانسه (1789) در کشورهاي اروپاي غربي، به قدرت رسيد. اين دولت‌ها مشخصا در سده هجدهم، رهبري اصلاحات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را بر عهده گرفتند. بعدتر دولت‌هاي مطلقه در کشورهاي ديگر اروپايي به قدرت رسيدند. اين دولت‌ها به علت برنامه اصلاحي‌شان، «استبداد روشنگر» نيز خوانده مي‌شدند. دولت مطلقه از نظر ساختار دولت، مبتني بر قدرت مطلق پادشاه، اما از نظر شيوه اعمال قدرت، قانوني بود؛ يعني در اين دولت‌ها، مجلس قانون‌گذار وجود داشت. نمايندگان اين مجالس نه از طريق انتخاب عمومي بلکه يا از سوي پادشاه و دربار انتخاب مي‌شدند يا مجالسي طبقاتي بودند؛ مثلا از طبقه اشراف زمين‌دار و... .
سابقه طرح نظريه چنين دولتي در ايران به اوايل سلطنت ناصرالدين‌شاه بازمي‌گردد. ملکم‌خان در «رساله غيبي» يا «دفتر تنظيمات»، دولت مطلقه را به‌عنوان بديل حکومت استبدادي معرفي کرده و آن را مطابق با درکي که از شرايط آن موقع ايران داشت، نظريه‌پردازي مي‌کند. اين رساله صورت قانون اساسي دارد و در 74 بند که هريک چند ماده دارد، تنظيم شده است. در آن، دو مجلس، يکي مجلس تنظيمات که مجلس قانون‌گذاري است و ديگري، مجلس اجرا يا همان مجلس وزرا که قوه مجريه است، در نظر گرفته شد. انتخاب نمايندگان هر دو مجلس نيز جزء اختيارات پادشاه دانسته شد.
درهرحال، چون دولت با استبداد ناصرالدين‌شاهي سازگاري نداشت، سرانجامي نيافت. در آغاز سلطنت مظفرالدين شاه، امين‌الدوله در مقام صدراعظم براي اجراي آن کوشيد و برکنار شد تا کار به انقلاب مشروطه بکشد. با تضعيف و به بن‌بست رسيدن دولت مشروطه و به‌ويژه پس از جنگ جهاني اول، برخي روشنفکران در مجله‌هاي کاوه و ايران و فرنگستان، خواستار دولتي شدند که آن را «استبداد منور» و «ديکتاتوري عاقل» مي‌خواندند. اين تحرک سياسي نيز با کودتاي 1299 سرانجامي نيافت.
اما دولت رضاشاه چه دولتي بود؟ درست است که رضاخان به پشتوانه نيروي نظامي خود را در عرصه سياست ايران مطرح و حفظ کرد، اما از همان آغاز به اتکاي مجلس بود که قدرتش را تحکيم کرد و به آن صورتي قانوني داد. درعين‌حال، هرچند متکي به نيروي نظامي‌اش بود اما از طريق مجلس پنجم بود که توانست به سلطنت برسد. پس از آن نيز مجلس و تفکيک قوا را حفظ کرد و کوشيد تا به تصميمات و کردارهاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، صورت قانوني بدهد. پس درعين‌حال که ساختار قدرت در دولت، علي‌الظاهر مبتني بر تفکيک قوا و شيوه اعمال قدرت نيز علي‌الظاهر، قانوني بود اما اراده شخصي او هم بر ساختار قدرت و هم شيوه اعمال قدرت حاکم بود و بنابراين، در دولت او حاکميت قانون وجود نداشت؛ بلکه حاکميتِ اراده‌اي بر نظام قانوني وجود داشت که هر زمان مطابق با منافع خود ضروري مي‌يافت، اراده‌اش را بر نظام قانوني اعمال مي‌کرد.
سابقه اين نوع دولت به کشاکش ميان دولت‌هاي «امپراتوري» و «جمهوري» برمي‌گردد که پس از انقلاب کبير فرانسه تا بعد از جنگ اول و جمهوري سوم ادامه يافت. جمهوري معادل همان دموکراسي انتخابي و بعدها دموکراسي ليبرال بود و امپراتوري نوع حکومتي بود که در نيمه دوم سده بيستم اقتدارگرايي خوانده شد. اين نوع دولت، هرچند پس از جنگ اول در خود فرانسه حذف شد اما تقريبا از همان دوره به اروپاي شرقي راه يافت. از آنجا به ترکيه آتاتورک رسيد و در ايران دوره رضاشاه نيز استقرار يافت.
در دهه 1970 و 1980 بود که کساني ازجمله باربارا گديس، سه نوع اصلي و سه نوع ترکيبي براي دولت‌هاي اقتدارگرا در نظر گرفتند. سه نوع اصلي عبارت بود از: اقتدارگرايي شخص‌محور، اقتدارگرايي نظامي، اقتدارگرايي حزبي. سه نوع ترکيبي نيز عبارت بود از: اقتدارگرايي شخص‌محور-نظامي، اقتدارگرايي شخص‌محور-حزبي و اقتدارگرايي حزبي-نظامي. مطابق با اين تقسيم‌بندي مي‌توان گفت دولت رضاشاه از سال 1305 تا سال‌هاي 1311 و 1312 اقتدارگرايي شخص‌محور-نظامي و از آن به بعد اقتدارگرايي شخص‌محور بود.


شرايط  امکان  مشروط‌کردن  قدرت  سياسي
بر اين نکته تأکيد کردم که نظريه‌هاي «شيوه توليد آسيايي»، «استبداد شرقي»، «پاتريمونياليسم» و با اندکي تسامح «دولت استبدادي»، به دوران پيشاسرمايه‌داري ايران مربوط مي‌شود؛ بنابراين اينکه چنين نظريه‌هايي در ايران سرمايه‌داري امروز بتوانند ارتباط مؤثري با دغدغه مشروط‌کردن قدرت سياسي داشته باشند، به نظرم منتفي است. درعين‌حال همچنان تأکيد مي‌کنم که پيامدهاي اين نوع ساختارهاي اقتصادي و سياسي پيشاسرمايه‌داري در اينکه فرهنگ سياسي و اجتماعي اين ساختارها همچنان در ايران تداوم داشته باشد، بايد به‌شدت مورد توجه باشد؛ چراکه اين نوع پيامدها مانند سدي در برابر مشروط‌کردن قدرت در ايران عمل کرده و مي‌کنند.
به‌طور‌کلي سه عامل در مشروط‌کردن قدرت سياسي، به معناي دموکراتيک‌کردن آن مؤثر است: دولت، جامعه و عنصر فراملي. مشروط‌کردن قدرت در دولت اقتدارگرا اولا بستگي دارد به اينکه اين دولت از نظر سياسي چه ساختاري دارد و ثانيا اينکه از چه ساختارهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي‌اي حمايت مي‌کند. در مورد نخست، بايد گفت که معمولا ساختار سياسي در دولت‌هاي اقتدارگرا از دو جناح تندرو و ميانه‌رو تشکيل مي‌شود. شرط امکان مشروط‌کردن مسالمت‌آميز قدرت، وجود جناح ميانه‌رو قوي نسبت به جناح تندرو است. در مورد دوم، در اين عصر سرمايه‌داري، شرط امکان مشروط‌شدن قدرت دست‌کم، گسترش سرمايه‌داري صنعتي (توليدي) و تحکيم پيامدهاي آن در ساختار اجتماعي است که به رشد طبقه بورژوازي صنعتي، طبقه کارگر و به‌علاوه به رشد قشرهاي متوسطي مي‌انجامد که به ‌جاي دولت، عمدتا به اين طبقات مي‌گرايند. اين دو شرط براي مشروط‌کردن مسالمت‌آميز قدرت، لازم است؛ اما کافي نيست.
مهم‌ترين شرط امکان مشروط‌کردن قدرت، عامليت سياسي-اجتماعي جامعه در برابر دولت است. چنين عامليتي با سازمان‌يافتگي سياسي و مدني جامعه روي مي‌دهد. عامليت سياسي جامعه در روند مبارزه با اقتدارگرايي و مشروط‌کردن قدرت نيز در دو گرايش-يکي اصلاح‌طلب و ديگري راديکال - مطرح مي‌شود؛ همچنان که عامليت اجتماعي جامعه در سازمان‌يافتگي نهادهاي مدني پيش مي‌رود و استحکام مي‌يابد. اين نهادها ازاين‌رو بسيار اهميت دارند که موجب اولا اجتماع‌پذيري آنها و جامعه و ثانيا توانمندسازي جامعه -در کل- در برابر دولت مي‌شوند.
درباره تأثير عنصر فراملي در مشروط‌سازي قدرت در يک کشور خاص نيز مي‌توان گفت: از يک ‌سو اين مطرح است که در کل، سير تحولات سياسي در جهان به نفع دموکراسي و گسترش جهاني آن است يا نه و در روند معکوس آن، در جهت تقويت اقتدارگرايي جريان دارد. اگر بخواهم از رويکرد هانتينگتون استفاده کنم، بايد ديد جهان در دوره خيزش و اعتلاي يک موج دموکراسي‌سازي است يا در دوره بازگشت و فروکش‌کردن موج دموکراسي‌سازي. از سوي ديگر، شرايط خاص هر کشور در مناسبات خود با عناصر فراملي نيز در چگونگي تأثير اين عامل در روند مشروط‌سازي قدرت در آن کشور خاص بسيار اهميت دارد. درصورتي‌که عنصر فراملي-در حالت عام و در حالت خاص- در راستاي مشروط‌سازي قدرت در اين يا آن کشور مؤثر باشد، معمولا روند تحولات سياسي مشروط‌کردن قدرت از طريق ائتلاف‌هاي گوناگوني با مشارکت جناح ميانه‌روي دولت و جناح اصلاح‌طلب دموکراسي‌خواهان پيش مي‌رود.
با چنين توضيحي مي‌توان به اين پرسش پاسخ داد که چه موقعيت‌هايي با روند مشروط‌سازي قدرت سياسي در اين يا آن جامعه خاص متناسب نيست. درباره عامل دولت بايد گفت اگر جناح ميانه‌رو حتي وقتي وجود دارد، آن‌قدر ضعيف باشد که نتواند نقش سياسي مؤثري بر عهده گيرد، مشروط‌سازي قدرت در روندي مسالمت‌آميز، اگر نه ناممکن، بسيار دشوار مي‌شود. همچنان که اگر دولت بتواند در حد مطلوبي به رانت‌هاي اقتصادي دست يابد، بالطبع ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي را در سمت‌وسويي تقويت مي‌کند که با مشروط‌سازي قدرت ناسازگار باشد. مثلا رانت اقتصادي را به‌ سوي رشد سرمايه‌داري سوداگر و افزايش نقش بازار و مناسبات بازاري هدايت مي‌کند. درباره عامل جامعه نيز محروميت جامعه از دست‌يافتن به عامليت سياسي و عامليت مدني، مهم‌ترين تأثير را در ناممکن‌شدن مشروطيت قدرت ايجاد مي‌کند. درعين‌حال اگر شرايط عام و خاصِ عنصر فراملي با گسترش دموکراسي‌سازي در جهان همسو نباشد، مشروط‌سازي قدرت سياسي با دشواري‌هاي بسيار بيشتري مواجه مي‌شود.
در ايران معاصر، اقتدارگرايي و سرمايه‌داري با سلطنت رضاشاه در ايران تثبيت شد و در سلطنت محمدرضاشاه تحکيم يافت. رضاشاه در پي تثبيت اقتدارش، هرگونه فعاليت احزاب سياسي و هرگونه فعاليت سازمان‌يافته‌اي را که دقيقا تابع سياست دولت او نبود، ناممکن کرد. حتي احزابي ميانه‌رو مانند حزب تجدد را که طرفدارش بودند،نيز منحل کرد. دولت اقتدارگراي شخص‌محور رضاشاه حتي با افراد سياسي ميانه‌رو هم سازگاري نداشت. سرنوشت شخصي مانند داور مشخص مي‌کند که رضاشاه جز در مواقع استيصال، ميانه‌روها را طرد مي‌کرد. مثال مشخص آن، محمدعلي فروغي، شخصيت تجددطلب و فرهيخته است. رضاشاه در پي نشستن بر تخت سلطنت، هنوز با چندوچون حکومت‌‌کردن آشنا نبود و محمدعلي فروغي را به‌عنوان نخستين نخست‌وزير خود انتخاب کرد؛ اما در ادامه و در پي اطمينان‌يافتن از اقتدارگرايي‌اش، او را برکنار و طرد کرد. 16 سال بعد و با هجوم متفقين به ايران، در موقعيتي که در پي سازش با متفقين بود، بار ديگر فروغي را به نخست‌وزيري برگزيد. محمدرضا شاه هم در آغاز دهه 1340- که ديگر اقتدارگرايي شخص‌محور خود را امکان‌پذير مي‌يافت- با کنار‌زدن جناح ميانه‌رو حاکميت که در کابينه اميني شکل گرفته بود، به تثبيت اقتدارگرايي‌اش پرداخت. بااين‌حال در همين دهه، رشد بالاي اقتصادي زمينه‌اي براي قدرتمند‌شدن ديگر بار جناح ميانه‌رو و فاصله‌گرفتن آن از جناح تندرو شد. شاه، نخست اين جدايي را در قالب نظام به‌اصطلاح دو‌حزبي پذيرفت. هرچند اقتدارگرايي‌اش همين را تاب نياورد و در نيمه دهه 1350، با انحلال دو حزب مردم و ايران نوين و تشکيل نظام تک‌حزبي، امکان فعاليت سازمان‌يافته جناح ميانه‌رو را حذف کرد.
درعين‌حال، هم سرمايه‌داري صنعتي و هم قشرهاي متوسط مدرن در سلطنت رضاشاه رشد يافت. پيامدش، بورژوازي ملي و طبقه کارگري نيز بود که در پي سقوط رضاشاه همراه با قشرهاي متوسط مدرن به عرصه تحولات سياسي و اجتماعي دموکراسي‌خواهانه روي آوردند. در دوره سلطنت محمدرضاشاه و در آغاز دهه 1340، گرايش به سرمايه‌داري صنعتي و توليدي و کشاورزي تجاري در ايران قوت گرفت. اين دهه از اين نظر درخشان‌ترين دوره در تاريخ معاصر ايران است. تأثير تحولات اقتصادي اين دهه با گسترش حاشيه‌نشيني در شهرهاي بزرگ و گسترش بسيار قشرهاي متوسط مدرن در تحولات سياسي منجر به انقلاب مشخص است. درعين‌حال، در اوايل دهه 1350، اقتصاد ايران به‌سوي اقتصاد رانتي سوق داده شد و مناسبات رانتي در اقتصاد ايران استحکام يافت و نتايج بس ويرانگري در حيات سياسي و اجتماعي بر ‌جاي گذاشت.
از منظر تأثير عنصر فراملي نيز بايد گفت که هم در دوره سلطنت رضاشاه و هم در دوره تثبيت اقتدارگرايي محمدرضاشاه، مطابق با نظريه هانتينگتون، دو موج بازگشت يا افول دموکراسي‌سازي در جهان در جريان بود، ازاين‌رو عامل خارجي نيز با تثبيت و تداوم اقتدارگرايي در ايران همسو بود. با تحولات دموکراتيکي که از سال 1974 در اسپانيا و پرتغال و سپس در يونان روي داد، موج سوم دموکراسي‌سازي در جهان شکل گرفت. انقلاب حدودا پنج سال پس از شروع اين موج سوم اتفاق افتاد.


اقتدارگرايي، توسعه  و  مشروط‌کردن  قدرت  سياسي
رابطه اقتدارگرايي، توسعه و مشروطيت قدرت سياسي بسيار پيچيده است. اولا، انواع دولت‌هاي اقتدارگرا نسبت‌هاي متفاوتي با توسعه از يک‌سو و از سوي ديگر، با مشروطيت قدرت دارند؛ براي مثال دولت اقتدارگراي حزبي از دولت اقتدارگراي شخص‌محور يا حتي اقتدارگراي شخص‌محور-حزبي (مثل دولت کنوني روسيه) مي‌تواند از امکانات بيشتري براي توسعه و نيز مشروطيت قدرت برخوردار باشد. به‌علاوه، توسعه را-حتي اگر توسعه اقتصادي هم موردنظر باشد-نمي‌توان در درازمدت صرفا به حوزه اقتصادي محدود کرد. عوامل سياسي، اجتماعي و فرهنگي هم در آن تأثير دارند. براي توسعه پايدار- مشخصا در کشورهايي با جمعيت متوسط و کم- حدي از سرمايه اجتماعي و عامليت سياسي-اجتماعي مردم، ضروري است. اينکه نه‌فقط دولت در برابر جامعه بلکه جامعه هم در برابر دولت از حدي امنيت لازم براي تحقق عامليت خود برخوردار باشد. ثانيا بايد توجه داشت که اقتدارگرايي و توسعه، بر چه نوع مناسبات سرمايه‌داري‌اي عمل مي‌کنند. اشاره کردم که بر زمينه مناسبات سرمايه‌داري مبتني بر توليد صنعتي-آن‌هم نه‌فقط در چارچوب برنامه جايگزيني واردات بلکه برنامه صادرات کالاهاي توليدي- براي توسعه پايدار مناسب است. بالطبع، تحت مناسبات مثلا سرمايه‌داري رفاقتي (Crony Capitalism) آن‌هم بر زمينه رانت‌هاي سياسي و اقتصادي حاصل از فروش مواد خام، خبري از توسعه و توسعه پايدار نمي‌تواند در ميان باشد. نمي‌توان از توسعه پايدار و حتي توسعه کوتاه‌مدت در کشوري صحبت کرد که توليد ثروت موجب قدرت نمي‌شود، بلکه برعکس، دستيابي به قدرت رانتي است که موجب ثروت مي‌شود. وقتي فساد و فرار سرمايه ساختاري شود و شاخص فلاکت به‌صورت متداوم بالاتر برود، آنچه از آن خبري نمي‌تواند باشد، توسعه است. ثالثا، توسعه پايدار به تعامل اقتصادي با جهان نياز دارد. براي رسيدن به توسعه پايدار بايد تعاملات اقتصادي، زمينه تعاملات سياسي باشد و نه برعکس؛ يعني تعاملات سياسي ناگزير زمينه‌ساز تعاملات اقتصادي شود.
با چنين دريافت‌هايي است که مي‌توان نتيجه گرفت هيچ تضميني وجود ندارد که اقتدارگرايي بر زمينه هر نوع مناسبات اقتصادي، حتي اگر بخواهد، بتواند توسعه نسبتا پايداري را ايجاد کند. براي هم توسعه و هم مشروطيت قدرت بايد شرايطي حداقلي موجود باشد. پيش‌تر، بسياري با نگاه به تحولات کره جنوبي مشتاقانه باور مي‌کردند که توسعه اقتصادي قطعا به مشروطيت قدرت و دموکراسي مي‌انجامد. آنان آنچه را مي‌خواستند، در تحولات کره جنوبي مي‌ديدند.
رژيم اقتدارگراي نظامي کره جنوبي پس از جنگ کره تحکيم يافت و تا سال 1987 دوام آورد. در اين دوره بود که مشخصا با حمايت مؤثر مالي و فني آمريکا، کره به يکي از بالاترين ارقام توسعه در سطح جهان دست يافت. تحقق و تداوم نرخ بالاي توسعه در کره، نيازمند متخصصاني بود که بايد در دانشگاه‌ها تربيت مي‌شدند. گسترش دانشگاه‌ها به‌سرعت به جنبش دانشجويي عليه اقتدارگرايي نظامي انجاميد. جنبش دانشجويي عليه دولت از سال 1962 در سطح جامعه مطرح شد. اين جنبش در تداوم خود تا تحقق گذار به دموکراسي، براي دوره‌اي، به بزرگ‌ترين جنبش دانشجويي در جهان تبديل شد (پنج سال پس از تأسيس دانشگاه تهران، جنبش اعتراضي دانشجويان عليه سلطنت رضاشاه شروع شد). جنبش دانشجويي کره پس از قيام گوانگ‌جو براي تأثيرگذاري بيشتر بر روند دموکراسي‌سازي، به طبقه کارگر و قشرهاي گسترده کارمندان نزديک شد و همين موضوع زمينه را براي جنبش راديکالي عليه اقتدارگرايي نظامي فراهم آورد. در اين مرحله و به‌ويژه براي جلوگيري از چنين جنبشي، از جمله آمريکا به مخالفت با اقتدارگرايي حاکم پرداخت. همين موضع‌گيري در کنار ترس از راديکال‌شدن جنبش و کشيده‌شدن آن به طبقات فرودست بود که موجب شد هم جناح ميانه‌روي قدرت و هم لايه‌هاي جناح اصلاح‌طلب مخالف دولت منسجم شوند و به اتحادي عليه اقتدارگرايي حاکم دست يابند. همين اتحاد بود که انتخابات 1987 را برد و به اقتدارگرايي نظامي پايان داد. از اين لحاظ، بايد گفت هرچند زمينه‌ساز تحولات سياسي کره، توسعه اقتصادي پايدار بود اما چنين توسعه‌اي ضرورتا به تحولات اجتماعي انجاميد و اين تحولات در ساختار اجتماعي (و طبقاتي) به‌سرعت به عامليت سياسي-اجتماعي جامعه در برابر قدرت تبديل شد. بدون اين عامليت سياسي-اجتماعي، هرگز هيچ توسعه‌اي و به‌واسطه آن هيچ حد مؤثري از مشروطيت قدرت تحقق نمي‌يابد.
 

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar