بحران ورشکستگی در آمریکا؛ ضربه‌ای قوی‌تر از رکود ۲۰۰۸

دنياي اقتصاد

بروزرسانی 1399/06/09 - 19:50

بحران ورشکستگی در آمریکا؛ ضربه‌ای قوی‌تر از رکود ۲۰۰۸

دنياي اقتصاد/ متن پيش رو در دنياي اقتصاد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

جيمز فونتانلا خان- فايننشال ‌تايمز/ بحران کرونا در ۶ ماه اخير خسارت‌هاي بزرگ به اقتصاد جهان به‌ويژه اقتصاد ايالات‌متحده وارد کرده و تعطيلي اقتصادها که با هدف مهار همه‌گيري انجام شده،بسياري از شرکت‌ها را در آستانه ورشکستگي قرار داده است. بازگشايي اقتصادها مدت‌هاست آغاز شده، اما به علل گوناگون تعداد زيادي از کسب‌وکار‌ها توان ادامه فعاليت ندارند و نيز در بازپرداخت بدهي‌هاي خود ناتوان هستند. اين درحالي است که در اقتصادهاي توسعه يافته هزاران ميليارد دلار براي کمک به اقتصاد در نظر گرفته شده است. در ۳ ماه اخير وضعيت بورس آمريکا بهتر شده و دو شاخص استاندارد ‌اندپورز و نزدک به رکوردهاي جديد دست يافته‌اند اما وضعيت کلي شرکت‌ها در اين کشور هيچ‌گاه تا اين اندازه بد نبوده است. درحال‌حاضر موارد اقدام شرکت‌ها براي اعلام ورشکستگي با سرعتي بي‌سابقه درحال افزايش است و به زودي موارد ياد شده از آنچه در دوره بحران مالي سال ۲۰۰۹ مشاهده شد، بيشتر مي‌شود.

تا هفدهم ماه جاري ميلادي ۴۵ شرکت با دارايي بيش از يک ميليارد دلار، خود را در شمول فصل ۱۱ قوانين ورشکستگي قرار داده‌اند. اين روشي براي شرکت‌هاي دچار مشکلات مالي است که از آن براي تغيير ساختار خود بهره مي‌برند. در اوج بحران مالي سال ۲۰۰۹ تعداد شرکت‌هايي که در اين مسير قدم گذاشتند ۳۸ شرکت بود. نکته نگران‌کننده اين است که ارقام ياد شده تنها به مهم‌ترين موارد اعلام ورشکستگي مربوط است و شامل اعلام ورشکستگي شعبه‌هاي شرکت‌هاي بزرگ نمي شود. در مجموع سال‌جاري ميلادي تاکنون ۱۵۷ شرکت با بدهي بالاتر از ۵۰ ميليون دلار خود را در شمول فصل ۱۱ قوانين ورشکستگي قرار داده‌اند.

بسياري از تحليلگران معتقدند در آينده بر تعداد اين گونه شرکت‌ها افزوده خواهد شد. مدير اجرايي موسسه تحقيقاتي نيو جنريشن که در حوزه ورشکستگي شرکت‌ها تحقيق مي‌کند، مي‌گويد: «ما در ابتداي چرخه ورشکستگي‌هاي اين دوره از رکود اقتصادي هستيم. همزمان با ورود اقتصاد به بحران عميق‌تر، بر گستره و تعداد شرکت‌هايي که وارد اين مراحل مي‌شوند افزوده خواهد شد. موج جديدي از ورشکستگي‌ها در راه است.» يک نکته مهم اين است که در ماه‌هاي اخير دولت‌ها براي کمک به شرکت‌ها و شهروندان، هزاران ميليارد دلار بودجه اختصاص داده‌اند و با اين حال شاهد افزايش موارد ورشکستگي‌ها هستيم. بحران همه‌گيري کرونا اثرات بزرگ و پايدار بر اقتصادها گذاشته و وضعيت بد تعداد زيادي از شرکت‌ها به‌رغم کمک‌هاي مالي دولت‌ها نشان دهنده اثرات فاجعه بار و طولاني مدت بحران کرونا بر اقتصاد است.

رابرت رايش، وزيرکار در دوران رياست‌جمهوري بيل کلينتون مي‌گويد: «پايان يافتن دوره پرداخت ۶۰۰ دلار در هفته به افرادي که در اثر بحران کرونا شغل خود را از دست داده‌اند سبب خواهد شد ده‌ها ميليون آمريکايي دچار فقر شوند يا در آستانه اين وضعيت قرار گيرند. به اين ترتيب آنها توانايي خريد کالاها و خدمات را نخواهند داشت و نتيجه طبيعي اين وضعيت آن است که کل اقتصاد دچار مشکل خواهد شد. کاهش قدرت خريد مصرف‌کنندگان، يک عامل بسيار مهم ضعف اقتصاد و کاهش بنيه مالي شرکت‌هاست.» در سال‌جاري ميلادي کاهش شديد قيمت نفت در اثر بحران کرونا سبب شده شرکت‌هاي فعال در حوزه نفت و گاز بيش از ديگر شرکت‌ها دچار ورشکستگي شوند. امسال تاکنون ۳۷ شرکت در اين صنعت وارد روند اعلام ورشکستگي شده‌اند درحالي‌که سال قبل تنها ۱۴ شرکت دچار چنين سرنوشتي شده بودند.

کسب‌وکارهاي کوچک با دارايي بيش از ۵۰ ميليون دلار نيز به‌شدت تحت‌تاثير تحولات منفي ماه‌هاي اخير قرار گرفته‌اند. در سال‌جاري ميلادي ۲۴ کسب‌وکار در اين بخش اعلام ورشکستگي کرده‌اند و اين سه برابر رقم مربوط به سال گذشته است. اين گروه از کسب‌وکارها بيشترين لطمه را از فرمان تعطيلي فعاليت‌هاي اقتصادي دولت ديده‌اند. دولت آمريکا مانند بسياري از دولت‌هاي ديگر، در آغاز همه‌گيري کرونا براي جلوگيري از شيوع اين ويروس اقتصاد را تعطيل کرد در نتيجه مصرف‌کنندگان به استفاده از خدمات شرکت‌هايي نظير آمازون روي آوردند که خرده‌فروشي‌هاي آنلاين هستند. برخي خرده‌فروشي‌ها از پيش بدهي داشتند و با شروع همه‌گيري و کاهش شديد فروش، دچار مشکلات عميق‌تر شده‌اند. در نتيجه امکان ادامه فعاليت براي آنها وجود نداشته و مجبور شدند وارد فرآيند اعلام ورشکستگي شود.

نيمان مارکوس که فروشنده زنجيره‌اي کالاهاي لوکس است، در سال‌هاي متمادي با بدهي سنگين مواجه بود و در ماه مي‌با بدهي ۷/ ۶ ميليارد دلاري براي اعلام ورشکستگي اقدام کرد. جي‌سي‌پني که در زمينه لوازم خانگي فعاليت مي‌کند بدهي چند ميليارد دلاري داشته و در ماه مي‌در همين مسير قدم گذاشت. بروکس برادرز خرده‌فروش معروف ديگري است که با همين سرنوشت مواجه شده است. مدير بخش تغيير ساختار شرکت‌ها در موسسه خدمات حقوقي اپيک مي‌گويد: «همه‌گيري کرونا درحال تغيير عادات مصرف مردم است، در نتيجه همچنان شاهد آن خواهيم بود که کسب‌وکارهاي بزرگ که در حوزه خرده‌فروشي، انرژي و حمل‌ونقل فعاليت مي‌کنند در مسير اعلام ورشکستگي قرار خواهند گرفت تا فرصتي براي تغيير ساختار به‌دست آورند و در بلندمدت سودده‌تر و رقابتي‌تر شوند.»

در سه ماه دوم سال‌جاري ميلادي، توليد ناخالص داخلي آمريکا در مقياس سالانه نزديک به ۳۳ درصد کوچک شد و اين بيشترين کاهش اين شاخص از جنگ جهاني تاکنون است. بنا به اعلام اداره تحليل اقتصادي، افزايش موارد ورشکستگي‌ها مسلما حاصل رکودي است که در اقتصاد ايجاد شده است و انتظار مي‌رود شرايط براي مدتي همچنان بسيار بد باشد. آن دسته از کسب‌وکارها که از پيش دچار مشکلاتي نظير بدهي بوده‌اند، بيشتر در معرض ورشکستگي قرار داشته‌اند. برخي کسب‌وکارها از اواخر ماه مي‌و در ماه ژوئن تلاش کردند فعاليت خود را از سر بگيرند، اما افزايش مجدد موارد ابتلا به کرونا و مرگ و مير‌هاي حاصل از اين بيماري در چند ايالت آمريکا روند بازگشايي اقتصاد را متوقف کرده است، در نتيجه بهبود اوضاع به تعويق افتاده و بسياري از کسب‌وکارها مجبور شده‌اند بار ديگر فعاليت خود را متوقف کنند. واقعيت اين است که موج ورشکستگي‌ها ادامه پيدا خواهد کرد. زيرا بحران کنوني اثرات زيانبار بلندمدت بر اقتصاد خواهد داشت و نيز تغييراتي در رفتار مصرف‌کنندگان به وجود آمده که ماندگار است. برخي تحليلگران معتقدند سه ماه دوم سال‌جاري، اوج بحران کنوني بوده و به تدريج شرايط بهتر خواهد شد، اما هنوز مشخص نيست همه‌گيري کرونا چه وقت پايان مي‌يابد و اثرات آن بر کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان چه ميزان است.