برگزیده

قیمت‌ها در نبود تدبیر ترمز بریده است

کيهان

بروزرسانی 1399/06/18 - 11:53

کيهان/ متن پيش رو در کيهان منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
طي روزهاي اخير با بي‌تدبيري در برخي سياست‌هاي اقتصادي، قيمت‌ها در بازارهاي مختلف اعم از مسکن و خودرو تا نهاده‌هاي کشاورزي شديدا افزايش يافته و ‌ترمز بريده است.

اغلب اين گراني‌هاي سريالي دليل قابل توجهي هم ندارند مثل خودرو.
خودروها به طور متوسط 65 ميليون گران شدند
قيمت خودرو از ابتداي امسال چندين بار دستخوش تغيير شد، اگر بخواهيم اين تغيير قيمت‌ها را ليست کنيم خودش به يک مطلب جداگانه تبديل مي‌شود اما حتي وقتي به تغيير قيمت‌ها در کمتر از شش ماهي که از سال جاري مي‌گذرد نگاه کنيم متوجه گراني افسارگسيخته‌اي در بازار خودرو مي‌شويم. به‌عنوان نمونه، قيمت پرايد که در فروردين ماه امسال 68 ميليون تومان بود حالا به 110 ميليون تومان رسيده است! يعني در همين بازه کوتاه، 42 ميليون روي قيمت پرايد رفته است!

البته خودروهاي ديگر هم از اين گراني مستثني نبودند، «سمند ال ايکس» از 113 ميليون به 173 ميليون تومان (60 ميليون افزايش)، «پژو405» از 108 ميليون به 174 ميليون تومان (66 ميليون افزايش)، «پژو206 تيپ2» از 120 ميليون به 188 ميليون تومان (68 ميليون افزايش)، «رانا ال ايکس» از 108 ميليون به 192 ميليون تومان (84 ميليون افزايش)، «دنا» از 165 ميليون به 260 ميليون تومان (95 ميليون افزايش) و «تيبا صندوق‌دار» از 76 ميليون به 118 ميليون تومان (42 ميليون افزايش) رسيده يافته است.
همان طور که مشاهده مي‌شود، قيمت اين خودروها که تقريبا جزو خودروهاي پرمصرف به شمار مي‌آيند، به طور متوسط حدود 65 ميليون تومان در کمتر از شش ماه گران شده است. از ياد نبريم که سال قبل هم افزايش قابل توجهي در قيمت خودرو داشتيم و اين گراني‌ها به گراني‌هاي قبلي خودرو اضافه شده است. با اين دست فرمون معلوم نيست قيمت خودرو تا کجا مي‌تازد؟
قيمت خانه در 5 ماه 50 درصد بالا رفت
همچنين، متوسط قيمت هر متر مربع مسکن در تهران، بر اساس گزارش‌هاي رسمي ‌بانک مرکزي، در پايان سال قبل، معادل 15 ميليون و 600 هزار تومان بود، اما در جديدترين گزارش‌هايي که توسط بانک مرکزي منتشر شده، متوسط قيمت مسکن در پايان مرداد ماه امسال به 23 ميليون و 100 هزار تومان رسيد، يعني در پنج ماه نخست امسال، حدود 50 درصد به قيمت هر متر مربع خانه در تهران اضافه شده است!
نکته اينجاست که خانه کالايي نيست که مانند خودرو بتوان از آن صرف نظر کرد يا کالاي ديگري را جايگزين آن نمود. از طرف ديگر، افزايش قيمت مسکن، روي قيمت اجاره نيز اثر مي‌گذارد، چنان که مطابق اعلام بانک مرکزي بررسي شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و در کل مناطق شهري طي مردادماه امسال حکايت از رشد به‌ترتيب 27.4 درصدي و 30/6 درصدي نسبت به ماه مشابه سال گذشته دارد.
با اين وصف، تا کجا قيمت خانه قرار است بالا برود؟ هفت سال از عمر دولت مي‌گذرد اما شاهد عقب‌ماندگي شديد عرضه مسکن نسبت به تقاضا هستيم، حالا هم که دولت راضي به ساخت مسکن شده مي‌بينيم که هنوز کار به طور عملي چندان پيش نرفته است و اثري روي کاهش قيمت‌ها مشاهده نمي‌شود. آيا اين نکته از چشمان دولتمردان پنهان است که نمي‌شود با مسئله بي‌سرپناهي مردم شوخي کرد؟ پر واضح است که منظور از اقدام دولتي، دستور سقف اجاره بهاي 25 درصدي نيست!
چند برابري قيمت کود کشاورزي
همان طور که در ابتدا‌ اشاره شد، گراني خودرو و مسکن منحصر به نيمه ابتدايي امسال نيست، اما اخيرا با گراني‌هايي مواجه شديم که مي‌تواند قيمت بسياري از کالاهاي مصرفي مهم مردم را هدف قرار دهد. اين گراني‌ها شامل نهاده‌هاي کشاورزي مي‌شود که ارتباط گسترده‌اي با توليد گندم، جو و... دارد. نمونه بارز اين گراني را هم در افزايش شديد قيمت کود مشاهد مي‌کنيم.
بر اساس گفته‌هاي مسئولان، قيمت هر کيسه سوپر فسفات 330 هزار تومان، دي آمونيام فسفات 450 هزار تومان، کلرو پتاسيم 500 هزار تومان و سولفات پتاسيم 530 هزار تومان توسط شرکت خدمات حمايتي کشاورزي به واحدهاي فروش اعلام شده که اين قيمت‌ها نسبت به سال‌هاي گذشته از چهار تا 10 برابر افزايش نشان مي‌دهد و مشکلات زيادي را براي کشاورزان آن هم در آستانه فصل کشت ايجاد کرده است.
در شرايطي که دولت قيمت کودهاي شيميايي را تا چند برابر افزايش داده است بايد منتظر افزايش قيمت محصولات کشاورزي از جمله کالاهاي اساسي نظير گندم بود و اين موضوع مي‌تواند منجر به وابستگي مجدد به واردات گندم و در خطر افتادن امنيت غذايي کشور شود. همچنين، در حالي که قيمت سوياي دولتي ۲۷۰۰ تومان است، افزايشي ۱۰ هزارتوماني داشته و نسبت به قيمت دولتي چهار برابر شده است، اتفاقي که خطر افزايش قيمت مرغ را گوشزد مي‌کند.
احتمال پرواز مرغ تا کيلويي 30 هزار تومان
بر همين اساس، چندي پيش قيمت مرغ با نوسانات عمده‌اي رو‌به‌رو شد و حتي تا 20 هزار تومان هم بالا رفت؛ اما حالا نايب‌رئيس ‌انجمن مرغداران گوشتي هشدار داده که نهاده‌هاي دامي‌‌ گير نمي‌آيد و «با حذف ارز چهار هزار توماني قيمت هر کيلوگرم مرغ گرم به بيش از 30 هزار تومان افزايش خواهد يافت.» در حال حاضر همچنين، هر شانه تخم‌مرغ ۳۰ عددي در بنکداري‌ها و عمده‌فروشي‌ها به قيمت ۲۵ هزار تومان عرضه مي‌شود.
در چنين شرايطي، مي‌بينيم که طرح‌هاي دولت نظير «بازارگاه» ظاهرا در برابر انحصارگران بزرگ واردات دام چندان تأثير نداشته و نتوانسته اثر مثبتي در حوزه محصولات دامي ‌بگذارد. علت اين گراني‌ها ظاهرا حذف يارانه‌ها و ارز 4200 توماني نهاده‌هاي دامي ‌و کود و سم است.
گراني‌هاي ناموجه
چنان که ذکر شد، برخي از اين گراني‌ها ريشه در تغيير نرخ ارز وارداتي دارد، موضوعي که مي‌تواند به روش‌هاي ديگري جبران شود، مثلا وقتي قيمت تمام‌شده گندم بالا مي‌رود، دولت هم مي‌تواند به ازاي اين گراني، قيمت بالاتري به کشاورز براي خريد تضميني پيشنهاد دهد. يا اينکه در شيوه توزيع کالاها دقت بيشتري شود مثلا، معاون سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان در همين رابطه گفته براي تعديل قيمت تخم‌مرغ در سطح عرضه هماهنگي لازم با سازمان ميادين ميوه و‌ تره‌بار انجام شده است.
به عبارتي، مي‌توان با روش‌هاي مذکور بر برخي گراني‌ها فائق آمد، اما بخش مهمي‌از گراني‌ها دليل موجهي ندارد مثل بازار خودرو زيرا خودرو نه تاکنون ارز 4200 توماني مي‌گرفته و نه اتفاق خاصي در روزهاي اخير براي آن رخ داده است که در يک روز قيمتش بين 10 تا 20 ميليون گران شود.
دست‌هاي سياسي در کار است؟
نمونه‌اي ديگر از اين گراني‌هاي غيرقابل توجيه، مربوط به بازار مسکن است، در شرايطي که بازار مسکن دچار تغيير بنيادي نشده و از اتفاقاتي مانند افزايش نرخ ارز هم اثر چنداني نمي‌گيرد شاهد افزايش 5 درصدي قيمت‌ها هستيم. بر اين اساس، شايد بتوان گفت دست‌هايي خارج از مباحث اقتصادي در بالا رفتن قيمت در اين بازارها نقش دارد، بنابراين نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي، لازم است کساني که به دنبال تحميل گراني‌هاي ساختگي هستند را شناسايي و موضوع را روشن کنند، چراکه، اين گراني‌هاي بي‌حساب و کتاب مي‌تواند مقدمه‌چيني براي ناراضي کردن مردم قلمداد شود.
البته ذکر اين نکته هم خالي از لطف نيست که با افزايش قابل توجه حدود هشت درصدي پايه پولي و نقدينگي در فصل بهار (که موجب افزايش حجم پول در جامعه مي‌شود) پيش‌بيني مي‌شد که شاهد گراني‌هاي عديده‌اي باشيم، يعني سياست‌هاي انبساطي طبيعي است که گراني در پي داشته داشته باشند، ضمن اينکه رشد‌هاي عجيب و غريب بورس طي ماه‌هاي ابتدايي امسال، قدرت خريد مردم را افزايش داد و يک تهديد بالقوه براي افزايش تورم بود ولي با اين اوصاف، گراني‌ها به حدي زياد شده که شايد نتوان تمام آن را با اين روش توجيه کرد.
سکوت عجيب دولت
در چنين شرايطي، دولت هم سکوت کرده و در برابر اتفاقاتي که در حال رخ دادن است، موضعي نمي‌گيرد، چنان که حسن روحاني نزديک به سه سال است در گفت‌و‌گوي خبري صداوسيما حاضر نشده و با مردم به طور مستقيم صحبت نکرده و حالا هم اظهارنظر قابل توجهي درباره شرايط اقتصادي نمي‌کند. از طرفي دولت با برخي اقدامات خود شرايط رواني را بدتر هم کرده است، نمونه‌اش، اعلام گشايش اقتصادي و سرخوردگي مردم پس از روشن شدن ماهيت آن بود.
يا در نمونه‌اي ديگر، دولت به جاي اينکه به آرامش و ثبات بخش صنعت کمک کند تا توليد کشور تکان بخورد، با برکناري وزير صمت نه تنها وضع را بدتر کرد، بلکه عدم معرفي وزير طي سه ماه بعد از آن، منجر به پيچيده‌تر شدن وضعيت اين بخش شد! در واقع دولت با عدم معرفي سه‌ماهه وزير، بخش مهمي ‌از زمان را در سال جاري هدر داد، بلاتکليفي سکانداري وزارت صنعت عاملي شده تا يک برنامه مسنجم براي صنايع آن هم در شرايط فعلي اقتصادي کشور تدوين نشود و همين امر سرگرداني صنايع را بيشتر از گذشته کرده است. نبود مواد اوليه کافي و افزايش هزينه‌هاي توليد از يک طرف و غفلت واحدهاي نظارتي از طرف ديگر سبب شده تا مصرف‌کننده بعضا با رقم‌هاي نجومي در انواع کالاها روبه‌رو شود.
فضاي مجازي هم در اين وضعيت قوز بالاي قوز شده و با فرمان دادن‌هاي گمراه‌کننده به گراني‌ها دامن مي‌زند. به طور مثال، خبرگزاري تسنيم نوشت: «افرادي که (ديروز) خواستار فروش خودروهاي خود بودند به تأسي از آگهي‌هاي اغوا‌کننده فضاي مجازي رقم‌هاي نجومي را براي خودروهاي خود اعلام مي‌کنند.» پيش‌تر هم، عبدالناصر همتي، رئيس کل بانک مرکزي هم گفته بود: «قيمت واقعي ارز نرخ‌هايي که در بازار و فضاي مجازي مطرح مي‌کنند نيست.» بنابراين در اين ميان، فضاي مجازي هم با تشويش رواني، آتش بيار معرکه گراني‌ها شده است و چه‌بسا بسياري از اين ارقام نجومي خودرو و مسکن و... با سوءاستفاده دشمنان از رهاشدگي فضاي مجازي رخ مي‌دهد. نکته پاياني اينکه اغلب اين گراني‌ها قطعا راه‌حل داخلي دارد که مهم‌ترين آن اراده و عزم جدي دولت براي حل مشکلات با تکيه بر توان داخلي است و نه چشم دوختن به آن سوي مرزها.