شرق/متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
 
نايب‌رئيس مجلس شوراي اسلامي از ضرورت تغيير نظام رياستي به پارلماني خبر داده و گفته است: به نظر مي‌رسد لازم است که در کشور مدتي طولاني نظام پارلماني حاکم شود. ما نياز داريم در موقع لزوم سريعا افراد را عوض کنيم اما با شرايط کنوني اگر سراغ هرکسي برويم بحران سياسي ايجاد مي‌شود. تغيير نظام از رياستي به پارلماني مدت‌هاست که مطرح است و اولين بار نيست از تريبون مجلس بر ضرورت اين تغيير تأکيد مي‌شود البته اين بار احتمالا برآمده از ناتواني مجلس اصولگرا در استيضاح روحاني است که در ابتداي شروع به کار مجلس کليد خورد اما ناکام ماند. زيرا قاضي‌زاده مطرح‌کننده ايده برقراري نظام پارلماني، در پاسخ به اينکه مجلس هم‌اکنون نيز به‌خوبي نمي‌تواند از ابزار سؤال و استيضاح استفاده کند، گفته است: «اين مسئله به اين خاطر است که اکنون ما سراغ هر وزيري برويم يک برخورد با رئيس‌جمهور صورت مي‌گيرد، اما اگر کابينه در اختيار نخست‌وزير منصوب مجلس باشد اين فرسايش‌ها وجود نخواهد داشت».
اما اصل ماجرا يعني شروع جدي بحث امکان تغيير نظام رياستي به پارلماني با سخنان رهبري قوت گرفت. «امروز نظام ما نظام رياستي است؛ يعني مردم با رأي مستقيم خودشان رئيس‌جمهور را انتخاب مي‌کنند؛ تا الان هم شيوه بسيار خوب و تجربه‌‌شده‌اي بوده ‌است. اگر روزي در آينده‌هاي دور يا نزديک احساس شود به جاي نظام رياستي مثلا نظام پارلماني مطلوب است هيچ اشکالي ندارد؛ نظام جمهوري اسلامي مي‌تواند اين خط هندسي را به اين خط ديگر هندسي تبديل کند؛ تفاوتي نمي‌کند». اين جملات، بخشي از بيانات رهبري در سفر سال 1390 ايشان به کرمانشاه بود که بار ديگر بحث تغيير نظام رياستي به پارلماني را بر سر زبان‌ها انداخت. پس از ايراد اين بيانات برخي از نمايندگان مجلس تغيير نظام رياستي به نظام پارلماني را موضوع مباحث و مصاحبه‌هاي خود قرار دادند.
اما همان زمان محمود احمدي‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران، در گفت‌وگو با شبکه انگليسي الجزيره بيان کرد که «رهبري در جمع دانشجويان و دانشگاهيان در برابر سؤالي علمي پاسخ علمي مطرح کردند و هيچ‌گونه مسئله خاصي وجود ندارد و در قانون اساسي جايگاه و اختيارات همه مسئولان مشخص است». البته مخالفت محمود احمدي‌نژاد باعث مسکوت‌ماندن موضوع نشد زيرا مجلس نقش مهمي در اين تغيير براي خود متصور بوده و از اين رو علي لاريجاني رئيس وقت مجلس شوراي اسلامي در مقايسه دو نظام پارلماني و رياستي براي اداره کشور در آبان 90 گفت: مي‌توان قانون اساسي را اصلاح کرد و نظام پارلماني کاملا عقلايي و حرکتي رو به پيشرفت است. لاريجاني همچنين با بيان اينکه نظام رياستي در کشورهايي که احزاب بزرگ دارند موفق است، ايران را فاقد احزاب قوي دانست و بر اين اساس مهر تأييدي بر برتري نظام پارلماني نسبت به رياستي در ايران زد. رئيس سابق قوه مقننه پيش از اين اظهار نظر نيز در ديدار با رئيس پارلمان قرقيزستان تغيير به سمت نظام پارلماني را «اقدامي هوشمندانه» دانسته بود تا اندک‌اندک موضع خود را درباره احتمال تغيير نظام رياستي به نظام پارلماني در ايران مشخص کرده باشد.
به هر حال بعد از سخنان رهبر معظم انقلاب، عده‌اي از نمايندگان مجلس نيز براي نخستين بار اين موضوع را در قوه مقننه مطرح کردند و بر اين عقيده بودند که بهتر است تکليف اين طرح نهايتا به بعد از انتخابات رياست‌جمهوري دوره يازدهم موکول شود، اما برخي هم بر اين اعتقاد بودند که رهبري صرفا در اين خصوص نکته‌اي را متذکر شده‌اند و اشاره ايشان هم به آينده دور بوده، نه شرايط فعلي. در ادامه ماجراي تغيير نظام رياستي به پارلماني، در دي ۱۳۹۲ بود که «علاءالدين بروجردي»، رئيس وقت کميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي، تغيير نظام از رياستي به پارلماني را ايده رهبر انقلاب توصيف کرد و گفت: «قرار شد در اين زمينه کار کارشناسي صورت بگيرد، تيم‌هايي کار خود را شروع کردند که نمي‌دانم به کجا رسيدند، اين ايده مقام رهبري بايد دقيق بررسي شده و ابعاد مختلف آن به معظم‌له گزارش شود». خبري از نتايج آن کار کارشناسي‌ نشد تا اينکه مهر 96 يوسفيان‌ملا، رئيس وقت کميسيون تدوين آيين‌نامه داخلي مجلس گفته که براي بازنگري در قانون اساسي نمايندگان قصد دارند نامه‌اي را به مقام معظم رهبري تقديم کنند يا اينکه معظم‌له، دستور بازنگري قانون اساسي را ‌به رئيس‌جمهوري ابلاغ کنند. البته عمر مجلس دهم به اين کار قد نداد و موضوع تغيير نظام رياستي به پارلماني مسکوت ماند. هرچند سخنان رهبري در بهار 98 که در ديدار با جمعي از دانشجويان و نمايندگان تشکل‌هاي دانشجويي درخصوص ايده «نظام پارلماني» بيان شد به نوعي تب‌و‌تاب ايجاد نظام پارلماني را گرفت؛ ايشان در آن ديدار فرمودند: «اين مسائل را در مجمع بازنگري قانون اساسي به تفصيل بحث کرديم و به  نتيجه امروز رسيديم، چراکه مشکلات نظام پارلماني براي کشور بيش از مشکلات نظام رياستي است».
مجلس‌محوري يا نظام پارلماني يا نظام مجلسي نوعي حکمراني مردم‌سالارانه است که در آن قوه مجريه مشروعيت مردم‌سالارانه خود را از قوه مقننه اقتباس کرده و در برابر آن پاسخ‌گوست. نظام پارلماني نوعي نظام حکومتي است که از تفکيک نسبي قوا ايجاد مي‌شود. در رژيم‌هاي پارلماني قوه مجريه و قوه مقننه از ابزارهايي براي تأثيرگذاري و نفوذ بر يکديگر برخوردارند. در نظام‌هاي پارلماني رئيس کشور و رئيس قوه مجريه دو شخص متفاوت هستند. رئيس کشور که ممکن است رئيس‌جمهور (در نظام‌هاي جمهوري پارلماني مثل عراق، آلمان، هندوستان، ايتاليا، پاکستان و فنلاند) يا پادشاه (در نظام‌هاي مشروطه سلطنتي مثل ژاپن، اسپانيا و بريتانيا) باشد، نقش مهمي ندارد و از مسئوليت مبراست. رئيس قوه مجريه که معمولا نخست‌وزير ناميده مي‌شود به پيشنهاد رئيس کشور و انتخاب پارلمان مشخص مي‌شود. اعضاي هيئت وزيران در اين سيستم حق پيشنهاد قانون به مجلس و شرکت در مذاکرات و مباحثات مجلس نمايندگان يا انحلال پارلمان را دارند و از سوي ديگر پارلمان نيز حق سؤال، استيضاح و دادن رأي عدم اعتماد به آنان را دارد. در تعداد کمي از جمهوري‌هاي پارلماني مانند بوتسوانا، آفريقاي جنوبي، سورينام و آلمان، حکمران هم‌زمان رئيس حکومت نيز هست ولي توسط قوه مقننه انتخاب شده و به آن پاسخ‌گوست. اين برخلاف نظام جمهوري است که رئيس کشور همان رئيس دولت بوده و مهم‌تر از آن قوه مجريه مشروعيت خود را از قوه مقننه نمي‌گيرد.
اين ايده موافقان و مخالفان بسياري دارد. عماد افروغ، استاد دانشگاه و نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي از موافقان تبديل وضعيت فعلي به سيستم پارلماني است. اما آنچه از صحبت‌هاي او بر‌مي‌آيد اين است که موافقت او با تغيير وضعيت نه به خاطر مزاياي سيستم پارلماني، بلکه بيشتر به خاطر انتقاد از وضعيت فعلي است. به گفته او، وقتي دو انتخابات مجزا براي دولت و مجلس برگزار مي‌شود، مشروط به توجه به قانون اساسي و اصل تفکيک قوا مي‌توان اميدوار بود که مجلس بر دولت، نظارت کند اما اگر شاهد «پارلمان دولتي» باشيم و دولت، ترکيب «پارلمان» را تعيين کرده و کاري کند که مجلس در رأس امور نباشد، همان بهتر که به سوي نظام پارلماني برويم. اين نماينده مجلس هفتم با بيان اينکه بر‌اساس قانون اساسي ايران، هيچ نهادي حق تعطيلي مجلس را ندارد، يادآور مي‌شود: البته ممکن است برخي با اقدامات‌شان اگرچه مجلس را به تعطيلي نمي‌کشانند، اما آن را بي‌خاصيت کنند، اما در نظام پارلماني، شاهد بي‌خاصيت‌کردن مجلس، حتي در مقطعي کوتاه نخواهيم بود.
هم‌زمان با موافقت‌هايي که با تغيير نظام به يک نظام پارلماني مطرح مي‌شود برخي شائبه‌ها نيز درخصوص حذف پست رياست‌جمهوري مطرح شده که يکي از آنها بحث خدشه‌دارشدن جمهوريت نظام است. «عباس عبدي» روزنامه‌نگار و فعال سياسي اصلاح‌طلب درباره مسئله احتمال بازنگري در قانون اساسي و تبديل نظام رياستي به نظام پارلماني به معايب قانون اساسي فعلي جمهوري اسلامي اشاره کرده و گفته است که آنچه را برخي نمايندگان مبني بر احتمال تغيير نظام رياستي به نظام پارلماني دنبال مي‌کنند، نياز فعلي جامعه نمي‌داند و بر اين عقيده است که موضوعات ديگري وجود دارد که در صورت بازنگري در قانون اساسي، مي‌توان نسبت به اصلاح آنها اقدام کرد. عبدي البته بر اين نظر است که اگر نظام حزبي در کشور استقرار پيدا کند، طبيعتا او هم خواستار شکل‌گيري نظام پارلماني است، اما اگر در اين شرايط و بدون ايجاد زيرساخت‌ها نسبت به تغيير نظام رياستي به نظام پارلماني اقدامات لازم انجام شود، اولا مردم به آن رأي نخواهند داد، در ثاني به فرض هم اگر رأي بياورد، يک فساد تمام‌عيار ايجاد خواهد کرد. در همين راستا «صادق زيباکلام»، استاد دانشگاه، انتخابات رياست‌جمهوري را آخرين جزيره از مردم‌سالاري و رأي مستقيم مردم مي‌داند و مي‌گويد: «تغيير نظام رياستي، پايان رأي مستقيم مردم است و من با آن مخالفم». محمد هاشمي در يادداشتي به انتقاد از تغيير نظام رياستي به پارلماني پرداخته است. او مي‌نويسد: «نظام پارلماني مبتني بر احزاب قومي در کشور است. وقتي حزبي در کشوري ايجاد مي‌‌شود، نهايت آمال و خواسته‌اش رسيدن و دردست‌گرفتن ساختار سياسي کشور است که تحقق اين امر با ساختار سياسي ما همخواني ندارد و حتي داراي منافات است؛ چراکه در کشور ما احزاب فعال نيستند و فعاليت آنها به برگزاري انتخابات در کشور محدود مي‌‌شود». او با اشاره به اينکه مشکلات موجود ارتباطي به نظام رياستي اداره کشور ندارد، گفت: «يک بار اين تجربه را داشتيم و مشکلات آن را هم به چشم ديده‌ايم. حالا با گذشت قريب به دو دهه از تغيير نظام بايد به فکر حل مشکلات بود نه تغيير ساختار سياسي». جامعه حقوقي نيز روي خوشي به اين تغيير نشان نداده است و «نعمت احمدي»، حقوق‌دان، در گفت‌وگويي با برنا ضمن مخالفت با نظام پارلماني و تعيين رئيس‌جمهور توسط مجلس گفته بود: «رأي مستقيم مردم، رئيس‌جمهور را وکيل و مورد تأييد مردم مي‌کند و اين مسئله است که جمهوريت نظام را تضمين مي‌کند. نمايندگان در ايران از روي ديدگاه جناحي و حزبي رأي مي‌دهند و به‌خصوص در ضعف ساختار حزبي در کشور و محلي‌گرايي نمايندگان، مسائل کلان ملي در انتخاب رئيس‌جمهور از طرف مجلس مغفول مي‌ماند».
نظام جمهوري اسلامي، ابتدا نظامي «رياستي» بود، اما بعد از بازنگري در قانون اساسي به «رياستي-پارلماني» تغيير کرد و با گذشت سال‌هايي از اجراي اين نظام منتقدان وضعيت موجود در پي جايگزيني نظام پارلماني هستند که پاستورنشينان مخالف آن هستند و بهارستاني‌ها موافق آن؛ که دليل آن هم تلاش دولت براي حفظ قدرت خود يا تلاش مجلس براي افزايش اختيارات و قدرت خود نيست. مسئله مهم مديريت بحران است که هم در دوران احمدي‌نژاد و هم روحاني اگر اهرم استيضاح به‌موقع و به‌دور از سياسي‌کاري به کار گرفته مي‌شد و نمايندگان مجلس در راستاي وظايف نمايندگي خود نه خط‌مشي سياسي خود مي‌توانستند رئيس‌جمهور را در برابر مردم پاسخ‌گو کنند، شايد وضعيت اقتصادي ايران بهتر از حال و روز اين روزهايش بود.
به‌همين‌دليل سيداميرحسين قاضي‌زاده‌هاشمي با بيان اينکه در‌حال‌حاضر مشکلات زيادي در پاسخ‌گوسازي مسئولان وجود دارد و بايد اقدامات جدي‌تري انجام شود، ادامه داد: نظام ما يک نظام رياستي است، بايد براي پاسخ‌گوکردن مسئولان با توجه به توزيع اختيارات در کشور فکري جدي کرد که نيازمند برنامه‌هاي بنيادي‌تر است. او با اشاره به اينکه يک نظر اين است که نخست‌وزيري را احيا کنيم تا مجلس بتواند دولت را رصد کند، افزود: مجلس اکنون مي‌تواند بسياري از برنامه‌هاي دولت را رصد کند، رئيس‌جمهور نيز يک فرد برخاسته از آراي مردم است و نمي‌توان به‌راحتي به سراغش رفت زيرا يک نماد سياسي است. وقت آن است که گفت‌وگو براي پاسخ‌گوسازي کابينه انجام شود. نماينده مردم مشهد و کلات در مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: به نظر مي‌رسد لازم است در کشور مدتي طولاني نظام پارلماني حاکم شود. کابينه را مي‌توان بارها ساقط کرد، بعد از جنگ جهاني دوم يک حزب ۵۰ سال بر ژاپن حکومت کرد اما ميانگين عمر کابينه‌هايش کمتر از دو سال بود. ما نياز داريم در موقع لزوم سريعا افراد را عوض کنيم اما با شرايط کنوني اگر سراغ هرکسي برويم، بحران سياسي ايجاد مي‌شود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar