شرق/متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
 
براساس آخرين آماري که شرکت سپرده‌گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه (سمات) ارائه داده، در سه ماهه بهار سال جاري دولت در مجموع سه‌هزار و ۳۴۸ ميليارد تومان درآمد مالياتي از معاملات سهام در بورس و فرابورس کشور داشته که اين ميزان هفت درصد از کل درآمد مالياتي معاملات سهام در سال ۱۳۹۸ بيشتر بوده و نزديک به ۱۱ برابر درآمد مالياتي کل سال ۱۳۹۷ است. بر اين اساس، درآمد مالياتي دولت از اين معاملات با رشد ۹۰درصدي از ۳۳۱ ميليارد تومان در سال ۹۷ به سه‌هزار و ۳۱۵ ميليارد تومان در پايان سال ۱۳۹۸ رسيده بود که اين ميزان در سال جاري نيز در حال تجربه يک رشد اساسي چشمگير است؛ به‌طوري‌که آمارها نشان مي‌دهد در سه‌ماهه بهار سال جاري دولت در مجموع سه‌هزار و ۳۴۸ ميليارد تومان درآمد مالياتي از معاملات سهام داشته که اين ميزان هفت درصد هم از کل درآمد مالياتي معاملات سهام در سال ۱۳۹۸ بيشتر بوده و نزديک به ۱۱ برابر درآمد مالياتي کل سال ۱۳۹۷ است. براساس اين گزارس، در قياس ماهانه نيز درآمد مالياتي دولت در ماه‌هاي فروردين، ارديبهشت و خرداد امسال به ترتيب حدود ۷۲۲ ميليارد تومان، هزارو648 ميليارد تومان و هزارو177 ميليارد تومان است که هر کدام از آنها بين ۶۰ تا ۸۰ برابر درآمد مالياتي دولت از معاملات سهام در ماه‌هاي مختلف سال ۱۳۹۷ است. شايان ذکر است با درنظرگرفتن ميانگين سه‌ماهه بهار، به نظر مي‌رسد اگر تا پايان سال جاري بورس دچار مشکلات جدي نشود، دولت امسال حدود ۱۴هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي از معاملات سهام به‌دست خواهد آورد که اين ميزان بيش از چهار برابر رقم درآمد مالياتي دولت از معاملات سهام در سال ۱۳۹۸ خواهد بود.
 کارشناسان در گفت‌و‌گو با «شرق» اعلام کرده‌اند که برآورد درآمد مالياتي در شش‌ماهه سال جاري تا 10هزار ميليارد تومان است. با اين اوصاف و با شرط تداوم ورود نقدينگي به بازار سرمايه و جذب سرمايه‌گذاري، احتمالا درآمد مالياتي دولت از بازار سرمايه، بيش از برآوردي است که سمات ارائه داده است.
‌ برآورد درآمد مالياتي 10هزار ميلياردي در 6 ماه
وحيد شقاقي‌شهري، اقتصاددان، در گفت‌وگو با «شرق» در پاسخ به اين پرسش که دريافت اين ميزان ماليات تا چه اندازه مي‌تواند ياري‌رسان دولت در شرايط کسري شديد بودجه باشد، مي‌گويد:‌ درآمد مالياتي 3.5 هزار ميليارد توماني دولت در سه‌ماهه بهار سال جاري دولت، اکنون که تقريبا به شش‌ماه از سال مي‌گذرد، طبق برآوردها به نزديک 10هزار ميليارد تومان افزايش يافته است. اين اقتصاددان در ادامه مي‌گويد:‌ 10هزار ميليارد تومان رقم قابل توجهي است و اگر درآمد مالياتي به‌همين‌ترتيب تا پايان سال ادامه پيدا کند، مي‌تواند بخشي از کسري بودجه دولت ناشي از حذف درآمد‌هاي نفتي کشور را پوشش دهد. البته بايد ديد بازار سرمايه با همين شتاب که در ماه‌هاي اخير داشته، ادامه پيدا کند و نقدينگي را از بازار جذب کند. او با اشاره به اينکه در پنج‌ماهه اخير، صد هزار ميليارد تومان نقدينگي وارد بازار شد، مي‌گويد:‌ منطقا مردم با اين نقدينگي وارد بازار شده و سهم خريداري مي‌کنند و پس از مدتي به فروش سهام روي مي‌آورند که روي اين فروش، درصدي درآمد مالياتي از رقم فروش کاسته و به درآمد سازمان مالياتي کشور افزوده مي‌شود. شقاقي‌شهري در واکنش به اين پرسش که آيا دريافت اين ميزان ماليات مي‌تواند سهام‌داران را از سرمايه‌گذاري از بازار سرمايه نااميد کند، تصريح مي‌کند: اين درآمد ناشي از دريافت ماليات از معاملات سهام در بورس اوراق بهادار است و فروشنده در حال پرداخت ماليات است، بنابراين سهام‌داران روي فروش هر سهم خود، در حدود يک‌صدم درصد، ماليات پرداخت مي‌کنند. اين ماليات عملا روي فروش همه دارايي‌ها اعمال مي‌شود و لزوما به بازار سرمايه محدود نمي‌شود.

به گفته او، هرچقدر بازار سرمايه توسعه پيدا کند، مي‌تواند محل مطمئني براي درآمدهاي پايدار مالياتي براي دولت باشد.
‌ بهره‌گيري دولت از بازار سرمايه
محمدتقي فياضي، کارشناس اقتصادي، در گفت‌وگو با «شرق» نيز دراين‌باره مي‌گويد: در ماه‌هاي ابتدايي سال تا همين يک ماه پيش، بازار سرمايه با شتاب بسيار بالايي، افزايش يافت و اين مسئله مطرح شد که سهم کارمزد دولت از معاملات بورس رقمي ميلياردي و قابل‌توجه است. فياضي مي‌افزايد: در شرايط عادي هرچقدر دولت بتواند شفافيت ايجاد کرده و از فعاليت‌هاي اقتصادي، درآمد مالياتي دريافت کند، اتفاق خوبي است اما بايد بتواند اين شفافيت را به تمامي بخش‌هاي اقتصادي تسري دهد و از بنگاه‌هاي بزرگ‌مقياس يا فعاليت‌هاي سوداگرانه ماليات دريافت کند.
اين کارشناس اقتصادي ادامه مي‌دهد: وقتي مسئله بغرنج مي‌‌شود که دولت فقط در شرايطي که در مضيقه مالي قرار مي‌گيرد، اقدام به دريافت ماليات مي‌کند که اين شائبه را ايجاد مي‌کند که دولت در حال موج‌سواري بر شاخص‌هاي بازار سرمايه است و از طريق حمايت از بورس، بدهي خود به برخي سازمان‌ها مانند سازمان تأمين اجتماعي را به بازار سرمايه احاله مي‌دهد. به گفته او، اين اتهام به دولت وارد است که در حال موج‌سواري بر امواج خروشان بورس در شرايط مضيقه مالي است که عمدتا به سهام‌داران خرد ضربه وارد مي‌کند. به‌ويژه در شرايطي که بازار سرمايه دچار نوسان يا افت مي‌شود. فياضي تصريح مي‌کند: بسياري از نهادها و بنيادها وجود دارند که از پرداخت ماليات معاف‌اند و عملا چيزي وارد خزانه دولت نمي‌شود. اگر دولت و مجلس اتفاق نظر داشته باشند، مي‌توانند از اين بخش مهم اقتصادي ماليات دريافت کنند، زيرا ظرفيت قانوني آن (شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا) نيز وجود داشت که مي‌توانستند از اين طريق، موانع قانوني آن را نيز برطرف کنند اما چنين نکردند. اين کارشناس اقتصادي با اشاره به اينکه دريافت ماليات از فعاليت‌هاي سوداگرانه مطلوب است، مي‌گويد:‌ با‌اين‌حال، يک نکته در اين ميان مغفول مي‌ماند. عايدي‌اي که در بازارهاي مختلف ايجاد مي‌شود، خود معلول علت اساسي تورم است. درواقع مسبب واقعي وقوع اين وضعيت و فعاليت‌هاي سوداگرانه، تورم است که بستر اصلي آن از سوي دولت ايجاد شده است. حال در چنين شرايطي دولت سوار بر موج شده و اقدام به دريافت ماليات از اين فعاليت‌ها مي‌کند که اين اقدام، از اساس زير سؤال است. بنابراين انتقاد اصلي بازهم متوجه دولت است که چنين بستري را براي سوداگري فراهم مي‌کند و جلوي کاهش ارزش پول ملي و حفظ قدرت خريد مردم را نمي‌گيرد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar