روزنامه شهروند/متن پيش رو در شهروند منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
   
 صد روز گذشت. صد روز از فعاليت مجلسي که عده‌اي آن را مجلسي انقلابي مي‌خوانند و عده‌اي هم آن را پارلماني تمام اصولگرا که قرار است روزگار باقيمانده دولت را سياه کند. پارلمان يازدهم که به لطف عدم مشارکت مردم در اسفند 98 تمام و کمال در اختيار اصولگرايان است در مدت سه‌ماهه آغاز به کارش همان‌طور که انتظار مي‌رفت، سنگي بود بر سر راه دولت. اگرچه در زمان افتتاح اين دوره مجلس، سخن‌هاي منتخبان متفاوت بود و اين اطمينان به مردم و دولت داده شد که بناي مخالفت و تقابل با دولت نيست اما آنچه در عمل لااقل تا به امروز رخ داده چيز ديگري را نمايش مي‌دهد.

استيضاح روحاني

تقابل مجلس‌نشينان با دولت خيلي با سرعت کليد خورد. البته در چنين پارلماني که پيشتر نمايندگان آن «روحاني بايد برود»را شعار انتخاباتي خود کرده بودند، خوب معلوم بود که قرار نيست پارلمان بگذارد آب خوش از گلوي دولتي پايين برود که به خودي خود با هزاران مشکل و معضل دست به گريبان است. خيز مجلس زماني برداشته شد که برخي نمايندگان اعلام کردند طرح سوال از رئيس‌جمهور کليد خورده است و يکي پس از ديگري بر امضاهاي طرح سوال افزوده مي‌شود. اما نمايندگان تازه‌وارد به سوال از رئيس‌جمهور قناعت نکردند و ناگهان موضوع استيضاح وي را پيش کشيدند تا شعار روحاني بايد برود به تحقق بپيوندد. استيضاح روحاني به‌جد دنبال مي‌شد و امضاهاي کافي را نيز داشت اما با دخالت رهبري و بيان اينکه يک رئيس‌جمهور بايد تا پايان دوره و با قدرت به کارش ادامه دهد، ماجرا منتفي شد.

ظريف خائن

مجلس به گونه‌هايي ديگر نيز تقابل خود با دولت را به رخ کشيد. يکي از جنجالي‌ترين آنها زماني بود که محمدجواد ظريف وزير امور خارجه ايران پا به پارلمان گذاشت اما آن‌گونه عليه او سخن رانده شد که به کنايه گفت: از مهمان‌نوازي شما متشکرم! ظريف در مجلس خائن خطاب شد و شعارهاي مرگ بر خيانتکار عليه او سر دادند و نگذاشتند که او آنچه را که مي‌خواست بر زبان بياورد، سخنانش را نيمه‌کاره تمام کرد و سرخورده از مجلسي که قرار بود بناي مخالفت و تقابل با دولت نداشته باشد(!) از آنجا رفت.

فشار بر وزرا

اما عزم استيضاح حسن روحاني و توهين به ظريف پايان تقابل مجلس يازدهم و دولت نبود. مجلس که دست خود را در عملي کردن سوال يا برکناري رئيس‌جمهور بسته مي‌ديد تصميم گرفت تا فشارهاي خود بر وزراي دولت را دوچندان کند. نمونه آن عدم راي به صلاحيت حسين مدرس خياباني وزير پيشنهادي صنعت، معدن و تجارت بود، آن هم با علم به اينکه اگر مجلس به او راي نمي‌داد با توجه به اينکه اين وزارتخانه بيش از 100 روز بدون وزير اداره مي‌شد، ازآن پس ادامه پروسه معرفي وزير نياز به حکم حکومتي داشت (!)تقابل مجلس و دولت اما تنها در عدم راي به وزراي پيشنهادي دولت خلاصه نمي‌شد. بلکه در اقدامي بي‌سابقه پارلمان يازدهم به‌سراغ انتقام‌گيري از وزراي سابق دولت روحاني که تم اصلاح‌طلبي داشتند هم رفت. عباس آخوندي وزير سابق راه و شهرسازي نمونه بارز آن است که مجلسيان طرح شکايت از او و کشاندن وي به محاکم قضايي را در دستورکار قرار دادند. کار ديگر پارلمان يازدهم در حمله به وزراي روحاني از همه عجيب‌تر و نامه 114 نماينده عليه زنگنه به سران قوا و درخواست عزلش بود(!) در بخشي از اين نامه اصرار زنگنه به واگذاري توسعه و بهره‌برداري فاز 11 پارس جنوبي به شرکت فرانسوي توتال از نمونه‌هاي بارز و غيرقابل انکار خسارت او به منافع کشور عنوان شد. آنها زنگنه را کسي ناميدند که به بهانه مقرون‌به‌صرفه نبودن تاسيس پالايشگاه و لزوم وابسته کردن کشورهاي ديگر به نفت و گاز ايران و تامين امنيت براي ايران همواره از مدافعان جدي خام‌فروشي و مخالفان سرسخت تبديل نفت خام به صدها فرآورده نفتي بوده است، وي را موجب بي‌خاصيت کردن کارت سوخت و عامل عدم اجراي قرارداد گازي با پاکستان نام نهادند و سپس به روساي قواي سه‌گانه اين‌گونه هشدار و تذکر دادند که: «ادامه حضور ايشان در مسند وزارت نفت خلاف منافع و مصالح ملت و کشور است.» اين اقدام مجلس يازدهم ازاين جهت عجيب به شمار مي‌آمد که گويي آنها به جاي استفاده از قدرت قانوني خود مانند استيضاح وزير نفت با ارسال يک نامه به سران قوا اين وظيفه را به آنها محول کرده‌اند. بسياري اين اقدام پارلمان را نوعي خودزني و توهين به جايگاه و شان مجلس و بي‌اعتبار کردن قوه مقننه برشمردند. اما در اين مدت کوتاه، وزراي ديگر نيز در امان نبودند، وزير کشاورزي به مجلس رفت تا پاسخگوي سوالات نمايندگان باشد. آذري جهرمي وزير ارتباطات نيز زير تيغ تيز انتقاد و هجمه پارلمان قرار دارد. اين اواخر هم که وزير آموزش‌وپرورش تهديد به استيضاح شده است و حالا هم که خبر مي‌رسد سخنگوي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي گفته که به دليل حضور پيدا نکردن وزير خارجه در جلسه سه‌شنبه هجدهم شهريور براي پاسخ به سوالات برخي از نمايندگان، سوالات به صحن علني ارجاع شد.

موضوع هسته‌اي

اما تقابل دولت و مجلس درباره توافق هسته‌اي را نيز نبايد از ياد برد. نمايندگاني که از يکسو برجام را مورد حمله قرار مي‌دهند و از سويي ديگر در شرايطي که موضوع راه‌اندازي مکانيسم ماشه از سوي آمريکا مطرح است و البته آژانس اتمي هم در گزارشي از افزايش بيش از ده برابري ذخاير اورانيوم ايران نسبت به تعهدات برجام مي‌گويد، با اظهاراتي تند بهانه‌هاي بيشتري به ايالات‌متحده مي‌دهند. درحالي‌که اروپا و ساير کشورها تاکنون‌از همراهي با آمريکا براي بازگشت تحريم‌هاي بين‌المللي عليه ايران سر باز زده‌اند، اين نمايندگان مجلس يازدهم هستند که مدام با طرح مسائلي مانند خروج ‌از«NPT» اين کشورها را از ايران دور و به آمريکا نزديک و با اقداماتي اين‌چنيني باري ديگر به مجموعه مشکلات دولت افزون مي‌کنند. آنها در‌حالي‌که از سويي مي‌گويند آمريکا چون از برجام خارج شده نمي‌تواند مکانيسم ماشه را فعال کند، خودشان از لزوم خروج ايران از برجام سخن به ميان آورده و حساسيت‌ها را نسبت به کشورمان دوچندان مي‌کنند. يا مثلا در‌حالي‌که دولت بارها گفته که تا رفع کامل تحريم‌ها قصد مذاکره با آمريکا را ندارد، از تمايل روحاني به مذاکره با آمريکا مي‌گويند تا فشارهاي حاکميت بر دولت و حسن روحاني را دوچندان کنند.

آنچه در اين صدروز گذشت

پارلمان يازدهم در حالي دولت را تنها مقصر وضعيت بد اقتصادي و سياسي و اجتماعي امروز مي‌داند که فراموش کرده است امثال نمايندگان همين مجلس و رفتارهايشان از جمله عوامل وضع تحريم‌ها و مشکلات امروز است. قوه مقننه در اين صد روز در حالي تماما توپ را در زمين دولت انداخته که قادر به ارائه راهکار يا راه‌حل عبور از بحران‌ها نيست و صرفا در حالت فعلي از آب گل‌آلود وضعيت کشور، به سود انتخابات و اهداف سياسي –جناحي، ماهي مي‌گيرد. عملکرد و نمونه کارهاي مجلس يازدهم در همين صد روز بيانگر آن است که برخلاف ادعاهايي که در روز افتتاحيه اين دوره مجلس شده بود، اين صدروز عين تقابل مجلس با دولت بوده است و بس. اما تقابلي نه از سوي دلسوزي و همراهي با مردم بلکه براي پيشبرد اهداف سياسي.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar