تجارت فردا/ متن پيش رو در تجارت فردا منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

از آنجا که اين روزها، بحث قرارداد همکاري 25ساله بين ايران و چين تيتر بسياري از رسانه‌ها و موضوع داغ جدال‌هاي سياسي بين طرفداران غرب و ذي‌نفعان از شرق شده، ضروري است تا به دور از تنش‌هاي سياسي، شيوه سرمايه‌گذاري خارجي چين در کشورهاي پرشماري که پيشتر با آنها به همکاري برخاسته است، مورد بررسي و تحليل قرار گيرد. لزوم اين موشکافي به ويژه با در نظر گرفتن احتمال حجم بالاي سرمايه‌گذاري چين در بخش‌هاي زيادي از اقتصاد ايران، بدهي بالا و نکول اقتصاد در سررسيد سرمايه‌گذاري‌ها دوچندان مي‌شود. اگرچه ساختار دقيق و جزئيات قرارداد همکاري 25ساله ميان ايران و چين کماکان منتشر نشده و بندهاي روشني از آن اعلام نشده است اما اينکه يک قرارداد خوب با هر سرمايه‌گذار خارجي به ويژه چيني‌ها چه ويژگي‌هايي بايد داشته باشد، حائز اهميت است. در همين زمينه، حجت قندي، استاد اقتصاد دانشگاه وندربيل آمريکا، با تاکيد بر زمينه‌سازي جلوگيري از انحصار چين بر اقتصاد ايران و لزوم ارتباط همزمان با ديگر قطب‌هاي اقتصادي و تکنولوژيک جهان، معتقد است که در قراردادهايي شبيه به قرارداد همکاري اخير با چين، بهتر است ابتدا با طرح پروژه‌هاي محدود که بازگشت اصل سرمايه و سود آنها قطعي و سريع است به نوعي راستي‌آزمايي و احتياط در پيش گرفته شود و به تدريج، اين همکاري گسترش يابد.

  آيا چين مدل‌هاي سرمايه‌گذاري خاصي را متناسب با ورود به هر کشور به کار مي‌گيرد؟ اين مدل‌ها چه تفاوت‌هايي دارند و مدل احتمالي در قبال ايران چگونه خواهد بود و آن را چگونه مي‌توان تشريح کرد؟

از نظر من مسلم است که چين مدل‌هاي خاصي را متناسب با کشوري که با آن کار مي‌کند در نظر مي‌گيرد. چند دليل براي اين مساله وجود دارد. يکي از دلايل به ساختار سياسي و قانوني متفاوت کشورها برمي‌گردد. مثال واضحي که ممکن است قضيه را روشن کند نحوه تجارت و قرارداد با کشورهاي اتحاديه اروپاست. داستان معروفي است که در سال 2017 ترامپ درصدد بود که پيمان تجاري جديدي را با آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، به مذاکره بگذارد. گفته مي‌شود که مرکل يازده‌بار به ترامپ در طول يک مذاکره گفته است که شما نمي‌توانيد با آلمان به تنهايي مذاکره کنيد، بلکه بايد با اتحاديه اروپا مذاکره کنيد. اگر چين بخواهد مثلاً با کشوري در اروپا وارد مذاکره تجاري شود با همين مانع برخورد مي‌کند. همين داستان نشانگر اين نکته هم هست که هر چه قدرت اقتصادي يک کشور بيشتر باشد در مذاکره با ديگران قدرت بيشتري هم خواهد داشت. حتي اگر مذاکره برد-برد هم باشد، برد طرفي که قدرت اقتصادي بالاتري دارد احتمالاً بيشتر خواهد بود. دليل دوم به همين مساله برمي‌گردد. مدل سرمايه‌گذاري و طريق مذاکره به اين مساله برمي‌گردد که طرف مقابل چين تا چه حد قدرت چانه‌زني دارد، تا چه حد اعتبار داشته و تا چه حد قدرت جايگزيني چين را در پروژه‌هاي پيشنهادي دارد. عامل ديگر مهم در مذاکره که چين (يا هر مذاکره‌کننده ديگري) در نظر مي‌گيرد اين است که به قول اقتصاددانان، نرخ ترجيح زماني يا تنزيل زماني (time preferece or time discounting) طرف مقابل چيست.

نرخ ترجيح زماني يک فرد، مصرف در زمان حال فرد را با مصرف در زمان آينده مقايسه مي‌کند. کسي که مصرف در زمان حال را به شدت به مصرف در زمان آينده ترجيح مي‌دهد نرخ ترجيح زماني بالايي دارد. معمولاً آدم‌هاي فقير و آدم‌هايي که در تله افتاده‌اند نرخ ترجيح زماني بالايي دارند. مثلاً در تحقيقي در مورد فقراي کانادا، به عده‌اي در يک آزمايش اقتصادي پيشنهاد مي‌شود که بين دو هديه يکي را انتخاب کنند. گزينه اول 100 دلار کاناداست که همين الان به فرد پرداخت مي‌شود. گزينه دوم 600 دلار کاناداست که به حساب بازنشستگي آنها ريخته مي‌شود. براي کسي که کمي سرش به حساب است انتخاب دوم بسيار بهتر از انتخاب اول است. اما بسياري از فقرا در آن تحقيق گزينه اول را انتخاب کرده‌اند فقط به اين دليل که از نظر آنها، مصرف در اکنون بسيار باارزش‌تر از مصرف در آينده است. آدم فقير، يا بهتر بگوييم انسان با ذهنيت فقير، کم‌صبر است. جوري مصرف مي‌کند که انگار شتر مرگ فردا در خانه او خوابيده است. البته مي‌توان ساعت‌ها راجع به اين مساله بحث کرد که آيا نرخ ترجيح زماني بالا فقر مي‌آورد، يا اين فقر است که نرخ ترجيح ذهني بالاتر را باعث مي‌شود. به هر صورت، نشانه‌هاي بسياري وجود دارد که آدم‌هاي با نرخ تنزيل زماني بالا مورد سوءاستفاده قرار مي‌گيرند. مثلاً در آمريکا، موسساتي که وام‌هاي با بهره‌هاي بالا مي‌دهند، موسساتي هستند که فقرا و آدم‌هاي کم اعتبار را هدف قرار مي‌دهند. در حالي که نرخ سود بانکي وام 30ساله خانه براي بيشتر آدم‌ها در اين کشور در حدود سه درصد است، بعضي از اين افراد با ذهنيت فقير وام‌هاي کوتاه‌مدتي مي‌گيرند که نرخ بهره آنها گاهي صدها درصد است. بعضي از اين افراد هرگز از دام بدهي‌هاي اين وام‌ها بيرون نمي‌آيند.

اگر به نحوه تصميم‌گيري در ايران، چه تصميم‌گيري در زمينه اقتصادي و چه زمينه‌هاي ديگر، نگاهي بيندازيم به اين نتيجه مي‌رسيم که تصميم‌گير در ايران انگار نرخ ترجيح زماني بالايي دارد. به عبارتي ديگر، هميشه به مصرف حال بسيار اهميت مي‌داده است. از آن دولتي که با افتخار به مردم کالاي کوپني تقريباً مجاني مي‌داد، غافل از آنکه براي اين کالاي مجاني سرمايه‌اي از بين مي‌رود که جايگزين نمي‌شود؛ تا آن دولتي که قرض مي‌گرفت و حساب و کتاب بازپرداختش را هم نگه نمي‌داشت. و آن دولتي که سال‌هاي پردرآمد نفتي کشور را به سال‌هاي پول‌پاشي تبديل کرد. همه اينها نشانه اين است که نرخ ترجيح زماني ما بالاست. اينکه فکر کنيم وضعيت از اينکه هست بدتر نمي‌شود نشانه نرخ ترجيح زماني بالاست. همين مساله به نظر من درها را به روي سوءاستفاده باز مي‌کند. چين اين را مي‌داند و همين به آنها دست بالا را مي‌دهد.

  تجربه سرمايه‌گذاري منطقه‌اي چين در خاورميانه و افزايش مشارکت با کشورهايي مانند پاکستان، امارات متحده عربي، عربستان و... تاکنون چگونه بوده است و اين تجربه‌ها را متناسب با آينده آرايش سياسي و رويکرد ژئوپولتيک کشورهاي منطقه، در مورد سرمايه‌گذاري چين در ايران چطور مي‌توان ارزيابي کرد؟

من نمي‌توانم به همه موارد شما به درستي جواب بدهم. سوال گسترده‌اي است. به نظرم مي‌رسد که همکاري چين و پاکستان از آن نوع همکاري‌هاست که بايد مورد مطالعه ما قرار بگيرد. مدل قرارداد ايران احتمالاً به اين قرارداد شباهت‌هايي خواهد داشت. قرارداد بين اين دو کشور که به cpec معروف شده است، شامل قراردادهايي براي توسعه زيرساخت‌ها مانند نيروگاه‌هاي متعدد، توسعه راه و بندر و همکاري نظامي است. يک قسمت از قرارداد در حقيقت زير چتر پروژه‌اي است که به يک کمربند يک جاده معروف است. قرارداد از زمان نواز شريف و حدود هفت سال پيش شروع شده است. پاکستان در آن زمان دسترسي به منابع ارزان مالي بين‌المللي نداشت. قرارداد بين اين دو کشور منابع مالي به نسبت ارزاني براي پروژه‌هاي مورد علاقه دو طرف تامين مي‌کرد. نظاميان پاکستان هم از قسمت همکاري نظامي بين دو کشور راضي بودند. البته لازم به تاکيد است که cpec مشکلات برجسته‌اي هم دارد و مبني بر اين است که پروژه‌هاي زيرساخت مانند ريل و راه و بندر، به ندرت مي‌توانند سرمايه اوليه و نرخ بهره آن را به صورت مستقيم برگردانند. مخصوصاً براي کشوري مانند پاکستان که کشور نسبتاً فقيري است و به همين دليل کسب سود از پروژه‌هاي زيربنايي در آن کشور سخت است. به همين دليل، عمران خان سعي کرده است که قرارداد بين دو کشور را محدود کند که با مقاومت چين و همچنين نظاميان داخلي روبه‌رو است. نتيجه اين شده است که به زودي، بازپرداخت بدهي‌هاي حاصل از قرارداد تبديل به مشکلي عمده براي پاکستان خواهد شد.

   به‌زعم برخي از کارشناسان و پژوهشگران اقتصادي، نگراني اصلي در اين توافق با چنين حجم بالايي از سرمايه‌گذاري در همه بخش‌هاي اقتصادي، بدهي بالا و نکول اقتصاد در سررسيد سرمايه‌گذاري‌هاست. آيا اين نگراني، برخاسته از سوابق چين مثلاً در حوزه سرمايه‌گذاري در آفريقا و تملک در قبال بدهي است يا خاستگاه ديگري دارد؟ چگونه مي‌توان اين نگراني‌ها را مرتفع کرد؟

نگراني در مورد بدهي بالا نگراني بجايي است. اگرچه حجم قرارداد و چگونگي اجراي آن هنوز روشن نيست اما اگر فرض کنيم که حجم قرارداد ايران و چين کمي بيش از سه برابر پاکستان باشد، يعني رقمي حدود 200 ميليارد دلار (رقمي که در گوشه و کنار ذکر مي‌شود) با فرض ساختار مشابه قرارداد، بدهي حاصله مي‌تواند تا 300 ميليارد دلار باشد. چنين بدهي براي اقتصاد ايران بسيار بالاست. فرض من هم اين است که پروژه‌هاي در دست اصل سرمايه و سود خود را باز نخواهند گرداند. براي رفع نگراني، بهتر است که از پروژه‌هاي محدودي شروع کنيم که بازگشت اصل سرمايه و سودشان قطعي و سريع است. اگر اين پروژه‌ها موفق بود پروژه‌هاي جديدي تعريف شود. يک نکته در اينجا لازم به تذکر است که سرعت چيني‌ها در به پايان رساندن بسياري از پروژه‌هاي داخل چين بسيار شگفت‌انگيز است. اما متاسفانه در اجراي پروژه‌هاي زيرساختي در ايران به هيچ وجه آن سرعت و بهره‌وري بالا را نشان نداده‌اند. پروژه آزادراه شمال و پروژه آزادگان نمونه‌هايي از پروژه‌هاي واگذارشده به چيني‌ها هستند که سرعت لازم را نداشته‌اند.

اين‌گونه نيست که چيني‌ها با همه خارجي‌ها همين رفتار را داشته باشند. کسي که علاقه‌مند به سرعت کار چيني‌ها و مقايسه آن با ديگران است بد نيست نگاهي به سرعت ساخت کارخانه تسلا در چين (کارخانه‌اي که به گيگا شانگهاي معروف شده است) بيندازد و سرعت ساخت اين کارخانه را حتي با نمونه مشابه آمريکايي در نوادا و نمونه‌اي که در آلمان در حال ساخت است مقايسه کند. کارشناسان بسياري که شرکت تسلا را مطالعه مي‌کنند تصور مي‌کردند که ساخت کارخانه سال‌ها طول بکشد. چيني‌ها به سرعت زمين در اختيار تسلا قرار دادند، حتي هزينه ساخت از بانک‌هاي چيني تامين شد، و در کمتر از 12 ماه کارخانه را آماده توليد کردند. به نظر من دو عامل در سرعت عمل در داستان فوق نقش داشته است. يکي اينکه چين به توليد اتومبيل‌هاي الکتريکي به ديدي استراتژيک نگاه مي‌کند. چيني‌ها مي‌دانند که يکي از مهم‌ترين تغييرات تکنولوژيک در آينده نزديک الکتريکي شدن اتومبيل‌هاست و مي‌خواهند در اين زمينه از پيشروترين کشورها باشند. دوم اينکه رئيس تسلا، ايلان ماسک، قدرت ستاره‌اي (star power) دارد. ايلان ماسک و شرکت‌هاي او (تسلا و اسپيس اکس) به کارايي و سرعت معروف‌اند و چيني‌هايي که براي ماسک کار مي‌کنند خود را با اين سرعت و فرهنگ تطبيق مي‌دهند. حال تصور کنيد که شرکت‌هاي چيني به ايران بيايند. چه فرهنگ کاري و نظام انگيزشي را مشاهده مي‌کنند؟ مگر کم است نمونه‌هايي از اين دست که شرکت‌ها و افرادي هستند که در دهه‌هاي گذشته با دولت قراردادهاي بسيار بزرگ بسته‌اند، پول گرفته‌اند و کاري تحويل نداده‌اند؟ اين همه شرکت و فرد براي آزادراه شمال و ميدان آزادگان پول گرفته‌اند و کار تحويل نداده‌اند. چيني‌ها هم خودشان را با اين فرهنگ تطبيق مي‌دهند.

  آيا نگاه ما به رويکرد چين، مشخصاً در قبال همکاري ۲۵ساله با ايران، بايد نگاهي استعمارگونه و چپاول‌گرايانه باشد يا اين همکاري در صورت مديريت صحيح آن در کشور و قرار گرفتن در مسير منافع ملي، مي‌تواند بستري مناسب را براي توسعه ايران فراهم کند؟

من فکر مي‌کنم که همکاري اقتصادي ايران و چين لازم است. البته فکر مي‌کنم که همکاري با تمام قطب‌هاي اقتصادي و تکنولوژيک ديگر هم لازم است. اما اين همکاري نبايد به گونه‌اي باشد که به چين قدرتي انحصاري در بازار ايران بدهد. قرارداد 25ساله ايران و چين هنوز نوشته نشده است. چگونگي نوشتن اين قرارداد است که روشن خواهد کرد آيا اين قرارداد چپاول‌گرايانه خواهد بود يا قراردادي به نفع اقتصاد ايران. البته من به هيچ وجه معتقد نيستم که مسير توسعه ايران از اين قرارداد مي‌گذرد. در حقيقت شانس اينکه اين قرارداد براي اقتصاد ايران دردسر درست کند بيش از اين است که کمک جدي براي توسعه باشد. در همين رابطه و در سندي که منتشر شده بندي آمده است که حرف از انتقال تکنولوژي مي‌زند. قسمت‌هايي را که اين‌چنين نوشته مي‌شوند، نبايد جدي گرفت.

کارهاي ساده‌اي هست که مرز بين موفقيت و شکست اين قرارداد را مشخص مي‌کنند. يکي اينکه تجربه پاکستان نشان مي‌دهد که قسمت همکاري نظامي و سياسي اين قرارداد بايد از قسمت همکاري اقتصادي منفک شود. طرف چيني احتمالاً مي‌خواهد اين دو را به هم گره بزند. دوم اينکه، ممکن است کساني که خواهان انعقاد اين قراردادند به اين قرارداد به اين ديد نگاه ‌کنند که ايران الان از نظر مالي در شرايط دشواري است و اين قرارداد در حقيقت روشي براي تامين مالي پروژه‌هايي است که دولت توان تامين مالي آنها را ندارد. در آن صورت بهتر است که اين قرارداد اصلاً امضا نشود. در مقابل، بايد به صورت مجزا به هر پروژه در قرارداد به ديد هزينه و فايده نگاه کرد. حتي بهتر از آن اين است که فقط پروژه‌هايي که مي‌توانند از محل درآمد خود هزينه خود را بپردازند اجازه شروع پيدا کنند. اگر به اين ديد به قضيه نگاه کنيم، بسياري از پروژه‌هايي که به صورت کلي در اين قرارداد ذکر شده‌اند موضوعيتي براي طرح نخواهند داشت. اگر ميلياردها دلار خرج پروژه‌هاي زيرساختي شود اما اين پروژه‌ها نتوانند اصل پول و بهره پرداختي روي آن را تامين کنند، در آن صورت دولت‌هاي آينده مجبور خواهند شد دارايي‌هاي ديگري مانند نفت را بفروشند تا بدهي ايجادشده را بازپرداخت کنند. سوم اينکه، اگر رقيبي جدي براي هر پروژه پيشنهادي موجود باشد، احتمال موفقيت آن پروژه از ديد ايران بيشتر مي‌شود. اگر چين خود را در موقعيت انحصاري ببيند، خواست‌هاي خود را با آن تطبيق خواهد داد.
 

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar