همشهري/متن پيش رو در همشهري منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

نورا عباسي/ 

بازار خودرو با آشفتگي‌هاي بسياري همراه شده است و به جاي آنکه توليدکنندگان به رقابت بپردازند، اين تقاضاکنندگان هستند که به رقيب يکديگر تبديل شده‌اند. دولت در سال 99 تلاش کرد تا با تکيه بر سياست‌هايي همچون انجام قرعه‌کشي فروش خودرو زمينه را براي بهبود اوضاع بازار خودرو مهيا کند؛ خواسته‌اي که براساس گفته کارشناسان خودرو تنها منجر به گسترش دايره فعاليت دلالان شد. براي بررسي سياست‌هاي دولت در اين حوزه و تحليل آينده بازار خودرو، نظر محمدرضا نجفي منش، رئيس انجمن صنايع همگن قطعه‌سازي‌، مرتضي مصطفوي و اميرحسن کاکايي، کارشناسان حوزه خودرو را جويا شديم.

محمدرضا نجفي‌منش- رئيس انجمن صنايع همگن قطعه‌سازي
اقدامات دولت در حوزه خودرو را بايد از ابعاد مختلف توليد، قيمت و بازار مورد بررسي قرار داد. اقدامات فعلي دولت در مورد قيمت، تأثيري بر بازار ندارد؛ چرا که دولت يک رانت را به‌وسيله قرعه‌کشي ايجاد کرد، مانند اتفاقي که در دوران شکل‌گيري بليت‌هاي بخت‌آزمايي شاهدش بوديم.
زماني که قرعه‌کشي خودرو اعلام مي‌شود، تعداد بي‌شماري از افراد ثبت نام مي‌کنند و هرقدر دولت فيلترهاي گوناگون بگذارد، بي‌فايده است؛ چرا که مردم مي‌دانند از چه طريقي مي‌توانند اين موانع را دور بزنند. اتفاقاتي مانند فروش و اجاره کارت ملي يک نمونه از اين اقدامات هستند.
بايد بدانيم که دولت به تنهايي در صنعت خودرو نقش‌آفريني نمي‌کند و نزديک به 29 سازمان و نهاد در اين موضوع دخيل هستند. من گاهي به شوخي مي‌گويم که تنها سازمان ملل در اين موضوع دخالت نمي‌کند. بنابراين ما نياز داريم که يک سازمان تصميم‌گيري کند.
از سويي ديگر بايد اجازه داده شود تا مانند دهه 70، قيمت از طريق حاشيه بازار تعيين شود. راه‌حل ديگر نيز اين است که اختيار را به‌دست کارخانه‌ها بدهند تا براساس قيمت تمام‌شده يک قيمت معقول ارائه شود؛ به‌عنوان مثال خودرويي که 100 ميليون تومان براي کارخانه‌دار هزينه داشته است، در بازار به قيمت 110 ميليون تومان فروخته شود.
ارائه يارانه يا حتي عرضه کردن خودرو در بورس نيز گزينه‌هاي ديگري هستند که به‌عنوان راه‌حل‌هاي کنترل قيمت خودرو قابل بررسي هستند.
با يک نگاه کلي به عملکرد دولت در حوزه خودرو، بايد بگوييم که اقداماتي همچون طرح‌هاي قرعه‌کشي به هيچ‌وجه راهگشا نبوده‌اند و دولت تنها به تقسيم رانت کمک کرده است.
اگر دولت به همين شيوه ادامه دهد، توليدکنندگان خودرو و همچنين قطعات ضرر خواهند کرد، ميزان توليد نيز روند نزولي پيدا مي‌کند و تنها دلالان هستند که سود خواهند برد.

مشکل در بحث تقاضاي خودرو است نه عرضه
مرتضي مصطفوي- کارشناس حوزه خودرو
 
دي و استراتژي بايد بگوييم سياست دولت و وزارت صمت ناظر بر بحث عرضه است و برهمين اساس است که مي‌بينيم دولت خواهان توليد بيشتر از جانب خودروسازان است درحالي‌که از نظر من مشکل اصلي بازار ما مربوط به تقاضاست.
دولت هر سياستي در حوزه عرضه در پيش بگيرد، باز هم خودروسازها توليد خود را انجام مي‌دهند؛ چرا که در غيراينصورت کارگرهايشان بيکار مي‌شوند و اين موضوع مي‌تواند مشکلات گسترده‌تري را براي خودروسازان رقم بزند. البته نبايد فراموش کرد که اقداماتي همچون ترخيص کالا و تخصيص ارز بر افزايش عرضه اثر‌گذار هستند اما مشکلاتي که ما در بازار خودرو داريم، مربوط به تقاضاست. متأسفانه بايد بگويم که بيش از 50 درصد تقاضاهاي بازار با نيت سوداگري شکل مي‌گيرند و نگاه سرمايه‌اي به خريد خودرو وجود دارد و نه نگاه مصرفي. اين موضوع موجب شده است تا ما با حجم عجيبي از تقاضا روبه‌رو باشيم و اقداماتي مانند قرعه‌کشي نيز اثري بر آن نداشته باشد.
تا زماني که تقاضا اصلاح نشود، اين اختلاف فاحش ميان عرضه و تقاضا پابرجا خواهد ماند و همين روند اگر ادامه پيدا کند، من مطمئن هستم که پرايد 120 ميليون توماني هم در بازار خريد و فروش خواهد شد.
بنابراين بايد نگاه تقاضا در بازار مديريت شود، اين موضوع به عرضه مربوط نيست. صف خريد در هيچ کشوري از دنيا مفهوم ندارد و خودروسازان در ساير کشورها تلاش مي‌کنند تا خودروهايشان را با گزينه‌هاي جذاب‌تر به مصرف‌کننده بفروشند، چرا که خودرو به‌عنوان يک کالاي مصرفي خريداري مي‌شود و مصرف‌کننده واقعي به سراغ آن مي‌رود، درحالي‌که در ايران نگاه سرمايه‌اي به‌خودرو وجود دارد.
در اين راستا بايد بگويم که نگاه دولت و وزارت صمت اشتباه است و به جاي آنکه بخش تقاضا را مديريت کنند، به سراغ عرضه رفته اند. از نظر من، عده‌اي در پشت پرده تلاش مي‌کنند تا سياست‌گذار به سمت بازار تقاضا نرود؛ چرا که اين افزايش قيمت به نفع دلال‌ها رقم مي‌خورد. با اين رويکرد فعلي وزارت صمت اتفاق مثبتي در بازار خودرو رقم نخواهد خورد و بدون شک قيمت‌ها افزايش خواهند يافت.

قرعه‌کشي خودرو، لاتاري ملي بود
اميرحسن کاکايي- کارشناس حوزه خودرو
 
چندسالي است که سياست‌هاي اشتباه از جانب دولت به بهانه کنترل بازار خودرو اجرا شده است و از اين طريق تعادل صنعت برهم خورده است. دولت تلاش کرد تا قيمت خودرو را در خودروسازي کنترل کند و از اين طريق امکان کنترل بازار را در دست بگيرد اما در عمل شاهد بوديم که از يک سو خودروسازها با زيان هنگفت روبه‌رو شدند و از طرف ديگر بازار هم کنترل نشد. در اين ميان به‌علت کاهش عرضه و اختلاف قيمت تثبيت‌شده بين قيمت بازار و صنعت، موجب شد تا مردم هجوم بيشتري به اين بازار بياورند.
درواقع بايد گفت که بازار به سمت بازار سرمايه‌گذاري حرکت کرده و در ادامه حاشيه بازار بدتر شده و دست مصرف‌کننده واقعي از خودرو کوتاه شده است.
دولت، امسال هم دست به اقداماتي مانند قرعه‌کشي زد. اين کار خطرات بزرگي ايجاد کرد و مردم فرضشان بر اين شد که قرار است از طريق خودروسازي، رانتي به مردم داده شود و هر فرد به‌عنوان شهروند حق دارد که در اين لاتاري ملي شرکت کند. قبل از قرعه‌کشي‌ها بازار بين يک تا 2 ميليون متقاضي در حال رفت‌وآمد بود، بعد از اين قرعه‌کشي نزديک به 8 ميليون جمعيت وارد بازي شدند، چون اين قرعه‌کشي سودآوري صد درصدي را تضمين مي‌کرد.
در اين مسير تلاش شد تا موانعي براي ثبت نام‌کنندگان قرعه‌کشي ايجاد شود اما نبايد فراموش کرد که مردم ايران سال‌هاست مي‌دانند وقتي قانون‌گذار زور مي‌گويد، چطور آن‌را دور بزنند.
در اين مدت شاهد بوديم که پيشنهادهاي عجيبي مطرح شده است و گفته‌اند که مي‌خواهند اختلاف قيمت بازار و خودروساز را به‌عنوان ماليات حذف کنند تا مانع خريد و فروش مردم شوند يا اينکه دستور داده‌اند قيمت‌ها را از سايت‌ها حذف کنند، اقدامي که تنها موجب از بين رفتن شفافيت در بازار شده است.
اين راهکارها بدون توجه به شرايط واقعي فرهنگ و اقتصاد ايران انجام شد و اگر بخواهيم با يک نگاه کلي شرايط را تحليل کنيم بايد بگوييم اتفاقي به نام کنترل بازار رقم نخورده است. سياست‌هاي اجرايي دولت جز دردسر براي بازار، آورده‌اي نداشت. تا زماني که قيمت‌ها آزاد نشود و دولت دست از دخالت در بازار برندارد، آينده روشني پيش ‌روي اين بازار نخواهد بود.
فلسفه سياست‌گذاري دولت در 2 سال گذشته غلط بوده است و متأسفانه در بستر اين فلسفه غلط، مدام در حال ايده‌پردازي نيز هستند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar