کيهان/ « «جهش توليد» راهکار واقعي رشد بورس » عنوان يادداشت روز در روزنامه کيهان به قلم کمال احمدي است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:
  
  بازار بورس، در نيمه نخست سال جاري دو چهره متفاوت را از خود به سهامداران نشان داده است؛ ابتدا طي چهار ماه و چند روز رشد افسانه‌اي و نجومي 300 درصدي را با وجود رشد اقتصادي منفي و شيوع ويروس کرونا تجربه کرد که اين امر در تاريخ 50ساله بازار سرمايه سابقه نداشت. همين وضعيت سبب شد تا کثيري از دلسوزان بورس در قالب مصاحبه‌ها، يادداشت‌ها و اظهارنظرهاي گوناگون نسبت به اين رشد بي‌رويه هشدار دهند اما با کمال تعجب اين هشدارها با بي‌توجهي اغلب مسئولان ذي‌ربط مواجه شد و حتي يکي از مقامات ارشد دولت در آخرين روزهاي اين رشد حيرت‌انگيز در سخناني مدعي شد مردم بايد همه چيز را به بورس بسپارند! و مسئول ديگري چند روز بعد با حضور در يک برنامه تلويزيوني در قامت يک تکنيکاليست بورس به تعيين کف براي شاخص پرداخت که تعجب بسياري از کارشناسان را در پي داشت.
چهره ديگر بازار سهام که از اواخر مردادماه گذشته آغاز شد و تا يکي دو روز پيش هم ادامه داشت روند نزولي و منفي شاخص کل بدون توجه به پيش‌بيني آن مسئول يادشده بود که نتيجه آن هم سقوط بيش از 500 هزار واحدي دماسنج بازار طي يک‌ماه بود. اين وضعيت که براي بسياري از سهامداران تازه‌وارد که عدد آنها به چند ميليون مي‌رسيد غير قابل هضم بود و بر همين مبنا اين افراد که به شکل هيجاني و با وعده‌هاي غيرکارشناسانه برخي مسئولان دولتي وارد بازار شده بودند وقتي روي منفي بورس را ديدند باز‌هم به شکل هيجاني کليد خروج از بازار را فشار دادند و صف‌هاي طويل در برابر سهام‌هاي بورسي تشکيل شد.
اين در حالي بود که اصلاح شاخص بازار از مدت‌ها قبل از سوي کارشناسان مطرح شده بود و اصلا موضوع غير قابل پيش‌بيني نبود اما اين اصلاح چون با بي‌تدبيري و سياست‌هاي متناقض مسئولان اجرايي همراه شد، جو بي‌اعتمادي را در ميان برخي سهامداران دامن زد؛ عرضه هيجاني 30 درصد دوم سهام عدالت در بورس آن‌هم در شرايطي که هنوز بسياري از فروشندگان 30 درصد اول، پولشان را دريافت نکرده بودند، تعلل طولاني در عرضه صندوق دارا دوم يا همان پالايشي يکم و تاييد و تکذيب‌هاي وزراي نفت و اقتصاد در اين زمينه، کاهش ناگهاني نسبت سرمايه‌گذاري در سهام براي صندوق‌هاي با درآمد ثابت و همزمان ايجاد محدوديت براي ميزان اعتباردهي کارگزاري‌ها و نهايتاً مجموعه‌اي از تصميمات نسنجيده موجبات کاهش اعتماد به وعده‌ها درباره بورس را فراهم آورد. طبيعي بود که پيامد اين رفتار دولت روند خروج سرمايه از بورس را شدت مي‌بخشيد لذا مسئولان براي توقف اين روند نامطلوب و بازگشت اعتماد سهامداران به بورس به تکاپو افتادند و اقداماتي را انجام دادند که در نهايت اين تلاش‌ها منجر به توقف روند نزولي شاخص و افزايش دوباره آن شد.
البته در اين ميان، برخي اقدامات براي سبز شدن دوباره بورس صورت گرفت که سؤال‌برانگيز بود؛

مثلا نقل قولي از سخنگوي دولت منتشر شد که از تخصيص يک درصد از دارايي صندوق توسعه ملي در جهت پايداري بازار سرمايه خبر مي‌داد و در عين حال در همين نقل قول، آقاي سخنگو تاکيد مي‌کند که اين موضوع از سال 94 مطرح بوده ولي به دليل داشتن ابهام اجرايي نشده ولي حالا اين ابهام برطرف شده است. البته ايشان توضيح ندادند که ابهام مذکور چگونه برطرف شده و چگونه قرار است بر اثرات تورمي اين برداشت غلبه کرد؟ چرا که منابع صندوق توسعه ملي وقتي به ريال تبديل مي‌شود، ترازنامه بانک مرکزي را دستخوش تغيير کرده و پايه پولي را بالا مي‌برد. لازم به يادآوري است که افزايش پايه پولي نيز منجر به افزايش نقدينگي و پس از آن منجر به بالارفتن سطح عمومي قيمت‌ها (تورم) مي‌شود. يک نکته مهم در اين ميان که از ديد کارشناسان پنهان نمانده اينکه استفاده از منابع صندوق توسعه ملي مي‌تواند به شکل ريالي و دلاري باشد. اگر منابع ريالي صندوق وارد بازار سرمايه شود، در واقع بايد از منابع صندوق توسعه ملي که نزد بانک‌ها سپرده‌گذاري مي‌کند، استفاده کرده و منابع بدون ريسک را راهي بازار سرمايه با ريسک بالا کند. اگر از منابع دلاري نيز استفاده کند بايد اين منابع دلاري را به بانک مرکزي بدهد و ريال آن دريافت شود که با توجه به شرايط کنوني، تنها ريال از بانک مرکزي گرفته مي‌شود و موجب افزايش پايه پولي و تورم مي‌شود. شايد به همين دليل چند روز پيش رئيس‌کل بانک مرکزي با‌‌ اشاره به کمک دولت به بورس از طريق منابع صندوق توسعه ملي اعلام کرد: «با اينکه بانک مرکزي کنار دولت محترم آماده کمک به هرگونه برنامه اقتصادي است که در جهت ساماندهي به بازارها و رونق اقتصاد باشد، ولي مراقبت خواهد کرد که هيچ‌کدام از برنامه‌ها، به ترازنامه بانک مرکزي آسيبي وارد نکند و پايه پولي را تحت تأثير قرار ندهد.»
تصميم ديگري که براي کمک به بازار سهام و با مصوبه شوراي عالي بورس گرفته شد مربوط به لغو ممنوعيت سرمايه‌گذاري بانک‌ها در بورس بود. به نظر مي‌رسد اين تصميم هم با نقدهايي همراه است زيرا طبق اين مصوبه «منع مشارکت بانک‌ها در رابطه با مفاد ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور، استثنا شده و بانک‌ها مجاز به سرمايه‌گذاري در بازار سرمايه خواهند بود.» اين در حالي است که اولا قانون رفع موانع توليد مصوب مجلس شوراي اسلامي است و طبيعي است تغيير آن هم نياز به مصوبه مجلس دارد ثانيا قانون مذکور با هدف جلوگيري از افزايش بنگاهداري بانک‌ها تصويب شده و معلوم نيست با اقدام شوراي عالي بورس، چه وضعيتي در اين عرصه به‌وجود خواهد آمد ثالثا اين تصميم هرچند به خودي خود به معناي افزايش متغير‌هاي تورم‌زا نيست، اما از جهات ديگري مي‌تواند فرايند افزايش خلق پول را تسهيل کند، چه با اين تصميم سازوکار خلق پول در بازار سهام نيز وارد مي‌شود و مي‌تواند در راستاي حبابي شدن بورس عمل کند. ناگفته پيداست که هم از جهت ترغيب بانک‌ها به اين کار و هم از جهت رشد بورس، نقدينگي افزايش پيدا مي‌کند و به عنوان عاملي تورمي نقش ايفا مي‌کند. در واقع، بانک‌ها براي سرمايه‌گذاري در بورس عملا متوسل به حربه هميشگي خلق اعتبار مي‌شوند تا راه جديدي براي کسب سود ايجاد نمايند.
به‌هر حال موارد فوق، نقدهايي است که درباره تصميمات اخير بورسي مطرح شده و جا دارد مسئولان امر به اين مسائل توجه کنند تا خداي ناکرده براي رفع يک مشکل، مشکلات مضاعفي در آينده ايجاد نشود. هرچند به نظر مي‌رسد اهتمام تحسين‌برانگيز تمامي مسئولان خصوصا نمايندگان مجلس جلب اعتماد بيشتر مردم به بورس و جذب نقدينگي سرگردان به اين بازار است اما بايد توجه کنيم که راهکار اصلي تثبيت و رشد بورس تلاش در جهت جهش توليد است. به طور مثال اگر مسکن‌سازي و رونق صنعت ساختمان به طور جدي پيگيري شود يقينا عملکرد اين صنعت و سودسازي شرکت‌هاي بورسي آن نيز بهبود پيدا مي‌کند، جالب اينکه نياز اين صنعت به ارز تقريبا هيچ است و پول‌هاي بخش خصوصي عملا مي‌تواند جهش اساسي در ساخت مسکن ايجاد کند، مشابه اين وضعيت در صنعت غذايي و شرکت‌هاي بورسي زيرمجموعه آن صادق است که تقريبا بخش مهمي از نيازهاي کشاورزي و خوراکي کشورمان با امکانات داخل قابل تامين و حتي صادرات است. صنايع فلزات اساسي و معدني، صنايع پتروشيمي و گروه‌هاي نظير آن قطعا قابليت رشد چند برابري توليد را دارند کمااينکه گزارش‌هاي بورسي اين شرکت‌ها در اواخر سال گذشته اين موضوع را به اثبات رساند. پس راه رشد معقول و منطقي بورس تلاش همگاني براي کمک به توليد داخلي و بهبود هرچه بيشتر فضاي کسب و کار است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar